انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران :

تعداد صفحات : ۴۵

حقوق انحصار در نظام حقوقی کشور از موضوعهای نوپاست که برای شناخت تمام ابعاد و زوایای آن لایحه قانونی جامعی وجود ندارد و قوانین موجود نیز به سبب پراکندگی کارایی لازم را ندارند. برای رفع چنین مشکلی، حقوق جدیدی با عنوان سیاست‌های کلی اصل چهلوچهارم و همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی تصویب شدند که از طرفی عامل ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای توسعه فضای رقابتی و لغو انحصارات دولتی شده و همچنین باعث شکلگیری مشکلاتی عدیدهای شده است، چراکه با وجود کاهش تصدیگری دولت در امر مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها نتایج مطلوبی حاصل نشده است. از اینرو در این پژوهش سعی شده در قاموس قوانین تاریخچه، تعاریف، ریشهها، منابع و مبنای اِعمال مقررات ضد انحصار، مسؤولیت مدنی، ضمانت اجرا و در نهایت زیان وارده بر اشخاص در اثر نقض مقررات ضدانحصار و اخلال در رقابت در قوانین حاکمه ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با تحلیل قوانین و مقررات موضوعه، میتوان نتیجه گرفت که مبنای اصلی حقوق رقابت و انحصار نظم عمومی است؛ به دلیل دستیابی به عدالت و تأمین منافع عموم و قاعده لاضرر فقط زمانی میتوان به آن استناد کرد که ضرر مسلم باشد. در مورد ضمانت ‌اجراهای انحصارات، متأسفانه علاوه بر ابهام و نقص در قوانین ایران، نظر قانونگذار بر صحت این قراردادها بوده است. از اینرو در بسیاری از موارد ضمانت اجرای حقوقی متناسبی وجود ندارد و جز در مورد برخی، نظم حقوقی خاصی در آنها دیده نمیشود و از طرفی نقص نسبی سازوکارهای اجرایی موجود در آنهاست که کنترل کامل انحصارات را دچار مشکل کرده است. در خصوص مسؤولیت مدنی و مبنای جبران خسارت نیز، اشخاص زیاندیده بر پایه مقررات عمومی مسؤولیت مدنی بهویژه ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و شرایط خاص این مقررات و همچنین قاعده لاضرر، حق مطالبه خسارت را دارند.