مبانی نظری مبانی و لوازم آزادی اطلاعات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی نظری مبانی و لوازم آزادی اطلاعات دارای ۸۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری مبانی و لوازم آزادی اطلاعات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری مبانی و لوازم آزادی اطلاعات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مبانی نظری مبانی و لوازم آزادی اطلاعات :

توضیحات :

مبانی نظری مبانی و لوازم آزادی اطلاعات در ۷۹ صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

مبانی نظری مبانی و لوازم آزادی اطلاعات
فهرست مطالب :

فصل دوم: مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات ۱۰
۲-۱- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها: ۱۲
۲-۱-۱- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعات ۱۲
۲-۱-۲- آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها ۱۳
۲-۲- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات ۱۷
۲-۳- لوازم تحقق آزادی اطلاعات ۲۰
۲-۴- مبانی آزادی اطلاعات ۲۷
۲-۴-۱- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت ۲۸
۲-۴-۲- حاکمیت مردم ۳۱
۲-۴-۳-پاسخگویی مقامات عمومی ۳۱
۲-۴-۴-اصل شفافیت ۳۲
۲-۴-۵ – مبانی اجتماعی ۳۴
۲-۴-۶-مبنای اقتصادی ۳۵
۲-۴-۷-مبنای فرهنگی ۳۶
۲-۴- ۸-مبنای فقهی آزادی اطلاعات ۳۷
۲-۴-۸-۱-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات ۳۷
۲-۴-۸-۱-۱-روایت علوی ۳۷
۲-۴-۸-۱-۲- سیره معصومین ۳۸
۲-۴-۸-۱-۳- حق مشارکت دراداره امور کشور ۴۰
۲-۴-۸-۱-۴- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن ۴۰
۲-۴-۸-۱-۵- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم ۴۲
۲-۴-۸-۱-۶- قاعده لاضرر ۴۳
۲-۴-۸-۱-۷- سیره عقلاء ۴۳
۲-۴-۸-۱-۸- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم ۴۳
۲-۴-۸-۲- نقد و بررسی ادله: ۴۷
۲-۴-۸-۲-۱-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع) ۴۷
۲-۴-۸-۲-۲- نقدحق مشورت در اداره امور کشور ۴۸
۲-۴-۸-۲-۳-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن ۴۹
۲-۴-۸-۲-۴-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم ۴۹
۲-۴-۸-۲-۵- نقد قاعده لاضرر ۵۰
۲-۴-۸-۲-۶- نقد استدلال به سیره عقلاء ۵۰
۲-۵-۶-۲-۷- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم ۵۱
نتیجه: ۵۱
۲-۵- منابع حقوقی آزادی اطلاعات ۵۲
۲-۵-۱- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات ۵۲
۲-۵-۲- جایگاه منطقه‌ایی آزادی اطلاعات ۵۵
۲-۵-۲-۱- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی ۵۵
۲-۵-۲-۲-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا ۵۶
۲-۵-۲-۳-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا ۵۷
۲-۵-۲-۴-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع ۵۸
۲-۶- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات ۵۹
۲-۶-۱- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم ۶۱
۲-۶-۲-امنیت ملی ۶۱
۲-۶-۳-حریم خصوصی ۶۵
۲-۶-۴- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری ۶۸
۲-۶-۵- مخل به مبانی اسلام ۷۰
۲-۶-۶- مصالح و حقوق عمومی ۷۱

بخشی از متن :

فصل دوم
مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات

• مفهوم اصل آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها
• تاریخچه آزادی اطلاعات
• لوازم تحقق آزادی اطلاعات
• مبانی آزادی اطلاعات
• منابع حقوقی آزادی اطلاعات
• استثنائات آزادی اطلاعات

