مبانی توجیه نظریه های هاردشی در حقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی توجیه نظریه های هاردشی در حقوق ایران دارای ۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی توجیه نظریه های هاردشی در حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی توجیه نظریه های هاردشی در حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مبانی توجیه نظریه های هاردشی در حقوق ایران :

تعداد صفحات : ۸

با آن که اصل الزام آور بودن قرارداد، استواری روابط حقوقی را تامین می کند، باید توجه داشت که عدالت و انصاف اقتضاء می کند که جهت هماهنگی با مقتضیات روابط تجاری، معاذیر قراردادی که در برخی کشورهای در حال توسعه به عنوان استثناء بر اصل لزوم مورد پذیرش قرار گرفته است، در قوانین داخلی ما نیز آن طور که شایسته است مورد توجه قرار گیرد. یکی از این نظریه ها، نظریه ی تعسر است. گاه به دلیل بروز حوادث ناگهانی اوضاع واحوالی رخ می دهد که هنگام انعقاد قرارداد وجود نداشته و مورد انتظار طرفین نبوده است. نظریه ی تعسر، وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجه ی حوادث غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل، بدون اینکه به لحاظ فیزیکی غیر ممکن باشد. از نظر اقتصادی دشوار و پرهزینه می شود تعادل و توازن قراردادی مختل می گردد . در چنین شرایطی، نظریه ی تعسر برای بازگرداندن تعادل و توازن قراردادی، وارد عرصه می شود. در نظریه تعسر، اجرای قرارداد، ممکن اما همراه با صعوبت و دشواری است با وجود این، برخورد نظام های حقوقی مختلف در خصوص چنین وضعیتی یکسان نیست. تمام نظام های حقوقی کم و بیش اتفاق نظر دارند که حکم به لزوم قرارداد در چنین وضعیتی ناعادلانه است ودر توجیه آن به مبانی مختلفی استناد می کنند، اما راه حل این نظام ها و مبانی اتخاذ شده متفاوت است. در حقوق برخی از کشورهای در حال توسعه، به موجب قواعدی که وضع شده است، در خصوص تعسر، تعیین تکلیف نموده اند، اما در نظام حقوقی ایران صراحتا قاعده ای وضع نشده است، اگرچه در فقه قاعده ی تحت عنوان (نفی عسر و حرج) و (لاضرر) ونظریه ی (شرط ضمنی) در این خصوص وجود دارد و می توان از مبانی آن در چنین مواردی استفاده کرد و در موارد دشوار بودن اجرای قرارداد، بهترین روش برخورد با تعسر اجرای قرارداد که همانا تعدیل قرارداد است، پیشنهاد گردد.