تاملی فقهی در ماده ۸۷۳ قانون مدنی (تعمیم میراث غرق شدگان و زیرآوارماندگان به سایر مرگ های مشتبه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تاملی فقهی در ماده ۸۷۳ قانون مدنی (تعمیم میراث غرق شدگان و زیرآوارماندگان به سایر مرگ های مشتبه) دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاملی فقهی در ماده ۸۷۳ قانون مدنی (تعمیم میراث غرق شدگان و زیرآوارماندگان به سایر مرگ های مشتبه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تاملی فقهی در ماده ۸۷۳ قانون مدنی (تعمیم میراث غرق شدگان و زیرآوارماندگان به سایر مرگ های مشتبه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تاملی فقهی در ماده ۸۷۳ قانون مدنی (تعمیم میراث غرق شدگان و زیرآوارماندگان به سایر مرگ های مشتبه) :

تعداد صفحات : ۳۳

شرط ارث بردن وارث از مورث خود چنانکه صدر ماده ۸۷۵ قانون مدنی تصریح کرده، زنده بودن وارث در حین فوت مورث است؛ لذا برای آن که کسی از دیگری ارث ببرد، باید حیات او در زمان فوت مورث محقق و معلوم باشد؛ اما ماده ۸۷۳ قانون مدنی مطابق مقررات فقه مدنی از حکم قاعده عدم توارث دو نفری که تقدم و تاخر فوت آنان مجهول است، موردی را که سبب فوت آنان غرق و هدم باشد، استثناء نموده و هر یک را وارث دیگری شناخته است. این در حالی است که دو استثنای یادشده، مخالف با اصل و قاعده عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سوالاتی به ذهن متبادر می شود که عمده ترین آن ها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به عنوان استثناء در نظر گرفته شود؛ و هم چنین این که آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تاخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت بررسی جامع و شفاف آن، پژوهش حاضر با مراجعه به متون فقهی عامه و خاصه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق اسلامی سعی نموده دیدگاه مشهور فقها را که تفسیر مضیق از ادله دارند، مورد نقد و بررسی قرار دهد و از رهگذر تضعیف دلایل ایشان و تقویت نظریه مخالف، ضرورت اصلاح ماده ۸۷۳ قانون مدنی را آشکار سازد.