توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت مبانی عرفی سیدیزدی فقیهی دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت مبانی عرفی سیدیزدی فقیهی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت مبانی عرفی سیدیزدی فقیهی :

پاورپوینت مبانی عرفی سیدیزدی فقیهی

کسانی مدعی شده‌اند که آیت الله سید محمد کاظم یزدی ، فقیهی سکولار بوده است؛ نگارنده در این نوشتار ضمن تفکیک دو پدیده عرف‌نگری با عرفی‌گرایی، بر آن است که سید یزدی، فقیهی عرف‌نگر بوده است نه عرفی‌گرا.

فهرست مندرجات

۱ – معنای عرف‌نگری
۲ – آثار مورد استفاده یزدی
۳ – سهم بی‌بدیل آیت الله یزدی در فقه شیعه
۴ – چیستی عرف (در لغت و اصطلاح)
۴.۱ – تعریف عرف از نظر ابن‌منظور
۴.۲ – عرف در قرآن
۴.۳ – تفاسیر درباره آیه مذکور
۴.۴ – عرف در اصطلاح
۴.۵ – تعریف غزالی از عرف
۴.۶ – چند تعریف دیگر از عرف
۵ – مشخصه‌های عرف
۵.۱ – معنای عرف با توجه به مشخصه‌های ذکر شده
۶ – عرف منبع، عرف مبنا و عرف سند
۶.۱ – تفاوت منبع با سند
۶.۱.۱ – اهمیت بیان تفاوت
۷ – عرف استقلالی و عرف ابزاری
۸ – دیدگاه منبع بودن عرف
۹ – منبع بودن عرف و سکولاریزاسیون
۹.۱ – تعریف سکولاریزاسیون
۹.۲ – تعریف دوم
۹.۳ – یک پرسش و پاسخ
۱۰ – دیدگاه سند و دلیل بودن عرف
۱۰.۱ – سخن محمد تقی حکیم در بیان مجالات العرف
۱۱ – ادله سند بودن عرف
۱۲ – کاربرد غیراستقلالی عرف
۱۳ – سید یزدی و عرف
۱۳.۱ – سید یزدی و منبعیت استقلالی عرف
۱۳.۲ – سید یزدی و سندیت عرف
۱۴ – سید یزدی و عرف ابزاری
۱۴.۱ – تمییز مفاهیم و واژه‌های واردشده در متون دینی
۱۴.۱.۱ – کثیر الشک
۱۴.۱.۲ – وطن
۱۴.۱.۳ – تعزیت مصیبت‌زده
۱۴.۱.۴ – آخر وقت
۱۴.۱.۵ – استقبال
۱۴.۱.۶ – ستر در نماز
۱۴.۱.۷ – ترک امور منافی نماز
۱۴.۱.۸ – تاریک شدن قرص ماه و خورشید در نماز آیات
۱۴.۱.۹ – وجوب نفقه
۱۴.۱.۱۰ – تفویت منافع
۱۴.۱.۱۱ – موجود بودن مال الاجاره
۱۴.۱.۱۲ – منفعت در باب اجاره
۱۴.۱.۱۳ – سفر
۱۴.۱.۱۴ – تسلیم مبیع
۱۴.۲ – برداشت عرف از مجموعه دلیل یا ادله
۱۴.۳ – تطبیق مفاهیم بر مصادیق و تشخیص موضوع
۱۴.۴ – در مقام جمع بین ادله متعارض
۱۴.۴.۱ – حمل لسان دلیل بر خلاف ظاهر آن
۱۴.۵ – مراجعه به عرف در مباحث اصولی
۱۴.۵.۱ – جزئیت و شرطیت
۱۴.۵.۲ – تخصیص اکثر
۱۴.۵.۳ – دلالت نهی بر فساد در معاملات
۱۴.۵.۴ – تخییر
۱۴.۵.۵ – استصحاب بقای موضوع
۱۴.۶ – امکان تخطئه عرف از سوی شارع
۱۴.۷ – امضای متفاهم عرفی توسط شارع
۱۴.۸ – عرف از آن جهت که عقلا هستند
۱۴.۹ – نسبت میان عرف و عقل
۱۴.۱۰ – تفاوت عرف‌ها از منظر سید یزدی
۱۵ – نتیجه
۱۶ – فهرست منابع
۱۷ – پانویس
۱۸ – منبع

معنای عرف‌نگری

عرفْنگری، مفهومی شناخته شده در فقه اسلامی است؛ به معنای رجوع به عرف در مواردی که شریعت در آن‌ها ساکت است یا آن‌ها را به عرف احاله داده است. عرفی‌گرایی فرایندی است که طی آن، ضمن سلب نگاه قدسی و رازآلود به دین ، تلاش می‌شود رویکرد حقوقی در موضوعات مختلف، بر اساس دریافت‌های عرفی و عقلانیت جمعی، استوار گردد.
با نگاهی به آثار سید، به روشنی درمی‌یابیم که او به سان پیشینیانش، به عرف ارج می‌نهد و آن را محور عمل قرار می‌دهد؛ اما هیچ‌گاه برای آن، نقشی تشریع‌ساز و بدیل نصوص، قائل نیست. در حقیقت ، سید یزدی همچون دیگر فقیهان امامی، به عرف ابزاری باور دارد، نه عرف مصدرساز یا عرف سندزا.

آثار مورد استفاده یزدی

در این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، چهار کتاب اصلی سید یعنی عروه، تکمله عروه ، حاشیه مکاسب و منجّزات مریض او به عنوان متن‌های مورد مطالعه، انتخاب شده‌اند.

