قواعد حقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 قواعد حقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد قواعد حقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی قواعد حقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن قواعد حقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور :

تعداد صفحات : ۲۵

مهم‌ترین مؤلف قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و به‌تبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، پیش‌بینی ضمانت‌اجراهای مؤثر درخصوص اجرای قانون موضوعه است؛ قوانینی که در زمین وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شده‌اند، به‌منظور تأمین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانت‌اجراها و قواعد خاصی‌اند که از اقتدار و حاکمیت برتر دولت نشئت می‌گیرند و از سایر ضمانت‌اجراهای معمول، متمایزند. این قواعد ویژه که عمدتاً در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط تبلور یافته است، صرفاً شامل مطالبات وزاتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و منصرف از مطالبات شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است؛ مگر آنکه مطابق با الحاقات بعدی قانون، به مطالبات نهادهای‌ دیگر تسری یافته باشند. به‌رغم اهمیت و فواید زیاد این موضوع، تمایل قانون‌گذار به تسری و توسع دامن شمول این قواعد، متأسفانه نظام حقوقی حاکم بر آن، به‌ویژه در مقام اجرا از ابهاماتی برخوردار است و جامع و کامل نیست.