توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت گسترش در متعلقات احکام دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت گسترش در متعلقات احکام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت گسترش در متعلقات احکام :

پاورپوینت گسترش در متعلقات احکام

دسته از احکام ، بازمان و تحولات زندگی ارتباطی محکم دارند:با گذشت زمان، ابزار زندگی متحول می شود. آدمی به وسیله های مدرن و پیشرفته تری دست می یابد. با گذشت زمان مواردی که در کلام شرع آمده ممکن است کم اهمیت شود و انسانها در زندگی به مواردی مهم تر و لازم تری نیازمند شوند.

فهرست مندرجات

۱ – تَأثیر تحولات زندگی بر احکام
۲ – ضرورت پژوهش درباره دگرگونی ابزار احکام
۳ – دیدگاه فقیهان در مورد ابزار قصاص
۳.۱ – دیدگاه اول
۳.۲ – دیدگاه دوم
۳.۳ – دیدگاه سوم
۴ – دفاع از دیدگاه سوم
۵ – مشهورترین دیدگاه
۵.۱ – سنت
۵.۱.۱ – دلیل قائلین دیدگاه اول
۵.۱.۲ – نقد دلیل
۵.۱.۳ – اشکال سند
۵.۱.۴ – اشکال صحیحه
۵.۱.۵ – اشکال مشترک
۵.۲ – اجماع
۶ – نقد دیدگاه همانندی در قصاص
۶.۱ – قرآن
۶.۲ – سنت
۶.۳ – نقد معیار حکم
۶.۴ – آسان ترین و سریع ترین وسیله
۷ – قصاص عضو
۸ – پانویس
۹ – منبع

تَأثیر تحولات زندگی بر احکام

در لابه لای احکام و دستورهای شرعی به مواردی از این دست بر می خوریم:
الف. حکمی بر متعلقی مترتب شده، که تحقق آن متعلق در خارج به کمک ابزار و وسایلی صورت می گیرد. مثل این که برای اجرای قصاص از وسیله ای کمک می گیریم، یا برای ذبح حیوان از ابزاری استفاده می کنیم.
ب. حکمی از سوی قانونگذار و شارع صادر شده و در فقه برای آن مصادیق و مواردی خاص بر شمرده شده است، مانند انحصار احتکار در موارد مخصوصه و زکات در موارد نُه گانه.
ج. حکمی بر متعلق عام و کلی بار شده که در زمان صدور حکم، گونه های خاصی داشته، امّا با توسعه و تطور زندگی بشر، گونه های دیگر از آن پدید آمده است و یا برخی از همان گونه های خاص تغییر ماهیت داده است، مانند (اوفوا بالعقود) که در زمان شارع، انواعی داشته، مانند: بیع ، اجاره و… و امروز نیز انواعی تازه یافت شده است مانند بیمه و….
این سه دسته از احکام، بازمان و تحولات زندگی ارتباطی محکم دارند:با گذشت زمان، ابزار زندگی متحول می شود. آدمی به وسیله های مدرن و پیشرفته تری دست می یابد. با گذشت زمان مواردی که در کلام شرع آمده ممکن است کم اهمیت شود و انسانها در زندگی به مواردی مهم تر و لازم تری نیازمند شوند.
با گذشت زمان، انواع جدیدی برای آن متعلق عام یافت می شود که کاربرد بیشتری در زندگی انسانها دارد.
باید دید آیا شارع بر آن چه گفته یا در زمان او شایع و رایج بوده، قداست بخشیده و تجاوز از آن روانیست؟ یا این که اینها حکم مثل و نمونه را در خطاب‌های شرعی دارند و می توان حکم را به هر مورد و ابزار تازه‌ای سرایت داد.
و یا این که در برخی خطاب‌ها گسترش جایز و در برخی دیگر ناروا است و قاعده ای کلی نسبت به این تفکیک وجود ندارد!