سهم بی‌بدیل آیت الله یزدی در فقه شیعه

در آستانه برگزاری همایش بزرگداشت فقیه فرزانه، آیت الله سید محمد کاظم یزدی هستیم. بی‌شک نمی‌توان سهم بی‌بدیل وی را در ایجاد تحول در فقه شیعه نادیده انگاشت. تأثیرات شگرف او در دو جنبه شکلی و ماهوی فقه ، انکارناپذیر است. در فضل و عظمت او، وجود کتاب گرانمایه عروه بسنده است. کتابی که بیش از یک قرن ، مطاف تدریس ، تحشیه و تعلیق فقیهان و اصولیان سترگ شیعه قرار گرفته است.
معمولاً آثاری که به سید یزدی پرداخته‌اند، بیش‌تر یا به مفردات و فروعات فقهی او و یا به جنبه‌های شکلی آثار وی عنایت داشته‌اند؛ و کم‌تر به ابعاد کلان و راهبردی شخصیت او توجه کرده‌اند. این نوشتار به دنبال طرح بحثی درباره تأثیر عرف در دستگاه فقهی سید یزدی است.
فرامین دستوری و وضع‌های آمره، همواره در اجتماع شکل می‌گیرند و بدون فرض جامعه ، تصور احکام و قوانین ، دشوار می‌نماید. هر اجتماعی پیش از آن‌که در چنبره قوانین و احکامی باشد که از بالا بر او فرو می‌آیند، در حصار رسم‌ها، عادت‌ها و کنش‌هایی است که در شکل عالی، تعبیر عرف را برای آن می‌برند. نمی‌توان چنین ادعا کرد که جامعه، همه شخصیت، ذهنیت، اندیشه و رفتار خود را از قوانین می‌گیرد؛ بدون شک ، جامعه پیش و بیش از قانون، وامدار عرف‌هایی است که در آن شکل گرفته است.
بنابراین می‌توان پذیرفت که قانون و حکم در بستر عرف، تحقق می‌یابد، رشد می‌کند و شکوفا می‌گردد. بدون شناخت عرف، درک قانون و اجرای آن، بسی ناممکن می‌نماید.
از دیرباز این پرسش اساسی در میان فقیهان و اندیشمندان حقوق مطرح بوده که سهم و جایگاه عرف ، در احکام و قوانین، تا چه اندازه است؟ آیا قوانین از عرف تأثیر می‌پذیرند؟ آیا عرف، مبنا است یا منبع؟ جنبه استقلالی دارد یا آلی؟ آیا عرف می‌تواند حکم تولید کند یا تنها به بیان مصادیق حکم می‌پردازد؟ و چندین پرسش دیگر که اینک جای طرح آن نیست.
روشن است که فقه اسلامی نیز از تأثیرات عرف بر احکام و موضوعات خود فارغ نیست. فقه اسلامی بر تنه درخت فرهنگ و تمدن حجاز ، ریشه دواند و بر شاخ و برگ آن، روییدن آغازید. شرع اسلامی، بسیاری از احکام و آداب روزگار پیش از خود را پذیرا شد و یا در آن اصلاحاتی ایجاد کرد؛ و البته پاره‌ای از آن‌ها را نیز کنار گذاشت.
اما برخی سهم عرف را در تقنین قوانین و احکام، فراخ‌تر و پر رنگ‌تر می‌بینند. اینان اصولاً بر این باورند که این عرف است که باید قانون‌ساز باشد و یا دست کم در کنار نصوص دینی، پایه دوم تقنین باشد.

چیستی عرف (در لغت و اصطلاح)

عرف در لغت معانی متعددی دارد، که می‌توان همه آن معانی را به مفهوم (امر شناخته‌شده) ارجاع داد. البته غالباً امر شناخته‌شده، نیکو هم هست.

تعریف عرف از نظر ابن‌منظور

ابن‌منظور در تعریف آن می‌گوید:
معروف ضدّ منکَر است و عُرف، خلاف نُکر است… و عُرف و عارفه و معروف، یکی است (ضد نُکر)که عبارت است از هر امر خیری که نفس آن را می‌شناسد و بدان تکیه می‌کند.

[۱] لسان العرب، ج۹، ص۲۳۹.

قریب به همین مضمون، از دیگران مانند خلیل بن احمد ، راغب اصفهانی و شرتونی، نیز نقل شده است.

[۲] خلیل بن احمد، ج۲، ص۱۲۱.

[۳] راغب اصفهانی، ص۳۳۲ ۳۳۱.

[۴] شرتونی، ماده عرف، ج۲، ص۷۶۸.

ظاهراً مفسران قرآن نیز از واژه عرف در قرآن کریم ، همین معنا را دریافته‌اند.

عرف در قرآن

در قرآن واژه (عرف)دو بار و واژه (معروف) سی و دو بار به کار رفته است. عرف در قرآن هم به معنای رفتار و گفتار نیکو و پسندیده است، (برخی بر این باورند که عرف در معنای ارزشی، اخلاقی و اصلاحی، تا پیش از ابن‌اثیر، در عالَم لغت، چندان معهود نبوده است.) البته گاهی به معنای احسان و گاهی نیز به معنای پی در پی آمدن، به کار رفته است.

[۵] فقه و عرف، ص۴۷.

سخن خداوند که می‌فرماید:به عُرف فرمان بده، یعنی به معروف، فرمان بده؛ و عرف یعنی هر چیزی که انجامش در عقل یا شرع ، نیکو باشد و در نزد خردمندان، منکَر و قبیح.

