سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تروریسم در پرتو اسناد بین المللی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تروریسم در پرتو اسناد بین المللی دارای ۵۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تروریسم در پرتو اسناد بین المللی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تروریسم در پرتو اسناد بین المللی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تروریسم در پرتو اسناد بین المللی :

تعداد صفحات : ۵۳

باوجود اینکه پدیده تروریسم مسئله تازه ای نیست، اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این پدیده شوم متوجه جوامع مختلف است، ویژگی و حساسیت خاصی نسبت به سایر پدیده های حقوقی ایجاد کرده است. تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی، دیگر در چارچوب سرزمین معین نمی گنجد و به یک تهدید جهانی مبدل گشته است. تروریسم ارزش هایی از قبیل: احترام به حقوق بشر؛ حاکمیت قانون؛ قوانین و مقررات ناظر به حمایت از غیرنظامیان در جنگ؛ بردباری و تساهل میان ملت ها و کشورها؛ و حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات را هدف قرار می دهد که بنیان منشور ملل متحد می باشند. با گسترش اقدامات تروریستی و بروز جلوه های نوین این پدیده در کشورهای مختلف و الزامی که متعاقب تاکید شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه های متعدد صادره پس از حادثه ۱۱ سپتامبر برای اعضای جامعه بین المللی در جرم انگاری تروریسم و تامین مالی آن ایجاد شد، موج جرم انگاری پدیده تروریسم در سال های اخیر بیش و کم در کشورهای متعددی بروز کرده است. همان گونه که می دانیم تروریسم دارای ابعاد گسترده ای می باشد که می تواند شامل تروریسم دولتی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و… باشد. به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران، سازوکارهای لازم برای مبارزه موفق با تروریسم، کارآمد و به روز نیست؛ هرچند محاربه و افساد فی الارض و … به عنوان مصداقی از عملیات تروریستی مورد حکم قانون گذار قرارگرفته اند، اما تنوع و پیچیدگی اعمال تروریستی، سازمان یافتگی و فراملی شدن تعداد قابل توجهی از آن ها و عدم پیش بینی پاسخ مناسب به مجموعه اعمال تروریستی، ضرورت بازنگری و جرم انگاری تروریسم را آشکار می سازد و مقنن می بایست با درک این مهم نسبت به تصویب قوانین کارآمد در مقابله با تروریسم در ابعاد مختلف، اقدام کند.