توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت گریز از ربا دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت گریز از ربا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت گریز از ربا :

پاورپوینت گریز از ربا

هرکس با اندک آشنایى با بخشهاى معاملات فقه، اهمیت، گستردگى و پیچیدگى مسأله ربا را در می‌یابد. (ربا) موضوعى است که هم در پژوهشهاى فقهى، بویژه با پدیدار شدن روابط پیچیده نوین اقتصاد و بانکدارى، و هم در کاوشهاى دانش اقتصاد، جایگاه ویژه‌اى دارد و بسیار بدان می‌پردازند.

فهرست مندرجات

۱ – اهمیت بحث
۲ – نکات مهم
۳ – نگاهی کلّی به موضوع بحث
۴ – گونه های ربا
۴.۱ – ربا در دادوستد
۴.۲ – ربا در وام
۵ – نگاه عرف به گونه های ربا
۶ – روایات و پاورپوینت گریز از ربا
۶.۱ – روایات و ربای دادوستدی
۶.۲ – روایات و ربای در وام
۷ – نکات مهم درباره این روایات
۷.۱ – نکته اول
۷.۲ – نکته دوم
۷.۳ – نکته سوم
۷.۴ – نکته چهارم
۸ – نگاه شهید صدر به راههای پاورپوینت گریز از ربا
۸.۱ – راه نخست
۸.۲ – راه دوم
۸.۳ – راه سوم
۸.۴ – راه چهارم
۸.۵ – راه پنجم
۸.۶ – راه ششم
۸.۷ – راه هفتم
۹ – بررسی یک مسأله فقهی
۱۰ – بررسی و پاسخ
۱۱ – چند نمونه از پرسش و پاسخ
۱۲ – پانویس
۱۳ – منبع

اهمیت بحث

در این نوشته در پى آن نیستیم تا جنبه هاى گوناگون پدیده ربا را بکاویم و به بررسى فقهى آن در موضوع، ویژگیها، ارتباطات، پیامدها و… بپردازیم؛ زیرا موضوعى چنین مهم و گسترده از توان این خامه فراتر است و نیازمند آشنایى ژرف فقهى و اقتصادى. آنچه در این مقاله می‌آید، بازخوانى روشهایى است که برخى فقیهان براى پاورپوینت گریز از ربا در نوشته هاى خویش آورده‌اند.
ارزیابى درستى و نادرستى این راهها را نباید دست کم گرفت؛ چرا که گونه پردازش به این مسأله فقهى، گذشته از اهمیتى که نتیجه بررسى خود این فرع دارد، نشانگر سبکى ویژه و نگاهى خاص در بررسیهاى فقهى است.
آیا در پذیرش این گونه راههاى گریز، می‌توان با استناد جستن به یک یا چند روایت، آسوده خاطر بود، یا با نگاهى دیگر، این دست روایات را با معیارهاى برتر کلامی‌ و جایگاه اجتماعى امامان معصوم و راه کارهاى اقتصادى دین نیز باید سنجید؟
چگونه است که برخى فقیهان، چون امام خمینی، در ارزیابى روایات این باب، چشم انداز گسترده ترى را می‌نگرند، ولى برخى دیگر را می‌توان یافت که با بررسى سند و دلالت یک روایت، راه یا راههایى را براى پاورپوینت گریز از ربا پیش می‌نهند و هیچ معیار دیگرى را در این باره نمی‌بینند. کدام شیوه پسندیده و درست است؟ و در بررسى این گونه مسائل اجتماعى، چه ملاکهایى باید مهم به شمار آید؟
می‌بینیم که کاوش در راههاى گوناگون پاورپوینت گریز از ربا، گذشته از این که خود یک مسأله سودمند فقهى است، از جنبه روش شناسى کار فقهى و سبک شناسى اجتهاد فقیهان نیز مهم است.
جنبه دیگر اهمیت این مسأله آن است که در روزگار ما، از یک سوى، دیدگاهها و نظامهاى پیچیده و گوناگون اقتصادى، در گستره مدیریت جوامع بزرگ و کوچک در جاى جاى جهان، ادعاى کارآمدى و توان مندى بیش ترى دارند، و از سویى دیگر، اهمیت پذیرش یا دورى گزیدن از ربا در ساختار اقتصادى یک جامعه نیازى به درازاى سخن ندارد. بدین سان می‌بینیم که براى جهت دهى به زیرساختهاى اقتصادى جامعه نیز، باید تکلیف مسأله مهمی‌ چون ربا را روشن کنیم. حقیقت این است که اگر راههاى پاورپوینت گریز از ربا بپذیریم، در واقع، ربا را به عنوان یک واقعیت موجود در ساختار اقتصادى جامعه پذیرفته‌ایم و این خود، سمت و سوى ویژه‌اى را در روند برنامه ریزى اقتصادى به دنبال دارد. البته همه این سخنان، هنوز به معناى پذیرش یا ردّ راههاى گریزاز ربا نیست، بلکه نمایاندن اهمیت این مسأله از دیدگاه برنامه ریزى اقتصادى براى جامعه است.
به هر روى، بحث از راههاى پاورپوینت گریز از ربا، پیش انگارهایى دارد که براى روشن شدن بهتر جنبه هاى گوناگون این بحث، ناگزیریم کوتاه سخنى از آنها به میان آوریم.

نکات مهم

نخستین نکته این است که حرام بودن ربا در فقه اسلامى، روشن تر از آن است که نیازمند نمایاندن منابع و مدارک بسیار باشد. تا جایى که گروهى از فقیهان، آن را از ضروریات دین به شمار آورده‌اند.

[۱] (تحریر الوسیله) امام خمینى، ج۱، ص۴۹۲، کتاب البیع، انتشارات اسلامی‌ وابسته به جامعه مدرسین، قم، ۱۳۶۳.

[۲] (القواعد الفقهیه)، میرزا حسن بجنوردى، ج۵، ص۷۴، مکتبه الصدر، تهران، ۱۳۹۳هـ.ق.

[۳] (جواهرالکلام)، شیخ محمّد حسن نجفی، ج۲۳، ص۳۳۲، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۱.

در آیات و روایات نیز، به زبانهاى گوناگون و گاهى با شدّت و تندى از گناه بزرگ بودن ربا یاد شده است. این نکته به دو جهت درخور بررسى و درنگ است؛ یکى آن که اگر چنین تأکید و سخت گیرى درباره ربا نمی‌بود و سودآورى آن نیز، آسان و چشمگیر نبود، شاید اندیشه یافتن راه گریز از آن نیز به این اندازه رشد نمی‌کرد. دیگر آن که آیا این همه پافشارى و زشت خواندن پلیدى یک کار، با راههاى گریز پیشنهادى هماهنگ شدنى است یا خیر؟ و آیا در پیدا کردن راهى براى گریز از آن، حرام بودن سنگین این کار تا چه اندازه ملاحظه شده است؟
نکته دوم و بسیار مهم این است که بایدمعناى درست ربا و گونه هاى آن را نیک دریابیم و اصطلاحهاى به کار رفته در این گستره را در روایات و سخنان فقیهان، به خوبى بکاویم. رباى دادوستدى که فقیهان از آن با رباى معاوضى یاد می‌کنند، با رباى در وام، یا ربای قرضی، تفاوت بسیار دارد. باید دید هر یک از راههاى گریز، به کدام ربا برمی‌گردد، تا در ارزیابى و بررسى درست آن نلغزیم.
نکته سوم که آن هم اهمیت بسزایى دارد، شناخت درست و دقیق پیش انگارها و سبک کار فقیهانى است که در این باب سخن گفته‌اند. اگر چه تلاش ما بر آن است که این مسأله را در نگاه دو فقیه نام آور معاصر پى بگیریم، ولى ناگزیر، به مناسبت، سخن از دیدگاه دیگرى نیز به میان خواهد آمد. درنگ شایسته در این که هر یک از این اندیشه وران، با چه پیش فرضها و ذهنیتهایى به سراغ این مسأله می‌روند، بسیار با اهمیت است.
آیا یک فقیه در بررسى این مسأله باید برخى اصول کلامی‌را در نظر داشته باشد یا خیر؟ به یقین باید گفت تفاوت و تأثیر این دو دیدگاه را هرگز نباید از نظر دور داشت؛ یکى دیدگاهى که می‌گوید در چنین جاهایى، آن گاه که روایت یا روایاتى داراى شرایط لازم اعتبار سندى و دلالت پذیرفته شده باشد، باید بدان فتوا داد و اگر راههاى گریزى هم در این روایات بیابیم، بى هیچ درنگ دیگرى می‌پذیریم. دیدگاهى دیگر بر آن است که حتى اگر اعتبار سند و دلالت این دسته از روایات هم پذیرفته شود، باز هم باید آنها را با اصول دیگرى سنجید. این که آیا شیوه زندگى امام معصوم درجامعه، با به کار بستن راههاى پاورپوینت گریز از ربا، با هم تناسب دارند یا نه، و اگر چنین کارى با جایگاه اجتماعى امام(علیه السلام) سازگار نبود، بدین روایات فتوا نمی‌دهیم؛ تفاوت مهمی‌ است که میان این دو دیدگاه یافت می‌شود و اگر به همین شیوه گام برداریم، دو سبک فقهى جدا از هم خواهیم داشت. به هر روى، توجه به این نکته ها و ریشه یابى پیش انگارهاى دیدگاههاى گوناگون، بسیار مهم و راه گشا خواهد بود.