[۶] التبیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۶۲.

همان گونه که ملاحظه می‌شود، تفسیر شیخ از واژه عرف، به لحاظ معنای لغوی آن یعنی امر شناخته‌شده و نیکو است.

تفاسیر درباره آیه مذکور

طَبْرِسی چنین می‌نگارد: معنای آیه این است که به امر نیکو و زیبا از کارها و خصلت‌های نیکو فرمان بده.

[۷] جوامع الجامع، ج۱، ص۴۹۱.

علامه طباطبایی نیز در تفسیر این آیه می‌نویسد: عرف، سنت‌ها و روش‌های نیکویی است که میان خردمندان جامعه جریان دارد و آن‌ها را می‌شناسند؛ به خلاف امور شاذّ و نادری که جامعه و عقل جمعی آن‌ها را انکار می‌کند.

[۸] المیزان فی تفسیر القرآن، ج۸، ص۳۸۰.

همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد، ایشان نیز افزون بر شناخته‌شده بودن، نیکو بودن محتوای عرف را نیز لازم می‌داند.
در مجموع می‌توان چنین برداشت کرد که عرف در لغت، به معنای امر شناخته‌شده و مورد پسند یک جامعه، تمدن و فرهنگ است.

عرف در اصطلاح

اما عرف در اصطلاح فقیهان و اصولیان اهل سنت ، با تعاریف گوناگونی مواجه بوده است. اما با نگاهی به منابع فقهی و اصولی شیعی درمی‌یابیم که عرف حتی در مرحله تعریف شرح الاسمی نیز چندان حضور پُررنگی ندارد

[۹] علی بن بابویه، فقه الرضا، ص۲۵.

[۱۰] شیخ مفید،المسائل الصاغانیه، ص۴۳.

[۱۱] شیخ مفید،المسائل الصاغانیه، ص۸۰.

[۱۲] سید مرتضی، الانتصار، ص۲۷۰.

[۱۳] شیخ طوسی، الخلاف، ج۱، ص ۴۶۳.

[۱۴] شیخ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۸۰.

[۱۵] شیخ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۵۱۱.

[۱۶] قاضی بن براج، المهذب، ج۱، ص۳۶۳.

[۱۷] قاضی بن براج، المهذب، ج۲، ص۴۵.

[۱۸] ابن ادریس، السرائر، ج۱، ص۸۰.

[۱۹] ابن ادریس، السرائر، ج۱، ص۳۳۹.

[۲۰] محقق حلی، الشرایع، ج۲، ص۲۸۲.

[۲۱] محقق حلی، الشرایع، ج۲، ص۳۲۰.

[۲۲] محقق حلی، الشرایع، ج۲، ص۴۳۳.

[۲۳] محقق حلی، الشرایع، ج۴، ص۷۹۴.

[۲۴] فاضل آبی، کشف الرموز، ج۲، ص۵۱.

[۲۵] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۸۵.

[۲۶] علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۵، ص۹۸.

[۲۷] شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ص۱۰۲.

[۲۸] شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ص۲۱۱.

[۲۹] شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ص۱۹۷.

[۳۰] محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۳، ص۱۱۸.

[۳۱] محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۳.

[۳۲] شهید ثانی، شرح لمعه، ج۵، ص۲۸.

[۳۳] شهید ثانی، شرح لمعه، ج۵، ص۲۹.

[۳۴] شهید ثانی، شرح لمعه، ج۶، ص۲۰.

[۳۵] محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج۵، ص۵۳.

[۳۶] محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج۵، ص۵۵.

[۳۷] محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج۶، ص۳۲۷.

[۳۸] سید محمد عاملی، مدارک الاحکام، ج۴، ص۶۹.

[۳۹] سید محمد عاملی، مدارک الاحکام، ج۴، ص۱۵۸.

[۴۰] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۲۶.

[۴۱] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۲۹.

[۴۲] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۴۰.

[۴۳] بحرانی، الحدائق الناضره، ج۴، ص۶.

[۴۴] بحرانی، الحدائق الناضره، ج۵، ص۱۲۱.

[۴۵] کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۲، ص۲۲

[۴۶] کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۲، ص۳۱۲.

[۴۷] سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۴، ص۲۳۴.

[۴۸] سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۴، ص۲۵۰.

[۴۹] میرزای قمی، غنائم الایام، ج۲، ص۱۰۲.

[۵۰] میرزای قمی، غنائم الایام، ج۳، ص۷۸.

[۵۱] نراقی، مستند الشیعه، ج۳، ص۸.

[۵۲] نراقی، مستند الشیعه، ج۴، ص۵۸.

و عمدتاً در منابع اهل سنت، بدان پرداخته شده است. سبب این مطلب احتمالاً به سهم عرف در طریق استنباط احکام شرعی برمی‌گردد که در نگاه فقه شیعی بیش‌تر جنبه ابزاری و آلی داشته تا استقلالی برعکس در فقه سنت برای عرف، مجال گسترده‌تری در نظر گرفته شده است. شاید مهم‌ترین سبب بهره‌گیری فزون‌تر فقه اهل سنت از عرف، کوتاهی دست فقیهان سُنّی از دریای بی‌کران علوم اهل بیت (ع) است که آنان را به استفاده و پرداخت بیش‌تر مباحث عرف وادار می‌کرد. به هر حال، چیزی که مسلّم است، وجود تشابه و سازگاری میان معنای لغوی با معنای اصطلاحی عرف است.

