دنیای فایل |
یک سایت خوب برای یافتن مطالب مورد نیازتان مبانی و معیارهای فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری در سنجه قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو ۱۹۹۰)
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مبانی و معیارهای فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری در سنجه قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو ۱۹۹۰) دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مبانی و معیارهای فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری در سنجه قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو ۱۹۹۰) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی و معیارهای فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری در سنجه قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو ۱۹۹۰)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مبانی و معیارهای فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری در سنجه قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو ۱۹۹۰) :
تعداد صفحات : ۲۵
فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردی‌سازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنی‌علیه است که ضمن پیش‌بینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرص بین‌المللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و به‌عنوان متهم و نه محکومٌ‌علیه در پرونده حضور دارد و از‌این‌رو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد. مبانی فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری در نظریه‌های مختلف جرم‌شناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بین‌المللی و مقررات مختلف، یافت می‌شود. همچنین نحو اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تأمین، به‌طور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو ۱۹۹۰، دارای قطعنام مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان هم‌سویی قانون‌گذار ایران، به‌عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلأهای تقنینی موجود ارزیابی شود.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