ضرورت پژوهش درباره دگرگونی ابزار احکام

پی جویی پاسخی برای این پرسشها موضوع این پژوهش و تحقیق فقهی را ضرور می نماید.
پژوهش در این سه حوزه، بخش گسترده‌ای از بایسته‌های پژوهشی مورد توصیه امام راحل، قدس سره، را فرا می گیرد؛ زیرا موضوعاتی چونان شطرنج ، آلات ذبح ، آلات موسیقی ، موارد احتکار ، موارد زکات و دیگر موضوعاتی که متعلق حکم به آنها حیث ابزاری داشته است، فصول این پژوهش را تشکیل می دهد و این مهم ضرورت پژوهش را دو چندان می کند.
ضرورت این پژوهش را در ضمن چند اصل می توان بیان کرد:
الف. این موضوع گرچه به ظاهریک بحث فقهی و اصولی است، اما با نگاهی دیگر یک بحث کلامی عمده است و با موضوع جامعیت و جاودانگی دین پیوندی نزدیک دارد؛ زیرا با پذیرش جامعیت دین و جاودانگی آن، این پرسش مطرح است که تحول ابزار زندگی و پدیدار شدن نیازمندیهای جدید، چگونه در دین جاودانه شکل می یابد در این راستا، شهید مطهری ابراز می دارد:
( اسلام ، هرگز به شکل و صورت و ظاهر زندگی نپرداخته است. تعلیمات اسلامی همه متوجه روح و معنی و راهی است که بشر را به آن هدفها و معانی می رساند.
اسلام هدفها و معانی و ارائه طریقه رسیدن به آن هدفها و معانی را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غیر این امر آزاد گذاشته است و به این وسیله از هرگونه تضادی با توسعه تمدن و فرهنگ، پرهیز کرده است.
در اسلام، یک وسیله مادی و یک شکل ظاهری نمی توان یافت که جنبه تقدس داشته باشد و مسلمان وظیفه خود بداند که آن شکل و ظاهر را حفظ نماید؛ از این روی، پرهیز از تصادم با مظاهر توسعه علم و تمدن، یکی از جهاتی است که کار انطباق این دین را با مقتضیات زمان، آسان کرده و مانع بزرگ جاوید ماندن را از میان بر می دارد.)

[۱] ختم نبوت، ص ۵۹.

ب:اختلاف رأی عمیقی که در بین فقیهان در این باره وجود دارد، مثلاً امام خمینی، استفاده از تفنگ و وسائل برقی را در اجرای قصاص جایز دانسته

[۲] تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۳، ص۱۱۳.

با این که مشهور بر استفاده از شمشیر تأکید می ورزند.

[۳] جواهر، ج۴۲، ص۲۹۶.

[۴] جواهر، ج۴۲، ص۲۹۷.

در زمینه داد و ستدها نیز گروهی بر این باورند که شارع، چند هدف و قاعده کلی را بیان داشته و نسبت به گونه های داد و ستد، شرایط هر جامعه منظور می شود، امّا گروهی دیگر این رأی را نمی پذیرند.

[۵] کیهان اندیشه، شماره ۲۹، ص۴۰.

[۶] کیهان اندیشه، شماره ۲۹، ص۴۱.

برخی احتکار و زکات را منحصر به موارد منصوص ندانسته و نیازهای زمان را در آن دخیل می دانند، امّا مشهور، زکات را به نُه مورد و احتکار را در چند مورد خاص، منحصر کرده اند.

[۷] در اسات فی ولایه الفقیه، ج۲، ص۶۴۷.

[۸] در اسات فی ولایه الفقیه، ج۲، ص۶۴۸.

[۹] کتاب الزکاه، ج۱، ص۱۶۶.

[۱۰] کتاب الزکاه، ج۱، ص۱۶۷.

این طرح پژوهشی، در پی آن است که روشن سازد، آیا آنچه از این ابزار، در زبان شرع آمده، موضوعیت دارند و حکم همه زمانهاست، یا دگرگونی می پذیرند و عنوانهای یاد شده در اخبار، حکم نمونه را دارند.
همچنین این طرح، به پژوهش در باب مباحثی چون:موارد دیه ، احتکار، زکات، تعزیر و… می پردازد و در صدد است تا روشن کند آیا این موارد، برای همه دورانها ثابت هستند، یا حالتی نرمش پذیر دارند.
در این گفتار به پژوهش، درباب ابزار قصاص می پردازیم، به امید آن که مفید افتد.

