بررسی مسئولیت مدنی صدمات روانی تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در فقه و حقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی مسئولیت مدنی صدمات روانی تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در فقه و حقوق ایران دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مسئولیت مدنی صدمات روانی تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در فقه و حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی مسئولیت مدنی صدمات روانی تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در فقه و حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی مسئولیت مدنی صدمات روانی تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در فقه و حقوق ایران :

سال انتشار : ۱۳۹۹

تعداد صفحات : ۲۱

با ملاحظه ی سیر تاریخی تحولات مباحث مربوط به بزه دیده در حقوق کیفری و جرم شناسی دو بعد کاملا متمایز دیده میشود. در یک بعد جنبه ای است که به نقش و تقصیر بزه دیده در ارتکاب جرم توجه می شود و در جنبه ی دیگر نقش حمایتاز بزه دیده مورد توجه قرار می گیرد. این دیدگاه تحت عنوان بزه دیده شناسی حمایتی مشهور شده است. نقطه ی اوج اینتحولات را باید در سال ۱۳۸۵ میلادی دانست که توجه مستقیم بر نیازها و منافع بزه دیدگان معطوف گردید. در بزه دیده شناسیحمایتی، بزه دیده دیگر تسهیل کننده و سهیم در ارتکاب جرم نبوده و انسانی است که حقوق او در راستای ارتکاب جرم تضییعشده و شایسته ی برخورداری از حقوق و حمایت های ویژه در جهت جبران صدمات وارده به دلیل ارتکاب جرم می باشد. بدینسان، بزه دیده شناسی اقداماتی است که از منافع بزه دیده دفاع می کند و «هدف بزه دیده – شناسی کاربردی ارائه خدمات کمک رسانی و امدادهایی است که قربانیان به آنها نیاز دارند و نیز فعالیت در جهت سرعت بخشیدن به روند تسهیل ترمیم آثارزیان بار روانی ناشی از بزه دیدگی می باشد». از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی مسئولیت مدنی صدمات روانی تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در فقه و حقوق بوده است. نتایج حاکی از آن بود که در حقوق ایران، با توجه به ماده ۱۲ قانونمجازات اسلامی که دیه را یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون ذکر کرده و همچنین ماده ۱۵ قانون که دیه را مالی معرفیمی کند که از طرف شارع برای جنایت معین شده، اینک رویه قضایی در کشور ما بر این قرار گرفته که هرگاه کودک نابالغ غیررشید، مرتکب جرمی شود که مجازات آن دیه است، پدر مسئول پرداخت دیه می گردد و در حقیقت مجازات فرزند بر پدرتحمیل می شود.