تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران) دارای ۴۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران) :

تعداد صفحات : ۴۶

امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت میباشد. از جمله این کشورها، اندونزی میباشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه میباشد، به این صورت که هم بانکهای اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت میکنند. بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن میتواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجهای داشته باشد.تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی به بررسی این فرضیه میپردازد که نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است. در عین حال نتایج نشان میدهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخگویی به نیازهای کسانی که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده گذاری میکنند، نمیباشد. در بخش تخصیص نیز قادر به تامین نیاز بنگاه هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید داراییهای غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه میکنند، نمی باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی بهصورت گسترده در تمامی بخشهای اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده میکند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح میباشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانتنامه های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمیباشد.این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد میدهد.