دنیای فایل |
یک سایت خوب برای یافتن مطالب مورد نیازتان حکم فقهی تلفیق فتوی در مذاهب اربعه اهل سنّت
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
حکم فقهی تلفیق فتوی در مذاهب اربعه اهل سنّت دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد حکم فقهی تلفیق فتوی در مذاهب اربعه اهل سنّت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی حکم فقهی تلفیق فتوی در مذاهب اربعه اهل سنّت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن حکم فقهی تلفیق فتوی در مذاهب اربعه اهل سنّت :
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۲۹
تلفیق آن است که فرد با انتخاب آرای مذاهب مختلف در باره یک مسأله به گونه‌ای عمل کند که عمل او مطابق با رأی هیچکدام از مذاهب، صحیح نباشد. فقها درباره حکم تلفیق به سه دسته تقسیم شده‌اند، گروهی با استناد به اجماع، سدّ ذریعه، و عدم وجود سابقه در صدر اسلام به طور مطلق قائل به عدم جواز آن شده‌اند؛ در مقابل، گروهی دیگر به جواز مطلق آن قائل شده‌اند. این گروه برای صحت قول خود به آیات و روایات دال بر رفع حرج و تکلیف، عمل صحابه، جواز تقلید عامی از مجتهد و برخی از قواعد فقهی استناد جسته‌اند. دسته سوم تلفیق را با شروط و ضوابطی چون عدم مخالفت با اجماع، منجر نشدن به تتبع رخص، عدم مخالفت با قواعد شرع و اهداف شارع جایز دانسته‌اند. با مقایسه دیدگاه‌های سه گانه فوق و ادلّه آن‌ها می‌توان گفت که دیدگاه سوم راجح به نظر می‌رسد؛ از آن رو که اولاً با منع مطلق تلفیق، اسباب عُسر و حرج را برای مکلّفان فراهم نکرده و با روح تیسیر و آسان‌گیری شریعت نیز هماهنگی دارد و از سوی دیگر با قرار دادن شروط و ضوابطی از اشکالاتی که در نظریه جواز مطلق تلفیق وجود دارد جلوگیری کرده است.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
