موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری :

تعداد صفحات : ۲۶

داوری، به عنوان جایگزین دادگاه دولتی، زمانی موفق به حل و فصل عادلانه اختلاف می شود که موانع استماع دعوا را برطرف و رفتار برابر با طرفین را تضمین نماید. در هنگام استماع دعوا در دادگاه دولتی، مساعدت های قضایی در قالب هایی نظیر پذیرش دعوای اعسار به کمک افراد ناتوان می آید تا موانع اقتصادی، سبب نقص حقوق اولیه و بنیادینی مانند حق دادخواهی و دفاع از دعوا نشود. چنین مساعدتی، در داوری خالی از اشکال نیست؛ زیرا داوران با دریافت هزینه که گاه قابل توجه می باشد، حاضر به رسیدگی می شوند و نهادهای داوری نیز مقررات سخت گیرانه ای در این خصوص دارند. وضعیت یکی از طرفین اختلاف که برای دفاع، ناگزیر به اقامه دعوای تقابل است، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه داوری را نداشته باشد، روشن نیست. داور بدون هزینه اقدام نمی کند و اگر به دعوای او نیز رسیدگی نشود، رای داوری ممکن است به دلیل نقض حقوق بنیادینی مانند دسترسی به عدالت، باطل گردد. این مساله که در داوری داخلی و بین المللی قابل طرح است، موجد آرایی در مراجع داوری و دادگاههای ملی شده است. در برخی از کشورها با استناد به اصل رعایت حق دفاع و رفتار برابر با طرفین، تلاش می شود ک ه راهی برایخوانده دعوا و استماع دعوای تقابل فراهم آید. از این رو، وقتی خوانده دعوا ورشکسته است یا حکمی از دادگاه در مورد ناتوانی مالی خود دارد، مرجع داوری را ملزم به قبول دعوای تقابل خوانده میدانند ، بدون اینکه او را به دادن هزینه داوری ملزم کنند. در صورت ی که مرجع داوری براساس قواعد خود و بدوندریافت هزینه قادر به داوری نباشد یا از قبول دعوای تقابل امتناع نماید، رای داوری توسط مراجع قضایی در این کشورها، باطل اعلام خواهد شد. این اقدام که مبتنی بر پارهای از اصول اروپایی حقوق بشر و نیزقواعد داخلی برخی کشورهاست، رفته رفته رو به توسعه است. براین اساس، حق دادخواهی و تحقق عدالتایجاب میکند که ناتوانی مالی، سبب از بین رفتن حق دفاع نشود زیرا همان طور که دادگاه ها برای افراد ناتوان مساعت های قضایی را مقرر کردهاند در مراجع داوری نیز داوران باید با توزیع هزینهها، دعوای افرادناتوان را استماع یا از صدور رای خودداری کنند و خواهان را به اقامه دعوا در دادگاه، به جای داوری، ارشاد نمایند. عدهای از نویسندگان نیز پیش بینی بیمه هزینههای داوری را مطرح کرده اند که در حاضر حاضر، چندان زمینهای برای اجرا ندارد. در تحلیلی دیگر از این بحث، برخی معتقدند که مفهوم غیرقابلاجرا بودن قرارداد داوری میتواند شامل ناتوانی مالی یکی از طرفین نیز باشد که قادر به طرح دعوای خود در مرجع داوری نیست. این مفهوم که در بسیاری از مقررات و قوانین داوری اعم از ملی یا بین المللیمذکور است، به این معناست که هرجا امکان مراجعه به داوری وجود نداشته باشد، قرارداد غیرقابل اجراست. در فرضی که خوانده با اقامه دعوای تقابل، قادر به تامین هزینه داوری نیست، عملا قرارداد داوری قابل اجرا نیست و بنابراین دادگاه میتواند رای داور را که بدون توجه به دفاع شخص ناتوان صاد ر شدهاست، باطل اعلام کند. در حقوق ایران نیز این مساله میتواند از رویکردهای مشابه برخوردار شود ؛ زیرا اصل جانشینی داوری به جای مراجع قضایی، از جمله به این معناست که در صورت طرح دعوا در مرجع داوری، حقوق دفاعی و رفتار برابر با طرفین کاملا رعایت شود؛ بنابراین اگر خوانده دعوا دفاعی مبتنی برتهاتر یا سقوط دین مطرح نماید که رسیدگی به آن براساس مقررات داوری (در داوری نهادی) یا اظهار داور مستلزم هزینه است، باید قرارداد داوری را غیرقابل اجرا دانست یا داور را ملزم به رسیدگی بدون دریافت هزینه کرد و یا رایی را که بدون دفاع صادر میشود، در دادگاه باطل اعلام کرد که به نظر میرسد غیرقابل اجرا بودن، منطقی است. از منظر فقهی نیز هزینه دادرسی نباید منتهی به غیرقابل استماع بودن دعاوی و نقض قسط و عدل شود و روشن است رایی که بدون توجه به دعوای تقابل خوانده صادر میشود،قادر به تامین عدالت نخواهد بود. در فرض ناتوانی خوانده از پرداخت هزینه داوری دعوای تقابل، خواهان میتواند تعهد پرداخت را عهده دار شود و در غیر این صورت می توان با ارایه رای قطعی از دادگاه در خصوص اعسار یا ورشکستگی خوانده یا اقامه دعوای اعلام اعسار، قرارداد داوری را غیر قابل اجرا تلقیکرد. در این مورد، داور باید ختم فرایند داوری را اعلام دارد و به منظور تامین اصولی مانند رفتار برابر، لزوم دسترسی به عدالت و رعایت حق دفاع، خواهان را به مراجعه به دادگاه ارشاد نماید. در این مقاله، مساله مذکور با توجه به رویه قضایی اروپایی و راهکار آن در حقوق ایران، بررسی و از تحلیلی دفاع میشود که به موجب آن، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت. این تحلیل مبتنی بر مقدماتی است که هرچند مقررات داوری به آن تصریح ندارند اما لازمه رعایت اصول کلی حقوقی مانند حق دفاع میباشد.