توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت قواعد فقه (محقق داماد) دارای ۴۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت قواعد فقه (محقق داماد)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت قواعد فقه (محقق داماد) :

پاورپوینت قواعد فقه (محقق داماد)

«قواعد فقه»، اثر دکتر مصطفی محقق داماد، در بر گیرنده تعدادی از قواعد مهم فقهی است که به زبان فارسی و در سال ۱۳۸۲ ش، نوشته شده است.

فهرست مندرجات

۱ – انگیزه نگارش کتاب
۲ – ساختار کتاب
۳ – گزارش محتوا
۳.۱ – جلد اول
۳.۲ – جلد دوم
۳.۳ – جلد سوم
۳.۴ – جلد چهارم
۴ – وضعیت کتاب
۵ – پانویس
۶ – منبع

انگیزه نگارش کتاب

هدف نویسنده، تدوین قواعد فقهی، به صورت کاربردی و علمی می‌باشد؛ به گونه‌ای که برای دانش پژوهان حقوق اسلامی مایل به دست یابی به مبانی قوانین مدنی ایران، کارساز باشد.
کتاب، برای دانشجویان حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و به عنوان منبع اصلی درس «قواعد فقه» تدوین شده است.

ساختار کتاب

مطالب، در سه بخش قواعد فقهی مدنی، جزایی و قضایی، در چهار جلد و هر جلد در چندین فصل، ارائه شده و هر فصل، به توضیح و تشریح یک قاعده، اختصاص یافته است.
آنچه در نگارش کتاب، مورد توجه اصلی قرار گرفته، تنظیم قواعد فقهی بر اساس نظام حقوقی رایج و قابل تطبیق با نظم حقوقی جهانی است.
در طرح و تنظیم قواعد، مبنای نویسنده بر این نبوده است که فقط عنوان‌هایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که به معنی دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهی باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده است که هر اصل یا قاعده عام و مهمی که در ابواب مختلف فقه و مباحث حقوقی قابل طرح است و شناخت علمی دانشجویان از آن در امر مطالعه و تحقیق و در نهایت، استنباط احکام و تطبیق قواعد کلی بر موارد جزیی و مسائل فرعی مفید و مؤثر است، مطرح شود؛ هر چند که در واقع، از مصادیق حقیقی قواعد فقهی نبوده و از جمله قواعد اصولی به شمار رود.

