آشنایی با پول شویی و نظام حقوقی حاکم بر آن در حقوق بین الملل و نظام حقوقی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 آشنایی با پول شویی و نظام حقوقی حاکم بر آن در حقوق بین الملل و نظام حقوقی ایران دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با پول شویی و نظام حقوقی حاکم بر آن در حقوق بین الملل و نظام حقوقی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی آشنایی با پول شویی و نظام حقوقی حاکم بر آن در حقوق بین الملل و نظام حقوقی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن آشنایی با پول شویی و نظام حقوقی حاکم بر آن در حقوق بین الملل و نظام حقوقی ایران :

تعداد صفحات : ۱۴

امروزه جنایاتی که منفعت سرشار مادی دربردارد، به شکل سازمان یافته و توسط گروه ها و باندهای مافیایی در بعد فراملی ارتکاب می یابد. گروه های جنایی سازمان یافته، حداقل دارای سه عضو است معمولا دارای سلسله مراتب، یک رییس، تقسیم کار و نظم شدید، همراه با ضمانت اجراهای بی رحمانه است. برای انجام ماموریت و نیل به هدف خود، به هر وسیله ای متوسل می شوند؛ ابتدا سعی می کنند از طریق افساد، موانع را برطرف کنند و معمولا در ارکان مختلف حکومتی و نهادهای عمومی نفوذ می کنند. در صورت عدم توفیق، توسل به خشونت و حذف فیزیکی ماموران سرسخت، امری متداول محسوب می شود. هدف غایی این گروه ها تحصیل نفع مالی و مادی است که مهم ترین وجه تمایز این نوع فعالیتها از فعالیتهای تروریستی است. برای جلوگیری از کشف جرم و مشروع جلوه دادن منافع ناشی از ارتکاب جنایات سازمان یافته که مبتنی بر تحصیل منافع مادی قابل توجه است، در تمام جنایات سازمان یافته و به عبارت دقیقتر، پس از ارتکاب سایر جنایات سازمان یافته، لازم است منافع حاصل شده تطهیر شود و منشا نامشروع آن ها کتمان شود؛ لذا جنایت تطهیر عواید حاصل از جنایت به عنوآن یک جنایت سازمان یافته، واجد اهمیت فوق العاده است. چون تمام جنایات سازمان یافته، به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می یابد و عواید حاصل از آن باید به نحوی تطهیر شود، لذا برخورد مناسب با تطهیر پول، ضمن این که مبارزه با ارتکاب این عنوان مجرمانه است، درواقع، مبارزه با سایر جنایات سازمان یافته که جرم مقدم یا اصلی نامیده می شود نیز محسوب می گردد.