رابطه سرمایه گذاری با نوسان پذیری نرخ بهره بانکی و نرخ تورم (مطالعه موردی کشورهای منا)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 رابطه سرمایه گذاری با نوسان پذیری نرخ بهره بانکی و نرخ تورم (مطالعه موردی کشورهای منا) دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه سرمایه گذاری با نوسان پذیری نرخ بهره بانکی و نرخ تورم (مطالعه موردی کشورهای منا)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رابطه سرمایه گذاری با نوسان پذیری نرخ بهره بانکی و نرخ تورم (مطالعه موردی کشورهای منا)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن رابطه سرمایه گذاری با نوسان پذیری نرخ بهره بانکی و نرخ تورم (مطالعه موردی کشورهای منا) :

سال انتشار : ۱۳۹۹

تعداد صفحات : ۱۸

هدف این مقاله بررسی رابطه سرمایه گذاری با نوسان پذیری نرخ بهره بانکی و نرخ تورم به صورت مطالعه موردی کشورهای منابود. جامعه آماری این تحقیق شامل متغیرهای سری زمانی به کاربرده شده شامل سرمایه گذاری خصوصی، مخارج دولت، نرختورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نااطمینانی نرخ تورم و نااطمینانی نرخ بهره برای کشورهای منا در دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۹۰می باشد به منظور بررسی این رابطه ابتدا با استفاده از مدل GARCH به استخراج شاخص های بی ثباتی یا نااطمینانی نرخ تورم و نرخ بهره پرداخته شد، سپس به آزمون ریشه واحد متغیرها برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب پرداخته شد و در نهایت برایبررسی و آزمون فرضیات تحقیق از یک مدل رگرسیونی چند متغیره در قالب مدل داده های پنلی استفاده شد. نتایج بدست آمدهبیانگر این موضوع بود که متغیر تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معنی داری با سرمایه گذاری دارد، متغیر مخارج دولت رابطهمنفی و معنی داری با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این گروه از کشورها داشته است. ضریب متغیرهای نرخ تورم و نرخ بهرهدر مدل برآورد شده بیانگر رابطه منفی و معنی دار بین نرخ بهره و نرخ تورم با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این گروه ازکشورها می باشد. در نهایت ضریب متغیرهای بی ثباتی نرخ تورم و بی ثباتی نرخ بهره در مدل برآورد شده بیانگر رابطه منفی ومعنی دار بین بی ثباتی نرخ بهره و بی ثباتی نرخ تورم با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این گروه از کشورها می باشد.