مقدمه
امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روزافزونی یافته است. دلایل مختلفی برای اقبال کشورها به این مسئله وجود دارد که بعضاً عبارتند از: مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی. حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوانه تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز می‌باشد.
قبل از هر چیز باید مفهوم اصل آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی‌ها را مورد بررسی قرار بدهیم. در این فصل، نگارنده می‌کوشد تاریخچه، مفهوم، مبانی، منابع و استثنائات آزادی اطلاعات را مورد کنکاش قرار دهد.
توجه به موارد مزبور باعث روشن تر شدن مباحث کلیدی آزادی اطلاعات خواهد شد.
مطالعات مختلف، تحقیقات رسمی و همچنین اسناد مختلف دولتی در نقاط مختلف جهان نشان دهنده‌ی این است که اطلاعات مهم ترین ذخیره منبع قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. امروزه آزادی اطلاعات به قوانین اساسی و عادی بسیاری از کشورهای دنیا رسوخ کرده و این حق را به عنوان حقوق مسلم ملت‌ها قلمداد می‌کنند.
آزادی اطلاعات به دلیل آنکه آثار و فواید بسیار مثبت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی به دنبال دارد ناگزیر باید مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد. با وجود این آثار، فواید مذکور به بار نمی‌آید مگر آنکه لوازم و مقتضیات آزادی مذکور نیز مورد شناسایی قرار گیرد. تحقق آزادی اطلاعات مستلزم زیرساخت‌های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری است که این زیرساخت‌ها به صرف تصویب قانون ایجاد نمی‌شوند. توجه به آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت و اصل شفافیت و… به عنوان مبانی آزادی اطلاعات و حق دسترسی شهروندان به اسناد دولتی باعث افزایش کارآمدی این حق می‌شود. یکی از مباحث مهم در این فصل، توجه به استثنائات آزدی اطلاعات است که نشان از توجه به این مسئله است. شکی نیست، آزادی مطلق باعث ضرر به حریم خصوصی، منافع ملی و عمومی جامعه و همچنین امنیت ملی و عمومی می‌شود. نگارنده در این فصل، این استثنائات و محدودیت‌ها را مورد توجه قرار داده است.
۲-۱- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها:
هر چند در مقدمه‌ی این پژوهش مطالبی در باب شناخت و تبیین مفهوم آزادی اطلاعات بیان شد، لیکن درک و شناخت بهتر، نیازمند آن است تا آزادی اطلاعات و ارتباط آن با سایر آزادی‌ها به صورتی مفصل تر و عمیق تر، واکاویده شود.
۲-۱-۱- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعات
آزادی اطلاعات اصطلاحی است که نخستین بار در ایالات متحده آمریکا به کار رفته و در مورد محتوای خود نیز تا اندازه‌ای گمراه کننده است. شاید تصور شود که منظور از آن، آزادی همه‌ی انواع اطلاعات است؛ امّا این تصور درست نیست، منظور از آزادی اطلاعات، آزادی دسترسی افراد و جامعه به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و برخی مؤسسات غیر عمومی است.
آزادی اطلاعات و مؤلفه‌ی آن«حق دسترسی به اطلاعات» در معنای توانایی شهروندان در دسترسی به اطلاعات که در اختیار حکومت است، در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است.
با بررسی اسناد بین المللی و دکترین حقوقی، می‌توان دو دیدگاه متمایز را در خصوص مفهوم اصل آزادی اطلاعات، مشاهده نمود:
الف- تعریف موسّع: بنابراین، اصل آزادی اطلاعات، عبارت است از جریان عاری از محدودیتِ داده‌ها در سطح جامعه؛ به گونه‌ایی که تحصیل، انتقال و انتشار آن‌ها به صورت آزادانه، صورت پذیرد که در این صورت، آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات، عبارت از حق افراد و در کسب هرگونه اطلاعات و انتقال و انتشار آزادانه در هر مکانی خواهد بود. قطعنامه شماره (۱) ۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب سال۱۹۴۶میلادی به عنوان نخستین سند بین المللی در عرصه‌ی آزادی اطلاعات، با چنین رویکردی این اصل را متضمن حق جمع آوری، انتقال و انتشار اخبار در هر مکانی دانسته است.
ب) تعریف مضیق: با گذشت زمان، جامعه‌ی بین الملل، ضمن تحدید دامنه‌ی مفهوم آزادی اطلاعات، آن را منحصر بر آزادی شهروندان در دسترسی به اطلاعات نگهداری شده توسط مؤسسات دولتی نموده است که در این رهیافت آزادی اطلاعات اوّلاً: تنها شامل آزادی در تحصیل اطلاعات بوده و منصرف از مواردی نظیر انتقال و انتشار آن‌ها می‌باشد و ثانیاً؛ فقط اطلاعاتی در این چارچوب مطمح نظر قرار می‌گیرد که در اختیار مؤسسات وابسته به حکومت بوده و یا کارکردِ عمومی دارند. در کنوانسیون دسترسی به مدارک رسمی که در سال ۲۰۰۹میلادی در«ترومسو» نروژ، توسط شورای اروپا تهیه شد، این نهاد در معنای دسترسی به مدارک نگهداری شده نزد مقامات دولتی، منحصر شد.
لذا بر مبنای تعریف کنونی که مورد وفاق متخصصان عرصه‌ی آزادی اطلاعات نیز واقع شده، می‌توان حق بر اطلاعات را به معنای حق اعتباری دسترسی اشخاص به اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی باشد، تعریف نمود.