دیدگاه فقیهان در مورد ابزار قصاص

دیدگاه اول

آیا در اجرای حکم قصاص نفس، تنها بایستی از شمشیر بهره برد که مشهور فقیهان بر آنند.

دیدگاه دوم

یا همانندی ابزار قصاص ، با ابزار قتل اعتبار دارد که گروهی از فقیهان بدان پایبندند.

دیدگاه سوم

یا این که قانونگذار، بر آسان ترین شیوه نظر داشته و از شمشیر، به عنوان وسیله رایج زمان خود یاد کرده است.
دیدگاه سوّم را شمار اندکی از پیشینیان پذیرفته‌اند.

دفاع از دیدگاه سوم

موضوع این گفتار، دفاع از این دیدگاه و استوار ساختن آن است.
صاحبان این دیدگاه باید چند مطلب را ثابت کنند،تا دیدگاهشان درخور دفاع باشد.
الف. واژه (شمشیر) در روایات قصاص موضوعیت ندارد، بلکه حکم مَثَل و نمونه را دارد.
ب. دلیلی بر همانندی ابزار قصاص، با ابزار قتل نداریم.
ج. خواست شارع، استفاده از آسان ترین و سریع ترین وسیله است.
با ردّ دو دیدگاه نخست، مطالب بند (الف) و (ب) ثابت می شود و برای ثابت کردن بند (ج) باید شواهدی اقامه کند.
از سوی دیگر، بسان همین بحث، در چگونگی اجرای قصاص عضو هم، جریان دارد و این پرسش مطرح است:آیا شیوه های یاد شده در احادیث، ناگزیرند و نمی توان از آنها دست برداشت، یا این که از باب نمونه آمده اند و می شود به آنها پایبند نبود.

مشهورترین دیدگاه

مشهورترین دیدگاه در بین فقیهان شیعه و سنی آن است که در اجرای قصاص، تنها باید از (شمشیر) استفاده کرد و غیر آن، جایز نیست. اینان، برای ثابت کردن دیدگاه خود، به دو دلیل:به سنت و اجماع ، تمسک جسته اند.

سنت

در شماری از روایات مسند و مرسل ، از قصاص با شمشیر سخن رفته است، از جمله:
۱. (محمد بن یعقوب، عن علیِّ بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی و عن محمّدبن بن یحیی عن أحمدبن محمّد، عن محمّد بن اسماعیل، عن محمد بن الفضیل، عن أبی الصبّاح الکنانی، جمیعاً عن ابی عبداللّه علیه‌السلام قالا:سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم یقلع عن الضّرب حتّی مات، أیدفع إلی ولیّ المقتول فیقتله؟ قال:نعم ولکن لایترک یعبث به، ولکن یجیز علیه بالسّیف.)

[۱۱] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۹، ص۹۵، باب ۶۲، ح۱، داراحیاء التراث العربی، بیروت.

حلبی و ابوالصّباح می گویند:از امام صادق علیه‌السلام پرسیدیم:مردی، مردی را، تا جایی که جان در بدن دارد، با عصا می زند، آیا باید کشنده را به ولیّ کشته شده سپرد، تا وی را بکشد؟ حضرت فرمود:قاتل را دراختیار اولیاء مقتول می گذارند اما نباید گذاشت هرگونه خواستند او را بکشند بلکه، باید ضربه شمشیر او را مجازات کند.
۲. (محمّد بن الحسین باسناده عن موسی بن بکر عن العبد الصالح علیه‌السلام فی رجل ضرب رجلاً بعصا فلم یرفع العصا عنه حتی مات. قال:یدفع الی اولیاء المقتول ولکن لایترک یتلذّذ به ولکن یجاز علیه بالسّیف)

[۱۲] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۹، ص۹۵، باب ۶۲، ح۳، داراحیاء التراث العربی، بیروت.

