بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیست محیطی و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیست محیطی و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیست محیطی و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیست محیطی و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیست محیطی و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه :

تعداد صفحات : ۱۸

هدف از پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیست محیطی و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه می باشد. موضوع حقوق محیط زیست از مسائل مهم و جدید در عرصهی حقوق به شمار میرود که زوایای آن به خوبی برای مجامع علمی روشن نشده است. بدیهی است با معلوم نبودن حدود و نیز اهمیت موضوع، نباید انتظار عکس العمل مناسب از ماخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته، داشت.تاثیر انسان بر محیط زیست پیرامون خود عمری به قدمت حیات بشری دارد، اما تخریب و نابودی آن به دنبال انقلاب صنعتی و افزایش سریع جمعیت به نحوی خطرناک شدت یافته است. پیشرفت علم و فنآوری از طرفی انسان را قادر ساخت تا طبیعت را مقهور خود سازد و از طرف دیگر موجب انهدام تدریجی اما مستمر محیط زیست گردد. جدای از بسیاری عوامل که مسبب این تخریب هستند، دو مساله مهم دیگر نیز به این مقوله کمک مینماید: اول این که قوانین کیفری کافی جهت جلوگیری از فرآیند تخریب محیط زیست موجود نمی باشد و دوم این که ابزار مدق۶ن و مناسب جهت اثبات تخطی تخریب گران از قوانین موجود در اختیار نیست. ضمانت اجرا در حقوق محیط زیست به صورتهای مختلف وجود دارد. در حقوق داخلی این ضمانت اجراها به دو قسمت کیفری و مدنی تقسیم میگردد. بخش کیفری مشتمل بر مجازاتهایی است که برای متخلفان در نظر گرفته شده است از قبیل: حبس، جریمه نقدی، تنبیه بدنی، لغو پروانه اشتغال و بخش مدنی مساله جبران خسارات وارده بر محیط زیست را مورد توجه قرار میدهد. گفتنی است که گزینش مبنای مسئولیت درباره تخریب محیط زیست، بدون توجه به این نکته اساسی نمی تواند صورت پذیرد: این که هدف عمده در این راستا می بایست پیشگیری از ورود زیان باشد نه مجازات.علی هذا در این پژوهش تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی ضمن اشاره به مبانی مسئولیت کیفری جرائم محیط زیست به برخی مصادیق تخریب زیست محیطی و مسئولیت حافظان و متصدیان زیست محیطی در این راستا پرداخته گردد. مساله ای که در نتیجه ان ضرورت بازنگری اساسی و تدوین قانونی خاص در زمینه رژیم حقوقی جبران خسارات زیست محیطی بر اساس مبانی مبتنی بر رویکرد مطلوب حفاظتی ضروری می نماید.