توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت قدرت (فقه سیاسی) دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت قدرت (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت قدرت (فقه سیاسی) :

پاورپوینت قدرت (فقه سیاسی)

کتاب (نظارت بر قدرت در فقه سیاسی ) نوشته حجه الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی به بحث فساد قدرت و تلاش برای مهار و تجدید آن از نگاه فقه سیاسی شیعه پرداخته است. راه کارها و معیارهایی که در فقه سیاسی برای مهار آن ارائه شده است را به بحث نشسته است. این اثر با توجه به مبانی فقه شیعه، با روش توصیفی تحلیلی اجتهادی به بررسی زوایای مختلف نظارت پرداخته و نظارت مطلوب بر قدرت را تبیین کرده است. نویسنده سعی کرده است خلاصه و عصاره کتاب خود را که در یک مقدمه و چهار بخش سامان داده، و در قالب یک مقاله به خوانندگان تقدیم نماید.

فهرست مندرجات

۱ – ضرورت تفکیک قدرت
۲ – تعریف نظارت
۳ – اقسام نظارت
۴ – ادله‌ی نظارت
۴.۱ – قرآن
۴.۱.۱ – مبانی پیشگیری از استبداد
۴.۱.۲ – اهداف نظارت
۴.۱.۳ – راهکارهای نظارت
۴.۲ – سنّت
۵ – نظارت در مرحله‌ی کسب قدرت
۵.۱ – شروط صاحبان قدرت در راستای کسب قدرت
۵.۱.۱ – علم و آگاهی
۵.۱.۲ – عدالت
۵.۱.۳ – تقوا
۵.۱.۴ – رعایت مقتضای بیعت
۵.۱.۵ – مراجعه به آرای عمومی
۶ – اعتبار آرای عمومی در فقه شیعه در تعیین حاکم
۷ – نظارت در گونه‌های قرائت نظام سیاسی
۸ – نظارت در مرحله‌ی إعمال قدرت
۸.۱ – نظارت درونی
۸.۲ – نظارت بیرونی
۸.۳ – ضرورت شورا
۸.۳.۱ – نکته
۸.۴ – نظارت مردم بر امور کلی جامعه
۸.۵ – نصیحت
۸.۶ – ضرورت تشکیل احزاب
۸.۶.۱ – ادلّه‌ی مفید مشروعیت احزاب
۸.۷ – مطبوعات
۹ – نظارت در مرحله‌ی توزیع قدرت
۱۰ – تفکیک قوا در نظام سیاسی شیعه
۱۰.۱ – نظارت بر کارگزاران (قوه‌ی مجریه)
۱۰.۱.۱ – راهکارهای نظارتی
۱۰.۱.۱.۱ – نظارت آشکار
۱۰.۱.۱.۲ – نظارت پنهان
۱۰.۱.۲ – نظارت مردم بر کارگزاران
۱۰.۲ – قوه‌ی مقننه
۱۰.۲.۱ – نظارت بر قانونگذاری
۱۰.۲.۲ – مصونیّت پارلمانی نمایندگان
۱۰.۳ – قوه‌ی قضائیه
۱۰.۳.۱ – نظارت بر عملکرد قضات
۱۰.۳.۲ – اشتراط اوصاف خاص
۱۰.۳.۳ – رعایت آداب قضاوت
۱۰.۳.۴ – أعمال پیشگیرانه
۱۰.۳.۵ – استقلال قاضی
۱۱ – نظارت در مرحله‌ی گردش قدرت
۱۲ – پانویس
۱۳ – منبع

ضرورت تفکیک قدرت

از منظر اندیشمندان قدرت و امکاناتی که در اختیار صاحبان قدرت قرار دارد از دیرباز زمینه‌ی رویکرد آنان به فساد و استبداد را فراهم آورده، بستر مناسبی را برای سوء استفاده از قدرت آماده می‌سازد. از این روی اینان که از یک سو، لزوم حکمرانی فردی را به جهت رفع هرج و مرج و ایجاد امنیت از ضروریات جامعه برمی شمردند و از سوی دیگر، از قدرت بی حدّ و حصر زمامداران در هراس بودند در پی شناخت ماهیت قدرت و تأثیر آن بر صاحبان قدرت برآمده، ضمن سپردن امور جامعه به دست حاکم، ضرورت تحدید قدرت و نظارت بر آن را در دستور کار خود قرار داده، بر این باور بودند (تجربه‌های همیشگی نشان داده، هر انسان صاحب قدرتی به سوء استفاده از قدرت خود گرایش دارد و آنقدر به پیش می‌تازد تا به حد و مرزی برخورد).

[۱] ابوالفضل قاضی، بایسته‌های حقوق اساسی، ص۱۸۰.

با توجه به این‌که قدرت و امکاناتِ بسیارِ حاکمان که به آنان اجازه‌ی دخالت در امور گسترده‌ای داده، بستر فساد و سوء استفاده را هموار می‌نماید که اگر آنان را به استبداد آلوده نسازد، قطعاً زمینه‌ی گسترده تری برای فساد آنان فراهم می‌سازد، لذا بحث از ضرورت نظارت بر قدرت و کیفیت آن، از اساسی ‌ترین پرسش‌ها در حوزه‌ی حاکمیت و فلسفه‌ی سیاسی محسوب شده، هر فرد، گروه و یا مکتبی به این پرسش پاسخ داده، راهکار و سازوکاری را که برای تحدید قدرت مفید واقع می‌شود، پیشنهاد کرده است.
پیامد عملکرد نظام‌های استبدادی غرب، محدود کردن دایره‌ی قدرت حاکمان، به دغدغه‌ی اندیشمندان تبدیل شده، ضمن تفکیک سه حوزه‌ی متفاوت قانون گذاری، اجرای قوانین و قضاوت بر اساس قانون ک که به صورت مرسوم در اختیار هر حاکمی بود (حاکم هم قانون وضع می‌کرد، هم آن را به اجرا در می‌آورد و هم به قضاوت بر طبق قانون خود می‌پرداخت) که در مرحله‌ی اول قانون گذاری را بر عهده‌ی نهاد و گروه مستقلی قرار داده، در نهایت قضاوت را نیز بر عهده‌ی افرادی متخصص گذارده، تنها اجرای قوانین را بر عهده‌ی حاکم دانستند.
این مسأله که در قالب منطق توزیع و تفکیک قوا مشهور شده، از راه‌های تحدید و مهار قدرت محسوب می‌شود و در آغاز به صورت رسمی توسط منتسکیو مطرح شد و در ادامه توسط نظام‌های سیاسی غربی مورد قبول واقع شده، به عنوان روش کنترل و مهار قدرت موردپسند و عمل قرارگرفت. این نظریه در این صدد بود که از قدرت سیاسی تمرکز زدایی نموده، با تأکید بر توزیع قوای سیاسی میان قوای مجریه، مقننه و قضائیه، قدرت را از یک فرد به سه قوه ک که درعرض یکدیگر وجود دارند ک تقسیم نماید تا هرکدام از قدرت‌ها بر یکدیگر نظارت کرده، قدرت قوه‌ی دیگر را کنترل نمایند.
نظام سیاسی اسلام در همین راستا قدرت را امری ذاتاً شرّ ندانسته، آن را زمینه ساز اجرای فرامین الهی برشمرده است و از این روی از مقوله‌ی حکومت رُخ برنتابیده، در عین حال فراهم بودن بستر قدرت به جهت سوء استفاده را مورد تأکید قرار می‌دهد:
من ملک استأثر و من استبدَّ برأیه هلک (هرکه فرمانروا شود به استبداد گراید و هر که خودکامگی پیشه کند، به هلاکت رسد.)