نگاهى کلّى به موضوع بحث

اکنون پس از روشن شدن این نکته ها به یک پرسش کلى درباره موضوع بحث می‌پردازیم. آیا به راستى راههاى پاورپوینت گریز از ربا را می‌توان پذیرفت و با اصول کلى دیگرى که در کلام و اصول فقه داریم هماهنگ دانست؟ خاستگاه این پرسش آن است که از یک سوى، حرام بودن ربا، چنانکه گذشت، بسیار روشن و سنگین است. یک درهم آن از برخى مفاسد سهمگین اخلاقى زشت تر است، تا آن جا که جنگ آشکار با خداوند بزرگ به شمار می‌آید.
از سویى دیگر، احکام شرعی داراى ملاک و مصالح و مفاسد واقعى و راستین اند. بدین سان ربا به عنوان یک پدیده اقتصادى در روابط میان انسانها، داراى زشتیها و پلیدیهایى است که تا این اندازه ناپسند و حرام شمرده می‌شود. اکنون، باید دید آیا پدیده هاى اجتماعى و اقتصادى، چه خوب و چه بد، چه زشت و چه زیبا، چه سودمند و چه زیان آور، با دگرگون سازى و گریزهاى جزئى، ناگهان همه مصالح و مفاسد خویش را از دست می‌دهند و دیگر حکم پیشین را با خود ندارند؟ آیا می‌توان درباره پدیده هاى مثبت اقتصادى و اجتماعى نیز همین سخن را گفت؟ ( بیع) را با اندک دگرگون سازى حرام کرد و ( غشّ) را حلال؟ اگر این پدیده ها داراى واقعیتى اجتماعى و اقتصادى بوده و پیامدهاى ویژه خود را دارند و بر همین اساس هم حرام یا حلال شده‌اند، چگونه می‌توان به این آسانى پذیرفت که همه آن زشتیها و زیانها به یکباره رخت بر می‌بندد و از حرام به حلال می‌رسد؟ البته این سخن را اکنون جدا از روایات موجود، می‌گوییم. آیا نمونه پذیرفته شده دیگرى در مسائل اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى و مانند آنها می‌توان نشان داد که به این آسانى بتوان احکام را جابه جا کرد؟ آیا راههاى گریز از غیبت، تهمت، دروغ و مانند آنها نیز به همین سادگى پذیرفتنى است؟ یا ربا در حرام بودنش سبک تر از آنهاست؟ حقیقت آن است که راههاى گریز تا به دگرگونى بنیادین یک پدیده در گستره زندگى اجتماعى نینجامد، به سادگى نمی‌توان ملاک زشتى یا نیکى یک پدیده را از میان بردارد و حکم آن را تغییر دهد. بیع بیع است و ربا ربا، با پیامدها و کارکردهاى ویژه خودشان.
آرى، این سخن در عبادات و آنچه بدان مربوط می‌شود پذیرفتنى است؛ چرا که همه آغاز و انجام کارهاى عبادى، به گونه‌اى تأسیسى از سوى شرع می‌آید و هرگونه تغییر در کوچک ترین اجزاء و شرایط آن، با خود شارع است. مصالح و مفاسد این بخش با معیارهاى در دسترس، به آسانى سنجیده نمی‌شود.
در نوشته هاى امام خمینى، رضوان اللّه تعالى علیه، در این هر دو بخش، نکته هاى گویایى می‌یابیم. او درباره ربا و راههاى گریز از آن چنین می‌نویسد:
(إنّ الربا مع هذه التشدیدات والاستنکارات التی ورد فیه فی القرآن الکریم والسنه من طریق الفریقین، ممّا قلّ نحوها فی سائر المعاصی، ومع ما فیه من المفاسد الاقتصادیه والاجتماعیه و السیاسیه، ممّا تعرّض لها علماء الاقتصاد، کیف یمکن تحلیله بالحیل الشرعیه، کما وردت بها الأخبار الکثیره الصحیحه وأفتى بها الفقهاء إلاّ من شذّ منهم. وهذه عویصه بل عقده فی قلوب کثیر من المتفکرین وإشکال من غیر منتحلی الإسلام على هذا الحکم، ولابدّ من حلّها. والتشبث له بالتعبّد فی مثل هذه المسأله التی أدرکت العقول مفاسد تجویزها و مصالح منعها بعید عن الصواب.)

[۴] (کتاب البیع)، امام خمینی، ج۲، ص۴۰۵ ۴۰۶، چاپ اول، مطبعه الآداب، نجف اشرف، ۱۳۹۱ق.

با توجه به سخت گیریها و انکارهایى که در قرآن کریم و روایات فرقه هاى گوناگون شیعه و سنی، درباره ربا وجود دارد، که مانند آن را در کم تر گناهى می‌توان یافت و با توجه به پیامدهاى ناگوار اقتصادى، اجتماعى و سیاسى این پدیده، که دانشمندان اقتصاد از آن سخن گفته‌اند، چگونه می‌توان آن را با راههاى گریز شرعى، حلال شمرد، چنانکه روایات بسیار و معتبرى نیز درباره این راههاى گریز داریم و فقیهان هم جز اندکى از ایشان، بدان فتوا داده‌اند.
این مطلب، خود یک مشکل و بلکه عقده‌اى در قلب بسیارى از اندیشه وران شده و موجب خرده گیرى غیرمسلمانان به این حکم گردیده است، که باید از آن گره گشایى کرد. براى حل این مشکل، در چنین مسأله‌اى که ناگوارى تجویز آن و مصالح بازداشتن آن را خرد خود در می‌یابد، نباید سخن از تعبّد گفت که از راه درست بسى دور است.
همو، درباره عبادات و امور مربوط بدان و در یک کلام، آنچه از سوى شرع تأسیس گردیده و تعبدى است، می‌نویسد:
(… أضعف من الجمیع استبعاد العفو عن الدم القلیل من غیر المأکول مع کونه نجساً و عدم العفو عن سائر أجزائه مع طهارتها، ضروره عدم طریق للعقول إلى فهم مناطات الأحکام التعبّدیه، وإلاّ فأیّ فارق عند العقول بین الدم وغیره، وبین مقدار الدرهم وأقلّ منه، وبین دم القروح والجروح وغیره إلى غیره، إلى غیر ذلک من التعبّدیات. فالفقیه کل الفقیه من یقف على التعبدیّات ولایستبعد شیئاً منها بعد ما رأى روایه أبان فی الدیه.)

[۵] (کتاب الطهاره)، امام خمینی، ج۳، ص۴۳۶،مطبعه الآداب، نجف اشرف، ۱۳۸۹ه.ق.

… سست تر از همه، بعید شمردن این مطلب است که خون کم (تر از درهم) از حیوان حرام گوشت در نماز بى اشکال باشد، با این که خون نجس است، ولى دیگر اجزا و اعضاى این جانوران، با این که پاک هستند، در نماز بخشیده نشده‌اند. (سستى این گونه سخنان از آن روست که) به یقین، خرد را راهى به دریافت ملاکهاى احکام تعبدى نیست و گرنه نزد خرد، چه تفاوتى است میان خون و دیگر چیزها، یا اندازه یک درهم و کم تر از آن و یا خون زخمها و آسیبها و غیر آن و مانند این نمونه ها از احکام تعبّدى. بدین سان، فقیه راستین آن کسى است که در برابر احکام تعبّدى بایستد و با دیدن و درنگ در روایت ابان در باب دیه، هیچ کدام از این دسته احکام را بعید نشمارد.
با درنگى شایسته در این سخنان در می‌یابیم که در نگاه و سبک فقهى امام خمینى، در بررسى چنین مسائلى، دو معیار بنیادین می‌توان یافت. اگر مسأله مورد بررسى، در بخش تعبّدیات فقه جاى می‌گیرد، هرگونه قید و شرطى وهرگونه دگرگونى در حکم را، آن گاه که از منابع و مدارک پذیرفته شده برآید، باید پذیرفت و جاى آن نیست که حتماً آن را خرد پسند کنیم. در برابر، اگر به بررسى مسأله‌اى بپردازیم که خرد را راهى براى دریافت ملاکها و پیامدهاى آن باشد، روایات و منابع را باید با سنجش و در نظر گرفتن این معیارها و هماهنگ سازى میان همه اینها، کاوید و برایندى هماهنگ شده و خردپسند را برگزید. البته ممکن است شرع، نسبت به برخى پدیده هاى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى، که به ظاهر خردپسند می‌نماید، حکمی‌ ویژه داشته باشد و آشکارا آن را نادرست شمارد. این گونه موارد، گرچه اندک است، ولى باید بدان سر سپرد و پذیرفت. براى نمونه می‌توان از خرید و فروش و بهره جویى از اجزاى مردار، حتى در چیزهایى که مشروط به پاکى نیستند نام برد. امام خمینى خود از آن دسته فقیهانى است که خرید و فروش اجزاى مردار را حتّى براى بهره گیرى در چیزهایى که مشروط به پاکى نیستند، مشکل می‌داند و احتیاط را در ترک چنین کارى لازم می‌داند.

