توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت فایده دارای ۹۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت فایده،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت فایده :

سود

بهره و ربح را سود گویند. به عبارت دیگر در‌آمد افزون بر سرمایه را سود گویند. از احکام آن در باب‌هاى زکات، خمس، تجارت، شرکت، مضاربه و ودیعه سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم‌شناسی
۲ – انواع سود
۲.۱ – سود مشروع
۲.۲ – سود نامشروع
۲.۳ – سود مشروع مکروه
۳ – سود و زکات
۳.۱ – زکات مال مضاربه
۴ – سود و خمس
۵ – سود و تجارت
۵.۱ – أخذ سود از وعده نیکی
۵.۲ – بیع مرابحه
۶ – سود و قرض
۷ – سود و شرکت
۷.۱ – شرط سود
۸ – سود و مضاربه
۸.۱ – ابضاع
۸.۲ – مضاربه
۹ – سود و ودیعه
۱۰ – توجیهات بهره
۱۰.۱ – جبران کاهش ارزش پول
۱۰.۱.۱ – نقد و بررسی
۱۰.۱.۱.۱ – مبنای عرفی و حقوقی
۱۰.۱.۱.۲ – مبنای حقیقی و اقتصادی
۱۰.۲ – بهره اجاره پول
۱۰.۲.۱ – نقد و بررسی
۱۰.۳ – بهره هزینه فرصت پول
۱۰.۳.۱ – نقد و بررسی
۱۰.۴ – بهره رجحان زمانی پول
۱۰.۴.۱ – نقد و بررسی
۱۰.۵ – بهره نتیجه امساک
۱۰.۵.۱ – نقد و بررسی
۱۰.۶ – بهره مساوی متوسط نرخ سود
۱۰.۶.۱ – نقد و بررسی
۱۱ – پانویس
۱۲ – منبع

مفهوم‌شناسی

سود که در لغت عرب از آن به «ربح» تعبیر مى‌شود، عبارت است از درآمد افزون بر سرمایه (رأس المال) که از راه تجارت و کسب به دست مى‌آید. و به تعبیر دیگر نیز بهره گفته‌ می‌شود. بهره، پرداختی است که در ازای استفاده از وجوه به‌کار گرفته شده در تولید سرمایه انجام می‌شود و در واقع قیمتی است که وام‌گیرنده بابت استفاده از پول وام‌دهنده می‌پردازد. بهره در کتاب‌های لغت، ربا را افزونی تعریف کرده‌اند.

[۱] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دارالبحوث العلمیه، ۱۴۰۸ه. ق، ج۵، ص۱۲۶.

اما در اصطلاح فقها، گرفتن زیادی در معامله اشیای ربوی و یا در قرض است و گاهی نیز به خود معامله‌ای که مشتمل بر زیادی باشد، نیز ربا گفته شده است.

[۲] کرکی، علی بن الحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۴ه. ق، ج۴، ص۲۶۵.

[۳] فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادی، تهران، آسیم، ۱۳۸۴، ص۵۷۵.

در صدر اسلام همه مکاتب فکری بر این نکته اجماع داشتند که بهره در همه اشکالش رباست. اما پس از تصرف بخش وسیعی از ممالک اسلامی توسط خارجیان و خصوصا به‌خاطر نفوذ و سیطره بازارهای مالی جهانی که مبتنی بر بهره بودند، برخی‌ اندیشمندان معتقد شدند که وضعیت تغییر کرده و می‌بایست تجدید نظری درباره ربا صورت گیرد. دلیل‌شان هم این بود که بهره‌ای که توسط نهادهای مالی امروزی گرفته یا پرداخت می‌شود، ماهیّت دوران جاهلیت را ندارد و لذا ایجاد تغییراتی در تفاسیر مربوط به مفهوم ربا لازم شده است.

[۴] چپرا، عمر، آینده علم اقتصاد (چشم‌اندازی اسلامی)، ترجمه احمد شعبانی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه‌السّلام)، ۱۳۸۵، ص۳۷۳.

بحث‌هایی که در طرف‌داری از مشروعیت بهره صورت گرفته، هنوز نتوانسته است خللی در عقیده عالمان دینی و اغلب متخصصین کنونی اقتصاد اسلامی ایجاد کند. همه شرکت‌کنندگان کنفرانس فقه اسلامی که در سال ۱۹۵۱ در پاریس و ۱۹۶۵ در قاهره برگزار شد و همچنین اجلاس کنفرانس اسلامی و کمیته فقه رابطه که در سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ در قاهره و مکه برگزار شد، بر این عقیده اتفاق داشتند که بهره مصداقی از رباست.
مفهوم ربا همه مظاهر بهره را شامل می‌شود؛ چه این بهره مربوط به وام‌های مصرفی باشد و چه تولیدی، مربوط به وام‌های شخصی باشد یا تجاری، وام‌گیرنده دولت باشد یا یک شخص و یا یک شرکت و نرخ بهره کم باشد یا زیاد.

