مطالعه تطبیقی سن بلوغ در حقوق موضوعه ایران، فقه اسلامی و حقوق فرانسه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مطالعه تطبیقی سن بلوغ در حقوق موضوعه ایران، فقه اسلامی و حقوق فرانسه دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه تطبیقی سن بلوغ در حقوق موضوعه ایران، فقه اسلامی و حقوق فرانسه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مطالعه تطبیقی سن بلوغ در حقوق موضوعه ایران، فقه اسلامی و حقوق فرانسه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مطالعه تطبیقی سن بلوغ در حقوق موضوعه ایران، فقه اسلامی و حقوق فرانسه :

سال انتشار : ۱۳۹۹

تعداد صفحات : ۲۵

در حقوق مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده ۱۲۱۰ ق.م.ا. ۱۸ سال را اماره رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه انطباق قانون با شرع، ماده یادشده به طور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را اماره رشد اعلام کرد، مطابق تبصره ۲، در صورتی می توان اموال صغری را که بالغ شده به او داد که رشد او ثابت شود. در این مقاله «رشد» از دیدگاه فقهی بررسی شده و ثابت شده است که: اولا، رشد صرفا برای تصرف در امور مالی لازم است؛ ثانیا، اصلاح انجام شده در ماده ۱۲۱۰ ق.م. منطبق با نظر مشهور فقها در فقه امامیه نیست؛ مشهور، بلوغ را اماره رشد نمی دانند و بین اموالی که در تصرف صغیر است با اموالی که ولیمی خواهد به تصرف او بدهد تفاوت قائل نمی شوند؛ ثالثا، رشد یک مفهوم عرفی است و اثبات آن نیز جنبه عرفی دارد؛ برای اثبات آن، به حکم دادگاه نیاز نیست، بلکه ولی باید به نحو متعارف نسبت به آن علم یا ظن قابل قبول پیدا کند. بر این اساس اگر قانون گذار بر مبنای غلبه سن معینی را نشانه رشد قرار دهد، خلاف شرع عمل نکرده است.