تعریف غزالی از عرف

در میان اندیشمندان اهل سنّت، نخستین کسی که عرف را تعریف کرده، غزّالی است

[۵۳] قواطع الادله فی الاصول، ص۴۹.

[۵۴] درآمدی بر عرف، ص۲۷.

بر اساس آنچه منقول است، می‌گوید: عادت و عرف، اموری هستند که از جهت عقل در جان آدمیان استقرار یافته است و طبیعت‌های سالم آن‌ها را پذیرفته‌اند.

[۵۵] مجموعه رسائل ابن‌عابدین، ج۲، ص۱۱۴.

هر چند در انتساب این تعریف به غزالی، حرف و حدیث زیادی شده است

[۵۶] سید علی جبار گلباغی ماسوله، درآمدی بر عرف، ص۲۸_۲۷.

اما از شواهد چنین برمی‌آید که این نقل، صحیح است.

چند تعریف دیگر از عرف

جرجانی در تعریف عرف می‌نویسد: عرف چیزی است که با گواهی عقول در جان آدمیان، استقرار یافته است و طبیعت‌های مردمان آن را پذیرفته‌اند.

[۵۷] جرجانی، سلّم الوصول، ص۳۱۷.

[۵۸] حکیم، الاصول العامه، ص۴۱۹.

یا خلّاف می‌گوید: عرف چیزی است که مردم بدان عادت و بر آن سیر کرده‌اند که شامل گفتار، رفتار یا ترک می‌شود… و عادت هم نامیده می‌شود.

[۵۹] خلّاف، علم اصول الفقه، ص ۹۹.

[۶۰] حکیم، الاصول العامه، ص۴۱۹.

افراد دیگری نیز عرف را مشابه همین مضامین، تعریف کرده‌اند.

[۶۱] ابن‌سمعانی، قواطع الادله، ص۴۹.

[۶۲] نسفی، کشف الاسرار، ج۲، ص۵۹۳.

[۶۳] ابن‌نُجیم، الاشباه و النظائر، ص۹۳.

[۶۴] المدخل الفقهی العام، ص۵۵۹.

باید توجه داشت که گاهی عرف با الفاظ دیگری مانند بنای عقلا ، سیره خردمندان، محاسن العادات، عرف العاده، عاده الناس، اتفاق الناس و امثال آن‌ها در تعابیر فقیهان و اصولیان آمده است که تقریباً هم معنای عرف هستند.

[۶۵] گلباغی ماسوله، درآمدی بر عرف، ص۱۷۵.

[۶۶] فقه و عرف، ص۱۳۲_۱۲۱.

در میان بزرگان امامیه اخیراً شاهد ارائه تعاریفی از عرف هستیم.

مشخصه‌های عرف

با تعریفی که از عرف ارائه شد، می‌توان شاخصه‌های اصلی عرف را در این امور، خلاصه کرد:
الف. شیوع و گسترش میان آدمیان و به تعبیر غزالی، استقرار در نفوس آن‌ها.
ب. نیکو بودن و منشأ عقلانی داشتن آن و پذیرفته شده توسط طبیعت سالم انسانی.
ت. قدمت عرف؛ استقرار یک رفتار در نهاد آدمیان، به سادگی و در یک بازه کوتاه زمانی شکل نمی‌گیرد و نیازمند طی زمان بسیار است.
ث. اجبار و الزام ؛ این الزام و اجبار محصول یک نهاد و سازمان اجتماعی یا دولتی نیست بلکه برخاسته از یک روح جمعی و نظارت همگانی است.
ج. تکرار عمل؛ برای آن‌که یک رفتار به عرف تبدیل گردد، نیازمند تکرار است.
ح. ارادی بودن عمل؛ چنانچه عملی بدون جنبه ارادی توسط انسان‌ها تکرار شود، خارج از محدوده عرف خواهد بود.
خ. عدم ظهور در صورت قانون ؛ اگر عرفی به قانون تبدیل شود، دیگر عرف نخواهد بود.

معنای عرف با توجه به مشخصه‌های ذکر شده

اینک می‌توانیم عرف را چنین معنا کنیم:
عرف عبارت است از جریان بدون وقفه و مکرّر یک فهم، رفتار، گفتار و یا ترک توسط همگان یا گروهی خاص، که ضمن برخورداری از پیشینه، از نظر عقل جمعی ستایش شده و توسط نهاد ناپیدا و وجدان جمعی، پاسداری شده باشد.
باید توجه داشت که مراد از عرف، یک پدیده اجتماعی حقوقی است که در شکل رفتار، گفتار، سلوک، ترک و… متبلور می‌گردد و نه خود مردم؛ و به همین جهت، واژه عرف به عقلا و مردم و ناس و امثال آن‌ها، اضافه می‌شود و مثلاً گفته می‌شود عرفِ عُقلا ، عرفِ مردم و…؛ به دیگر عبارت، مراد از عرف در مباحث فقهی و اصولی، خود سلوک و رفتار به عنوان وصفی برای مردمی است که به آن عمل می‌کنند نه وصف خود آن مردم.
نیز باید یادآور شد که مبدأ پیدایش عرف می‌تواند یکی از مبادی عقل ، فطرت ، وحی و امثال آن، دولت و حکومت ، تقلید ، تسامح و… باشد.

عرف منبع، عرف مبنا و عرف سند

اخیراً برخی از فقه‌پژوهان به تبع تقسیمی که اصولاً مبنای حقوقی دارد

[۶۷] کاتوزیان، فلسفه حقوق ج۱، ص۳۹.

[۶۸] مقدمه علم حقوق، ص۷.