[۲] نهج البلاغه، حکمت۱۵۲.

مطابق این معنا، حضرت علی (ع) در راستای مبانی و آموزه‌های شیعه ، تحدید و کنترل قدرت را مورد توصیه قرار داده، از آن در راستای راهکارهای درونی و بیرونی به این جهت سود جسته است.
نظام سیاسی شیعه بر این اساس درصدد است مطابقِ منطقی خاص تا حدّ ممکن قدرت را کنترل کرده، یا با الزام اوصافی برای حاکمان، رهبری فرهیخته و با تقوا را بر اریکه‌ی قدرت مستقر ساخته، از این روی نظارتی درونی را بر نظام سیاسی مستقر سازند و یا با بازتعریف نظامی نظارتی، قدرت سیاسی را به صورت فعال و دائم تحدید و کنترل نمایند.

تعریف نظارت

برخی فرایند قیاس میان (بود و باید) را معیار تعریف دانسته‌اند:
(نظارت فعالیتی است که بایدها را با هست‌ها، مطلوب‌ها را با موجودها و پیش بینی‌ها را با عملکردها مقایسه می‌کند و نتیجه‌ی این مقایسه، تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهد بود که در اختیار مدیران سازمان قرار می‌گیرد.)

[۳] رضا دلاوری، نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن، مجله علوم سیاسی، ش ۱۹، ص۱۰۴.

برخی نیز نظارت را به مجموعه عملیاتی در تطابق عملکردها با مقررات، در راستای اطمینان به حصول به اهداف تعریف کرده‌اند:
(نظارت به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود که طی آن، میزان تطابق عملکرد اشخاص با قوانین و مقررات سنجیده شده تا از این طریق، نسبت به مطابقت عملکرد با هدف‌های مطلوب اطمینان حاصل شود.)

[۴] نظارت و نهادهای نظارتی، محسن ملک افضلی اردکانی، ص۲۱.

اقسام نظارت

نظارت به مانند معانی مختلفی که از آن ارائه شده، دارای اقسام و مصادیق متعددی است. براساس برخی از مصادیق، صِرفِ با خبر بودن ناظر از مسائلِ خلاف کافی بوده، ناظر تنها می‌بایست موارد انحرافی را به نهادهای مسئول گزارش داده، بلکه فهم درستی و یا نادرستی آن اعمال نیز در محدوده‌ی تشخیص و فهم وی نیست و وی تنها می‌بایست آنچه مشاهده نموده گزارش دهد. براساس برخی دیگر از مصادیق، گرچه ناظر همچنان دخالتی در منع از اعمال ناشایست ندارد، اما فهم وی از صحت و یا بطلان این أعمال حجیت داشته، شخصی که وی را به این سِمَت گمارده، فهم وی در این باب را حجت دانسته است.
بر اساس گونه‌ی اوّل نظارت که گاه نظارت استطلاعی خوانده شده است، صرف اطلاع ناظر در محدوده‌ی مورد نظر نسبت به أعمال عامل کافی است. بر اساس این نوع نظارت، عامل هیچ تعهدی در قبال ناظر ندارد. گرچه می‌بایست اقدامات خود را طبق مقررات به اطلاع ناظر برساند.

[۵] قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص۱۷۷.

چنانچه این معنا از نظارت در حوزه‌ی سیاست نیز بدین گونه استعمال شده است:
(این نوع نظارت به فرایندی گفته می‌شود که ناظر تنها می‌بایست از وضعیتی که مجریان انجام می‌دهند اطلاع یافته و سپس بدون آن‌که خود اقدام عملی کند و نحوه‌ی اجرا را تأیید یا رد کند آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش کند.)

[۶] محمد تقی مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۳، ص۷۵.

در نظارت استطلاعی، ناظر تنها می‌بایست مورد خلاف را با توجه به معیارهای تعیین شده گزارش داده، دیدگاه و نظر وی در شناخت خلاف تأثیری ندارد. در نظارت گونه‌ی دوّم (استصوابی)، ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صوابدید و نظر خواهی هم می‌نماید؛ یعنی علاوه بر این‌که می‌تواند حکم صادر نماید و حکم وی نافذ باشد، أعمال حقوقی بدون إذن و موافقت وی اعتبار نخواهد داشت.
(این نظارت در اصطلاح به نظارتی گفته می‌شود که در آن ناظر، در تمام موارد تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه یا سوء استفاده مجریان گرفته شود.)

[۷] محمد تقی مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۳، ص۷۵.

ادله‌ی نظارت

مقوله‌ی نظارت و کنترل قدرت، امری وارداتی نبوده، از جوامع غربی به کشورهای اسلامی نیامده است؛ امری است برخاسته از ادله و فقه اسلامی که در آموزه‌های اسلام ( کتاب الهی، سنت معصومین ، عقل انسانی) ریشه دارد.