[۵] چپرا، عمر، آینده علم اقتصاد (چشم‌اندازی اسلامی)، ترجمه احمد شعبانی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه‌السّلام)، ۱۳۸۵، ص۳۷۴.

با این همه، عقاید مخالفان همچنان بیان می‌شود.
اعتقادی که در ورای این نظریات نهفته است شاید این باشد که یک سیستم واسطه‌گری مالی بدون ربا ممکن است درست عمل نکند و لذا تلاش جهت حذف بهره از اقتصاد کشورهای مسلمان ممکن است، سیستم‌های مالی این کشورها را به هم ریخته و به توسعه آنها لطمه وارد سازد. در صورتی این اعتقاد روبه افول می‌رود که مسلمین، جایگزین قابل قبولی ارائه دهند یا اینکه سیستم مالی رایج در غرب با بحران جدی مواجه شود.

[۶] چپرا، عمر، آینده علم اقتصاد (چشم‌اندازی اسلامی)، ترجمه احمد شعبانی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه‌السّلام)، ۱۳۸۵، ص۳۷۵.

انواع سود

سود یا مشروع است یا نامشروع.

سود مشروع

سود مشروع که گرفتن و تصرف در آن جایز است سودى است بر آمده از کسب مشروع، مانند داد و ستد غیرربایی؛

سود نامشروع

و سود نامشروع که دریافت و تصرف در آن حرام است، سودى است حاصل از تجارت نامشروع، مانند معامله ربویی.

سود مشروع مکروه

سود مشروع گاه مکروه خواهد بود، مانند گرفتن سود از مؤمن، جز در معامله‌اى که مؤمن کالا را براى تجارت بخرد یا مبلغ کالا افزون بر صد درهم باشد، و نیز از کسى که وعده احسان در معامله به او داده شده است.

[۷] آل‌عصفور، حسین به محمد، الأنوار اللوامع، ج۱۱، ص۱۰۴-۱۰۵.

[۸] نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج۱۴، ص۲۳-۲۵.

برخى در ثبوت کراهت گرفتن سود از مؤمن اشکال کرده‌اند.

[۹] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱۸، ص۲۵-۲۸.

سود و زکات

بنابر قول برخى، چنانچه مالک با مالى که زکات بدان تعلق گرفته، قبل از اخراج زکات، تجارت کند و سود ببرد، مستحقان زکات به نسبت، در سود به دست آمده نیز سهیم‌اند؛ لیکن اگر مالک زیان ببیند، از جیب خود او رفته است.

[۱۰] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروه الوثقی‌، ج۴، ص۸۸-۸۹.

برخى گفته‌اند: معامله نسبت به سهم فقرا فضولی است. بنابر این، با اجازه حاکم شرعی، سود به نسبت سهم فقرا، به ایشان داده مى‌شود و با عدم‌اجازه، معامله باطل است.

[۱۱] خوئی، ابوالقاسم، موسوعه الامام الخوئی، ج۲۳، ص۳۹۹-۴۰۰.

زکات مال مضاربه

چنانچه از مال مضاربه‌ای سودى به دست آید، زکات اصل مال (سرمایه) در صورت رسیدن به حد نصاب و دارا بودن سایر شرایط بر عهده مالک است. همچنین است زکات سهم مالک از سود، در صورت رسیدن آن به حدّ نصاب و گذشتن سال بر آن. تعلّق زکات به سهم عامل نیز منوط به رسیدن آن به حدّ نصاب و گذشتن سال است. البته بنابر قول به اینکه عامل مالک سود نیست، بلکه مستحق اجرت المثل کار خود است، تمامى زکات بر عهده مالک مى‌باشد.

[۱۲] موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک الاحکام، ج۵، ص۱۸۰-۱۸۱.

[۱۳] نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج۹، ص۲۵۶.

سود و خمس

به در آمد و سود حاصل از کسب، پس از کسر مؤونه، یعنى هزینه‌هاى جارى خانواده در طول سال، خمس تعلق مى‌گیرد. برخى، سود کسب را مشمول عفو و تحلیل شارع دانسته و پرداخت خمس را مطلقا واجب ندانسته‌اند.

[۱۴] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱۲، ص۳۴۷.

[۱۵] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۴۵-۴۶.