موسی بن بکر می گوید:درباره مردی که با عصا مردی را، تا جایی که جان در بدن داشته زده بود، پرسیده شد.
حضرت فرمود:کشنده، در اختیار اولیای کشته شده گذارده می شود، امّا نباید گذارد هرگونه که خواستند وی را بکشند، بلکه باید با شمشیر وی را بکشند.
۳. (الجعفریات اخبرنا عبداللّه، اخبرنا محمّد، حدثنی موسی، قال:حدثنا ابی عن ابیه عن جدّه جعفر بن محمد عن ابیه علیه‌السلام عن آبائه عن علی بن ابی طالب علیه‌السلام قال:قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله لا قود الاّ بالسیف.)

[۱۳] مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج۱۸، ص۲۵۴، باب ۵۱، ح۱.

امام صادق علیه‌السلام از پدرانش نقل کرد که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرمود: قصاص ، جز با شمشیر ، روانیست.
۴. (وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمّد عن ابیه علیه‌السلام قال:هو قول علی علیه‌السلام:لایقاد لاحد من احد الاّ بالسیف فی القتل خاصه.)

[۱۴] مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج۱۸، ص ۲۵۵، ح۲.

امام صادق علیه‌السلام از پدرش نقل کرد:این گفته علی علیه‌السلام است:در قتل، جز با شمشیر کسی قصاص نمی شود.
۵. (دعائم الاسلام، عن رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله انّه قال:لا قود الاّ بالسیف.)

[۱۵] مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج۱۸، ص ۲۵۵، باب ۵۱، ح۳.

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرمود:قصاص، جز با شمشیر روانیست.
۶. (وعن امیرالؤمنین قال:لایقاد من احد اذا قتل الاّ بالسیف وان قتل بغیر ذلک.)

[۱۶] مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج۱۸، ص ۲۵۵، باب ۵۱، ح۴.

حضرت امیر علیه‌السلام فرمود:قاتل، جز با شمشیر قصاص نمی شود، گرچه با ابزاری دیگر کشته باشد.
در منابع حدیثی اهل سنت نیز، روایاتی یافت می شوند که بر این مطلب، دلالت دارند، از جمله:
۷. (حدثنا ابراهیم المستمر العروقی، حدثنا ابوعاصم عن سفیان، عن جابر عن ابی عازب، عن النعمان بن بشیر، انّ رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله قال:لا قود الا بالسیف)

[۱۷] سنن، ابن ماجه، ج۲، ص۸۸۹، باب ۲۵، ح۲۶۶۷.

( در احادیث اهل سنت، تعبیرهای دیگری نیز دیده می شود مانند:(لاقود فی النفس وغیرها الا بحدیده)، (لا قود الابحدیده)، (لاقود الابسلاح)

[۱۸] موسوعه اطراف الحدیث النبوی، ج۷، ص۲۸۰.

)
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرمود:قصاص، جز با شمشیر نیست.

دلیل قائلین دیدگاه اول

طرفداران دیدگاه نخست (قصاص با شمشیر) به استناد این روایات که پاره ای از آنها، مانند حدیث نخست، معتبرند، می گویند:
واژه سیف، بدون قرینه، نشان دهنده ناگزیری و موضوعیت آن است. اگر قانونگذار بر آن نظر نداشت، یا آن را در سخن خویش نمی آورد و یا با نشانه ای به کار می برد. این امر قاعده عقلایی است که گوینده و نویسنده از واژگانی بی تأثیر در مقصود، دوری می جوید. در نتیجه، استفاده از شمشیر متعیّن است و اگر دلیلی بر جایز بودن اجرای قصاص به گونه مطلق داشت، با این احادیث، مقیّد گردد.

نقد دلیل

این استدلال، ناتمام است و نمی تواند مدعای آنان را ثابت کند؛ زیرا سند و دلالت این احادیث، مشکل دارد.