قرآن

اصل نظارت بر قدرت سیاسی گرچه به صورت مستقیم در کتاب الهی به بحث گذاشته نشده و شأن کتاب الهی، طرح تفصیلی مباحثی از این دست نیست، اما بحث از مبانی و ادله‌ی کنترل، نظارت و تحدید قدرت در قالب آیات زیادی به چشم می‌خورد که یا در حوزه‌ی پیشگیری از فساد و سوء استفاده و یا معیارهایی در راستای تحدید قدرت، بیان شده است. آیات را می‌توان در راستای ادله و مبانی نظارت بررسی نمود:

مبانی پیشگیری از استبداد

مقولاتی چون برابری همگان در برابر قانون؛ (یا أَیهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ؛ ای مردم ما شما را از یک زن و مردم آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید بزرگوارترین شما نزد خدا باتقواترین شماست)

[۸] حجرات/ سوره۴۹، آیه۱۳.

آیاتی که بر اساس آن، قدرت و حکومت ، امانت الهی برشمرده شده و از جانب خداوند به افراد خاصی واگذار شده است. در تفسیر علی بن ابراهیم که از مشهورترین تفاسیر شیعی است آمده:الامانه هی الامامه و الامر و النهی و الدلیل علی ان الامانه هی الامامه قول الله عزوجل للائمه (ع):إن ّ الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات إلی أهلها یعنی الامامه…؛ امانت همان امامت و امر ونهی کردن است و دلیل بر این مطلب کلام خدای تعالی است که به ائمه علیهم‌السلام می‌فرماید:خداوند به شما امر می‌کند که امانت‌ها را به اهلش بسپارید یعنی امامت را.

[۹] حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج۴، ص۳۰۹.

اهداف نظارت

آیاتی که به تحکیم غایات نظارت اهتمام ورزیده، در صدد استقرار این اهداف، غایات و آرمآن‌ها در جامعه و از بین رفتن اسباب سوء استفاده از قدرت هستند که از آن میان می‌توان به آیاتی اشاره کرد که به عدالت ورزی (لایجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی،

[۱۰] مائده/ سوره۵، آیه۸.

و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل

[۱۱] نساء/ سوره۴، آیه۵۸.

یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله،

[۱۲] نساء/ سوره۴، آیه۱۳۵.

ان الله یأمر بالعدل)

[۱۳] نحل/سوره۱۶، آیه۹۰.

عنایت دارد؛ بدین معنا که حاکم نمی‌تواند به بهانه‌ی حاکمیت، از عمل بر طبق موازین عدالت شانه تهی نماید؛ آیاتی که به نکوهش ظلم و امور منکر پرداخته، ان الله… ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی

[۱۴] نحل/ سوره۱۶، آیه۹۰.

ظلم ستیزی و عدم اطاعت از ظالمان را در دستور کار قرار داده، (لاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار،

[۱۵] هود/سوره۱۱، آیه۱۱۳.

تن دادن به ظلم را نیز تقبیح؛

[۱۶] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج۴، ص۳۷۹.

[۱۷] السرخسی، المبسوط، ج۵، ص۲۳ .

الناس کلهم من ولد آدم اخوه سواء

[۱۸] شهید ثانی، شرح لمعه، ج۶، ص۲۲۱.

[۱۹] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج۴، ص۳۷۹.

[۲۰] السرخسی، المبسوط، ج۵، ص۲۳ .

الناس کلهم من ولد آدم اخوه سواء

[۲۱] شهید ثانی، شرح لمعه، ج۶، ص۲۲۱.

[۲۲] بقره/ سوره۲، آیه۱۲۴.

راهکارهای نظارت

پاره‌ای دیگر از آیات به راهکارهای نظارتی می‌پردازد و در این میان، فریضه‌ی مهم و محوری امر به معروف و نهی از منکر (ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر

[۲۳] آل عمران/ سوره۳، آیه۱۰۴.

از اساسی ‌ترین راهکارها بوده، مولفه‌هایی چون شورا (و شاورهم فی الامر)

[۲۴] آل عمران/ سوره۳، آیه۱۵۹.

و بیعت (فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به،

[۲۵] توبه/ سوره۹، آیه۱۱۱.

لقد رضی الله عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجره)

[۲۶] فتح/ سوره۴۸، آیه۱۸.

نیز از شمار این راهکارها محسوب می‌شود. همچنین می‌توان مقولاتی چون ذکر اوصاف حاکم؛ (قال انی جاعلک للناس اماما ً قال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین)

[۲۷] بقره/ سوره۲، آیه۱۲۴.

یعنی تقوی ، ورع ، صداقت ، نفس لوامه (إِنْ کُلّ نَفْسٍ لَمّا عَلَیها حافِظُ)

[۲۸] طارق/ سوره۸۶، آیه۴.

را نیز می‌توان از راهکارهای نظارت درونی به حساب آورد.

سنّت

از جمله منابع اصیل نظارت و کنترل قدرت، سیره‌ی ثابته‌ی معصومین است. با توجه به این‌که بحث نظارت عمدتاً در باب حکومت و حاکمان مطرح میشود در این باب میتوان به سیره‌ی پیامبر گرامی اسلام (ص) و حضرت علی (ع) استناد کرد. این دیدگاه در سخن همه‌ی اهل بیت آمده است. آنچه در این باب می‌توان به صورت خلاصه عرضه کرد این‌که اولاً پیامبر و امام علی (ع) نه تنها استبداد و حاکمیت مطلقه و بی چون و چرا را منفی دانسته بلکه خود را نیز برتر از قانون ندانسته، خود را نسبت به اعمال و کردار خویش پاسخگو می‌دانستند. برخی از راهکارهایی که در سنّت معصومین در این خصوص آمده از این قرار است:
مشورت حاکمان با مردم (همچنانکه پیامبر ، خود با اصحاب خویش در مورد اسیران جنگ بدر و خندق مشورت نمود)

[۲۹] المبسوط، شیخ طوسی، ج۸، ص۹۸.

[۳۰] نهج البلاغه، حکمت ۲۱۱.

من استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطاء،

[۳۱] تحف العقول، ص۶۰.

