قلمرو اثر انتقالی فرجام خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 قلمرو اثر انتقالی فرجام خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران دارای ۴۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد قلمرو اثر انتقالی فرجام خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی قلمرو اثر انتقالی فرجام خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن قلمرو اثر انتقالی فرجام خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران :

تعداد صفحات : ۴۰

رسیدگی فرجامی از نظر قانون عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقرارات قانونی. یکی از این قواعد که برای صیانت از حقوق افراد در مقابل اشتباهات احتمالی قضات پیشبینی شده، تجدید رسیدگی است تا نحوه عملکرد قضات از جهت رعایت اصول دادرسی و اعمال صحیح قواعد شکلی و ماهوی، توسط قضات دیگر ارزیابی گردد. برای رعایت مصالحی که بیان شد، تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه های تالی از تدابیری است که از سوی قانونگذاران اکثر کشورها از جمله ایران برای رسیدن به عدالت و دقت در دادرسی اتخاذ گردیده است. پژوهش حاضر، به بررسی قلمرو اثر انتقالی فرجام خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران پرداخته است. در این پژوهش، اسناد و مدارک گردآوری شده با روش تحلیلی توصیفی در چهار فصل سامان یافتهاند. رساله مباحثی؛ همچون مفهوم تجدیدنظر خواهی از آرای قضایی، مبانی و سیر تطور آن در حقوق ایران، تجدیدنظر در آرای قضایی از دیدگاه فقه امامیه و عامه، انواع تجدیدنظر خواهی، مقررات و آثار آن در حقوق ایران را بررسی و ارزیابی کرده است. نگارنده ازخلال مطالعه و بررسی اسناد و مدارک جمعآوری شده به نتایجی دست یافته است : قانونگذار ایران بعد از انقلاب، سیاست منسجمی پیرامون مقررات تجدید نظر خواهی نداشته؛ به طوری که بارها و بارها شاهد تغییرات در آن بودهایم؛ حقوق اسلامی (فقه امامیه و عامهاصل) ممنوعیت تجدیدنظر در آرای قضایی را پذیرفته است؛ اصل مذکور مطلق نیست و در مواردی می توان از آن عدول کرد و در آرای قضایی تجدیدنظر نمود و یا آنها را نقض کرد، در حقوقایران، اصل قطعیت آرای قضایی حاکم است و آرای قابل تجدیدنظر در ذیل استثنایات اصل مذکور بیان شده است.