[۶] (تحریر الوسیله)، ج۱، ص۴۵۴، مسأله ۳.

امّا از چنین چیزى نباید هراس داشت. هر چند بهره ورى از مردار و خرید و فروش آن، براى چیزهایى که مشروط به پاکى نیستند، نباید مشکلى داشته باشد، ولى اگر همین عنوان در سخن شارع بیاید و از این کار نهى کند، باید پذیرفت؛ چرا که هیچ یک از اصول کلّى تر و بنیادین تر دست نمی‌خورد و ناهماهنگى آشکار به وجود نمی‌آید.
بنابراین، روشن شده است که حرام شمردن ربا بدان پایه که در آیات و روایات آمده، با گریزهایى به این سادگى، سازگار نیست. بدین سان، در یک پاسخ کلى به پرسش آغازین سخن می‌توان گفت: جدا از روایاتى که در این باره وارد شده و باید همه آنها را بررسى کرد، پاورپوینت گریز از ربا پذیرفتنى نیست. در بررسى روایات نیز باید دید که آیا با اصول بنیادین مهمی‌درگیر خواهد شد یا خیر؟ ممکن است برخى از همان اصول را مقیّد یا مخصّص این روایات دانست و معناى دیگرى از آنها دریافت. این همه گذشته از سخنانى است که می‌توان در ارزیابى فنّى راههاى گریز، بدان توجه کرد؛ زیرا برخى از راههاى پیشنهاد شده، کاستیهایى از نگاه قواعد فقهى بیع و قرض دارند. این نکته ها در نوشته هاى شهید صدر به خوبى آمده است که از آن سخن خواهیم گفت.
به هر روى، چون بررسى شایسته راههاى پاورپوینت گریز از ربا، به شناخت درست ربا و گونه هاى آن وابسته است، سخن را با بیان مطالبى در این باره و اصطلاحهاى آن پى می‌گیریم، تا روشن شود هر یک از راههاى پیشنهادى به کدام گونه از ربا بر می‌گردد و تا چه اندازه پذیرفتنى است.

گونه هاى ربا

ربا، در فقه، گاهى در دادوستد است و گاهى در وام و معناى واژگانى ربا، که همان فزونى است، در این هر دو گونه وجود دارد.

ربا در دادوستد

ربا در دادوستد آن است که در معامله‌اى، دو چیز همانند را بى آن که اندازه آنها برابر باشد، مبادله کنند.
امام خمینى درعبارتى جامع به تعریف این گونه ربا پرداخته است: (هو بیع أحد المثلین بالآخر مع زیاده عینیه، کبیع منٍّ من الحنطه بمنّین أو بمنٍّ منها ودرهم، أو حکمیه، کمنّ منها نقداً بمنٍّ منها نسیئه. والأقوى عدم اختصاصه بالبیع، بل یجری فی سائر المعاملات کالصلح ونحوه، وشرطه أمران.
الأوّل: اتّحاد الجنس عرفاً… الثانى: کون العوضین من المکیل أو الموزون، فلا ربا فیما یباع بالعدّ والمشاهده.)

[۷] (تحریر الوسیله)، ج۱، ص۴۹۳.

رباى معاملى (= داد و ستدى) همان فروختن چیزى است به چیز دیگرى همانند آن، همراه با افزایشى در یکى از آن دو. این افزایش، خواه عینى و خارجى باشد؛ مانند فروختن یک من گندم در برابر دو مَن آن، یا یک من گندم و یک درهم پول و یا افزایش حکمى؛ مانند یک من گندم نقد در برابر یک من گندم نسیه. دیدگاه قوى تر نیز آن است که این گونه ربا تنها در فروختن نیست، بلکه در دیگر معامله ها هم می‌آید؛ مانند صلح و… شرط این ربا دو چیز است.
نخست: همانندى در جنس نزد عرف … دوم: هر دو جنس با وزن یا پیمانه اندازه گیرى شوند، بنابراین چیزى که با شمارش یا دیدن فروخته می‌شود، ربا در آن نیست.
اهمیت دقت در این گونه ربا از آن روست که برخى از روایات گریز، درباره همین قسم آمده و سخنى از رباى در قرض در آن نیست. با این همه، یادآورى جنبه هاى گوناگون بحثهایى که در کتابهاى فقهى ما درباره رباى دادوستدى آمده است، در بحث ما روشنگر و راه گشاست. نکته مهم در این زمینه، تفسیر همانندى در جنس است که در سخنان فقیهان نیز گاهى اختلافهایى را پدید آورده است. اما این اندازه مسلّم است که همه گونه هاى یک جنس، مانند گندم، همانند به شمار می‌آیند؛ بدین سان اگر یک کیلو گندم مرغوب را با گندمی‌ پست تر مبادله کنیم، ناچار باید وزن هر دو یکسان باشد وگرنه ربا خواهد بود، هر چند بهاى آنها برابر نیست.
سخن در همین جا به پایان نمی‌رسد، برخى از غلاّت در این مسأله، همانند شمرده می‌شوند، ولى نه در نگاه عرف و نه در باب زکات و دیگر بابهاى فقه، این همانندى را نمی‌توان یافت. براى نمونه، گندم و جو در حکم یک جنس هستند، در حالى که در زکات این گونه نیست؛ هرگز نصاب ناقص گندم، با جو کامل نمی‌شود. با این همه، در باب ربا نمی‌توان گندم و جو را با تفاوت در وزن مبادله کرد. این در حالى است که این دو در نگاه عرف، دو جنس به شمار می‌آیند.
گذشته از این، فرآورده هاى برخى چیزها هم همین حکم را دارد؛ پنیر که فرآورده‌اى از شیر است با خود شیر یک جنس شمرده می‌شوند. دو فرآورده از یک چیز هم همین گونه‌اند؛ مانند پنیر و کره که هر دو از شیر گرفته می‌شوند و سرکه و شیره‌اى که از خرما گرفته شوند. همه این چیزها با اصل خود و نیز دو فرع از یک اصل، یک جنس به شمار می‌آیند. بنابراین، نمی‌توان کره و پنیر را با اختلاف وزن مبادله کرد.
در کتابهاى فقهى، سخنان بسیارى در این گونه موارد جزئى و مشخص کردن مصداقهاى ریز و درشت در کالاها و فرآورده ها به چشم می‌خورد و دیدگاههاى بسیارى در این زمینه می‌توان یافت، بویژه در (جواهر) که بحثهاى گسترده‌اى را در این باره آورده است. البته نباید پنداشت که همه این مسائل درباره دادوستد پایاپاى است و روزگارش به سر آمده و امروز دیگر موضوع ندارد؛ زیرا بررسى این موارد و احکام آن در رسیدن به تحلیلى فراگیر و دقیق از دیدگاه شرع درباره ربا و راههاى گریز از آن لازم است و از این گذشته، داد و ستد کالا با کالا هنوز هم در روزگار ما اهمیت بسیار دارد، بویژه در روابط تجارى میان دولتها. هنوز هم نفت و فرآورده هاى آن که با کیل و پیمانه خرید و فروش می‌شود، در بسیارى از کشورها و شرایط گوناگون اقتصادى، پایا پاى مبادله می‌شود. بسیارى از فرآورده هاى صنعتى و کشاورزى، به همین گونه دست به دست می‌گردد. آیا امروز نمی‌توان پرسید: مبادله نفت خام با فرآورده هایش، که به چندین برابر بهاى خام می‌رسد، چه حکمی‌دارد؟ گیریم که در روابط تجارى با کافران بگوییم که اگر به سود مسلمانان شد، رباى حرام در میان نیست، ولى دادوستد کشورهاى اسلامی‌ چگونه است؟ بنابراین، کاوش درست و فراگیر این مسأله در روزگار ما نیز، کاربردى گسترده دارد.