، امر به معروف و نهی از منکر (اذا لم یأمروا بمعروف و لم ینهوا عن منکر و لم تبیعوا الاخیار من اهل بیتی سلط الله علیهم شرارهم،)

[۳۲] کافی، ج۲، ص۳۷۴.

[۳۳] وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۵۱۳.

نظر به حکومت به مثابه امانت الهی (امام علی (ع) نیز در نامه‌ای به یکی از فرمانداران خود می‌نویسد:فإنّی کنت اشرکتک فی أمانتی؛ من تو را در امانتم (یعنی حکومت و زمامداری خود) شریک قرار دادم)

[۳۴] نهج البلاغه، نامه‌ی ۴۱.

، نقد حاکم در راستای نظارت مستقیم مردمی (ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیه او شک ان یعمهم الله بعقاب منه)

[۳۵] میزان الحکمه، ج۳، ص۱۹-۴۵.

(فلا تکفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل فانی لست فی نفسی بفوق ان أخطیء و لا أمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی)

[۳۶] نهج البلاغه، خطبه‌ی ۲۱۶.

مردم مداری و نقش اراده‌های مردمی در حکومت (انما الشوری للمهاجر و الانصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک علی الله رضا

[۳۷] نهج البلاغه، نامه‌ی ۶.

(ان هذا امرکم لیس لاحد فیه حق الا ما امرتم)

[۳۸] الکامل، ج۳، ص۱۹۳.

حقوق مردم نسبت به حکومت در قبال تکالیف آن‌ها در برابر حکومت (فقد جعل الله لی علیکم بولایه امرکم و لکم علی ّ مثل الذی علیکم)

[۳۹] نهج البلاغه، خطبه‌ی ۲۱۶.

، مسئولیت اجتماعی فراگیر همه‌ی افراد در قبال مسائل جامعه و به ویژه حاکمان (کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته فانکم تعیبون علی قوم لایعدلون بین الناس من امراء الجور)

[۴۰] محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۳۸.

، اطاعت از حاکم در چارچوب حق و عدم اطاعت در امر به گناه و خلاف قانون (حضرت علی (ع) در نامه‌ای به مردم مصر، مالک اشتر را معرفی کرده، می فرماید:فاسمعوا له و اطیعوا امره فی ما طابق الحق.

[۴۱] نهج البلاغه، نامه‌ی ۳۸.

همچنین حضرت در نامه‌ی خود به مردم کوفه برای دعوت به جنگ جمل، آورده است:فان کنت محسنا اعاننی و ان کنت مسیئا استعتبنی. اگر نیکوکاربودم به یاریم بشتابد و اگر گناهکار بودم از من بخواهد تا به حق بازگردم.

[۴۲] نهج البلاغه، نامه‌ی ۵۷.

علی المرأ المسلم السمع و الطاعه فیما احب و کره الا ان یؤمر بمعصیه فاذا امر بمعصیه فلاسمع و لا طاعه)

[۴۳] صحیح مسلم، ج۳، رقم ۱۴۸.

(و اما حق سائسک بالملک فأن تطیعه و لاتعصیه الا فیما یسخط الله عزوجل فانه لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق)

[۴۴] محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج۷۱، ص۵.

مساوات همه‌ی افراد در برابر قانون و نفی همه فضیلت‌های فردی، قومی و نژادی، جز تقوای الهی. الناس سواسیه کاسنان المشط مردم مه مانند دانه‌هاى شانه با یکدیگر مساویند.

[۴۵] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج ۴، ص ۳۷۹.

[۴۶] السرخسى، المبسوط، ج ۵، ص ۲۳.

الناس کلهم من ولد آدم اخوه سواء .

[۴۷] شهید ثانى، شرح لمعه، ج ۶، ص ۲۲۱.

نظارت در مرحله‌ی کسب قدرت

با توجه به این‌که نظام سیاسی شیعه معتقد به نظارت بر قدرت در تمامی مراحل قدرت بوده، جریان حکومت در چهار مرحله فرض می‌شود که به ترتیب عبارتند از:کسب قدرت، إعمال قدرت، توزیع قدرت، گردش قدرت.

شروط صاحبان قدرت در راستای کسب قدرت

در مرحله‌ی نظارت درمرحله کسب قدرت، فقه شیعه بر این باور است که نظام سیاسی شیعه فرایند کسب قدرت را به گونه‌ای تنظیم و در مورد آن اظهار نظر کرده که در این راستا، حاکمیت به مقدار بسیار زیاد از خلاف و فساد فاصله گرفته، این فرایند می‌تواند سلامت نظام سیاسی و حکومت را تأمین نماید، بدین صورت که در آغاز برای صاحبان قدرت، اوصافی مشخص نمود. که حاکم یا کارگزار نظام اسلامی در صورت اتّصاف به آن‌ها، از فساد فاصله گرفته، از سوء استفاده از قدرت دور خواهد شد. به دیگر سخن، واجب شمردن اتّصاف به این اوصاف برای صاحبان قدرت در مرحله‌ی کسب قدرت، از باب نظارت تأسیسی بوده، افراد بدکردار و بد اندیش را از تکیه زدن بر اریکه‌ی قدرت دور خواهد داشت و تنها افرادی صاحب قدرت سیاسی خواهند شد که از صلاحیت‌های ابتدائی در این باب برخوردار بوده، کمتر در معرض فساد و سوء استفاده باشند.

علم و آگاهی

علم و آگاهی نسبت به مبانی و معارف اسلام که در نظام سیاسی شیعه از شروط اولیه حاکم ارزیابی می‌شود ک به گونه‌ای است که قادر خواهد بود حکومت اسلامی را از انحراف و کجروی در اهداف و مبانی بدور داشته، به نوعی نظارت ابتدائی و تأسیسی برای تأمین اهداف و غایات نظام اسلامی محسوب شود. بر اساس این شرط، حاکم در راستای نظارت ولائی بر امت و هدایت عام مردم به معارف و ارزش‌های والای اسلامی می‌بایست فقیهی اسلام شناس و آگاه به مبانی و معارف اسلام باشد:
(ای مردم همانا سزاوارترین افراد نسبت به امرحکومت، قویترین و آگاه ‌ترین آن‌ها به امر خداوند در مورد حکومت است.) (ایها الناس ان احق ّ الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه،)

[۴۸] نهج البلاغه، خطبه‌ی ۱۷۳.