[۶۹] فلسفه حقوق، ج ۱، ص۴۳_۴۰.

[۷۰] کاتوزیان، کلیات حقوق، ج۲، ص۱.

، عرف را به اقسامی تقسیم کرده‌اند مانند عرف مبنا ، محور ، منبع ، سند و….

[۷۱] فقه و عرف، ص۹۶_۸۵.

از این میان، واژه‌های مبنا، منبع و سند از همه کلیدی‌ترند.
در این بیان، مبانی عبارت است از بنیان‌ها و مصالح و مفاسدی که قانون بر آن‌ها مبتنی است (علت غایی احکام). البته افزون بر مقصد اصلی و عام قانونگذار در تشریع ، گاهی در پاره‌ای از افعال نیز مصالح و مفاسدی وجود دارد که از آن‌ها به ملاک یا مناط تعبیر می‌شود.

[۷۲] فقه و عرف، ص۸۹_۸۸.

بنابراین مبانی احکام ، سرچشمه‌های پنهان و واقعی احکامند.

[۷۳] فقه و عرف، ص۹۱.

اما منابع احکام ، سرچشمه‌های ظاهری احکام هستند؛ مانند وحی و برخی نهادهای دیگر. بنابراین، منبع حکم ، همان علت فاعلی تقنین است.

[۷۴] دکتر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۲، ص۳.

تفاوت منبع با سند

باید توجه داشت که نباید منبع حکم را با دلیل سند و حکم، خلط کرد. سند ، دلیل و مدرک، بر ادله‌ای اطلاق می‌گردد که فقیه در استنباط حکم، به آن‌ها رجوع می‌کند؛ قرآن ، سنت ، اجماع و عقل از ادله، اسناد و مدارک معروف احکامند.

[۷۵] فقه و عرف، ص۹۳.

البته این‌ها را می‌توان منبع فقه (نه شریعت و احکام) به شمار آورد. پس مثلاً قرآن، سند حکم و منبع فقه است.

[۷۶] فقه و عرف، ص۹۳.

باید توجه داشت که منبع و سند ممکن است به رغم تغایر مفهومی، اتحاد مصداقی پیدا کنند؛ مانند عرف که از نظر برخی، هم می‌تواند دلیل بر حکم قلمداد گردد و هم منبع حکم باشد.

[۷۷] فقه و عرف، ص۹۳.

اهمیت بیان تفاوت

بیان تفاوت مبنا، منبع و سند از این جهت، حائز اهمیت است که برخی بر این باورند که مجتهد در اجتهاد خود، تنها باید بر سَنَد، تکیه کند، نه بر مبنا و منبع.

[۷۸] فقه و عرف، ص۹۴.

بر این اساس، اجتهاد مدرک‌گرا که متکی به سند و دلیل است و ناظر به ملاک و مبنا، در مقابل اجتهاد ملاک‌زدا، اجتهاد ملاک‌زا و اجتهاد ملاک‌گرا قرار می‌گیرد.

عرف استقلالی و عرف ابزاری

به عرف سه گونه می‌توان نگاه کرد:گاهی عرف، مصدر و منبع شریعت است و همانند اراده الاهی، منبع تقنین و تشریع به شمار می‌رود. گاهی عرف نه به مثابه منبعی برای تشریع که به سان سَنَد و دلیلی برای کشف از شریعت و قانون الاهی محل رجوع واقع می‌شود. در این دو نگاه، عرف به گونه‌ای استقلالی، حضور دارد. بنابراین عرف استقلالی یعنی عرفی که منبع یا سند حکم قرار گیرد؛ بدین معنا که یا خود، در کنار اراده الاهی منبع و مصدر حکم و قانون است و یا دلیلی برای کشف شریعت و اراده الاهی است.

[۷۹] فقه و عرف، ص۹۵_۹۴.

اما گاهی عرف، تنها به عنوان ابزاری در طریق ادله احکام قرار می‌گیرد و صرفاً به تفسیر مفاهیم به کار رفته در آن‌ها می‌پردازد. به این عرف، عرف ابزاری یا آلی اطلاق می‌شود.
اینک مهم‌ترین پرسش در برابر ارتباط عرف و شریعت، این است که این رابطه بر اساس کدام یک از دو گونه فوق، ترسیم و تبیین می‌شود. آیا عرف از استقلال (به عنوان منبع یا سند) برخوردار است و یا صرفاً ابزاری است در خدمت ادلّه احکام؟

دیدگاه منبع بودن عرف

این بحث اصولاً از مباحث کلامی است و در وهله نخست باید در آن‌جا واکاوی شود؛ اما با توجه به فقر بحث‌های کلام جدید در مجامع علمی ما، ناچار دانایان فقه در مواجهه با این موضوع، به داوری و اظهارنظر پرداخته‌اند. در پاسخ این پرسش که آیا عرف می‌تواند به عنوان سرچشمه، مصدر و منبع حکم و قانون تلقی گردد، دو موضع وجود دارد. گروهی به نفی و انکار شدید آن پرداخته و آن را با ناموس آفرینش و شرع در تضاد دیده‌اند. اینان بر پایه این گزاره قرآنی – کلامی که: اِنِ الحکمُ الاّ لِلّه ،

[۸۰] انعام/سوره۶، آیه۵۷.

[۸۱] یوسف/سوره۱۲، آیه۴۰.

[۸۲] یوسف/سوره۱۲، آیه۶۷.