ربا در وام

در زبان فقه، از این ربا به نام رباى قرضى یاد می‌شود. اگر کسى مالى را، خواه پول و خواه چیزى دیگر، از کسى وام بگیرد، تنها پرداخت همان چیزى را که وام گرفته است بر او واجب می‌باشد. بنابراین، اگر وام دهنده و وام گیرنده از آغاز شرط کنند که افزون بر مال وام گرفته شده، چیزى دیگر نیز باز پرداخته شود، این افزایش ربا و حرام است. البته این در جایى است که شرط کنند وگرنه اگر بدون شرط، وام گیرنده خود چیزى افزون بر اصل مال را به هنگام بازپرداخت به وام دهنده بدهد، کارى نیکو و پسندیده کرده و پاداش معنوى نیز خواهد داشت. شرطى هم که در وام سبب ربا می‌شود تنها مال بیش تر نیست، بلکه اگر کارى را هم شرط کنند، ربا خواهد بود؛ مانند این که در برابر هزار تومان وام، هم هزار تومان را بپردازد و هم شرط کند که کارى مانند دوختن لباس و حمل بار و مانند آن را براى وام دهنده انجام دهد. یا در برابر مبلغ معینى، افزون بر آن مبلغ، بهره گیرى از خانه یا خودروی وام گیرنده را هم شرط کند. یا ویژگى معینى را در بازپرداخت شرط کند؛ مانند این که درهمهاى شکسته‌اى را وام دهد و شرط کند که در بازپرداخت، درهمهایى سالم دریافت کند. امام در تحریر الوسیله می‌نویسد:
(مالى که وام می‌دهند، چه وزنى و پیمانه‌اى باشد و چه شمارشى، نمی‌توان در بازپرداخت افزون بر اصل آن را گرفت.)

[۸] (تحریر الوسیله)، ج۱، ص۶۰۱، مسأله ۹.

این مطلب، نقطه تفاوتى است میان رباى در دادوستد و رباى در وام؛ چرا که در آن جا، افزایش و کاهش دو مالى که مبادله می‌شوند، تنها در صورتى نارواست که وزنى و پیمانه‌اى باشند، ولى در وام به هیچ روى تفاوت پذیرفته نیست.
البته لازم است یادآور شویم که با پدیدار شدن پولهاى اعتبارى که از فلزهای گرانبهایى چون زر و سیم ساخته نمی‌شوند و تنها به اعتبار پشتوانه خود ارزش مند می‌شوند، مسائل بسیارى در فقه پیدا می‌شود که باید بدان پاسخ گفت: می‌دانیم که منابع اصلى فقه ما، در زمانى صادر شدند که پولهاى طلا و نقره درگردش بودند و چرخش اقتصاد و دادوستد در روزگار ما به گونه‌اى دیگر است. پولهاى اعتبارى و برگه هاى بهادار، اساس دادوستدها و کارهاى اقتصادى است. تورّم نیز به شکل پیچیده امروزى خود، در گذشته نبوده است. این همه، پدید آورنده پرسشهایى است که نباید در بحث از ربا بى توجه از کنار آنها گذشت.
پرسش مهم در این جا که برخى فقیهان نیز کم وبیش بدان پرداخته‌اند، فراز و نشیب پول در گذر زمان و رخدادهاى مختلف یک جامعه است که کاهش یا افزایش ارزش آن پول را در پى دارد. آیا این کاهش و افزایش، باید در مسائل فقهى نادیده گرفته شود یا خیر. آیا برابرى وام گرفته شده با آنچه پرداخته می‌شود، تنها در نام است؛ یعنى هزار تومان پول در گردش کشور ایران را باید به همان اندازه اسمی‌ هزار تومان باز پس داد، یا توان خرید پول در هنگام وام گرفتن را نیز باید در نظر گرفت؟ این مسأله مهم را باید در جاى خود بررسى و گره گشایى کرد، ولى آنچه در این نوشتار در پى آنیم آن است که برابرى وام و بازپرداخت آن، به هر معنا، چه برابرى اسمی‌ و چه برابرى در قدرت خرید، در بحث ربا باید در نظر گرفته شود. بحث ما این است که آیا می‌توان با یارى جستن از راههاى گریز، این برابرى را به گونه‌اى مصنوعى ایجاد کرد یا خیر؟ بنابراین، اصل برابرى وام و باز پرداخت آن براى دورى از ربا هم چنان درست و پا برجاست. برابرى وام و بازپرداخت و ایجاد و برهم زدن این برابرى، نیازمند شرح بیش ترى است که در بررسى پاره‌اى از راههاى گریز خواهد آمد.

نگاه عرف به گونه هاى ربا

با روشن شدن گونه هاى ربا، به بیان نکته بسیار مهمی‌می‌پردازیم که در بررسى راههاى گریز نقشى اساسى دارد. باید ببینیم که عرف، گونه هاى ربا را چگونه می‌بیند. آیا ظالمانه بودن ربا در همه گونه هاى آن یکسان است و عرف، همه آنها را به یک چشم می‌بیند؟
در این باره، بى گمان باید گفت: عرف، رباى در وام را ظالمانه می‌داند. اساس قرض بر این است که همان مال نخستین، پس گرفته شود و نه بیش از آن. ستمگرانه بودن ربا در وام، بویژه با نرخهاى بالا و نامعقول، نیازمند شرح بسیار نیست.
رباى دادوستدى را می‌توان به دوگونه تقسیم کرد: گاهى یک کالاى وزنى یا پیمانه‌اى با کالایى همانند خود، حتى در مرغوبیت، مبادله می‌شود، مانند این که یک کیلو برنج طارم را با برنج طارمی‌ همسان مبادله کنند. در چنین دادوستدى، برابرى در وزن شرط است وگرنه ربا خواهد بود. نابرابرى در این مورد را نیز عرف نمی‌پسندد و آن را، ستمی‌ آشکار می‌داند. هر کیلو گندم مرغوب را با همان اندازه گندم مرغوب می‌توان مبادله کرد و نه بیش و کم. بنابراین، ربا در دادوستد میان دو کالاى همانند که از نظرویژگیهایشان نیز مانند یکدیگرند، در نگاه عرف هم ناپسند است.
گاهى هم ممکن است دوگونه کالا که در شرع از یک جنس به شمار می‌آیند، مبادله شوند، در حالى که ارزش آنها متفاوت است؛ مانند سه کیلو گندم مرغوب با چهار کیلو گندم نامرغوب و یا روشن تر از آن، دو کیلو گندم با یک کیلو جو و مانند آن. این گونه دادوستدها در شرع رباست، ولى در نگاه عرف چنین نیست. آیا عرف می‌پذیرد که باید فرآورده هاى یک چیز را در حال برابرى وزن مبادله کرد وگرنه ربا خواهد بود؟ پنیر، کره، خامه، دوغ و ماست همگى فرآورده هاى لبنى به شمار می‌آیند و باید همه را با یک وزن و پیمانه خرید و فروخت! هر یک کیلو خامه را با یک کیلوماست باید مبادله کرد و اگر بر وزن ماست بیفزاییم ربا خواهد بود. این چیزى است که عرف در نمی‌یابد و تنها با تعبّد شرعى باید پذیرفت. اگر حرام بودن چنین دادوستدهایى در فقه ثابت باشد، تنها از راه تعبّد است وگرنه عادلانه بودن عرفى این دادوستدها با اختلاف وزن این کالاها تأمین می‌شود.
امام خمینی، درباره نگاه عرف به گونه هاى ربا عبارت گویایى دارد که سخن ما در حقیقت شرح گفته هاى ایشان است:
(ثم إنّ الأقسام التی ذکرناها منها ما لایکون بحسب العرف و عند العقلاء من الربا… فإن قیمه منٍّ من الأرز العنبر إذا ساوت منّین من غیره، لایعدّ مبادله منٍّ منه بمنّین رباءً؛ إذ لانفع ولا زیاده فی ذلک إلاّ حجماً، والزیاده الحجمیه لیست میزاناً للنفع والزیاده فی التجاره.
… و أولى بذلک ما اُلحق بالمثلیات کالشعیر بالحنطه والفروع بالاُصول؛ فإذا بودل منٍّ من السمن بأمنان من اللبن أو الجبن، لایکون ذلک من الربا بحسب نظر العرف وبحسب الواقع، کما أنّ المبادلات بالفضل فیها لافساد فیها و لاظلم، ولاتوجب انصراف الناس عن التجارات و الزراعات و هو واضح: … بل لعلّ سرّ تحریم الشارع المقدس المبادله فیها إلاّ مثلاً بمثل خارج عن فهم العقلاء وإنّما هو تعبّد….)