در غیر این صورت، حاکم اسلامی به فرض آشنا نبودن با معارف و ارزش‌های اسلامی، مردمان را به سمت و سویی دیگر سوق می‌دهد. نیز مسأله‌ی اعتبار علم و آگاهی حاکم در روایاتی روایاتی آمده که علم را برای حاکم و زمامدار فرض می‌دانند:
(نباید حاکم بر نوامیس، خون‌ها و غنائم جاهل و نادان باشد مبادا جهلش مردم را گمراه کند)(و لاالجاهل فیضلّهم بجهله، نهج البلاغه)

[۴۹] نهج البلاغه، خطبه۱۳۱.

در همین راستا، مشروعیت حاکمیت سیاسی شیعه در عصر غیبت از آغاز منوط به وصف فقاهت بوده. علمای شیعه ولایت سیاسی بر امور در عصر غیبت را بر عهده‌ی فقیه نهاده، از آن به عنوان ولایت فقیه یاد نموده‌اند. به تعبیر برخی دیگر، این امر اولاً و بالّذات ولایت فقیه بر جامعه، ثانیاً و بالعرض ولایت فقیه عادل است.

[۵۰] جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص۲۳۷.

این امر تنها در این فرض معنا می‌یابد که فقیه به عنوان کارشناس و آگاه به مبانی و احکام اسلام، می بایست در فرایند نظارت بر جامعه، احکام و ارزش‌های اسلامی را به اجرا در آورد و رنگ و بوی اسلامی به جامعه بدهد.

عدالت

از اموری که در منطق فقه به صورت عام و در فقه سیاسی به صورت خاص بدان اهتمام ورزیده شده مقوله‌ی عدالت است که نقش به سزایی در سلامت جامعه و دور ماندن تمام ارکان آن از فساد دارد، از این روی الزام وصف عدالت برای حاکم، کارگزار و دیگران را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. بلکه چه بسا بتوان گفت شرط لزوم این صفت می‌تواند جایگزین بسیاری از راهکارهای پیشنهادی نظارت بر قدرت در غرب باشد.

تقوا

تقوا ، که از اوصاف درونی بوده موجبات بدور ماندن افراد از خلاف و فساد و گناه را به همراه دارد، در حوزه‌های مختلفی چون تقوای مالی، سیاسی و اجتماعی مصداق یافته، در هر حوزه فرد با تقوا را از بزه‌های مرتبط با آن حوزه مصون نگه می‌دارد. نیز، به مانند عدالت از اهمیتی مضاعف در حوزه‌ی اندیشه سیاسی و حاکمیت برخوردار بوده، مورد تأکید فراوان واقع شده است.

رعایت مقتضای بیعت

مولفه‌ی دیگری که در راستای نظارت بر قدرت در مرحله‌ی کسب قدرت مورد بررسی قرار گرفته، رعایت مقتضای بیعت و انتخاب است؛
شایستگان امر حکومت مى بایست اوصاف و شایستگى‌هاى خود را در معرض رأى و انتخاب مردم گذاشته، رأى اکثریت مردم مسلمان در قالب خِرَد جمعى، تصدّى شایسته ترین فرد به جهت حاکمیت را تضمین کردند. از آنجا که این انتخاب و واگذارى امر حکومت به یک فرد به صورت مطلق نبوده، تابع شرایط و اوصاف خاص است، مردمى که در فرایند انتخاب حاکمیت فقیه حائز شرایط را به فعلیت رسانند، قادر خواهند بود در فرض سلب اتصاف وى به شرایط خاص (بواسطه ى نظر خبرگانى که نماینده مردم محسوب مى شوند)، وى را از این منصب برکنار نمایند.
از آن‌جا که حاکم و مردم از ارکان اساسی حکومت محسوب شده، با فقدان هر کدام از آن‌ها حکومت ، صورت وقوع به خود نخواهد گرفت، دین اسلام پیوند و برقراری میان این دو و تمکین مردم نسبت به حاکمی با اوصاف خاص را مورد عنایت قرار داده، از این روی بیعت با حاکم را که به معنای سر در گرو طاعت وی نهادن است، در موارد متعدّد مورد تأکید قرار داده است. زیرا حاکمی که از حقانیت در تصدی قدرت سیاسی برخوردار بوده، حائز مشروعیت الهی نیز باشد، اما اوامر وی مورد اطاعت قرار نگیرد، حاکمیت وی عملاً صورت وقوع به خود نگرفته و به فعلیت نمی‌رسد. (لا رأی لمن لایطاع.)

[۵۱] نهج البلاغه، خطبه‌ی ۲۷.

نقطه‌ی مشترک مفهوم بیعت به عنوان مقوله‌ای اجتماعی (با وجود اختلافاتی در ماهیت آن)، این است که به واسطه‌ی فرایند بیعت، حق و تکلیفی از هر دو سو بر حاکم و مردم ایجاد شده، از یک سو مردم مکلف به طاعت نسبت به اوامر حکومت شده، حق دارند از حاکم بخواهند در محدوده‌ی قانون عمل نماید و مصالح عالیه‌ی مردم را مراعات کند و ازسوی مقابل حاکم ک که حق حکمرانی بر مردم را بدست آورده ک مکلف است قانون مداری را سرلوحه‌ی خود قرار داده، از موازین عالیه تجاوز ننماید.
طبیعی است که هر کدام از این دو طرف در قبال تکالیف خود مسئول بوده، می بایست عواقب عدم انجام تکالیف خود را پذیرا باشد. زیرا هم چنان‌که مردم به خاطر عدم تبعیت نسبت به اوامر حکومتی از سوی حاکمان به عقوبت دچار می‌شوند، حاکمان نیز در صورت عدم پایبندی به قوانین و مقررات و روی آوردن به ظلم و فساد، از محدوده‌ی قرارداد بیعت خارج شده، حق اطاعت خود را از دست می‌دهند.
در مرحله‌ی بقاء و استمرار حکومت نیز بیعت این نکته را به حاکم خاطر نشان می‌کند که بیعت و همراهی مردم با وی به صورت مطلق نبوده، بلکه مشروط به زمانی است که حاکم سر در گرو طاعت الهی داشته، بر اساس قوانین و مقررات الهی عمل و با مردم به عدل و احسان رفتار نماید؛ در غیر این صورت بیعت کنندگان، تعهّدی در اطاعت از فرامین نداشته، آنان در راستای عدم اطاعت از حاکم در معصیت خداوند در فرایند نظارت، به نصیحت و انتقاد حاکم روی آورده، در نهایت از عمل به مقتضای بیعت سر بر می‌تابند.