اشکال سند

احادیث مستدرک الوسائل درخور استناد نیستند؛ زیرا:
۱. در پاره ای از منابع اصلی این کتاب، تردید است، مانند:فقه الرضا.
۲. احادیث پاره ای از منابع اصلی کتاب به گونه مرسل نقل شده اند، مانند: تحف العقول و غرر الحکم .
۳. سند میان صاحبان منابع، نویسنده مستدرک الوسائل، ثابت نشده است.
از مجموع روایاتی که نقل شد، تنها روایت اول و دوم، در خور ارزشیابی سندیند.
روایت نخست که از ابوالصباح حلبی نقل شده، صحیح و معتبر است، امّا روایت دوّم ضعیف است؛ زیرا:این حدیث را ثقه الاسلام کلینی و شیخ طوسی و شیخ صدوق در کتابهای خود آورده اند. سند کلینی و شیخ طوسی یکی است و در نقل آنان دو اشکال وجود دارد:
۱. موسی بن بکر توثیق نشده است.
۲. سهل بن زیاد ، ضعیف است.
در سند شیخ صدوق هم دو اشکال وجود دارد:
۱. مورد وثوق نبودن موسی بن بکر.
۲. ارسال سند صدوق به موسی بن بکر.
در این باره، آقای خویی می نویسد:
(بیش از صد راوی در اسناد من لایحضره الفقیه ، وجود دارد که شیخ صدوق، از آنان حدیث روایت می کند، ولی در مشیخه، طریق خویش را به آنان یاد نکرده است. در میان آنان راویان کثیر الحدیث، مانند:محمد بن فضیل… و موسی بن بکر هم وجود دارد.)

[۱۹] معجم رجال الحدیث، آقای سید ابوالقاسم خویی، ج۱۷، ص۱۴۸، الزهرا، بیروت.

اشکال صحیحه

این حدیث را کلینی در کافی

[۲۰] کافی، ثقه الاسلام کلینی، ج۷، ص۲۷۹، ح۴.

، با کلمه (سیف) آورده و شیخ طوسی، بدون آن.
در تهذیب (چاپ قدیم

[۲۱] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج۲، ص۴۳۳، چاپ قدیم.

و جدید

[۲۲] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج۱۰، ص۱۵۷، ح۹، چاپ جدید.

) و ملاذ الاخبار

[۲۳] ملاذ الاخیار، علامه مجلسی، ج۱۶، ص۳۱۷.

نیز، بدون (سیف) آمده است.
همچنین در جواهر الکلام

[۲۴] جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۹۷.

و مفتاح الکرامه

[۲۵] مفتاح الکرامه، ج۱۰، ص۱۱۳، تعلیقات.

، این روایت، بدون کلمه سیف آمده است.
امّا در کتاب کافی و وسائل الشیعه

[۲۶] وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۹۵، باب ۶۲، ح۱.

که حدیث را از کافی نقل کرده و همچنین در کتاب مرآه العقول

[۲۷] مرآه العقول، علامه مجلسی، ج۲۴، ص۲۱.

واژه سیف، وجود دارد.
فیض کاشانی در وافی

[۲۸] وافی، فیض کاشانی، ج۹، ص۸۶ (چاپ قدیم).

[۲۹] وافی، فیض کاشانی، ج۱۶، ص۵۹۲ (چاپ جدید).

، این روایت را از هر دو کتاب، با واژه (سیف) نقل کرده است.
شیخ صدوق، این روایت را نقل نکرده است.
با نقلهای گوناگونی که به آنها اشاره شد، صدور صحیحه، با این واژه ثابت نمی شود.
شاید گفته شود که اصولیان، در چنین مواردی، نقل همراه افزوده را می پذیرند و دلیل می آورند:
(احتمال افزودن واژه، یا جمله ای، بر اثر فراموشی، بسیار کمتر از حذف واژه یا جمله ای بر اثر فراموشی است.)

[۳۰] مصباح الاصول، ج۲، ص۵۱۹.

[۳۱] الرسائل، ج۱، ص۲۶.