[۹] (کتاب البیع)، ج۲، ص۴۰۷ ۴۰۸.

برخى از گونه هاى یاد شده، در نگاه عرف و نزد خردمندان ربا شمرده نمی‌شود… اگر بهاى سه کیلو برنج عنبر با شش کیلو برنج از نوعى دیگر برابر باشد، مبادله سه کیلو با شش کیلو ربا به شمار نمی‌آید؛ چرا که سود بیش ترى در این دادوستد نیست و تنها افزایش حجم است که آن هم معیار سود و افزونى در تجارت نیست.
از اینها روشن تر، چیزهایى است که از هم جنس ها به شمار می‌آید؛ مانند دادوستد گندم با جو و فرآورده با اصل خود. اگر سه کیلو کره را با چندین سه کیلو شیر یا پنیر مبادله کنند، در نگاه عرف و واقعیت خارجى ربا پیش نمی‌آید، چنانکه این گونه دادوستدها همراه با افزایش وزن یا پیمانه در یک طرف، نه فسادى را در بردارد و نه ستمی‌ و هرگز سبب روى گرداندن مردم از تجارت و کشاورزی نیز نخواهد شد، چنانکه روشن است.
… بلکه شاید راز حرام شمردن دادوستد در این چیزها، مگر در صورت برابرى، از فهم خردمندان بیرون و تنها تعبدى باشد…
جمله هاى پایانى در سخن ایشان، اشاره به این است که در روایات آمده که علت تحریم ربا، روى گردانى مردم از تجارت و کشاورزى و تباه شدن چرخش سالم اقتصاد است و این دسته از دادوستدها چنین پیامدهایى ندارند.
چکیده سخن در این بخش آن است که در نگاه عرف و خردمندان، دوگونه از ربا ستمکارانه شمرده می‌شود، یکى دادوستد کالاهاى هم جنس و برابر در کیفیت با اختلاف در وزن و پیمانه، مانند یک کیلو برنج مرغوب با دوکیلو برنج از همان نوع و دیگرى رباى در وام. گونه دیگرى از رباى در دادوستد است که حرام بودن شرعى آن را از روى تعبّد می‌پذیریم و آن مبادله دو کالاى هم جنس، اختلاف مرغوبیت و یا دو کالایى که در فقه هم جنس شمرده می‌شوند.

روایات و پاورپوینت گریز از ربا

اکنون، با توجه به آنچه گذشت، روایات این باب را می‌کاویم تا راههاى پاورپوینت گریز از ربا را در آنها به بوته بررسى نهیم. پیش از هر چیز، نکته‌اى را باید یادآورد شویم که اساس سخن در ارزیابى این راههاست و آن این که پیشنهاد راه گریزى از ربا در آن گونه‌اى که عرف و خردمندان آن را ربا نمی‌شمارند و ستم و تباهى نمی‌دانند، هیچ مشکلى ندارد. اصل ربا بودن این گونه دادوستدها با تعبّد شرعى پذیرفته شده و اگر خود شرع، راهى براى رهایى از ربا بیان کند، در نگاه عرف هم ناسازگارى پیش نمی‌آید. تنها در دوگونه دیگر رباست که حرام شمردن با آن همه شدّت و سخت گیرى با پیشنهاد راههاى گریز به این آسانى، با هم ناسازگارند، که در آغاز این مقاله نیز اشاره‌اى به این مطلب کرده‌ایم.

روایات و رباى دادوستدى

بارى، بیش تر روایات این بخش به همان گونه‌اى از ربا برمی‌گردد که نزد عرف هم ربا نیست و پیشنهاد گریز در آن هم مانعى ندارد. گرچه در (کتاب البیع) بررسى این روایات انجام گرفته، ولى در این جا نیز اشاره‌اى بدان می‌کنیم. این روایات که شمار آنها هم کم نیست و سندهاى معتبرى هم دارند، در (وسائل الشیعه) آمده‌اند. روایت نخست که هم سند معتبرى دارد و هم دلالت روشنى بر مورد خود، صحیحه عبدالرحمان بن حجاج است:
(قال سألته عن الصرف فقلت له: الرفقه ربّما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقیه والبصریه، وإنّما یجوز نیسابور الدمشقیه والبصریه. فقال: وما الرفقه؟ فقلت: القوم یترافقون ویجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم یقدروا على الدمشقیه والبصریه، فبعثنا بالغلّه فصرفوا ألفاً وخمسین منها بألف من الدمشقیه والبصریه. فقال: لاخیر فی هذا، أفلا یجعلون فیها ذهباً لمکان زیادتها. فقلت له: أشتری ألف درهم ودیناراً بألفی درهم. فقال: لابأس بذلک؛ إنّ أبی کان أجرأ على أهل المدینه منّی، فکان یقول هذا فیقولون: إنّما هذا الفرار، لوجاء رجل بدینار لم یعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم یعط ألف دینار، وکان یقول لهم: نعم الشیء الفرار من الحرام إلى الحلال.)

[۱۰] (وسائل الشیعه) شیخ حرّ عاملی، ج۱۲، ص۴۶۶، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، در این روایت عبارت (لاخیر فی هذا، فلایجعلون فیها ذهباً…) در نسخه (وسائل) آمده است، ولی در نسخه مرحوم کلینی آمده است:(… أفلا یجعلون…) (فروع کافی)، شیخ کلینی، ج۵، ص۲۴۶، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۳۵۰ش.

از امام(علیه السلام) درباره صرافى پرسیدم و به ایشان گفتم: گاهى کاروانها با شتاب از شهر بیرون می‌روند و ما فرصت کافى براى تهیه درهم دمشق یا بصره را نمی‌یابیم، در حالى که در نیشابور، تنها درهمهاى دمشق و بصره در گردش است. حضرت فرمود: کاروان چیست؟ گفتم: گروهى که هماهنگى دارند برخارج شدن، گاهى در پى شتاب نمی‌توانند به درهمهاى دمشق و بصره دست یابند. ما نیز، درهمهایى ناخالص را به بازار می‌فرستیم و آنان هزار و پنجاه درهم از آن را با هزار درهم دمشق یا بصره مبادله می‌کنند.
حضرت فرمود: خیرى در این کار نیست، چرا به خاطر بیش تر بودن آن، مقدارى طلا در آن قرار نمی‌دهند؟
گفتم: هزار درهم و یک دینار را در برابر دو هزار درهم می‌خرم. حضرت فرمود: باکى نیست، پدرم نسبت به مردم مدینه از من با جرأت تر بود؛ او همین مطلب را می‌گفت و اهل مدینه می‌گفتند: این تنها راه گریزى بیش نیست؛ چرا که اگر کسى یک دینار با خود بیاورد، هرگز هزار درهم (در برابر آن) به او نمی‌دهند و اگر هزار درهم بیاورد، هزار دینار به او نمی‌دهند. پدرم به آنان می‌گفت: چه نیکوست، گریز از حرام به حلال.
در روایت دیگرى، یکى از اعتراضهاى مطرح شده به امام باقر (علیه السلام) آمده است. همان گونه که در صحیحه پیشین خوانده‌ایم مردم مدینه به امام باقر(علیه السلام) خرده می‌گرفتند و این سخن حضرت را راه گریزى بیش نمی‌دیدند. این روایت نیز صحیحه است:
(عبدالرحمان بن الحجاج عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: کان محمد بن المنکدر یقول لأبی(علیه السلام) یا أباجعفر رحمک اللّه، واللّه إنّا لنعلم أنّک لو أخذت دیناراً والصرف بثمانیه عشر فدرت المدینه على أن تجد من یعطیک عشرین، ماوجدته وما هذا إلاّ فرار. فکان أبی یقول: صدقت واللّه، ولکنّه فرار من باطل إلى الحق.)

[۱۱] (وسائل الشیعه)، ج۱۲، ص۴۶۷.

[۱۲] (فروع کافی)، ج۵، ص۲۴۷.

عبدالرحمان بن حجاج از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که حضرت فرمود: محمد بن منکدر به پدرم می‌گفت: اى ابا جعفر رحمت خداوند بر تو باد، به خدا سوگند که ما می‌دانیم اگر شما دینارى داشته باشید و نرخ تبدیل آن (با درهم)، هیجده باشد و شما همه مدینه را بگردید تا کسى را بیابید که به شما بیست درهم بدهد، چنین کسى را نخواهید یافت؛ پس سخن شما تنها راه گریزى است. پدرم می‌فرمود: سوگند به خدا که راست گفتى، ولى این گریز از باطل به سوى حق است.
توجه به این روایت از آن روى مهم است که بیان راههاى گریز، حتى از زبان امامان (علیه السلام) نیز در ذهنها جاى نمی‌گرفت و برایشان خرده می‌گرفتند. این خرده گیرى تنها از سوى دشمنان امامان نیز نبود؛ براى نمونه همین محمد بن منکدر، اگر چه از اهل تسنن بود ولى به امامان، دوستى و ارادت شدیدى داشت.

