بررسی مستندات فقهی تبصره (۲) ماده (۱۸۸) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی مستندات فقهی تبصره (۲) ماده (۱۸۸) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲) دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مستندات فقهی تبصره (۲) ماده (۱۸۸) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی مستندات فقهی تبصره (۲) ماده (۱۸۸) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی مستندات فقهی تبصره (۲) ماده (۱۸۸) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲) :

تعداد صفحات : ۲۴

ماده (۱۸۸) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)، شهادت بر شهادت را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا برمی شمرد، لکن در تبصره (۲) همین ماده، شهادت ثالثه مورد پذیرش قرار نگرفته است. این تبصره مطابق با فتوای مشهور فقهای امامیه است. عمده دلیل مشهور فقها، اجماع، تمسک به اصل، عدم شمولیت روایات وارد در موضوع شهادت بر شهادت و نیز یک روایت خاص در این زمینه است. لکن در مقابل این قول، تعدادی از فقهای معاصر قائل به اقوی بودن پذیرش شهادت ثالثه هستند. این گروه تمامی ادله مشهور را در اثبات مدعای خود رد می کنند و در مقام نظر، منکر جبران ضعف سند دلیل خاص به واسطه شهرت می شوند؛ بنابراین علت اختلاف رای این دسته با مشهور اشکال مبنایی است نه بنایی. در این نوشتار نویسندگان به بررسی ادله مشهور می پردازند و پس از مناقشه در تمامی ادله به این مطلب می رسند که حتی با فرض پذیرش نظریه علمی جبران ضعف سند به وسیله شهرت بازهم نمی توان قول مشهور را پذیرفت و قولشان دچار اشکال بنایی نیز می باشد. نویسندگان نشان می دهند که شمولیت ادله حجیت خبر واحد می تواند دلیل محکمی بر پذیرش شهادت بر شهادت فرع باشد. گفتنی است نظریه مزبور دارای کاربردی وسیع در بحث اثبات دعاوی است خصوصا در اموری مانند وقف خاص که پس از مردن بطون اولیه و رسیدن وقف به بطون متاخر، هیچ راهی برای اثبات وقف غیر از شهادت بر شهادت فرع وجود ندارد.