آن را دلیلی استوار بر نفی منبعیت هر چیزی جز اراده الاهی قلمداد کرده‌اند.
اندیشه و خرد بر ارتباط بین ولایت داشتن و حق طاعت و حکم ، تأکید می‌نماید؛ عقل، تقنین و مطاع بودن را از آنِ کسی می‌داند که بر مخاطبِ قانون، ولایت و سیادت دارد. در نزد عقل، هیچ دلیل دیگری برای اطاعت موجودی از موجود دیگر وجود ندارد. جالب این‌که اگر قانون‌گذار به تمام مصالح و مفاسد حال و آینده قانونش هم آگاه باشد و قانون به مصلحت فرد و جامعه باشد، باز دلیلی بر حق تقنین و لزوم متابعت وجود ندارد. عقل برای عرف، عقلا، مردم و نخبگان یا هر نهاد دیگری جز ذات مقدس خداوند ، ولایت و حکومت و تشریع را فهم نمی‌کند؛ حتی در حق خود نیز به حکومت قائل نیست؛ به همین دلیل فرهیختگان متولی استنباط ، معنای حکم را در قضیه (کل ما حکم به العقل…) به درک عقل، تفسیر نموده‌اند. البته اگر خداوند برای فرد یا نهادی ولایت جعل کرد و حق قانون‌گذاری قرار داد، اطاعت از این فرد و نهاد در طول اطاعت الاهی است و عقل، پیروی از این فرد و نهاد را لازم می‌شمارد؛ در واقع، بخشی از اِعمال ولایت و تقنین خداوند، جعل این ولایت و حق تشریع است.

[۸۳] فقه و عرف، ص۱۴۱_۱۴۰.

اندیشمندی دیگر در این زمینه چنین می‌نگارد:لاخلاف بین علماء المسلمین فی ان مصدر الاحکام الشرعیه هو الله تعالی و انما یدور الخلاف بینهم فی ما یعرف به حکم الله.

منبع بودن عرف و سکولاریزاسیون

به نظر می‌رسد نزدیک‌ترین مفهوم به منبع و مبناانگاری عرف در جهان تشریع، واژه سکولاریزاسیون (noitaziraluces) باشد. ترجمه‌های بسیاری از این واژه شده است که بهترین آن‌ها (جداانگاری دین و دنیا) و یا (عرفی شدن دین) است.

[۸۴] محمد جبر الالفی، مقاله العرف، مجله مجمع الفقه الاسلامی، ص۳۲۷۷.

[۸۵] فقه و عرف، ص۱۴۹.

تعریف سکولاریزاسیون

سکولاریزاسیون فرایندی است که بر طبق آن، واقعیاتی که در قلمرو دینی، جادویی و مقدس جای داشتند، به محدوده امور غیرمقدس و طبیعی منتقل می‌شوند. در زمینه زندگی اجتماعی، غیردینی ساختن با زدودن بُعد تقدس‌آمیز برخی از پدیده‌های جهان و مقام انسان در جهان ، همراه است و به همراه آن، پدیده‌های عقلانی، علمی و فنّی جایگزین پدیده‌های دینی و تبیین جهان با استعانت از امور مقدس و الاهی می‌شود.

[۸۶] فرهنگ علوم اجتماعی، ص۳۳۴.

[۸۷] گلباغی ماسوله، درآمدی بر عرف، ص۱۰۲_۱۰۱.

در این دیدگاه، دین و شریعت منبعیت خود را یا‌ به‌طور کلی از دست می‌دهد و یا آن را در نحیف‌ترین شکل ممکن، حفظ می‌کند.

تعریف دوم

در تعریفی دیگر، چنین آمده است:
معنای دوم عرفی شدن، عبارت است از افتراق ساختاری میان ساخت سیاسی و نهاد دین…. عرفی شدن به این معناست که نهاد دین، که در اعصار گذشته دارای کارکردهای گوناگونی بوده، وظایف خود را واگذار می‌کند…. با پدیدآمدن ملت به عنوان یک کلیّت تام اجتماعی، این دیگر دولت است که به عنوان مهم‌ترین گروه مرجع، به تولید و توزیع ارزش‌ها می‌پردازد…. دولت به عنوان اعقل عُقلا، امور شهروندان را بر مبنای مصالح و منافع ملی، رتق و فتق می‌کند. پس عرفی شدن بدین معناست که دولت، منشأ اعتباریات حقوقی می‌شود.

[۸۸] سعید حجاریان، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۷۷.

یک پرسش و پاسخ

پرسشی که در چند دهه اخیر در کشورهای اسلامی، ذهن نخبگان را به خود مشغول داشته، آن است که آیا فقه اسلامی را می‌توان عرفی کرد؟ پاسخ‌گویی به این پرسش، نخست در گرو تعریفی است که ما از عرفی شدن به دست می‌دهیم. اگر همان گونه که بیان شد، مراد ما از عرفی شدن، حذف یا تقلیل حضور دین در عرصه‌های زندگی اجتماعی انسان باشد، عرفی کردن دین و شریعت، مترادف با حذف آن خواهد بود و مسلّماً هیچ دین‌ورزی به این معنا راضی نمی‌شود؛ چه رسد به فقیهان و عالمان دینی.
از همین رهگذر است که دیدگاه عرفی‌گرایی در فقه اسلامی، به شدت از سوی فرهیختگان و فقه پژوهان مورد تاخت و تاز قرار گرفته است.
… و اساسا عرف و عقلا هیچ نقشی در جعل احکام از دیدگاه شیعه ندارند؛ نه امور حقیقی را می‌توانند عقلایی کنند و نه می‌توانند به تولید و توزیع ارزش‌ها پرداخته، منشأ اعتباریات حقوقی گردند. البته نسبت به آن بخش از روابط اجتماعی مردم که فقه، حکم الزامی (اعم از حکم اولی و حکم حکومتی) نداشته و مردم را در انتخاب نوع زندگی اجتماعی آزاد گذارده است، عرفی شدن و بر اساس عقل نوعی عمل کردن، نه فقط مانعی ندارد، بلکه امری رایج و مستحسن نیز هست؛ ولی این غیر از عرفی شدن فقه است.

