سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر :

سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر

تعداد صفحات : ۲۳ با فرمت ورد و قابل ویرایش

مقدمه:
درمبحث حقوق کیفری عمومی از سه موضوع جرم، مسئولیت کیفری و مجازات بحث می شود، موضوعاتی که درواقع عناوین یک دادرسی جزایی را تشکیل می دهند.

مجازات را می توان بازتاب یا واکنش اجتماعی عمل مجرمانه درنقض مقررات قانونی و به عبارتی برهم زدن نظم عمومی دانست، عکس العملی که جرم شناسان و جامعه شناسان و متخصصین حقوق کیفری برای آن اهداف مختلفی ازقبیل ارعاب ( اعم از فرد مجرم یا سایرافراد جامعه ) ، انتقام جویی ، فرونشاندن احساسات کینه توزانه ی زیان دیده ازجرم یا اقربای او، اصلاح و تربیت مجرم، به سازی و پاک سازی جامعه و درنهایت دفاع احتمالی درمقابل خطرات ناشی از عمل مجرم یا جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی ازاقدامات بعدی او ( مجازاتهای بازدارنده ) قائل گردیده اند.

شاید بتوان گفت بهترین ثمره ی مجازات و مهمترین هدف آن اجرای عدالت اجتماعی است.
مجازاتی که به این ترتیب مورد توجه و قبول جوامع بشری و دست اندرکاران اجرای عدالت اجتماعی قرارگرفته است، درطول زمان و درادوار مختلف چه ازنظر طبع و نوع، چه ازنظر نحوه ی اجرا و چه ازنظرشدت وضعف آن دست خوش تحول و دگرگونیهایی شده است. مهمترین این تحولات عبارت است از تبدیل تدریجی پاره ای از مجازاتهای بدنی به مجازاتهای سلب آزادی و تبدیل این مجازاتها به مجازاتهایی مالی و بالاخره بروز تفکر جدید اصلاح و تربیت مجرم و جانشین کرن تعلیم و تربیت واتخاذ تدابیر تأمینی و توجه به پیشگیری ازوقوع جرم به جای مجازات.

مبارزه با جرم ازطریق اعمال مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اتخاذسیاست جزایی موثر دراین راه ازدیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوزهم اهمیت خود را ازدست نداده است، به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرارگرفته است وهر روز راه وروش تازه ای برای برخورد بهتربا این معضل اجتماعی پیشنهاد و تصویب می گردد. توجه به تعدد جرم و مجازات آن نیز در روند این مبارزه از تغییروتحول مصون نمانده و ارتکاب جرائم متعددتوسط یک فرد حساسیت مردم و مقامات قضائی و قانونگذاری را برانگیخته وهرزمان مقررات خاص و جدیدی وضع و به اجرا گذارده می شود. اصولاً منطق و عدالت چنین اقتضاء می کند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده و با آن کسی که به کرّات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آنها را زیرپا گذارده یکسان برخورد نشود و ازاین رو می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم یکی ازنهادهای حقوقی برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد ازآن این است که درمورد فردی که مرتکب جرمی می شود، اگرسابقه ی ارتکاب قبلی جرم دیگری را داشته باشد ، مجازات بیشتر و سنگینتری اعمال گردد تا نسبت به کسی که جرمی را مرتکب شده ولی سابقه ی ارتکاب جرم دیگری را نداشته باشد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که فلسفه ی بکارگیری این نهاد حقوقی متناسب کردن و متعادل کردن میزان مجازات با درجه ی مجرمیت، سوء نیت ، تباهی اخلاقی یا خطرناکی مجرم است به وسیله تشدید مجازات با رعایت تعداد جرائم ارتکابی او ، و بدین سبب می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم ازموجبات تشدید مجازات است و ازاین روست که حقوقدانان آن را ازعلل مشدده ی مجازات دانستند و به آن جهت که رعایت آن برای دادگاهها الزامی است و قاضی درقبول یا عدم قبول آن چندان اختیاری ندارد، آنرا ازجهات قانونی تشدید مجازات محسوب می نمایند. به خلاف صدور حکم به حداکثر مجازات قانونی پیش بینی شده برای هرجرم ، که آنهم گرچه به یک تعبیر از موارد تشدید مجازات به اعتبار کیفیت ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب آن است ، لکن چون قاضی درتعیین آن مختار است آن را ازجهات قضایی تشدید مجازات محسوب می نمایند.