مراجعه به آرای عمومی

مراجعه به آراء عمومی در انتخاب حاکم نیز مانند بیعت، از مواردی است که در راستای نظارت تأسیسی، و در مرحله‌ی کسب قدرت، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و این بدان معناست که در این فرایند، مردم به واسطه یا به صورت مستقیم کسی را به منصب حاکمیت برمی گزینند که از بهترین اوصاف برای رهبری جامعه برخوردار باشد. در این نظارت، سعی بر آن است با اعتماد به رأی اکثریت مردم، از ورود افراد نا اهل به منصب رهبری بر جامعه جلوگیری شود و سلامت نظام در این فرایند، تضمین گردد. چنانچه این نوع از نظارت تأسیسی در جوامع جدید برای انتخاب نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری از سوی مردم و رأی اعتماد از سوی نمایندگان مجلس به وزیران پیشنهادی صورت می‌پذیرد. آنچه بر اهمیت این قضیه می‌افزاید این است که آرای عمومی درعصر حاضر از اهمیت فراوانی برخوردار بوده، بیشترحکومت‌ها آرای عمومی و نظر اکثریت به عنوان ضابطه وملاک مقبولیت پذیرفته، در مرحله‌ی عمل نیز پای بندی خود را بدان نشان داده‌اند. آرای عمومی امروزه نه تنها ملاک مقبولیت بلکه ملاک مشروعیت یک حکومت به شمار آمده، بسیاری از حکومت‌های دنیا، منشأ مشروعیت حکومت را مردم و نظر آنان می‌دانند.

اعتبار آرای عمومی در فقه شیعه در تعیین حاکم

گرچه تعیین حاکم بواسطه‌ی آرای عمومی بر اساس منطق فقه شیعه مردود است اما برخی اصل انتخابات و تعیین فردی به وسیله‌ی انتخابات عمومی را از بدعت‌های جهان غرب و اهل سنت دانسته، ادله‌ی بسیاری از کتاب و سنت را علیه آن وارد می‌دانند، امّا از آن‌جا که انتصاب عام الهی به خودیِ خود موجبِ حاکمیتِ فردی در مرحله‌ی عمل نخواهد شد، برای تعیین یکی از واجدینِ اوصاف رهبری یا می‌بایست به قیودی چون اعلمیت پناه برد و یا در این راه به نظر مردم تمسک جست که خود به دو گونه امکان وقوع دارند؛ یا می‌بایست مردم به صورت مستقیم از میان افراد صاحب صلاحیت فردی را به حاکمیت بگمارند و یا نهادی از کارشناسان، از میان افرادی که مشروعیت الهی و صلاحیت اداره‌ی جامعه را داشته باشد، فردی را جهت تصدی این سمت معرفی نمایند.

نظارت در گونه‌های قرائت نظام سیاسی

گرچه ولایت انتخابی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مسبوق به سابقه نیست بلکه این نظریه پس از پیروزی انقلاب نیز جز از سوی برخی از فقیهان مورد استقبال واقع نشده در فقه شیعه غیر مشهور تلقی می‌شود، اما این دیدگاه از آن‌جا که در مباحث و نوع استدلالات خود از روش اجتهاد پیروی کرده، در نظریه‌ی خود به ادله‌ی مورد قبول فقه استناد می‌کند، از نظریات فقه شیعه برشمرده شده است. در این نظریه گرچه مشروعیت حکومت در گرو رأی و نظر مردم قرار داده شده، اما صاحبان این نظریه خود تصریح می‌کنند که این قضیه شامل امام معصوم نشده، نسبت به امام معصوم تنها از عنصر انتصاب الهی برای مشروعیت استفاده شده، به رأی و نظر مردم در این باب اثری مترتّب نمی‌شود. بلکه در زمان غیبت امام معصوم نیز هر کسی نمی‌تواند بر این منصب تکیه زند و بواسطه‌ی رأی و نظر مردم به حاکمیت برسد بلکه می‌بایست پیشاپیش حائز اوصافی باشد که در فقه شیعه برای وی در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر این اوصاف شرط لازم برای تصدی وی بوده، شرط کافی در این باب نیست بلکه مردم از میان حائزین این اوصاف فردی را به این منصب خواهند گمارد.
ولایت انتصابی نیز ک که قرائت مشهور فقها در مورد خاستگاه مشروعیت حاکمان در عصر غیبت است ک بر این باور است که حاکمان جدا از اتّصاف به اوصافی خاص، از سوی شارع نیز می‌بایست (به نصب عام یا خاص) به این منصب گمارده شده باشند و در این مرحله (به مانند امامان معصوم) رأی و نظر مردم ثبوتاً و نفیاً بی فایده خواهد بود. گرچه اقبال و رأی آنان موجبات به فعلیت رسیدن حاکمیت آنان در عرصه‌ی جامعه خواهد شد.
بنابراین با توجه به این‌که نظریه‌ی وکالت فقیه در حوزه‌ی فقه مورد پذیرش واقع نشده باید گفت بدون در نظر داشتن صحت هریک از دو نظریه‌ی ولایت انتصابی و انتخابی در هر دو نظریه فرایند اکتساب قدرت، تحدید شده، تنها افرادی قادر خواهند بود بر اریکه‌ی قدرت سیاسی تکیه بزنند که حائز اوصافی چون فقاهت ، عدالت ، تقوا ، تدبیر ، زمان شناسی، مصلحت دانی و جز این‌ها باشند و در مرحله‌ی ثبوت و بقا این اوصاف را با خود به همراه داشته باشند، چه آن‌که هرکدام از این اوصاف قادر خواهند بود در فرایند نظارت تأسیسی، حاکم و اصحاب قدرت را از فساد، انحراف و یا سوء استفاده بازداشته، سلامت نظام را تضمین نمایند. در این میان رأی و نظر مردم نیز (چه به عنوان خاستگاه مشروعیت و یا فعلیت بخش) بسیار کارساز خواهد بود. زیرا براساس نظریه‌ی ولایت انتصابی، این رأی و نظر مردم خواهد بود که از میان حائزین مشروعیت الهی، فردی را برای حاکمیت معرفی و تمکین خود را نسبت به وی اعلان نمایند. طبیعی است که مردم با رأی و نظر خود (به صورت مستقیم و یا به واسطه نمایندگان خود) بهترین و مناسب ‌ترین فرد را جهت این امر برگزیده، ضمن بیعت با وی، اطاعت از دستورهای او را تضمین می‌کنند. نیز، در ولایت انتخابی، حاکم به واسطه‌ی رأی مردم کسب مشروعیت کرده، مردم از میان نامزدان این منصب یک فرد را برای این سِمَت انتخاب می‌کنند. بنابراین هر دو نظریه‌ی پیشنهادی ولایت قادر خواهند بود اوّلاً با مقید کردن اوصافی خاص برای حاکم و ثانیاً با درگرو گذاشتن حاکمیت سیاسی به رأی و نظر مردم از ورود افراد نااهل در این سِمَت جلوگیری کرده، تصدّی مناسب ‌ترین فرد جهت حاکمیت سیاسی در عصر غیبت را تضمین نمایند.