[۱۳] (معجم رجال الحدیث)، آیت اللّه خویى، ج۱۷، ص۲۸۷، مرکز نشر آثار شیعه، قم.

روایت روشن دیگر این باب صحیحه حلبى است که (منطوق) و (مفهوم) آن روى هم رفته بسیار روشن و راه گشاست.
(عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: لابأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دینارین إذا دخل فیها دیناران أو أقل أو أکثر فلابأس به.)

[۱۴] (وسائل الشیعه)، ج۱۲، ص۴۶۸.

از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده که فرمود: باکى نیست که هزار و یک درهم در برابر هزار درهم و دو دینار باشد. هرگاه دو دینار یا کم تر ویا بیش تر در آن قرار دهند، باکى بدان نیست.
البته امام خمینى درباره این روایت گفته که آنچه از آن در می‌یابیم، داد و ستد نقدى است و این افزایش نیز به خاطر اختلاف نرخهاى درهمها و دینارهاست، پس به باب ربا و گریز از آن ارتباطى ندارد.

[۱۵] (کتاب البیع)، ج۲، ص۴۱۲.

شاید مقصود ایشان از دادوستد نقدى همان مبادله دوگونه درهم با اختلاف بها باشد، نه این که آنها را با در نظر گرفتن وزن بخرند و یا بفروشند. چنان مبادله‌اى در برخى صورتهایش ممکن است ارتباطى به ربا هم نداشته باشد؛ چنانکه اگر هزار درهم را با هزار و پنجاه درهم، که وزن برابرى دارند، مبادله کنند. چنین دادوستدى گرچه ربایى در آن نیست، ولى ممکن است ارزش آن هزار درهم از هزار و پنجاه درهم بیش تر باشد. در چنین جایى می‌توان چند دینار بدان افزود، تا بهاى آنها نیز برابر گردد. پس اگر روایت به دادوستدهایى از این دست اشاره کند، ارتباطى به ربا و گریز از آن نخواهد داشت.
با این همه، می‌توان گفت روایت هیچ گونه اختصاصى به این مورد ندارد. همه دادوستدهاى میان درهمهاى نابرابر را می‌توان در این روایت جاى داد و قاعده‌اى فراگیر به دست آورد. به هر روى، این روایت را به هر معنا بگیریم، هیچ ارتباطى به وام ندارد و اگر به ربا مربوط باشد، تنها رباى دادوستدى را در بر خواهد داشت.
روایت دیگرى مانند صحیحه حلبى وارد شده که داراى توضیح روشن ترى است، ولى سند آن اعتبار شایسته‌اى ندارد. (محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن السندی بن الربیع عن محمّد بن سعید المدائنی عن الحسن بن صدقه عن أبی الحسن الرضا(علیه السلام) قال: قلت له جعلت فداک، إنّی أدخل المعادن وأبیع الجوهر بترابه بالدنانیر والدراهم. قال لابأس به. قلت: وأنا أصرف الدراهم بالدراهم و اُصیّر الغلّه وضحاً واُصیّر الوضح غلّه. قال: إذا کان فیها ذهب فلاباس. قال: فحکیت ذلک لعمّاربن موسى الساباطى، فقال لی: کذا قال لی أبوه، ثم قال لی: الدنانیر أین تکون؟ قلت: لا أدری. قال عمّار: قال لی أبو عبداللّه(علیه السلام): یکون مع الذی ینقص.)

[۱۶] (وسائل الشیعه)، ج۱۲، ص۴۵۵.

حسن بن صدقه از امام رضا (علیه السلام) پرسید: فدایت شوم، به معدنها سر می‌زنم و خاک فلزهاى گرانبها را با دینار و درهم خرید و فروش می‌کنم.
حضرت فرمود: باکى بدان نیست. گفتم: من صرافی درهم با درهم نیز می‌کنم؛ درهمهاى نامرغوب را با مرغوب مبادله می‌کنم.
حضرت فرمود: اگر طلا در آن باشد، باکى نیست. (حسن بن صدقه) گفت: این سخن را براى عمار بن موسی ساباطی باز گفتم، او به من گفت: پدر او نیز همین را به من گفت. آن گاه به من گفت: دینارها در کجا قرار می‌گیرند؟ گفتم: نمی‌دانم. عمّار گفت: امام صادق(علیه السلام) به من فرمود: دینارها با کسى است که درهمهایش کم تر است.
در سند این روایت سندی بن ربیع است که وثاقت او اثبات نشده و محمد بن سعید مدائنی هم، برابر آنچه آیت اللّه خویی در (معجم رجال الحدیث) آورده، اشتباهى از نویسندگان یا نسخه برداران است؛ چرا که چنین کسى را در میان راویان نداریم و در چنین سندهایى، عمرو بن سعید مدائنی درست است که شخص نام آورى در میان راویان است.

[۱۷] (معجم رجال الحدیث)، ج۸، ص۳۱۴.

[۱۸] (معجم رجال الحدیث)، ج۱۶، ص۱۱۶، درباره محمد بن سعید مدائنى.

گذشته از سند، این روایت به دلیل روشن تر بودن پرسش مبادله درهمهاى گوناگون و پاسخ روشن، روایت گویایى است.
روایت دیگر در این باره: (عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: سألته عن الدراهم بالدراهم و عن فضل مابینهما، فقال: إذا کان بینهما نحاس أو ذهب فلا بأس.)

[۱۹] (وسائل الشیعه)، ج۱۲، ص۴۶۸.

از امام صادق(علیه السلام) درباره مبادله درهم با درهم و چیز افزوده دیگرى میان آنها پرسیدم. حضرت فرمود: اگر میان آن درهمها مس یا طلایى قرار دهند، باکى نیست.
سند این روایت، بحثى دارد که در این نوشته نمی‌گنجد، ولى نمی‌توان آن را با آسودگى معتبر شمرد. قاعده‌اى که از متن روایت بر می‌گیریم این است که در مبادله درهمهاى گوناگون، براى آن که بهاى آنها را همسان کنیم، باید چیزى از جنسى دیگر در میان نهیم، نه این که همان درهمها را با اختلاف وزن، هم قیمت کنیم.
روایت گویاى دیگر، صحیحه عبدالرحمان بن حجاج است: (قال سألته عن رجل یأتی بالدراهم إلى الصیرفی فیقول له: آخذ منک المئه و عشرین أو بمئه و خمسه حتى یراوضه على الذى یرید، فإذا فرغ جعل مکان الدراهم الزیاده دیناراً أو ذهباً، ثم قال له: قد زاددتک البیع وإنّما أبایعک على هذا لأنّ الأوّل لایصلح، أو لم یقل ذلک وجعل ذهباً مکان الدراهم، فقال: إذا کان آخر البیع على الحلال فلابأس بذلک. قلت: فإن جعل مکان الذهب فلوساً؟ قال: ماأدری ما الفلوس.)

[۲۰] (وسائل الشیعه)، ج۱۲، ص۴۶۸.

