تحلیل انتقادی مفروضات اولیه مبانی نظری شاخص توانمندسازی زنان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحلیل انتقادی مفروضات اولیه مبانی نظری شاخص توانمندسازی زنان دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل انتقادی مفروضات اولیه مبانی نظری شاخص توانمندسازی زنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل انتقادی مفروضات اولیه مبانی نظری شاخص توانمندسازی زنان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحلیل انتقادی مفروضات اولیه مبانی نظری شاخص توانمندسازی زنان :

تعداد صفحات : ۲۵

یکی از راه­های قضاوت در مورد توسعه اقتصادی استفاده از شاخص است و استفاده از شاخص نیازمند داشتن درکی از چگونگی محاسبه و دلالتهای آن است. در این مقاله شاخص «توانمندسازی زنان» مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهشهای داخلی مبانی این شاخص را مدنظر نداشته و توانمندسازی را مبتنی بر نیازها و فرهنگ زنان ایرانی تعریف نکرده­اند. مسئله اصلی این مقاله ارتباط میان مفروضات اولیه شاخص توانمندسازی و تحلیل این شاخص است. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا می­توان تعریفی جهانشمول از «توانمندسازی زنان» ارائه کرد. پاسخ این سؤال با استفاده از روش تحلیل تماتیک و شیوه لایه­شناسی مضمونی و با بررسی مبانی نظری شاخص توانمندسازی در چارچوب مقایسه­ای اقتصاد فمینیستی، نئوکلاسیک و اسلامی صورت گرفته است. هدف این است که نشان داده شود فروض توانمندسازی در چارچوب کدام یک از دیدگاه‌های اقتصادی قرار دارد و چگونه می­تواند به پژوهشگران برای استفاده و تحلیل این شاخص یاری برساند. این مقاله فروض برابری، برابری در نتایج یا فرصتها، برابری تحصیلی، کارخانگی زنان، فرض نان­آور بودن مردان و برابری شغلی زنان و مردان را در تعریف این شاخص شناسایی و تحلیل کرده است. مهمترین نتایج این تحقیق این است که شاخص توانمندسازی زنان بر محور نظریه قابلیتها و عاملیت آمارتیا سن و اقتصاد فمینیستی قرار دارد. این شاخص جهانشمول نیست و به وضعیت وابسته است. مبانی نظری آن در گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۵ دارای تناقضاتی است که با عدالت اسلامی قابل حل است