[۸۹] محمد هادی فاضل، نقدی بر مقاله فرآیند عرفی شدن فقه شیعی، مجله رواق اندیشه، شماره۳، ۱۳۸۵، ص۱۲.

از نگاه نگارنده، عرفی‌گرایی با دو اصل مهم در کلام و فلسفه فقه اسلامی تباین دارد:اصل انحصار جعل حکم در خداوند.

[۹۰] انعام/سوره۶، آیه۵۷.

[۹۱] یوسف/سوره۱۲، آیه۴۰.

[۹۲] یوسف/سوره۱۲، آیه۶۷.

و اصل خالی نبودن هیچ واقعه‌ای از حکم الاهی.

[۹۳] انوار الفقاهه، ج۱، ص۵۵۵_۵۵۳.

[۹۴] فقه و عرف، ص۱۵۹

برای اثبات عرفی‌گرایی تمام عیار، باید در یکی از این دو گزاره یا هر دو آن‌ها، خدشه اساسی وارد ساخت.

دیدگاه سند و دلیل بودن عرف

سند بودن عرف همان گونه که بدان اشاره شد، به این معناست که عرف می‌تواند در کنار سایر ادله و اَسنادی که اراده الاهی را کشف می‌کند، مطرح شود. بنا بر پذیرشِ سندیتِ عرف، می‌توان حکم الاهی را به عرف، اِسناد داد؛ اعم از این‌که حکم واقعی باشد یا ظاهری، و اعم از این‌که از فروعات فقهی باشد یا قواعد فقهی، و حتی می‌توان قواعد اصولی را به آن اِسناد داد. برخی بر این باورند که از سند بودن عرف در فقه شیعه ، خبری نیست.
عالمان شیعه به همان شدت که بر کارایی ابزاری عرف – با اَشکال مختلف آن – تأکید کرده‌اند، و به آن مجال حضوری کلان داده‌اند، در صحنه کارایی استقلالی، راه را بر او بسته و اذن حضور نداده‌اند؛ به همین دلیل از ذکر عرف در کنار سایر مدارک و اَسناد، خبری نیست و هرگاه سخن از عرف در این کاربرد به میان می‌آید، بر اتصال آن تا زمان معصوم (ع) و امضای آن توسط وی تأکید می‌شود؛ طبیعی است که اصرار بر لزوم این اتصال، از خاصیت انداختن عرف و ارجاع آن به سنت تقریر است.

[۹۵] فقه و عرف، ص۱۶۹.

حتی اگر از عبارات برخی در آغاز سخن‌شان چنین بر می‌آید که آن‌ها عرف را سند استکشاف حکم شرعی می‌دانند، ولی در ادامه بیان‌شان بر اتصال به معصوم (ع) تأکید می‌ورزند.

سخن محمد تقی حکیم در بیان مجالات العرف

محمد تقی حکیم در بیان (مجالات العرف) می‌نویسد:
عرفی که از آن در جاهایی که نصّی وجود ندارد، حکم شرعی کشف می‌گردد، مانند استصناع (قرارداد سفارش ساخت) و عقد فضولی. البته زمانی از چنین عرفی، حکم شرعی کشف می‌شود که از عرف‌های عمومی باشد که با چهارچوب زمان و مکان هماهنگ باشد تا بتوانیم آن را به عصر معصومان رسانده، اقرار آنان را بر چنین عرفی به دست آوریم.

[۹۶] الاصول العامه للفقه المقارن، ص۴۲۲.

در برابر این دیدگاه، برخی دیگر بر امکان سند بودن عرف در کشف حکم شرعی در کنار دیگر اَسناد، تأکید کرده‌اند.

[۹۷] خوئی، اجود التقریرات، ج۲، ص۳۸.

باید توجه داشت که مبحث سند بودن عرف با قلمرو و دامنه شریعت ارتباط وثیق دارد که در مباحث کلامی و فلسفه فقه، مطرح شده است.

ادله سند بودن عرف

ادله‌ای که بر سندیت عرف اقامه شده، بسیار است که به اجمال به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱. آیات قرآن که به معروف و عرف ارجاع داده‌اند مانند:» و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف «

[۹۸] بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.

و آیه» خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. «

[۹۹] اعراف/سوره۷، آیه۱۹۹.

[۱۰۰] بقره/سوره۲، آیه۲۲۸.

[۱۰۱] بقره/سوره۲، آیه۱۸۰.

[۱۰۲] بقره/سوره۲، آیه۱۷۸.

[۱۰۳] بقره/سوره۲، آیه۲۳۲.

[۱۰۴] نساء/سوره۴، آیه۲۵.

[۱۰۵] نساء/سوره۴، آیه۱۹.

[۱۰۶] نساء/سوره۴، آیه۶.

۲. روایت ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن.

[۱۰۷] هیثمی، مجمع الزوائد، ج۱، ص۱۷۷.

۳. روایت منسوب به پیامبر (ص): انتم اعلم بامور دنیاکم.

[۱۰۸] مسند ابن‌حنبل، ج۴، ص۱۸۳۵.