نظارت در مرحله‌ی إعمال قدرت

پیش از پرداختن به ظرفیت نظارتی فقه سیاسی شیعه نسبت به این قضیه، پرداختن به اصل پاسخگویی حاکم به مردم در قبال اعمال و رفتارهایش ضروری است. از این روی در پاسخ به این پرسش که آیا در مذهب شیعه حقِ نظارتِ مردم بر قدرتِ سیاسی به رسمیت شناخته شده؟ باید گفت:گرچه بر اساس مبانی فکری و عقیدتی شیعه، وجود عصمت شرط تصدّی بر مسند حاکمیت سیاسی در عصرحضور است و امکان سوء استفاده حاکمان از قدرت از اساس منتفی است، اما در خصوص مقوله‌ی نظارت بر قدرت بر نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت باید گفت گرچه نظام ولایت فقیه به عنوان نظام سیاسی مطلوب شیعه در عصر غیبت، مشروعیت خویش را وامدار انتصاب الهی و فقیهی عادل و کاردان بر منصب قدرت سیاسی می‌داند و فردی که حائز ویژگی‌هایی چون اسلام شناسی، عدالت، کاردانی، اطاعت از اوامر الهی و مخالفت با هوای نفس برخوردار است، از امکان لغزش کمتری برخوردار بوده، ولایت وی نیز به صورت مطلق و بدون قید و شرط نیست، بلکه به حفظ اوصاف و ویژگی‌هایی که می‌بایست در مرحله‌ی کسب قدرت بدان متصف باشد، مقیّد است اما در هر صورت احتمال خطا از جانب وی مرتفع نبوده، این ویژگی‌ها، صدور خطا و اشتباه عمدی را از وی مرتفع می‌نماید، نه اصل اشتباه و خطا را که از مشخصه‌های اصلی انسان‌هاست.
و از سوی دیگر، کارگزاران نیز همواره در معرض لغزش و خطا قرار داشته، نظارت در این میان به جلوگیری از لغزش‌های احتمالی ولی ّ فقیه کمک کرده، کارگزاران را نیز از ظلم و سوء استفاده از قدرت و سایر خطاهای احتمالی بازمی دارد. و از این روی حاکم اسلامی نیز به سان سایر کارگزاران می‌بایست در برابر عملکرد خویش پاسخگو، حاکمیت وی نظارتمند باشد.
بسیاری از فقیهان که در زمره‌ی قائلین مشروعیت انتصابی ولی فقیه قرار می‌گیرند، ضمن خاطر نشان کردن این نکته که ولی فقیه به هر صورت از اشتباه مصون نیست و احتمال سوء استفاده‌ی وی می‌رود، نظارت بر ولی فقیه را مورد تأکید قرار داده، این امر را از وظائف مجلس خبرگان دانسته‌اند:
(زمامدار و رهبر جامعه‌ی اسلامی به هر حال معصوم نیست بنابراین محتمل است… دچار لغزش شود و مرتکب سوء استفاده یا خیانت گردد… یکی از وظائف مجلس خبرگان رهبری این است که بر اعمال مقام رهبری نظارت دقیق داشته باشد.)

[۵۲] حقوق و سیاست در قرآن، محمد تقی مصباح یزدی، ص۲۷۶.

بلکه بسیاری از این فقیهان، نظرات و استدلالاتی عرضه کرده‌اند که برطبق آن نه تنها امر انتصاب با نظارت منافات ندارد بلکه امر نظارت براساس ادله‌ی خود، واجب نیز برشمرده شده است.

[۵۳] ولایت فقیه ولایت فقاهت وعدالت، جوادی آملی، ص۴۴۵ -۵۴۵.

با گذشت زمان و تحول در جامعه بشری، راهکارهای دیگری نیز برای نظارت ومهار قدرت در مرحله‌ی أعمال قدرت پیش بینی شده که عمده‌ی آن‌ها در قالب احزاب و مطبوعات، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدین صورت که احزاب می‌توانند در محدوده و توانایی خود بر اعمال و رفتار حاکم نظارت داشته، براساس ظرفیت خود، آن را در چارچوب قانون و شریعت مهار نمایند و دراین میان نباید از نقش مطبوعات به عنوان نمایانگر دیدگاه عموم مردم و گروه‌های مختلف برای نمایاندن نظرات مردم و ارائه‌ی انتقاد و پیشنهاد نسبت به عملکرد حاکم غافل ماند. بلکه گاهی مطبوعات در مهار قدرت از ظرفیت‌های بالاتری برخوردارند به گونه‌ای که احزاب نیز برای پیشبرد اهداف خود از آن بهره می‌برند.

