توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت قصاص زن و مرد دارای ۸۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت قصاص زن و مرد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت قصاص زن و مرد :

پاورپوینت قصاص زن و مرد

این مقاله نقدی است بر این مطلب که:اگر مردی، دست خویش را به کُشتن زنی بیالاید، می توان کُشنده زن را قصاص کرد، بی آن که افزونی دیه، به اولیای مرد پرداخت شود.
از آن که این سخن، در حوزه فقه شیعی، بی پیشینه است و مخالف دیدگاه تمامی فقیهان شیعه ، بر آن شدیم آن را در بوته نقد بگذاریم و به روشنگری دیدگاهی که همه فقیهان، چه پیشینیان و چه پسینیان، برآنند که همانا روا بودن قصاص مرد، در برابر زن، با ردّ افزونی دیه است، بپردازیم.

فهرست مندرجات

۱ – شبهه روا بودن قصاص مرد در برابر زن
۲ – نکاتی پیرامون این شبهه
۲.۱ – نکته اول
۲.۱.۱ – صحیحه عبداللّه بن سنان
۲.۱.۲ – صحیحه عبداللّه بن مسکان
۲.۱.۳ – صحیحه حلبی
۲.۱.۴ – صحیحه ابی مریم انصاری
۲.۱.۵ – صحیحه ابی بصیر
۲.۱.۶ – موثّقه ابی بصیر
۲.۱.۷ – روایت محمد بن قیس
۲.۱.۸ – روایت زید شحّام
۲.۲ – نکته دوم
۲.۳ – نکته سوّم
۲.۴ – نکته چهارم
۲.۵ – نکته پنجم
۲.۶ – نکته ششم
۲.۷ – نکته هفتم
۲.۸ – نکته هشتم
۳ – پانویس
۴ – منبع

شبهه روا بودن قصاص مرد در برابر زن

خلاصه آنچه که در باب قصاص نشر یافت، چنین است:
(این که در قصاص مرد، نباید فاضل دیه به زن ردّ شود، مبنایی وجود دارد که منفرد در آن هستم. در روایات زیادی آمده است:(وقتی می خواهند مرد قاتل را بکُشند، نصف دیه را به او می دهند. این شبهه برانگیز است که دختر کسی را بکشند و او مجبور باشد، نصف دیه را هم بدهد!
من از اشکالهایی که مطرح کرده اند، به این نتیجه رسیدم که این روایات، قابل استناد نیستند، چون خلاف کتاب اللّه اند و روایات خلاف کتاب اللّه به حسب منطق ائمه علیهم‌السلام حجت نیست، برای این که در کتاب اللّه می گوید:(وما ربّک بظلاّم للعبید.)

[۱] فصلت/ سوره۴۱، آیه ۴۶.

. (وتمت کلمه ربک صدقا و عدلاً)

[۲] انعام/ سوره۶، آیه ۱۱۵.

(ان اللّه یأمر بالعدل والاحسان.)

[۳] نحل/ سوره ۱۶، آیه ۹۰.

بنده روایات قصاص مرد در مقابل زن با رد فاضل دیه را به کانال (وماربک بظلاّم للعبید) برده ام. در مخالفت با قرآن ، نگفته اند با کدام آیه قرآن. بنده معتقدم برای این که به حضرت زهرا علیها‌سلام ظلم بشود، این احکام را به پیغمبر نسبت دادند، بعد هم در فقه شیعه راه پیدا کرد و کم کم ارسال مسلّم شد و هیچ گاه فقها فکر نکردند که آیا این با آیه (وماربّک بظلاّم للعبید) سازگار است؟
… این را هم اضافه کنم که چرا دیروز این حرفها مطرح نبوده است؟ چرا فقهای ما راجع به دیه و قصاص، بحثی نداشتند؟ سرّش این بوده، نه این که فقهای ما مثل محقق ، شهیدین و بزرگانی مثل شیخ طوسی ، ملتفت نبودند، نه، چون جامعه، یک جامعه بسته ای بوده و اشکال نمی شده بلافاصله می گفتند:(یرد الزیاده علی قاتل رجل) روایت دارد و به این که ظلم است توجهی نمی شده.)

[۴] خبرنامه هم اندیش دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، شماره۲، ص۱۰ ۱۲.

