توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت علی بن محمد ماوردی دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت علی بن محمد ماوردی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت علی بن محمد ماوردی :

ابوالحسن پاورپوینت علی بن محمد ماوردی

ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی از بزرگان صاحب‌نظر در مباحث سیاسى اسلام، شافعی مذهب، داراى تمایلات معتزلى و دانش‌آموخته حوزه‌هاى بصره و بغداد بود. وی ارتباط نزدیکی با خلافت عباسی داشت و آثار مهمی در تبیین فقه اهل سنت و به‌خصوص فقه سیاسی خلافت نگاشت که مهم‌ترین آن الاحکام السلطانیه می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – شرح حال
۳ – آثار
۳.۱ – الاحکام السلطانیه
۳.۱.۱ – زمان تالیف
۳.۱.۲ – جامع احکام خلافت
۴ – اندیشه سیاسی
۴.۱ – نظریه‌پردازی پسینی
۴.۱.۱ – منبع اصول سیاسی
۴.۱.۲ – نظریه‌پردازی ماوردی
۴.۲ – زوال خلافت
۴.۳ – کتاب دستورالعمل سیاسی
۴.۳.۱ – بحث خلافت و خلیفه
۴.۳.۲ – مباحث مقدمه
۴.۴ – امامت و خلافت
۴.۴.۱ – دیدگاه در وجوب حکومت
۴.۴.۲ – ویژگی‌های خلیفه
۴.۴.۳ – وظایف امام
۴.۵ – برقراری امامت
۴.۵.۱ – اختلاف در اهل حل و عقد
۴.۵.۲ – وجوب کفایی امامت
۴.۵.۳ – ویژگی‌های اهل حل و عقد
۴.۵.۴ – عزل خلیفه
۴.۵.۵ – نظریه استخلاف
۴.۵.۶ – تعداد انتخاب جانشین
۴.۶ – وزارت و امارت
۴.۶.۱ – انواع وزارت
۴.۶.۲ – بحث امارت
۵ – جمع‌بندی
۶ – فهرست منابع
۷ – مأخذ
۸ – پانویس
۹ – منبع

مقدمه

اگر «خلافت» را شاخص مهمی در بررسی‌ اندیشه سیاسی دوران قدیم بدانیم، در آن صورت، حضور و غیاب خلافت و تحولات تاریخی آن می‌تواند تاثیرات شگرفی بر‌ اندیشه‌ متفکران آن زمان داشته باشد. بر این اساس، عده‌ای از متفکران مسلمان در حضور نهاد حکومت به تفکر و تالیف اثر مشغول بوده‌اند و برخی در غیاب نهاد حکومت. در این میان ماوردی نظریه‌پرداز دوران زوال حکومت است که نحوه‌ نظریه‌پردازی‌اش در مورد سیاست حکومت، پسینی است. ماوردی با نگاهی چند جانبه و به ویژه با الهام از اصول و آموزه‌های کلان سیاسی برگرفته از قرآن و سیره‌ پیامبر و صحابه به نظریه‌پردازی در مورد کم و کیف در نهاد حکومت و سلطنت می‌پردازد. در بررسی حاضر، ضمن مبنا قرار دادن کتاب احکام السلطانیه به کندوکاو در آرای ماوردی پرداخته می‌شود. وی در این کتاب به نقش سیاسی خلیفه (امام)، سلطان، وزیر، امیر و انواع دیگر دارندگان مسند و قدرت سیاسی می‌پردازد و امکان‌های مختلف عمل سیاسی را شرح می‌دهد؛ از این‌رو در بررسی‌ اندیشه سیاسی ماوردی لازم می‌آید ضمن پردازش نظری مقولاتی چون «زوال» و «نظریه‌پردازی»، به مباحثی از قبیل حکومت سلطنت، وزارت و امارت پرداخته شود.

شرح حال

ماوردی با نام کامل ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی در بصره متولد شد ولی بعدها در بغداد نام‌آور شد. قادر، خلیفه عباسی بود که او را به سبب نوشتن کتاب الاقناع در فقه شافعی، لقب اقضی‌القضاتی داد. قادر که خود به دلیل برکناری خلیفه پیشین، الطائع و به خواست بهاء‌الدوله، به خلافت دست یافت در زمان خلافت الطائع یک فراری بیش نبود. قادر در زمان خلافت خود نمایندگان مذاهب فقهی چهارگانه را دعوت کرد تا به تدوین مذهب فقهی خود بپردازند و ماوردی هم یکی از این دعوت شدگان بود، از این فرمان به بعد وی به شهرت دست یافت. عنوان اقضی‌القضاتی را برخی از فقها و علما برنتافتند و اعتقاد داشتند این عنوان خاص خداست ولی ماوردی تا پایان عمر خود آن را حفظ کرد.

