توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت فقه رایج و فقه سیاسی دارای ۴۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت فقه رایج و فقه سیاسی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت فقه رایج و فقه سیاسی :

پاورپوینت فقه رایج و فقه سیاسی

اداره حکومت اسلامی، بستگی انکارناپذیری به فقه سیاسی دارد، اما نسبت میان فقه سیاسی با فقه رایج و مصطلح چیست؟ تأثیر و تأثر این دو چگونه است؟ نگاه فقیه در هر دو عرصه، باید چگونه باشد و او چه اموری را باید مدّ نظر قرار دهد؟ آیا فقه رایج از جامعیتی برخوردار است که بدون نیاز به فقه سیاسی قادر به تأمین پشتوانه‌های دینی جامعه اسلام ی است یا خیر؟ ضرورتاً باید فقه سیاسی به عنوان شاخه علمی جداگانه، این مهم را بر عهده بگیرد. در این صورت ویژگی‌های هر کدام و وجوه تمایز آن‌ها از یکدیگر چیست؟
تاکنون در این باب مباحث گوناگونی در مجامع علمی انجام پذیرفته که دامنه این مباحث این نکته را می‌نمایاند که محققان حوزه فقه و اجتهاد باید به سؤالات فراوانی در این باب پاسخ گویند و زوایای پنهان بسیاری را روشن سازند.

فهرست مندرجات

۱ – نشست اول
۱.۱ – محورهای بحث
۱.۲ – نظام‌سازی فقه شیعه
۱.۳ – زیرمجموعه بودن فقه سیاسی
۱.۴ – نظام‌سازی اسلامی
۲ – نشست دوم
۲.۱ – محورهای بحث
۲.۲ – نشست سوم
۲.۳ – طرح موضوع
۲.۴ – تبیین مفهوم اجتهاد
۲.۵ – نقاط قوت اجتهاد شیعه
۲.۶ – اصول فقه فقه جدید
۳ – نشست چهارم
۳.۱ – محورهای بحث
۳.۲ – موضوع پاورپوینت فقه رایج و فقه سیاسی
۳.۳ – نقد و بررسی موضوع بحث
۴ – منبع

نشست اول

گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه اسلامی، به منظور تبیین و نقد و نظر این موضوع به برگزاری سلسله نشست‌هایی با عنوان (تمایزات پاورپوینت فقه رایج و فقه سیاسی) اقدام ورزید. محل برگزاری این نشست در قم در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بود. آن‌چه در پی می‌آید، حاصل گزارشی کوتاه از چهار نشست درباره موضوع یاد شده است که امید است مورد توجه صاحب نظران حوزه و دانشگاه قرار گیرد.

محورهای بحث

در اولین نشست که در تاریخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۶ با عنوان (چرایی و جایگاه فقه و فقه سیاسی) برگزار شد، ابتدا آقای علی اصغر نصرتی، دبیر علمی نشست، به طرح سؤال‌ها و محورهای بحث پرداخت. وی تأکید کرد که با وجود شکل‌گیری و گسترش روز افزون فقه سیاسی از یک سو و از سوی دیگر، طرح این ادعا که فقه مصطلح پاسخ‌گوی همه نیازهای فردی و اجتماعی در باب احکام فقهی است، لازم است نسبت میان فقه و فقه سیاسی به خوبی تبیین و به این سؤالات پاسخ داده شود که آیا با وجود فقه جامع و گسترده، نیازی به فقه سیاسی هست؟ آیا فقه سیاسی از شاخه‌های تخصصی فقه است یا با توجه به تفاوت در موضوعات و مسائل، این دو، دانش‌هایی جدا از یکدیگرند؟ و یا این‌که فقه سیاسی، دانشی میان رشته‌ای است که احکام و نصوص شرعی را از فقه و موضوعات خود را از علوم سیاسی اخذ می‌کند؟

نظام‌سازی فقه شیعه

پس از سخنان دبیر نشست، آقای احمد مبلغی، از اساتید دروس خارج حوزه و رئیس پژوهشگاه علوم فرهنگ و علوم اسلامی، به ایراد سخن پرداخت. به عقیده وی، فقه به معنای آشنایی با احکام از راه ادله تفصیلی آن‌هاست و فقه سیاسی، اجتهادی تخصصی است که به شناخت احکام موضوعات سیاسی و ارائه نظام سیاسی در قالب نظریه‌پردازی فقهی می‌پردازد.
آقای مبلغی با اشاره به طرح مبحث نظام‌های فقهی از سوی شهید صدر، خاطر نشان کرد که فقه شیعه قادر است نظام‌سازی کند و فقیه می‌تواند از سویی به کشف حکم و از سوی دیگر، به کشف نظام‌ها بپردازد، با این تفاوت که کشف حکم از نصوص شرعی و کشف نظام‌ها و جزئیات آن که با مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی متفاوت خواهند بود، در حوزه دانش و تجربه بشری است.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در خصوص نسبت فقه و فقه سیاسی اظهار داشت: فقه در شکل عام خود مجموعه‌هایی از جمله فقه سیاسی را تحت پوشش قرار می‌دهد و نظام اجتماعی تحت شمول فقه عام است و همه خُرده نظام‌های دیگر از قبیل نظام سیاسی، خانوادگی، اقتصادی و…. را در بر می‌گیرد.

