ساز و کار فقهی و قانونی مهار و کنترلِ قوای حکومتی در نظریه «ولایت مطلقه فقیه»

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ساز و کار فقهی و قانونی مهار و کنترلِ قوای حکومتی در نظریه «ولایت مطلقه فقیه» دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ساز و کار فقهی و قانونی مهار و کنترلِ قوای حکومتی در نظریه «ولایت مطلقه فقیه»  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ساز و کار فقهی و قانونی مهار و کنترلِ قوای حکومتی در نظریه «ولایت مطلقه فقیه»،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ساز و کار فقهی و قانونی مهار و کنترلِ قوای حکومتی در نظریه «ولایت مطلقه فقیه» :

تعداد صفحات : ۳۲

با پیروزى انقلاب اسلامى و تأسیس جمهوری اسلامی در ایران، امام خمینی به عنوان فقیهى جامع الشرایط، مجال یافت تا ساز و کارهای نظارتی بدیعی را در قالب نظریه ولایت فقیه در شکل مطلقه آن در قانون اساسی در نظر بگیرد تا فقیه در مطلق اختیارات حکومتی معصومین: مبسوط الید گردد و «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت…» قرار دهد. سؤال اساسی این است که «با وجود گستردگی اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی، چگونه این نوع حکومت می تواند حافظ قانون باشد و قوای حکومتی را در مجرای طبیعی خود قرار دهد؟» این نوشتار با قراردادن نظریه ولایت مطلقه فقیه به عنوان مبنای نظری، در نهایت به این نتیجه می رسد که «ولایت فقیه با استمداد از کنترل های قانونی بر قوا در اشکال پیش بینی شده در قانون اساسی و نیز کنترل های فراقانونی معطوف به اختیارات مطلقه ملحوظ برای فقیه که با عنوان «حل معضلات نظام که از طرق عادی(پیش بینی شده در قانون) قابل حل نیست» در قانون اساسی مصرّح شده است، سدی محکم در برابر قانون گریزی احتمالی قوای حکومتی است».