۴. روایات سکوت خداوند در برخی امور مانند: ان الله سکت عن اشیاء و لم یدعها نسیاناً فلاتتکلفوها.

[۱۰۹] نهج البلاغه، خطبه ۱۰۵.

[۱۱۰] شیخ محمد عبده، تصحیح، ج۴، ص۲۴.

مخالفان سندیت عرف ، به این ادله پاسخ داده‌اند.

کاربرد غیراستقلالی عرف

بر خلاف دو گونه قبلی کاربرد عرف، در این کاربرد، عرف به عنوان ابزاری برای استفاده از سندی از اَسناد کشف شریعت ، بهره گرفته می‌شود؛ مانند استفاده از عرف در تبیین الفاظ قرآن و حدیث. البته این ناظر بودن به اسناد معتبر، گاهی مستقیم و بی‌واسطه است و گاهی باواسطه. کارایی عرف در این قسمت، مورد اتفاق همگان است و اساساً این حداقلّ حجیتی است که می‌توان برای عرف، قائل شد. مجالاتی که عرف در آن‌ها نقش ابزاری دارد، از این قرارند:

[۱۱۱] فقه و عرف، ص۱۸۱.

[۱۱۲] فقه و عرف، ص۲۱۶.

۱. تمییز مفاهیم و واژه‌های واردشده در متون دینی (فهم ظهورات و تشخیص مراد شارع از ترکیب‌ها).
۲. برداشت عرف از مجموعه دلیل یا ادله.
۳. تطبیق مفاهیم بر مصادیق.
۴. در مقام جمع بین ادله متعارض.
۵. حمل لسان دلیل بر خلاف ظاهر آن.
۶. مراجعه به عرف در مباحث اصولی .

سید یزدی و عرف

پس از بیان این مقدمه نسبتاً طولانی ولی ضروری، نوبت به واکاوی مسأله اصلی این نوشتار می‌رسد؛ یعنی بینش سید یزدی در باب عرف در مقام احراز مقام حکم شرعی . گرچه برخی به سید نسبت داده‌اند که او در بخش معاملات، یک نگاه سکولار داشته است،

[۱۱۳] استاد دکتر سید مصطفی محقق داماد در همایش بزرگداشت روز معلم، در پردیس قم، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۶.

اما به نظر می‌رسد اگر منظور این است که سید، به عرف به مثابه یک منبع و مصدر تشریع در کنار اراده الاهی می‌نگریسته، چنین نسبتی قطعاً ناصحیح است که در ادامه مقاله بدان اشاره خواهد شد.

سید یزدی و منبعیت استقلالی عرف

با نگاهی به اندیشه‌ها و آثار سید یزدی، به آسانی و سرعت ، درمی‌یابیم که سید، به هیچ وجه مدافع نگره منبعیت استقلالی عرف در وضع و تقنین احکام و قوانین نیست. اساساً نه تنها سید یزدی که هیچ فقیه متشخّص دیگری را سراغ نداریم که به چنین رهیافتی قائل باشد. این نگاه تقریباً یک نوع سکولاریزم است و همان‌طور که در مباحث مبادی‌شناختی بحث یادآور شدیم، سکولاریزم بر جداانگاری دین از امور دنیایی مردم پای می‌فشرد و تقنین و تشریع را تنها حق مردم (عرف) می‌داند.
افزون بر این استبعاد، در هیچ جای سخن سید یزدی حتی اشاره‌ای هم به منبعیت و مصدریت عرف در قانون‌گذاری نشده است.

سید یزدی و سندیت عرف

سید یزدی در هیچ کجای نوشته‌هایش بر این‌که عرف می‌تواند به عنوان یک سند و دلیل در استکشاف حکم شرعی مورد استناد قرار گیرد، اشاره نکرده است. البته از برخی عبارت‌های ایشان امکان استفاده این نوع نگاه استقلالی به عرف، با تأویل امکان‌پذیر است،

[۱۱۴] حاشیه مکاسب، ج۲، ص۶۷.

[۱۱۵] حاشیه مکاسب، ج۱، ص۱۷۷.

[۱۱۶] العروه الوثقی، ج۲، ص۵۲.

[۱۱۷] العروه الوثقی، ج۱، ص۷۷۹.

[۱۱۸] العروه الوثقی، ج۲، ص۳۱۲.

[۱۱۹] العروه الوثقی، ج۱، ص۴۴۳.

[۱۲۰] العروه الوثقی، ج۱، ص۵۴۷.

[۱۲۱] العروه الوثقی، ج۱، ص۵۴۴.

که با تأمل در سیاق گزاره‌های او معلوم می‌شود که نگاهش به گونه‌های کاربرد آلی و ابزاری عرف است.

سید یزدی و عرف ابزاری

سید یزدی به سان دیگر فقیهان و اصولیان امامی، در مجالات کاربرد عرف در طریق استنباط، از عرف بهره فراوان می‌گیرد. به نمونه‌هایی برای این کاربرد آلی اشاره می‌شود:

تمییز مفاهیم و واژه‌های واردشده در متون دینی

کثیر الشک

کثیر الشک

[۱۲۲] وسایل الشیعه، ج۵، ص۳۳۰.

مسأله ۱:مرجع شناخت کثرت شک ، عرف است. بعید نیست با سه بار شک در یک نماز ، تحقق یابد یا با شک در سه نماز، تحقق یابد.

[۱۲۳] العروه الوثقی (ط ق)، ج۲ ص۵۲.

وطن

… اما چنانچه در آن شهر دارای مِلکی است که پس از اتخاذ آن شهر به عنوان وطن ،