اصول حاکم بر تعارض ادلّه اثبات دعوا در امور مدنی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اصول حاکم بر تعارض ادلّه اثبات دعوا در امور مدنی دارای ۴۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اصول حاکم بر تعارض ادلّه اثبات دعوا در امور مدنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اصول حاکم بر تعارض ادلّه اثبات دعوا در امور مدنی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن اصول حاکم بر تعارض ادلّه اثبات دعوا در امور مدنی :

تعداد صفحات : ۴۲

تعارض ادلّه اثبات دعوا یکی از موضوعات مبتلا‌به و کاربردی در نظام حقوقی هر کشور می‌باشد. موضوع اصلی که در این مقاله باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که به عنوان مثال در تعارض کارشناسی با شهادت شهود، در تعارض شهادت با تحقیق محلی و یا در تعارض سند با کارشناسی کدامیک دارای ارزش اثباتی بیشتر و در نتیجه مقدم می‌باشد. به همین ترتیب هر یک از ادلّه اثبات دعوا ممکن است در تعارض با دلیل دیگر قرار گیرد. مهمترین هدف این مقاله، یافتن راه‌حلی قاعده‌مند در خصوص تعارض ادلّه اثبات دعوا در امور مدنی می‌باشد. در راستای نیل به این هدف ابتدا ادلّه اثبات دعوا را به دو دسته دلایل قانونی و دلیل اقناعی تقسیم نموده و سپس با ملاک قرار دادن شرایط چهارگانه تحقق تعارض،(یعنی وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تکذیب یکدیگر، وحدت موضوع و حجیت فی‌النفسه)، در نهایت قواعد و راه‌حلهایی ارائه گردیده که با توجه به آنها، می‌توان به بررسی تعارض هر یک از دلایل نُه‌گانه با ادلّه دیگر پرداخت. با دستیابی به این قواعد، در بسیاری از مواردی که در آنها ظاهراً تعارض وجود دارد، مشخص می‌گردد که در واقع تعارض مستقر وجود نداشته و به سهولت می‌توان راه‌حل آنها را پیدا نمود. همچنین در مواردی که بین دو دلیل تعارض مستقر و واقعی وجود داشته باشد، با استفاده از اصول و قواعد ارائه شده در این مقاله، می‌توان دلیل دارای ارزش اثباتی بیشتر و مقدم را تشخیص داد.