[۱] میان محمد شریف، تاریخ فلسفه در اسلام، ج۲، ص۱۸۴، محسن جهانگیری و دیگران، تهران: نشر دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۷۲.

ماوردی در اساس بیشتر عمر خود را در دربار خلافت قادر و جانشینش قائم به سر برد و از احترام و اطمینان دو خلیفه بعضاً از احترام و اعتماد آل‌بویه برخوردار بود و در اموری، بین سلطنت و خلافت میانجیگری می‌کرد ولی با این حال با دادن لقب «شاهنشاه» به جلال‌الدوله پسر بهاء‌الدوله از سوی قائم، مخالفت کرد، ولی حرمت وی در نزد سلطان و جایگاه بلندش مانع از این شد که موضع‌گیری‌اش، برایش پُرخطر شود.

[۲] صاحبی، عبدالعلی، ابوالحسن ماوردی، ادب الدنیا و الدین، مقدمه مصطفی سقا، مشهد: آستان قدس، چاپ اول، ۱۳۷۲.

فهم این وضعیت در گرو آن است که بدانیم، آل‌بویه در این دوران از اوج قدرت خود فاصله داشتند. سربازان ترک در بغداد به حال شورش و التهاب بودند و میان آنها و دیالمه نزاع بسیاری روی می‌داد. همین وضعیت بین شیعیان و سنی‌های دارالخلافه وجود داشت. از سوی دیگر، محمود غزنوی کمی آن طرف‌تر، خطرناک و تهدیدگر می‌نمود، به تعبیری می‌توان گفت در این شرایط آشفته، دیپلماسی ماوردی در درگیری‌ها و حرمتی که در نهاد خلافت داشت، در ارج‌گذاری سلطان آل‌بویه بی‌تاثیر نبود.

آثار

سیاست‌ورزی ماوردی تنها اشتغال او نبود. او آثار چندی نوشت که می‌توان از این میان به قوانین‌ الوزاره، سیاسه الملک، نصیحه الملوک و ادب الدنیا و الدین اشاره کرد که این آخری به فارسی ترجمه شده است.

الاحکام السلطانیه

اما بدون تردید، مهم‌ترین اثر وی الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه است

[۳] ابی‌الحسن ماوردی، الاحکام السلطانیه، قاهره: مکتب الاعلام الاسلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۶ق.

که ما از این به بعد با نام احکام از آن یاد خواهیم کرد. اهمیت کتاب نه تنها در موضع‌گیری ماوردی به سود نهاد خلافت و همزمان، شناسایی نهادهای سلطنت و وزارت، که به جهت پیشگامی کتاب نیز هست. تا پیش از زمانه ماوردی، آثار مهمی در زمینه‌های فقهی و کلام سیاسی به رشته تحریر درآمده بود که می‌توان از کتاب الخراج نوشته‌ی ابویوسف شاگرد ابوحنیفه و قاضی‌القضات‌ هارون‌الرشید یاد کرد، ولی هیچ‌یک از این آثار، شامل بحث تفصیلی در مورد خلافت نبود. طبعاً اهمیت سیاسی ماوردی در نهاد خلافت، به این کتاب، جنبه‌ای کلیدی داده بود. از این کتاب به گزارش دانش پژوه،

[۴] دانش پژوه، محمدتقی، فهرست واره فقه هزار و چهارصد ساله اسلامی در زبان فارسی، ج۱، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۶۷.

ترجمه‌ای به فارسی با عنوان احکام سلطانی به سال ۹۲۲ ق صورت گرفت. اهمیت کتاب احکام السلطانیه از سوی شرق‌شناسان نیز تاکید شده است. روزنتال در کتاب کلاسیک خود در مورد‌ اندیشه سیاسی در اسلام قرون میانه، به هنگام بحث از خلافت، مهم‌ترین افراد در نظریه و کارکرد نهاد خلافت را در ابن تیمیه، ابن جماعه، غزالی و ماوردی جست‌وجو می‌کند.

[۵] Ann. K. S. Lambton State and Government in Medieval Islam Oxford 1991

لمبتون در پژوهش خود مقدمه‌ای در مطالعه نظریه سیاسی اسلامی

[۶] Bernard Lewis، The Political Language of Islam، Chicago: University of Chicago، ۱۹۹۱.