به تعبیر اصولی:
(در دوران میان زیاده و کاستی، اصل آن است که واژه، یا جمله ای افزوده نشده باشد.)
آنان، این مطلب را به عنوان اصل عقلایی ، پذیرفته اند.
براین اساس، نقل کلینی پذیرفته می شود و افزوده، ثابت می گردد.
به نظر می رسد، چنین قاعده ای نزد عقلا، ثابت نیست و بلکه آنان با توجه به نشانه ها و گواهها، گاه به اصل نبود کاستی رجوع می کنند و گاه، به اصل نبود افزوده.
از باب مثال، اگر دو تَن به گونه گون، مطلبی را از روی یک نوشته، ثبت کرده باشند، احتمال افزودن واژه، یا جمله ای، بسیار کمتر از آن است که آن واژه حذف شده باشد. ولی اگر همان دو تَن، مطلب را شنیده باشند و گونه گون نقل کنند، نمی توان گفت، سخن کسی درست است که افزوده دارد.
در مورد بحث ما، نشانه و گواه وجود دارد که اگر نقل شیخ طوسی را تأیید نکند، دست کم، برتری را از میان بر می دارد.
امّا قرینه:شیخ طوسی، این روایت را از علی بن ابراهیم ، نقل می کند و کلینی نیز، از همو نقل می کند؛ لکن شیخ طوسی، براساس آنچه در مشیخه تهذیب گفته

[۳۲] تهذب الاحکام، ج۱۰، ص۲۹، مشیخه.

، روایت علی بن ابراهیم را از دو طریق گزارش می دهد، زیرا خود نمی تواند بدون واسطه از وی روایت کند.
وی، از طریق کلینی و سه تن از اساتید خود، از:ابو محمد حسن بن حمزه علوی

[۳۳] رجال النجاشی، ص۴۸.

[۳۴] الفهرست، ص۷۷.

نقل روایت می کند. از سخن بالا به دست می آید که شیخ طوسی این حدیث را با نقل کلینی و حسن بن حمزه ، در نوشته های علی بن ابراهیم، بدون (سیف) دیده است. یعنی این دو تن، حدیث علی بن ابراهیم را بدون واژه (سیف) نقل کرده اند:؛ امّا کلینی همان حدیث را در نوشته های علی بن ابراهیم، با (سیف) دیده است.
با چنین تصویری، آیا می توان گفت نقل کلینی برتری دارد و افزوده ثابت می شود؟
نتیجه:صحیحه ابوالصّباح، گرچه سند معتبری دارد، امّا نمی توان پذیرفت دارای کلمه (سیف) باشد.

اشکال مشترک

در این دو حدیث، نشانه ای وجود دارد مبنی بر این که شمشیر، ویژگی ندارد، بلکه از باب نمونه، یاد شده است.
در صحیحه ابوالصبّاح، پیش از واژه (سیف) این جمله آمده:ولکن لا یترک یعبث به.
در حدیث موسی بن بکر آمده:لا یترک یتلذذ به
هر دو عبارت، بیانگر این نکته اند که اولیای فرد کشته شده، امکان دارد به سبب ناراحتی بسیار، شیوه های آزار دهنده ای در قصاص از کشنده، به کارگیرند، امّا حاکم اسلامی، باید از این کار جلوبگیرد و به آنان، اجازه چنین رفتاری ندهد.
شارع، پس از باز داشتن اولیای کشته شده از حرکتهای نابخردانه در قصاص، دستور داده که وی را با شمشیر بکشند.
آن جمله ها گواه هستند که ذکر شمشیر، از باب نمونه ای رایج برای قصاص آسان بوده وگرنه، ذکر آن دو جمله، فایده ای در خور نخواهد داشت.
در صحیحه سلیمان بن خالد نیز، مضمون همان دو حدیث، بدون کلمه (سیف) آمده و این می تواند گواهی بر گفته یاد شده باشد.
سید احمد خوانساری ، همین برداشت را به گونه احتمال مطرح می کند:
(اگر معیار، جمله نخست باشد و عبارت:(لکن یجاز علیه السیف) فرع بر آن شمرده شود، مجالی برای استفاده حصر نیست.)

[۳۵] جامع المدارک، سید احمد خوانساری، ج۷، ص۲۶۴.

در مستند تحریر الوسیله ، فتوای حضرت امام، در جواز بهره وری از تفکیک در قصاص، چنین شرح شده است:
(یاد آوری واژه سیف، پس از جمله (لکن لایترک یعبث به) و (لایترک یتلذذ به) نشان دهنده آن است که در شمشیر، خصوصیتی نیست، بلکه از باب این که آسان ترین وسیله رایج آن زمان بوده، یاد شده است.)