سود و تجارت

سود اندک گرفتن در داد و ستد مستحب است.

[۱۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۹۶.

أخذ سود از وعده نیکی

چنان که گذشت گرفتن سود از کسى که به و وعده نیکى در معامله داده شده مکروه مى‌باشد.

بیع مرابحه

در بیع مرابحه فروشنده و خریدار باید از قیمت خرید، مقدار سود، غرامت و نیز هزینه‌هایى که فروشنده براى جا به جایی کالا و مانند آن متحمل شده، آگاهى داشته باشند.

[۱۷] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱۹، ص۲۰۰-۲۰۱.

همچنین در بیع مرابحه، نسبت دادن سود به رأس المال (قیمت خرید)؛ بدین‌گونه که فروشنده بگوید: این کالا را در ازاى صد تومان و سود هر ده تومان یک تومان به تو مى‌فروشم، مکروه است.

[۱۸] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۱۳.

سود و قرض

شرط کردن سود در قرض، ربا و حرام است.

سود و شرکت

در مشارکت، سود و زیان حاصل از داد و ستد مال مشترک، به نسبت سهام شرکا میان آنان تقسیم مى‌شود؛ لیکن در اینکه شرط سود بیشتر براى یکى در فرض تساوى سهام، و شرط تساوى همه شرکا در سود و زیان در فرض تفاوت سهام، بدون انجام دادن عملى در ازاى آن، صحیح است یا نه، و بر فرض عدم‌صحت موجب بطلان عقد مى‌شود یا نه، اختلاف است.

[۱۹] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۰۰-۳۰۱.

شرط سود

البته شرط سود بیشتر براى شریک عامل در ازاى عملى که انجام مى‌دهد صحیح است.

[۲۰] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۰۱.

سود و مضاربه

احکام سود در باب مضاربه بدین شرح هست:

ابضاع

دادن سرمایه به دیگرى براى تجارت کردن و قرار دادن سود آن تنها براى خود که از آن به ابضاع تعبیر مى‌کنند، صحیح است؛

[۲۱] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۳۶-۳۳۸.

مضاربه

چنان‌که قرار دادن سود حاصل براى هر دو (سرمایه‌گذار و عامل) بر حسب آنچه شرط شود، مضاربه نامیده مى‌شود.

[۲۲] طرابلسی، عبدالعزیز بن ابن براج، المهذب، ج۱، ص۴۶۰.

بنابر قول مشهور، با حصول سود، عامل مالک سهم خود از سود مى‌شود و مالکیت وى متوقف بر تبدیل کالا به نقدینه نیست.

[۲۳] عاملی جبعی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام، ج۴، ص۳۷۱.

سود و ودیعه

کسى که مالى نزد او به امانت نهاده شده، چنانچه بدون اجازه مالک با آن مال تجارت کند، بنابر قول مشهور ضامن است و سود حاصل، از آنِ صاحب مال خواهد بود؛

[۲۴] حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۶، ص۶۴-۶۵.

[۲۵] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۲۱، ص۴۷۰.

لیکن برخى گفته‌اند: اگر امانت نگهدار با عین مالِ امانتى تجارت کند، معامله فضولی خواهد بود. بنابر این با اجازه مالک، معامله صحیح و سود، از آنِ مالک، و بدون اجازه وى معامله باطل است؛
اما اگر معامله در ذمّه صورت گرفته باشد، لیکن تاجر، دین خود را از مال امانتى پرداخت کند، سود حاصل، از آنِ او است؛ هرچند اصل امانت، و در صورت عدم‌امکان، مثل یا قیمت آن را باید به مالک برگرداند.

[۲۶] حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۶، ص۲۲۷.

توجیهات بهره

برخی از محققین کوشیده‌اند تا از راه‌های مختلف به توجیه حقوقی و شرعی بهره بپردازند و داد و ستد آن‌را تصحیح نمایند؛ این نظریات، به این صورت بیان شده است.

جبران کاهش ارزش پول

یکی از توجیهات بهره این است که بهره در حقیقت جبران کاهش ارزش پول است؛ زیرا پول با گذشت زمان، پیوسته ارزشش کم می‌شود؛ در نتیجه وام‌دهنده که برای مدتی پول خود را در اختیار وام‌گیرنده قرار می‌دهد پس از دریافت پول ارزش کمتر از ارزشی را که داده بود تحویل می‌گیرد و متحمل زیان می‌شود. پس بهره وسیله‌ای است برای جبران کاهش ارزش پول وام‌دهنده.

[۲۷] محمودی گلپایگانی، سیدمحمد، مبانی فقهی نظام مشارکت در بانکداری بدون ربا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، ص۴۳-۵۷.

