مطالعه تطبیقی سه نهاد بطلان، فساد و عدم وجود قرارداد در فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق فرانسه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مطالعه تطبیقی سه نهاد بطلان، فساد و عدم وجود قرارداد در فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق فرانسه دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه تطبیقی سه نهاد بطلان، فساد و عدم وجود قرارداد در فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق فرانسه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مطالعه تطبیقی سه نهاد بطلان، فساد و عدم وجود قرارداد در فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق فرانسه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مطالعه تطبیقی سه نهاد بطلان، فساد و عدم وجود قرارداد در فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق فرانسه :

تعداد صفحات : ۲۱

یکی از دسته‎های گوناگون ضمانت اجراهای قراردادی، ضمانت اجراهای ناظر به فقدان یکی از عناصر ضروری تشکیل قرارداد است. در حقوق ایران معمولا تنها از بطلان قرارداد صحبت به میان می‎آید و آن را با فساد قرارداد مترادف می‎دانند؛ لیکن در فقه حنفی که در برخی نظامهای حقوقی منطقه نظیر کشور افغانستان نیز موثر واقع شده است، برای فقدان برخی عناصر ضروری، ضمانت اجرای بطلان و برای برخی دیگر، ضمانت اجرای فساد را پیش‎بینی کرده‎اند و در واقع فساد را حدفاصل بطلان و صحت قرار داده اند. در نظام حقوقی فرانسه، در عرض بطلان، از مفهوم عدم وجود قرارداد نیز صحبت به میان آمده است که عمدتا ناظر به فقدان رضا، موضوع و سبب تعهد است و در سایر موارد اصولا از ضمانت اجرای بطلان استفاده می‎شود. این ضمانت اجراها ویژگیهای مشترکی دارند و اصولا مانع جریان آثار عقد می‎شوند، لیکن هر یک از این نهادها در نظام حقوقی منشا، آثار و احکام اختصاصی نیز دارد. به‎نظر می‎رسد آنچه به‎عنوان عدم وجود قرارداد در فرانسه بیان می‎شود، به مفهوم بطلان در فقه حنفی شبیه است و نیز آنچه به عنوان بطلان در فرانسه مطرح است از برخی وجوه با فساد قرارداد در فقه حنفی مشابهت دارد، این در حالی است که در حقوق ایران تنها از نهاد بطلان صحبت می‎شود و آنچه در سایر نظامها تحت عنوان فساد و عدم وجود قرارداد طرح می‎گردد، در ایران تحت عنوان بطلان بررسی می‎شود و با توجه به فقدان اثر عملی، دلیل موجهی برای تفکیک آنها وجود ندارد.