[۳۶] مستند تحریر الوسیله، کتاب حدود و قصاص، ص۱۷۶.

گواه دیگر بر این برداشت و ویژگی نداشتن شمشیر، دیدگاه فقیهانی است که گفته اند:قصاص، جایز نیست، جز با شمشیر، یا مانند آن.

[۳۷] مفتاح الکرامه، ج۱۰، ص۱۱۸، تعلیقات.

[۳۸] مبسوط، شیخ طوسی، ج۷، ص۷۲.

[۳۹] مختصر النافع، محقق حلی، ص۲۹۱.

[۴۰] التنقیح الرائع، فاضل مقداد، ج۴، ص۴۴۵.

و آنان که گفته اند:قصاص، جایز نیست، جز با آهن .

[۴۱] ریاض المسائل، ج۲، ص۵۲۰.

[۴۲] نهایه، شیخ طوسی، چاپ شده در الینابیع الفقهیه، ج۲۴، ص۱۰۷.

[۴۳] الغنیه، چاپ شده در الینابیع الفقیه، ج۲۴، ص۲۴۷.

[۴۴] خلاف، ج۳، ص۱۰۷، مسأله۵.

[۴۵] اصباح الشیعه، چاپ شده در الینابیع الفقیه، ج۲۴، ص۲۹۹.

[۴۶] سرائر، چاپ شده در الینابیع الفقهیه، ج۲۴، ص۳۰۹.

[۴۷] فقه القرآن، چاپ شده در الینابیع الفقهیه، ج۲۴، ص۲۱۳.

با آن که در روایات، تنها لفظ شمشیر آمده است.
گواه دیگر، دیدگاه کسانی است که به همانندی نظر دارند. آنان از خصوصیت سیف صرف نظر کرده اند.

[۴۸] مختلف، ج۲، ص۸۲۰.

[۴۹] مفتاح الکرامه، ج۱۰، ص۱۱۳.

[۵۰] مسالک الافهام، ج۲، ص۳۷۸.

بنابراین، دلیل نخست کسانی که قصاص را تنها با شمشیر روا می دانند، نه از جهت سند تمام است و نه از جهت دلالت در خور پذیرش.

اجماع

دلیل دوّم این گروه، اجماع فقهاست. صاحب جواهر عبارت شماری از فقیهان را که ادعای اجماع کرده اند، آورده است، این رأی را فقیهانی مانند ابن جنید ، اسکافی ، ابن ابی عقیل ، علامه حلی ، شهید ثانی ، مقدس اردبیلی و فیض کاشانی ابراز داشته اند.

[۵۱] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج۴۲، ص۲۹۷.

( (البته شهید ثانی در شرح لمعه همانندی را در صورتی پذیرفته که اجماع تمام نبا شد. همین مقدار نیز مؤید ماست؛ زیرا از لفظ (سیف) خصوصیت را اشاره نکرده است)؛

[۵۲] مفاتیح الشرایع، ج۲، ص۱۴۲.

فیض کاشانی، رأی مشهور را برابر احتیاط دانسته است و این مقدار، با دیدگاه ما همراه است که از واژه (سیف) موضوعیت را برداشت نکرده است.)
شیخ طوسی در مبسوط می نویسد:(این نظر در نزد ما، ثابت است.)
ابن زهره می نویسد:(این مطلب، بدون خلاف، ثابت است.)
شیخ طوسی در خلاف می نویسد:(اجماع شیعه بر آن دلالت دارد.)
برخی دیگر، مانند صاحب ریاض

[۵۳] ریاض المسائل، ج۲، ص۵۲۲.

، به گونه ضمنی به اجماع، اشاره کرده اند.
این دلیل هم ناتمام است؛ زیرا:
۱. اجماع در صورتی دلیل مستقل است که آیه و روایتی بر حکم مورد اجماع دلالت نداشته باشد؛ ولی با وجود دلایل معتبری که امکان دارد اجماع کنندگان براساس