گزارش محتوا

جلد اول

جلد اول، پس از توضیح کلیاتی که عبارتند از:
۱. ارکان علوم؛
۲. ارکان علم فقه؛
۳. قواعد فقه؛
۴. نظریه فقهی؛
۵. تقسیمات احکام (عقلی و شرعی، ارشادی و مولوی، تاسیسی و امضایی، تکلیفی و وضعی)؛
۶. بعضی اصطلاحات رایج در فقه (اماره و اصل، شرط، علت و سبب، مقتضی و مانع، حق و اقسام آن، حکم و ویژگی‌های آن، نحوه تشخیص حق از حکم، حکم موارد شک و تردید و مصادیق مردد بین حق و حکم)، به بررسی قواعد مدنی زیر، اختصاص یافته است:
۱. قاعده ید؛ این قاعده، از قواعد مشهور و معتبری است که در اکثر مسائل فقهی و حقوقی، به طور وسیع، مورد استفاده قرار می‌گیرد و محور بسیاری از معاملات روزمره است؛ ازاین رو، نویسنده، برای روشن شدن این قاعده که یکی از وجوه بارز و عمده اعمال سطله بر اشیاء و به عبارت دیگر، مالکیت است، ابتدا به ذکر تاریخچه تکوین مالکیت پرداخته و در ادامه، ضمن تعریف ید و مصادیق آن، به بررسی مستندات این قاعده، مبانی اماره بودن ید، تعارض بینه و ید، حاکمیت ید در مقام تنازع، کاربرد این قاعده در موارد احتمال وقفیت، حاکمیت ید در منافع، حقوق و اعراض از انساب، حجیت ید برای ذو الید، کاربرد این قاعده در مواقع نزاع از نظر قانون مدنی ایران و اقرار ذو الید در دادگاه پرداخته است.
۲. قاعده ضمان ید؛ مقتضای اولیه تصرف یا استیلاء بر مال دیگری، این است که متصرف، در مقابل مالک، ضامن است؛ یعنی علاوه بر آنکه مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقای آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت بر آن وارد گردد، باید از عهده خسارت وارد نیز برآید. نویسنده، معتقد است کلیت این قاعده، شامل تمام انواع تصرف و وضع ید می‌شود، خواه عدوانی باشد یا امانی، البته وی به مواردی که تحت عنوان ید امانی، به موجب ادله خاص از تحت عموم این قاعده خارج گردیده نیز اشاره کرده است.
از جمله مباحث این بخش، عبارتند از: فاعلیت و علیت در فرض تلف؛ ضمان منافع؛ منافع مستوفات و غیر مستوفات؛ شیوه‌های ابراء ذمه (شامل بازگرداندن اصل مال، در صورت موجود بودن آن؛ جبران خسارت، در صورت ناقص و یا معیوب شدن مال؛ پرداخت بدل، در صورت وجود عین و عدم امکان رد آن؛ پرداخت معادل، در صورت تلف عین)؛ تعریف مثلی و قیمی؛ تعاقب ایدی؛ رابطه مالک با غاصبان و غاصبان با یک دیگر.
۳ قاعده استیمان؛ این قاعده، استثنایی بر قاعده ضمان ید است، چرا که به موجب مفاد آن، چنانچه شخصی بر مال دیگری، با شرایط خاص، استیلاء یابد، مادام که تعدی یا تفریط نکند، ضامن نیست.
نمونه‌هایی از ید ضمانی غیر عدوانی که توضیح داده شده‌اند، عبارتند از: مقبوض به عقد فاسد؛ ماخوذ بالسوم (حین معامله)؛ ید بایع نسبت به عین و ثمن، در فرض تلف مبیع قبل از قبض؛ ید زوج نسبت به مهریه.
در پایان این بخش، ید صنعت‌گران، کارگران و باربران، مورد بررسی قرار گرفته است.
۴. قاعده اتلاف؛ از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهری، ضمان ید، اتلاف و تسبیب می‌باشد که نویسنده در این بخش، سعی کرده است اتلاف و احکام مربوط به آن را به طور مختصر، توضیح دهد، لذا پس از بررسی مستندات این قاعده، به بحث از تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید و نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف پرداخته است.
۵. قاعده تسبیب؛ نویسنده، معتقد است که بحث از تسبیب، معمولا بعد از عنوان اتلاف مطرح می‌شود، زیرا به باور وی، در حقیقت تسبیب، نوعی از اتلاف است؛ به این تعبیر که در اتلاف، شخص، مستقیما و بالمباشره، باعث اتلاف مال می‌گردد، ولی در تسبیب، عمل مسبب، مع الواسطه، سبب می‌شود که مال غیر از بین برود.
۶. قاعده لا ضرر؛ این بخش، مربوط به یکی از مشهورترین قواعد فقهی است که در بیشتر ابواب فقه، مانند عبادات و معاملات، به آن استناد شده است و اهمیت آن به حدی است که بسیاری از فقها، رساله مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند.
این قاعده، در شش بخش، بررسی شده است:
الف) مستندات آن؛
ب) معنای ضرر و ضرار؛
ج) معنای لا در این قاعده؛
د) بنای عقلا در مورد این قاعده؛
ه) تنبیهات (شامل تقدیم این قاعده بر ادله احکام اولیه و قاعده تسلیط، بررسی اینکه آیا برای دفع اضرار از خود، اضرار به غیر جایز است و شمول این قاعده بر امور عدمی)؛
و) بررسی این قاعده در قانون مدنی ایران.
۷. قاعده غرور؛ این قاعده، در مکاتب فقهی شیعه، اهل سنت، ظاهریه و زیدیه، معتبر شناخته شده است. شیخ طوسی، نخستین کسی است که در کتاب «المبسوط»، در ابواب مختلف از جمله غصب، عاریه و نکاح به این قاعده عمل کرده است؛ هر چند نویسنده، معتقد است تعبیر صریح قاعده، در عبارت ایشان دیده نشده است، ولی در استدلال ضمان گفته شده است: «لانه غره».
پس از ایشان، ابن ادریس حلی، در «سرائر»، محقق حلی، در «شرایع»، علامه حلی، در «قواعد الاحکام»، فخرالمحققین در «ایضاح»، شهید اول در «لمعه»، محقق کرکی در «جامع المقاصد» و دیگران در ابواب