دنیای فایل |
یک سایت خوب برای یافتن مطالب مورد نیازتان الزام‌آوری شریعت قبل از تقنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
الزام‌آوری شریعت قبل از تقنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد الزام‌آوری شریعت قبل از تقنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی الزام‌آوری شریعت قبل از تقنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن الزام‌آوری شریعت قبل از تقنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون :
تعداد صفحات : ۳۴
اصل حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اصول پراهمیت در حقوق به‌شمار می‌رود و تقنین شریعت یکی از موضوع‌های مهم حقوق عمومی است. مسئله این است که با وجود آیات شریفه‌ای مانند «ان الحکم الا لله» و اصولی مانند حاکمیت قانون و قانونی بودن جرم و مجازات، لازم‌الاجرا بودن احکام مسلّم اسلام قبل از تقنین در دیدگاه فقهی و حقوقی چگونه ارزیابی می‌شود؟ این نوشتار احکامی از شریعت را مد‌نظر قرار داده است که به‌طور صریح ذکر شده و مورد اختلاف فتوای فقها نیست و به تطبیق بر مصادیق نیاز ندارد (احکام مسلّم). تحقیق حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی این مسئله را از منظر فقهی و حقوقی ارزیابی کرده است. لازم‌الاجرا بودن این نوع احکام قبل از تقنین یا تدوین در دیدگاه فقهی و همچنین در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عملکرد شورای نگهبان، برخی قوانین عادی و نظرات خبرگان قانون اساسی از نتایج این نوشتار است.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