عبدالرحمان بن حجاج می‌گوید: از حضرت پرسیدم: مردى درهمهایى را نزد صرّاف می‌آورد و به او می‌گوید: صد درهم را در برابر صد و بیست یا صد و پنج درهم می‌گیرم. (این گفت و گو را پى می‌گیرد) تا او را به نرخى که می‌خواهد راضى می‌کند. آن گاه به جاى درهمهاى بیش تر، دینار یا طلایى قرار می‌دهد. سپس به او می‌گوید: در این خرید و فروش از آن روى چیز دیگرى را به میان آوردم که مبادله به گونه نخست (= مبادله درهمها با اختلاف وزن) نادرست است. شاید هم چنین سخنى را به او نگوید و به جاى درهمها، طلا قرار می‌دهد.
حضرت فرمود: هرگاه پایان مبادله بر حلال باشد، باکى بدان نیست. گفتم: اگر به جاى طلا، فلوس (=پولهاى کم ارزش) قرار دهد (چه حکمی‌دارد)؟
حضرت فرمود: چه می‌دانم فلوس چیست.
پرسش این روایت بسیار گویاست ودرباره جمله هاى پایانى چنین به نظر می‌رسد که مقصود از پاسخ این باشد که پایان خرید و فروش بر چیز حلالى انجام شود، به این معنا که آنچه افزون بر درهمها قرار می‌دهند، چیز حلالى باشد… در پرسش و پاسخ پایانى نیز چون امام(علیه السلام) در روایت، قاعده فراگیر مسأله را بیان فرموده است، به پرسش جزئى او درباره فلوس پاسخ نفرمود وگرنه فلوس چیزى نیست که امام(علیه السلام) آن را نشناسد؛ چه هر روز همه مردم با آن سروکار داشتند. ظاهراً مقصود این است که قاعده کلّى همان است که گفته شد و این پرسشهاى جزئى نابجاست.
این چند روایت، مهم ترین روایاتى بود که بیش تر آنها داراى سندهاى معتبر و دلالتهاى روشنى بوده و تکیه گاه بسیارى از فقیهان در بحث از ربا و راههاى گریز از آن است. البته روایات دیگرى نیز داریم که درباره وام سخن گفته‌اند و ما همه آنها را نیز بررسى می‌کنیم، ولى درباره روایات گذشته باید این نکته را یادآور شویم:
این روایات، همگى درباره گونه‌اى خاص ازرباى در دادوستد بودند و هیچ سخنى درباره گونه هاى دیگر رباى معاملى و رباى در وام در آنها نمی‌یابیم. پیش تر یادآور شده‌ایم که ربا را می‌توان در سه دسته تقسیم کرد: نخست، رباى در وام؛ دوم، رباى در دادوستد میان دو کالاى هم جنس که به صورت وزنى یا پیمانه‌اى مبادله می‌شوند. دسته دوم از ربا خود به دوگونه تقسیم می‌شود؛ گاهى دو کالا را که از نظر جنس، بها و مرغوبیت، همانند باشند، با اختلاف وزن و پیمانه مبادله می‌کنند؛ مانند مبادله صد کیلو برنج مرغوب با صدوبیست کیلو از همان برنج، چه نقد و چه نسیه؛ گاهى هم کالاهاى هم جنس ولى داراى قیمتهاى گوناگون و مرغوبیت نابرابر مبادله می‌شوند؛ مانند صد کیلو گندم با دویست کیلو جو یا صد درهم مرغوب با دویست درهم ناخالص.
این را هم گفته‌ایم که حرام بودن ربا در دو گونه نخست، بسیار روشن و خردپسند است و عرف هم آن را می‌پذیرد. ستم و کم رونق شدن رشد اقتصاد در این دوگونه بسیار آشکار است، ولى در گونه سوم چنین نیست. از این روى حرام بودن ربا را در آن تنها با تعبّد می‌پذیریم و عقل و عرف به تنهایى آن را ربا نمی‌شمارند. همه این مطالب را از لابه لاى سخنان امام خمینی، رضوان اللّه تعالى علیه، برگرفته و نمایانده‌ایم.
باید گفت، همه این روایات درباره گونه سوم است و هرگز نمی‌توان از آن پا فراتر نهاد و براى دو گونه نخست هم راه گریزى یافت. همه سخن در دادوستد میان درهمهایى نامرغوب و ناخالص و یا کم اعتبارتر است، در برابر درهمهایى بهتر و گران تر. روشن است که هرگز فروشنده‌اى تن به مبادله‌اى از این دست تنها با ملاحظه برابرى وزن و پیمانه نمی‌دهد و افزایش سهم خود را به گونه‌اى می‌خواهد. راههاى گریز موجود در این روایات در واقع راهى است براى برابر کردن بهاى سهم هر کدام از خریدار و فروشنده. عبارت گویایى از امام در این باره در (کتاب البیع) آمده است. او در بخشى از سخن خود، در اساس، ربا بودن این گونه دادوستدها را نمی‌پذیرد و دادوستد کالاهاى هم جنس را همراه با افزایش یکى از دو کالا، عنوان جداگانه‌اى می‌داند که خود حرام است و همه این روایات راههاى گریزى از این عنوان نشان می‌دهند و نه پاورپوینت گریز از ربا: (وبالجمله، إنّ فی الشرع الأقدس فی المقام عنوانین محرّمین: أحدهما الربا فی المثلیات و غیرها، وثانیهما مبادله المثلیات مع الزیاده، کان فیها الربا أم لا. وتلک الأخبار على کثرتها وصحتها وردت فی التخلّص عن مبادله المثلیات التی لایصدق علیه الربا، کمبادله ألف درهم وضح بألفین غلّه ممّا کان السعر السوقی کذلک. وتلک المبادله غیر صحیحه لا لأجل الربا، بل لأجل عنوان آخر، هو مبادله المثل بالمثلین، فوردت الحیله للتخلّص عنه من غیر ربط له بباب الربا، و إطلاق الربا على مثله لو کان فهو توسّع و مجاز.)

[۲۱] (کتاب البیع)، ج۲، ص۴۱۰.

چکیده سخن این که در شرع مقدس، دو عنوان حرام یافت می‌شود: یکى رباى در کالاهاى هم جنس و غیر آن (مانند وام) و دیگرى مبادله هم جنسها همراه با افزایش یکى از آنها، چه ربایى در میان باشد یا نباشد. این روایات با شمار بسیار و سندهاى صحیح، درباره گریزاز دادوستد کالاهاى هم جنسى است که ربا در آن صدق نمی‌کند؛ مانند مبادله هزار درهم مرغوب با دو هزار درهم نامرغوب که نرخ بازار نیز همین گونه است. چنین مبادله‌اى نادرست است، نه به خاطر ربا، بلکه به دلیل عنوان دیگرى که همان مبادله کالایى است با دو برابر از جنس خودش. این راههاى گریزهم براى دورى جستن از این عنوان است و هیچ ارتباطى به ربا ندارد و اگر هم آن را ربا ربا می‌خوانند، تنها مجازى بیش نیست. عبارتهاى ایشان در دو صفحه دیگر پس از این صفحه هم بسیار گویا و درخور درنگ شایسته است. بدین سان می‌بینیم که بهره جستن از این روایات براى پیدا کردن راههاى پاورپوینت گریز از ربا، نادرست است. ممکن است بپرسید: آیا نمی‌توان از این روایات، حکمی‌کلى برگرفت و آن را به دیگر گونه هاى ربا نیز سرایت داد و گفت: اگر روایات معتبر این راهها را درست می‌داند، چرا در همه گونه هاى ربا نتوان از آن بهره جست؟
پاسخ آن است که: گونه سوم ربا نزد عرف و عقل، ربا شمرده نمی‌شود و علت یا حکمت حرام بودن ربا، که در روایاتى بدان اشاره شد و از آن سخن خواهیم گفت، در این گونه یافت نمی‌شود. بنابراین، نمی‌توان حکم این گونه را با دوگونه نخست، که آن همه سخت گیرى درباره‌اش رسید، یکى دانست. پس از آن که حرام بودن رباى در وام و دادوستد کالاهاى هم جنس وزنى و پیمانه‌اى در شرع ثابت شد، باید براى بیرون رفتن از این حکم، دلیل روشنى داشته باشیم، یا در خصوص همین گونه ها و یا دلیل گسترده و فراگیرى که همه آنها را در بر گیرد. روایات گذشته هیچ کدام (عام) نبوده‌اند. در چنین جاهایى تنها این راه می‌ماند که بتوانیم از این روایات (خاصّ)، (ملاک) را برگیریم و به جاهاى دیگر سریان دهیم. این کار هم در مسأله ما نشدنى است؛ چرا که این گونه ها و حرام بودن آنها داراى تفاوتهاى جدّى است و در اساس حرام بودن گونه سوم را با تعبّد می‌توان پذیرفت. بدین سان، باید دید آیا در خصوص رباى در وام یا دادوستد کالاهاى هم جنس، روایت خاصّى، که راه گریزى را بشناساند، رسیده است یا خیر.

روایات و رباى در وام

بیش تر روایاتى که در این باره آمده سند معتبرى ندارند، گذشته از این که دلالت پاره‌اى از آنها نیز روشن و بى اشکال نیست. این روایات را شیخ حرّ عاملی در باب نهم از بابهاى احکام العقود در (وسائل الشیعه) آورده است. روایت نخست را به دلیل وجود ( علی بن حدید) در سندش نمی‌توان معتبر شمرد. روایت دوم نیز در سندش ( مسعده بن صدقه) آمده که جاى سخن دارد. گذشته از این، پرسش مطرح شده در روایت درباره کسى است که با دیگرى قرار داد (عینه) داشته و بدین جهت بدهکار بوده است و چون چگونگى (عینه) در پرسش به روشنى نیامده، نمی‌توان آن را یک بدهى عادى دانست، که براى پاورپوینت گریز از ربا در آن چاره می‌اندیشند. البته سخن درباره (عینه) و گونه هاى آن از موضوع نوشته ما بیرون است،

[۲۲] برای روشن شدن معناهای گفته شده درباره (عینه) و روایات آن، ر.ک، (فروع کافی) ج۵، ص۲۰۲، باب العینه در این کتاب پاورقیهای روشنگری نیز آمده که در شرح روایات و نقل سخنان برخی فقیهان و لغت شناسان سودمند است.