نکاتی پیرامون این شبهه

پیرامون این گفتار، نکته های فراوانی درخور طرح و جای بحث دارند که در این نوشتار به مهم ترین آنها می پردازیم:

نکته اول

چگونه می توان فتوای روا بودن کُشتن مرد را در برابر زن، همراه با رِّد افزونی دیه ساخته دست مخالفان اهل بیت علیهم‌السلام به انگیزه ستم به حضرت زهرا علیها‌سلام دانست و حال آن که روایات رسیده در این زمینه و اخبار پیوسته به آن، به حدی است که بی گمان می توان آنها را ( متواتر معنوی) دانست، بی آن که حتی یک روایت که در ناسازگاری جدی با آنها باشد نیز یافت شود؟ با آن که بسیاری از فتاوای مسلّم، دچار روایات شاذ و ناسازگارند.
در زیر، به پاره ای از روایات یاد شده که بسیاری از آنها، به لحاظ سندی ، صحیح و یا موثق اند، اشاره می گردد:

صحیحه عبداللّه بن سنان

محمد بن یعقوب ، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، و عن علی بن ابراهیم، عن ابیه جمیعا، عن ابن محبوب، عن عبداللّه بن سنان قال:
(سمعت ابا عبداللّه علیه‌السلام یقول فی رجل قتل امرأته متعمّداً:ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه و یؤدّوا الی اهله نصف الدّیه، وان شاؤوا أخذوا نصف الدّیه خمسه آلاف درهم…).

[۵] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۹، ص۵۹، ابواب القصاص فی النفس، باب ۳۳، ح۱.

از امام صادق علیه‌السلام شنیدم درباره مردی که همسر خود را از روی عمد، کشته باشد، می فرمود:بستگان زن، اگر بخواهند می توانند مرد را بکشند و نیمی از دیه را به بستگان او بپردازند و اگر بخواهند می توانند نیمی از دیه، که پنج هزار درهم است، از او بستانند….

صحیحه عبداللّه بن مسکان

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم، عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن عبدالله بن مسکان، عن ابی عبدالله علیه‌السلام قال:
اذا قتلت المرأه رجلا قتلت به، واذا قتل الرجل المرأه فان أرادوا القود أدّوا فضل دیه الرجل علی دیه المرأه وأقادوه بها، وان لم یفعلوا قبلوا الدّیه دیه المرأه کامله….

[۶] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۹، ص۵۹، ابواب القصاص فی النفس، باب ۳۳، ح۲.

هرگاه زنی، مردی را بکشد، در برابرش کشته می شود و هرگاه مرد، زنی را بکشد، در صورتی که آهنگ قصاص کنند، فزونی دیه مرد بر دیه زن را می پردازند و سپس مرد را در برابر زن قصاص می کنند و اگر نخواهند چنین کنند، می توانند دیه کامل زن را دریافت دارند….

صحیحه حلبی

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن ابی عبداللّه علیه‌السلام:
(قال:فی الرجل یقتل المرأه متعمّداً فأراد اهل المرأه أن یقتلوه.
قال:ذاک لهم اذا أدّوا الی اهله نصف الدّیه، وان قبلوا الدّیه فلهم نصف دیه الرجل، وان قتلت المرأه الرجل، قتلت به لیس لهم الاّ نفسها.)

[۷] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۹، ص۵۹، ابواب القصاص فی النفس، باب ۳۳، ح۳.

امام صادق علیه‌السلام درباره مردی که از روی عمد، زنی را بکشد و بستگان زن، آهنگ قصاص او کنند.
امام علیه‌السلام فرمود:این حق را دارند در صورتی که نیمی از دیه مرد را به بستگان وی بپردازند و اگر بر آن شدند که دیه را بپذیرند، می توانند نیمی از دیه مرد را دریافت دارند و چنانچه زن، مرد را بکشد، در برابر او کشته می شود و بستگان مرد، بیش از این حقی ندارند.

صحیحه ابی مریم انصاری

محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی، عن احمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابی ولاّد، عن ابی مریم، عن ابی جعفر علیه‌السلام قال:
اُتی رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله برجل قد ضرب امرأه حاملا بعمود الفسطاط فقتلها، فخیّر رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله اولیاءها ان یأخذوا الدّیه خمسه آلاف درهم و غرّه وصیف او وصیفه للّذی فی بطنها، او یدفعوا الی اولیاء القاتل خمسه آلاف ویقتلوه.