نظارت درونی

نظارت درونی که مراقبت شخص از کارهای خود و عدم انجام فساد و گناه است به واسطه‌ی صفات و ملکاتی حاصل می‌شود که انسآن‌ها در خود برای رسیدن به کمال و سعادت ایجاد می‌کنند. و از همین روی خداوند ، پیامبر (ص) را در مقام پیش از به عهده دار شدن مقام نبوت و بدست گرفتن زمام اداره‌ی امور جامعه، موصوف به اوصاف خاصی دانسته، در رتبه بعد اداره‌ی امور مردم را به ایشان واگذار نموده است و بر این اساس می‌توان از اساسی ‌ترین مقولات کنترل قدرت در حکومت معصومان را کنترل درونی دانست.
نظارت و مهار درونی و بیرونی قدرت، هر کدام دارای ویژگی‌هایی است که بر ماهیت آن‌ها تأکید کرده، و به آن‌ها ضرورت می‌بخشد و با توجّه به کارآیی و استحکام نظارت درونی و تهی بودن آن ازمشکلات نظارت بیرونی می‌توان به ارزش آ ن در کنار نظارت بیرونی پی برد. چه آن‌که در نظارت بیرونی، مهار قدرت همواره بواسطه‌ی عامل بشری صورت می‌پذیرد و نظارت و مهار قدرتِ یکی از اصحابِ قدرت، به وسیله‌ی قانون، به فرد دیگری واگذار می‌شود و درنتیجه از آن‌جا که انسان‌ها (چه آن‌که بر مسند نظارت نشسته، چه او که بر مسند حاکمیت سیاسی تکیه زده) دارای خصوصیات انسانی بوده، قابلیت فساد و تباهی دارند و در نهایت این نظارت به انسانی معصوم که در برابر فساد مقاومت داشته، به گناه آلوده نشود، منتهی نمی‌شود لذا نظارت بیرونی همیشه در معرض خطر فساد قرار دارد و غایت مطلوب از نظارت را تأمین نمی‌کند.
بنابراین اگر محوریت مهار قدرت‌های سیاسی بر نظارت بیرونی انسان‌های غیر معصوم نسبت به یکدیگر قرار داده شود، در غیاب مهار درونی، اگر نگوییم نتیجه‌ای جز تسلسل و دور به ارمغان نخواهد آورد می‌توان گفت می‌باید آن قدر بر ناظران، ناظر گمارد و بر آن ناظران نیز نظارت کرد که در نهایت مقدار این سوء استفاده‌ها به حداقل برسد هرچند این قضیه در نهایت، درصد سوء استفاده را به صفر نخواهد رساند. به تعبیر دیگر، مهار بیرونی قدرت توسط انسآن‌ها به تنهایی و بدون استفاده از پشتوانه‌ی مهار درونی، غیر ممکن است و حاکمان در این فرض با دور زدن قانون، یا تطمیع و تهدید ناظران به کارهای خود ادامه داده، صورتِ موجّه نیز می‌بخشند و تنها در صورت تکمیل فرایند نظارت بیرونی با نظارت درونی است که نظارت، به غایت خود رسیده، معیارهای اصیل و اساسی در جامعه حکمفرما خواهد شد.

نظارت بیرونی

صرف نظر از نظارت درونی، فقه شیعه راهکارهای بیرونی بسیاری نیز برای نظارت ارائه کرده که برخی از این راهکارها بیش‌تر در زمان‌های گذشته مورد استفاده قرار گرفته، برخی دیگر در عصر حاضر به عالم سیاست عرضه شده است.

ضرورت شورا

گرچه در مکتب فقه شیعه حاکم دارای ویژگی‌های بارزی چون عدالت، فقاهت و تدبیر است و این ویژگی‌ها، حاکم را به سمت صلاح و اصلاح جامعه می‌برد اما درعین حال این اوصاف تنها قادر خواهد بود از اشتباه‌های عمدی جلوگیری کرده، حاکم را از فساد و سوء استفاده بدور نگه دارد نه از اشتباه در تصمیم گیری. بنابراین، ویژگی‌های یادشده با امکان اشتباه و خطا در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها منافات ندارد. از این روی شارع مولّفه‌های دیگری را لحاظ کرده که برخی از آن‌ها در حوزه‌ی تصمیم گیری و تصمیم سازی کاربرد دارد و برخی دیگر در حوزه‌ی نقد و نظر نسبت به عملکرد.
در توضیح ضرورت مشورت حاکم باید گفت:(گاهی مراد از مشورت، راهیابی به علم و واقعیت و کم کردن درصد خطا در اندیشه و تصمیم گیری‌ها است) (من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء)

[۵۴] نهج البلاغه، حکمت۱۷۳.

که دراین صورت، مشورت، حیثیت طریقی داشته، در حقیقت از باب رجوع جاهل به عالم خواهد بود. این نوع از مشورت. که بیش ‌ترین موارد مشورت را در بر می‌گیرد ک در مورد کسی صادق خواهد بود که یا اصلاً به واقعیت و صلاح پی نبرده، یا این‌که در حیرت و شک به سر می‌برد و طبیعتاً شخص مشورت شونده در این مورد به کسی مراجعه می‌کند که نسبت به موضوع مورد مشورت آگاه بوده، توانایی کشف حقیقت و ارائه‌ی طریق صحیح در تصمیم گیری را داشته باشد؛ و گاه مشورت، نه به جهت دستیابی به حقیقت، بلکه به خاطر رعایت حقوق مشورت شوندگان صورت می‌پذیرد و در این صورت مشورت، موضوعیت داشته، بیشتر به جهت اموراتی چون آزمایش، آگاهی بخشیدن، رشد فکری مردم، شخصیت دادن به امت، استفاده از تأیید امت، بدور ماندن از اتهام استبداد و عدم انتقاد در صورت شکست صورت می‌پذیرد. در این نوع از مشورت حتی اگر مشورت کننده علم به واقع داشته باشد، به خاطر تحصیل ملاکات پیش گفته می‌بایست با دیگران مشورت نماید. طبیعتاً شرایطی که برای مشورت شونده در قسم طریقی لازم بود در این قسم از مشورت لازم نبوده، می بایست افراد اعم از متخصّص و غیر متخصّص مورد مشورت قرار گیرند.
گرچه اجتماع این دو قس