در این صورت هرگاه وام‌دهنده به مقدار کاهش ارزش پول خود از وام‌گیرنده بیشتر پول دریافت کند، در حققت از نظر ارزش حقیقی پول اضافه دریافت نکرده است؛ هرچند به‌حسب ارزش اسمی، اضافه از پول خود گرفته باشد؛ بنابراین بهره پول به این صورت کاملا معقول و منطقی است.

[۲۸] محمودی گلپایگانی، سیدمحمد، مبانی فقهی نظام مشارکت در بانکداری بدون ربا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، ص۴۳-۵۷.

نقد و بررسی

یکی از مسائل پیچیده و مهم ربا، جبران کاهش ارزش پول در دیون نقدی است. مطابق نظر همه فقها که مستخرج از متون قرآنی و حدیثی است؛ کسی که به دیگری قرض می‌دهد و با قرض ملکیت را منتقل می‌نماید؛ حق دارد تنها مثل (مثلی عبارت از آن مالی است که نمونه‌های مشابه داشته باشد؛ مانند یک نوع خاص تلویزیون که محصول یک کارخانه است و از حیث مواد ساخت، ابزار و لوازم، رنگ و میزان مطلوبیت یکسانند.

[۲۹] موسویان، عباس و غنی نژاد، موسی، بهره یا ربا (گفتگو درباره مفاهیم بهره یا ربا)، تهران، نگاه معاصر، ۱۳۸۴، ص۹۲-۹۷.

این نوع مال، اگر از بین برود ضامن می‌بایست مشابه آن‌را بپردازد؛ مگر این‌که طرف حاضر باشد قیمت آن‌را بازپس گیرد.) آنچه را که قرض داده، مطالبه کند و مطالبه زیاده رباست.
این تعریف در مورد اموال حقیقی روشن است؛ اما در مورد پول، خصوصا پول‌های اعتباری که به مرور زمان، ارزش آنها کاسته می‌شود دو مِثل مطرح است؛ یکی “مثل” اسمی که عبارت از عدد و رقمی است که روی اسکناس چاپ شده و دیگری “قدرت خریدی” که پول حاکی از آن است.
وقتی کسی به دیگری قرض می‌دهد با این عمل خود اسکناس‌هایی که به دیگری تملیک می‌کند و حق دارد در سررسید، مثل آنها را مطالبه کند؛ مثلی که حق دارد مطالبه نماید؛ یا مثل از جهت عدد است یا مثل از جهت قدرت خرید که هرکدام قائلینی دارد:

مبنای عرفی و حقوقی

اکثر فقها در حل مساله فوق، مبنای عرفی و حقوقی را در پیش گرفته‌اند؛ عامه مردم هرچند کاملا متوجه هستند که پول‌های امروز ارزش حقیقی و استعمالی ندارند و تنها وسیله مبادله‌اند، ولی در انجام معاملات، همان اعداد و ارقام چاپ شده بر روی اسکناس را قصد می‌کنند؛ یعنی وقتی کالایی را به هزار تومان می‌خرند قصدشان پرداخت همان هزار تومان است؛ همچنان‌که وقتی کالایی را به ده ‌هزار تومان نسیه می‌فروشند، قصد دارند بعد از شش ماه ده هزار تومان بگیرند و در هیچ‌یک از این موارد، توجهی به مسئله قدرت خرید و ارزش حقیقی اسکناس ندارند.
مبنای حقوقی مسئله نیز همین است؛ در تمام دنیا اگر کسی به دیگری قرض با بهره یا بدون بهره بپردازد، طلبکار حق دارد تنها همان مبلغ اسمی را که توافق کرده‌اند، بگیرد و حق ندارد به ادعای این‌که بعد از قرارداد شرایط تورّمی پیش آمده و ارزش پول وی کاهش پیدا کرده، تقاضای مازاد کند.

مبنای حقیقی و اقتصادی

شرایط تورمی دهه‌های اخیر در کشورهای اسلامی، خصوصا تورم‌های سه رقمی کشورهای ترکیه و لبنان و تورم‌های نسبتا بالای ایران از سال‌های ۱۳۵۰ به بعد این گرایش را در میان برخی از فقها پدید آورد که به مساله پول نه به‌صورت نگرش عرفی تسامحی، بلکه به‌صورت موضوعی تخصصی نگاه کنند و تحولات آن‌را نه تنها ناشی از تغییرات طبیعی بازار، بلکه عمدتا ناشی از سیاست‌های پول انبساطی دولت‌مردان و مسئولان بانک‌های مرکزی بدانند. در نتیجه پول را از دایره “مثلیات” عرفی خارج کرده از مث