ولى همین اندازه باید توجه کنیم که در فرض این روایت، چگونگى قرارداد آنان روشن نیست. گذشته از همه اینها، درباره این روایت سخن مهم دیگرى است که در بررسى کلى این روایات خواهد آمد. روایتهاى دیگر این باب همگى از نظر سند اشکال دارند و در خور اعتماد نیستند. البته روایت چهارم سندى معتبر دارد و شایسته است که جداگانه آن را بررسى کنیم:
(محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبی عمیر عن محمّد بن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبی الحسن(علیه السلام): یکون لی على الرجل دراهم فیقول أخّرنی بها و أنا أربحک، فأبیعه جبّه تقوّم علیّ بألف درهم بعشره آلاف درهم، أو قال: بعشرین ألفاً و اُؤخّره بالمال. قال: لابأس.)

[۲۳] (وسائل الشیعه)، ج۱۲، ص۳۸۰.

شیخ طوسی با سند خود از احمد بن محمّد، از ابن ابی عمیر، از محمّد بن اسحاق بن عمّار نقل کرده که گفت: از امام هفتم (علیه السلام) پرسیدم: کسى به من درهمهایى بدهکار است و به من می‌گوید: سر رسید باز پرداخت بدهى را تأخیر انداز تا من هم سودى به تو بپردازم. من نیز، لباسى را که هزار درهم می‌ارزد، به ده هزار درهم به او می‌فروشم و شاید هم گفت به بیست هزار درهم، آن گاه باز پرداخت مال را به تأخیر می‌اندازم. حضرت فرمود: باکى نیست.
این روایت، تکیه گاه کسانى است که راه گریزى از ربا می‌جویند. پیش از بررسى متن روایت، درباره سند آن این نکته را یادآورد می‌شویم که محمّد بن اسحاق بن عمّار صرّاف بود و چندین روایت نامعتبر و معتبر در این باب از اوست. با توجه به نکته هایى که درباره جایگاه اجتماعى و رفتار امام معصوم(علیه السلام) در میان مردم خواهیم آورد و از این راه تکیه بر این گونه روایات را نادرست خواهیم شمرد، چنین می‌نماید که او به دلیل شغلی که داشت، در پى راهى براى پاورپوینت گریز از ربا بوده و چه بسا چند روایتى که نقل کرده، همگى را یک بار از امام(علیه السلام) شنید، ولى به چند گونه بامثالهاى مختلف نقل کرده است. البته چنین سخنى درباره سند روایات و اعتبار آنها در بخشهاى گوناگون فقه نمی‌کاهد، ولى با توجه به نسبتهایى که در روایات این راوى به امام (علیه السلام) داده شده، که از آن سخن خواهیم گفت، این احتمال مطرح می‌شود. به هر روى، با چنین روایتى به عنوان روایت معتبر برخورد می‌کنیم، ولى براى تکیه کردن بر یک روایت، به نکته هاى دیگرى نیز باید توجه کرد.
امام خمینى، رضوان اللّه تعالى علیه، درباره این راوى چنین می‌نویسد: (…و محمّد بن اسحاق و إن وثقه النجاشی، لکن العلامه توقف فیه؛ لما نقل عن الصدوق من أنّه واقفی، ویظهر من محکی کلام ابن داود أیضاً التوقف. ولقد تصدّى بعضهم عدم کونه واقفیاً. وکیف کان فهو إمّا واقفی ثقه، أو إمامی کذلک.
… ولهذا ففی نفسی شیء من محمدبن اسحاق الصرّاف الواقفی بقول الصدوق الذی هو أخبر من متأخری أصحابنا بحال الرجال.)

[۲۴] (کتاب البیع)، ج۲، ص۴۱۳.

گرچه نجاشی، محمد بن اسحاق را ثقه شمرد، ولى علامه در آن توقف کرد؛ چرا که از صدوق نقل شده که او واقفى است و از سخنى هم که از ابن داود رسیده، توقف درباره او آشکار می‌شود. برخى از فقیهان نیز کوشیده‌اند تا واقفى نبودن او را اثبات کنند. به هر روى، او یا واقفى ثقه است و یا شیعه مورد اعتماد.
… از این روى، همچنان در دلم نسبت به محمّد بن اسحاق صرّاف چیزى (= بدبینى) است. او که به گفته مرحوم صدوق، واقفى است و صدوق درباره راویان از متأخران ما آگاه تر است.

نکات مهم درباره این روایات

درباره دلالت این روایات و به کار بستن آنها چند نکته مهم را باید یادآور شویم:

نکته اول

راه گریزى که در روایت معتبر محمد بن اسحاق بن عمار و برخى روایات دیگر این باب آمده، موضوع را از ربا بودن بیرون نمی‌برد، بلکه این به درستى همان رباى حرام است. توافق یاد شده براى خرید و فروش چیزى به چند برابر بهایش، همان به میان آوردن شرطى در وام است و ربا چیزى جز این نیست. گذشته از این، اگر هم چنین راه گریزى درست باشد، تنها در تأخیر انداختن سر رسید باز پرداخت است و نمی‌توان به این روایت براى درستى این شرط، از آغاز وام دادن استدلال کرد. این نکته مهمی‌ است؛ چرا که حرام بودن ربا در همه حال و همه جا ثابت است و اگر به استناد دلیلى بخواهیم برخى موارد را روا بشماریم، باید به اندازه بُرد همان دلیل بسنده کنیم. آنچه در این روایت آمده تنها تأخیر بازپرداخت است و نه از آغاز وام.
امام خمینی بر این نکته پاى می‌فشارد که چنین شرطى همان رباست و گریزى در میان نیست: (طبع القضیه فی مورد تلک الروایات کون القرض أو تأخیره مبنیاً على بیع شیء بأکثر من قیمته، وهذا لایخرج الموضوع عن الربا، فإنّه بمنزله الشرط، فإذا قال المقترض: أقرضنی کذا أو أخّرنی إلى کذا، فقال المقرض: بع کذا بکذا حتى أفعل، یکون القرض والتأخیر مبنیاً علیه لا داعیاً لذلک، وهو عین الربا وعین القرض بالشرط.)

[۲۵] (کتاب البیع)، ج۲، ص۴۱۴.

طبیعت مطلب در مورد این روایات آن است که وام یا واپس انداختن بازپرداخت آن، بر فروش چیزى به قیمت بیش تر مبتنى است و چنین چیزى موضوع را از ربا بودن بیرون نمی‌برد؛ چرا که این خود چونان شرط است. اگر وام گیرنده بگوید: مبلغى را به من وام بده یا باز پرداخت وام را واپس انداز و وام دهنده، بگوید: فلان کالا را باید به این بها بفروشى (یا بخرى) تا بپذیرم، آن وام و واپس انداختن مبتنى بر این شرط می‌شود، نه این که تنها انگیزه (= داعى) باشد. چنین چیزى همان ربا و همان وام همراه با شرط است.

نکته دوم

اگر در دلالت این روایات هیچ اشکالى نباشد، آیا نمی‌توان گفت که با کتاب آسمانى و سنت یقینى ناسازگار است؟ در آیه شریفه قرآن کریم آمده است: (وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لاتظلمون ولاتظلمون)

[۲۶] بقره/سوره۲، آیه۲۷۹.

اگر باز گردید و پشیمان شوید، سرمایه هایتان از آنِ خودتان است، نه ستم کنید و نه بر شما ستمی‌رود.
این آیه می‌رساند که گرفتن ربا گونه‌اى (ستم) است. در روایات نیز آمده است که ربا سبب فساد، تباهى و دورى مردم از کارهاى سودمند اقتصادى می‌شود و تلاشهاى انگلى اقتصادى را گسترش می‌دهد.
در صحیحه هشام بن حکم آمده است: (أنّه سأل أبا عبداللّه(علیه السلام) عن علّه تحریم الربا فقال: إنّه لو کان الربا حلالاً لترک الناس التجارات و مایحتاجون إلیه، فحرّم اللّه الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البیع والشراء، فیبقى ذلک بینهم فى القرض.)

[۲۷] (وسائل الشیعه)، ج۱۲، ص۴۲۴.

از امام صادق (علیه السلام) درباره علت حرام بودن ربا پرسید، حضرت فرمود: به درستى که اگر ربا روا بود، مردم دادوستدها و آنچه را ک