زیرمجموعه بودن فقه سیاسی

در ادامه نشست، محققان حاضر در جلسه به اظهار نظر، پرسش و نقد مباحث مطرح شده پرداختند؛ از جمله به این نکته اشاره شد که با توجه به دیدگاه حضرت امام که قائل بود: (الاسلام هو الحکومه و الاحکام شأن من شئونها)، نمی‌توانیم فقه سیاسی را زیر مجموعه فقه به شمار آوریم، بلکه برعکس، حکومت جوهره اسلام است و احکام که شامل فقه هم می‌شود، وسیله تحقق اسلام یا حکومت به شمار می‌آید.
همچنین این بحث مورد بررسی قرار گرفت که برای تعیین جایگاه فقه و فقه سیاسی، لازم است با توجه به مبانی فلسفی و کلامی، به غایت نظام هستی و در نتیجه کارکرد مورد انتظار از فقه و فقه سیاسی پرداخته شود که در این صورت، اگر فقه متکفل تمامی نیازها تلقی شود، از سویی، اصول موجود ناکافی است و از سوی دیگر، فقه رایج توانایی ایفای نقش مورد انتظار از فقه را ندارد.

نظام‌سازی اسلامی

سپس آقای مبلغی در تبیین نظام‌سازی اسلامی یادآور شد که نظام‌سازی اسلامی از سه شاخصِ ثوابت، متغیرها و اضافات تشکیل می‌شود و در فرآیند نظام‌سازی، بخشی از نظام را که در زمره ثوابت است، فقه بر عهده دارد و بخش دیگر از نظام از جمله اضافات را دانش و تجربه بشری عهده دار است. ایشان در پایان، به این نکته اشاره داشت که میان فقه و دیگر اجزای دین در نظام ثبوت پیوند برقرار است و در مقام اثبات نیز رابطه کارکردی با یکدیگر دارند.

نشست دوم

دومین نشستِ (بررسی تمایزات پاورپوینت فقه رایج و فقه سیاسی)، در تاریخ ۱ / ۸ / ۸۶ برگزار شد.

محورهای بحث

آقای علی اصغر نصرتی، دبیر علمی، در آغاز این نشست چهار محور بحث را چنین برشمرد: ۱. بازتعریف فقه و فقه سیاسی به لحاظ موضوع؛ ۲. انتظار از فقه و فقه سیاسی؛ ۳. گستره موضوعی فقه و فقه سیاسی؛ ۴. ظرفیت‌های موضوعی فقه و فقه سیاسی برای ارتقا و پاسخ‌گویی به نیازهای فردی و اجتماعی.
در ادامه، آقای خسروپناه، در نگاهی گذرا به بررسی مفهوم فقه در لغت و اصطلاح، از دیدگاه فقها، به بیان گستره فقه از نظر فقهای شیعه و اهل سنت پرداخت و از آن میان، نظر شهید صدر را که گستره فقه را به عبادات، اموال عمومی، اموال شخصی، آداب، سلوک و رفتار شخصی اعم از روابط خانوادگی و اجتماعی و آداب، سلوک و رفتار اجتماعی تقسیم می‌کرد، به نظر خود نزدیک‌تر دانست. وی با بیان دوازه ویژگی، گستره موضوعی فقه را جمع‌بندی و سپس چیستی و گستره سیاست را بررسی کرد.
آقای خسرو پناه، آن‌گاه به تعریف و بیان ویژگی‌های فقه سیاسی پرداخت و آن را نه از دانش‌های مضاف، که دانش درجه اول دانست و ارتباط میان فقه و سیاست را نه رابطه اضافه، بلکه رابطه وصفی قلمداد و خاطر نشان کرد که رابطه فقه و فقه سیاسی از آن جهت که فقه به امور فردی و عمومی و فقه سیاسی به امور عمومی می‌پردازد، عموم و خصوص من وجه و از لحاظ حکمی و موضوعی، دایره فقه سیاسی وسیع‌تر از فقه است. ایشان اظهار داشت که فقه سیاسی در شناخت موضوع، یک دانش میان رشته‌ای و در شناخت و بیان احکام، دانشی کاملاً فقهی به شمار می‌رود.
در پایان، برخی شرکت کنندگان به طرح پرسش‌ها و نظریات خود درباره مباحث ارائه شده پرداختند که آقای خسروپناه به برخی از آن‌ها پاسخ داد.

نشست سوم

گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، سومین نشست از سلسله نشست‌های علمی خود را با عنوان (تمایزات فقه و فقه سیاسی)، در ۱۷/۸/ ۸۶ در محل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار کرد.