[۸] وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۶۰، ابواب القصاص فی النفس، باب ۳۳، ح۵.

امام باقر علیه‌السلام فرمود:مردی را خدمت پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله آوردند که با پایه خیمه ، زن بارداری را کُشته بود. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله اولیای زن را آزاد گذارد، میان این که پنج هزار درهم به عنوان دیه و یک غلام جوان یا یک کنیز جوان در برابر جنینی که در شکم زن بوده است دریافت دارند، یا این که پنج هزار {درهم} به اولیای قاتل بپردازند و او را به قتل رسانند.

صحیحه ابی بصیر

محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن یحیی، عن ابن مسکان، عن ابی بصیر یعنی المرادی، عن احدهما {علیهما السلام} قال:
ان قتل رجل امرأه واراد اهل المرأه ان یقتلوه أدّوا نصف الدیه الی اهل الرجل.

[۹] وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۶۰، ابواب القصاص فی النفس، باب ۳۳، ح۶.

ییکی از دو امام علیه‌السلام فرمود:اگر مردی، زنی را بکشد و کسان زن، آهنگ کشتن مرد کنند، نیمی از دیه را به کسان مرد بپردازند.

موثّقه ابی بصیر

عن احدهما علیه‌السلام قال:قلت له:رجل قتل امرأه. فقال:ان أراد اهل المرأه ان یقتلوه أدّوا نصف دیته وقتلوه، والا قبلوا الدیه.)

[۱۰] وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۶۰، ابواب القصاص فی النفس، باب ۳۳، ح۷.

ابی بصیر می گوید:به یکی از دو امام علیه‌السلام عرض کردم:مردی، زنی را کشته است.
فرمود:اگر بستگان زن، برآنند که مرد قاتل را بکشند، نیمی از دیه او را بپردازند و او را بکشند وگرنه، دیه را بپذیرند.

روایت محمد بن قیس

عن ابی جعفر علیه‌السلام فی الرجل یقتل المرأه، قال:ان شاء اولیاءها قتلوه وغرموا خمسه الآف درهم لاولیاء المقتول، و ان شاؤوا أخذوا خمسه آلاف درهم من القاتل.

[۱۱] وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۶۱، ح۱۲.

امام باقر علیه‌السلام درباره مردی که زنی را بکشد، فرمود:اگر اولیای زن بخواهند، می توانند مرد را بکشند و پنج هزار درهم به اولیای مقتول بپردازند، و اگر بخواهند، می توانند پنج هزار درهم از قاتل بگیرند.

روایت زید شحّام

عن ابی عبداللّه علیه‌السلام فی رجل قتل امرأه متعمّداً، قال:ان شاء اهلها ان یقتلوه، قتلوه ویؤدّوا الی اهله نصف الدیه.

[۱۲] وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۶۱، ح۱۳.

امام صادق علیه‌السلام درباره مردی که از روی عمد، زنی را کشته بود، فرمود:بستگان زن، اگر بخواهند، او را بکشند، این کار را بکنند و نصف دیه را به اهل او بپردازند.

نکته دوم

چگونه می توان حکم به فرق قصاص مرد و زن را، ساخته مخالفان اهل بیت علیه‌السلام به انگیزه ستم روا داشتن به ایشان دانست، حال آن که فقیهان اهل سنت ، خود، فتوا به برابری مرد و زن در امر قصاص داده اند؟
بر این اساس، باید پیامد فتوای فقیهان اهل سنت را دفاع از فاطمه زهرا علیه‌السلام و پیامد فتوای فقیهان شیعه را ستم به آن حضرت دانست!
در الفقه علی المذاهب الاربعه، آمده است:
(اتّفقت کلمه فقهاء المسلمین علی انّه یجوز قتل الرجل بالمرأه والکبیر بالصغیر… الحنابله فی باقی قولهم:انّ الرجل اذا قتل المرأه لایقتل بها الاّ ان یدفع ولیّها الی اولیائه نصف الدّیه لانّ دیتها علی النّصف من دیه الرجل.)

[۱۳] الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۲۸۷/۲، دار الاحیاء للنشر، بیروت.

