بررسی چالش های تحمیل سیاست کیفری قانونگذار در قبال دولت

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی چالش های تحمیل سیاست کیفری قانونگذار در قبال دولت دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی چالش های تحمیل سیاست کیفری قانونگذار در قبال دولت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی چالش های تحمیل سیاست کیفری قانونگذار در قبال دولت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی چالش های تحمیل سیاست کیفری قانونگذار در قبال دولت :

تعداد صفحات : ۱۷

پیش بینی مجازاتهای اشخاص دولتی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ میباشد. بعد از قانون جرایم رایانهای، این قانون دومین قانونی است که به پیشبینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. از ظاهر ماده ۲۰ قانون مجازات جدید چنین استنباط میشود که اشخاص حقوقی دولتی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود چون مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیل انجام گرفته است و گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای بوده است. یافته های این پژوهش حاکی از آناست که قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات ۱۳۹۲،اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلا قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط درقانون مجازات ۱۳۹۲ دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالاخص دادگاه جزایی رادر تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان میکند. ضروری است قانونگذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.