فقهای مسلمین {اهل سنت} همگی بر این نظرند:می توان مرد را در برابر زن و بزرگ را در برابر کوچک، کشت… حنبلیان گفته اند:هرگاه مرد، زنی را بکشد، در برابر او کشته نمی شود، مگر این که ولیّ او، نیمی از دیه مرد را به اولیای مرد بپردازد؛ زیرا دیه زن، نصف دیه مرد است.
ابن قدامه ، پس از عبارت (ویقتل الذکر بالانثی والانثی بالذکر) از خرقی می نویسد:
(این، فتوای عموم اهل علم است که از جمله ایشان، نخعی، شعبی، زهری، عمر بن عبدالعزیز ، مالک، اهل مدینه، شافعی ، اسحاق و اصحاب رأی و غیر اینان است.)

[۱۴] المغنی، ابن قدامه، ج۱۹، ص۳۷۷.

وی، پس از عبارت بالا می نویسد:
(از علی، رضی اللّه عنه، روایت شده که مرد در برابر زن کشته می شود و به اولیای او نصف دیه پرداخت می گردد.)
سپس در تقویت قول نخست می کوشد و بر آن استدلال می کند.
چنانکه درعبارت نخست دیدیم، در میان اهل سنت، تنها حنبلیان با فقهای شیعه، هم رأی هستند، ولی بنابر عبارت شیخ در خلاف، از میان ایشان، تنها عطا و بنابر روایتی، حسن بصری با فقهای شیعه، هم رأی هستند:
(یقتل الحرّ بالحرّه اذا ردّ اولیائها فاضل الدّیه وهو خمسه آلاف درهم و به قال عطا الاّ انّه قال ستّه آلاف درهم وروی ذلک عن الحسن البصری و رواه عن علی علیه الصلاه والسلام، وقال جمیع الفقهاء انه یقتل بها ولایرد اولیائها شیئاً و رووا ذلک عن علی علیه الصلاه والسلام وابن مسعود. دلیلنا اجماع الفرقه واخبارهم و ایضا قوله تعالی والانثی بالانثی فدل علی ان الذکر لایقتل بالانثی.)

[۱۵] الخلاف، ج۲، ص۳۴۱، تهران مطبعه تابان، تهران.

مرد در برابر زن، زمانی کشته می شود که اولیای زن افزونی دیه را بپردازند و مقدار آن پنج هزار درهم است. عطا نیز این چنین گفته است، جز این که او، افزونی دیه را شش هزار درهم دانسته است. این سخن از حسن بصری نیز روایت شده و وی آن را از علی علیه‌السلام نقل کرده است. و همه فقیهان {اهل سنت} گفته اند:مرد در برابر زن کشته می شود و اولیای او چیزی به اولیای مرد نمی پردازند و این حکم را از علی علیه‌السلام و عبداللّه بن مسعود ، روایت کرده اند. دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان و نیز سخن خدای تعالی (والانثی بالانثی) است.

نکته سوّم

این حکم، چه بستگی و پیوستگی با حضرت فاطمه زهرا علیه‌السلام دارد؟ چگونه می توان آن را ساخته دست جاعلان حدیث به انگیزه ستم به آن حضرت دانست؟
احتمال جعل حدیث درباره برخی از امور مربوط به ایشان، مانند قضیه فدک و ولایت امری علی علیه‌السلام و این که آیا پیامبران چیزی به ارث می گذارند یا نه، درخور پذیرش است، ولی چگونه می توان در احکام قصاص و دیه که هیچ گاه در عمل مورد نیاز آن حضرت و دیگر افراد اهل بیت علیه‌السلام نبوده است، احتمال جعل حدیث داد، بلکه به آن معتقد شد؟

نکته چهارم

دانشمندان علم الحدیث، روایات جعلی را دارای نشانه هایی دانسته اند، از جمله در برداشتن اشتباههای لفظی و رکاکت معنوی، مخالفت مفاد با نص قرآنی و یا اجماع قطعی و یا روایات صحیح دیگر، مشهور بودن راوی به دروغ گویی و جعل حدیث، مانند یونس بن ظبیان از شیعه و احمد بن صلت از اهل سنّت و….
و حال آن که در روایات مورد استناد شیعه، برای حکم یاد شده، هیچ یک از نشانه های یاد شده و مانند آن دیده نمی شود. به عکس در آنها ویژگیهایی پیدا می شود که اطمینان به صدور آنها را قوت می بخشد، مانند:
۱. نقل آنها از زبان راویانی است که اهل رجال در عدالت و وثاقت آنان اتفاق دارند. مانند:محمد بن یحیی، احمد بن محمد بن