فصلی را به ماوردی اختصاص می‌دهد و برنارد لوئیس در شرح اصطلاحات و زبان سیاسی اسلامی

[۷] Bernard Lewis، The Political Language of Islam، Chicago: University of Chicago، ۱۹۹۱.

ماوردی را جزء منابع مهم خود قلمداد می‌کند. همچنین اسلام شناسانی چون گیب ولائوست (Laoust.) نیز به ماوردی و آرای او اهمیت داده‌اند.

زمان تالیف

ماوردی در کتاب خود اشاره‌ای به زمان تالیف آن ندارد و این امر سبب گردید، این پرسش به میان آید که آیا در زمان حیات وی، این کتاب و یا حتی دیگر آثارش نشر شده است یا خیر. آنهایی که مایلند به این پرسش، پاسخ مثبت بدهند، اشاره می‌کنند که چه بسا ابویعلی الفراء (۴۵۸ ق) در کتاب خود الاحکام السلطانیه، از کتاب ماوردی سود جسته باشد.

[۸] میان محمد شریف، تاریخ فلسفه در اسلام، ج۲، ص۱۸۴، محسن جهانگیری و دیگران، تهران: نشر دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۷۲.

لائوست حدس می‌زند که این کتاب در فاصله سال‌های ۴۳۷ و ۴۵۰ ق نگاشته شده است

[۹] ۱۱-Ann Lambton، Op. Cit، p. 83.

که اگر چنین باشد برای قائم، نوشته شده، هرچند امکان نگارش آن در زمان قادر هم منتفی نیست.

جامع احکام خلافت

ماوردی شافعی مذهب و در کلام اشعری بود و می‌دانیم که بین این دو، یعنی مذهب شافعی و کلام اشعری، مناسبت‌های بسیاری بود. کم نبودند فقها- متکلمانی که این دوگانه را در آرای خود محفوظ داشتند که در این میان طبعاً باید از غزالی (۴۵۰-۵۰۵ ق) یاد کرد. غزالی همان سالی به دنیا آمد که ماوردی درگذشت. خود ماوردی در مقدمه کتاب اشاره دارد که احکام سلطانی در لابه‌لای آرای فقها آمده ولی او خواسته که به توفیق الهی، آنها را در یک‌جا گرد آورد.

[۱۰] ابی‌الحسن ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳، قاهره: مکتب الاعلام الاسلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۶ق.

البته از این گزاره نباید چنین استنباط کرد که ماوردی دست به پژوهشی فقهی زده است. در واقع او آرای فقیهان و متکلمان را هرچند با حفظ موضع‌گیری و رای خود در پاره‌ای اوقات، و در قالب کتابی منظم به رشته تحریر درآورده است. اینکه کار نگارش چنین کتابی با چنین وظیفه‌ای تا زمان ماوردی، یعنی قرن پنجم هجری به تاخیر افتاده، مهم است و به نظر می‌رسد این کتاب در راستای تشخیص بحران و یا زوال نسبی خلافت نگاشته شده است تا چه بسا در تقویت قدرت خلیفگان مؤثر افتد.
به بیان دیگر تا جایی که ما می‌دانیم کتاب احکام در نوع خود نخستین کتاب جامع رسمی با سویه دفاع از نهاد خلافت است. البته در مورد امامت به جهت کلامی بحث‌هایی صورت گرفته بود که یکی از آنها اصول الدین ابوالقاهر بغدادی (د۴۲۹ ق) است که معاصر ماوردی بوده؛ هرچند کلام سیاسی وی با کار ماوردی که در توجیه نهاد خلافت است و به جز امامت، باب‌های بسیاری در چگونگی انجام امور جامعه و تعیین حدود آن دارد، متفاوت است. لمبتون با استناد به مقدمه کتاب احکام نتیجه می‌گیرد که سویه فقهی، در کتاب ماوردی چندان پُررنگ نیست؛

[۱۱] ابی‌الحسن ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۸۴، قاهره: مکتب الاعلام الاسلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۶ق.

البته این گزاره را باید به معنی فقدان پژوهش‌های دست اول فقهی در مورد موضوعات تفسیر کرد تا نبود هرگونه نگاه فقهی و اشاعه احکام برخاسته از فقه. وی پیش از گزاره خود به تفسیر پروفسور گیب (Gibb) از ماوردی اشاره دارد که در آن آمده، نظریه سیاسی اهل سنت، در اساس، تلاشی برای توجیه عقلانی تاریخ خلافت است و پیشینه موجود را که مهر تایید خورده است، مورد تاکید قرار می‌دهد. (Gibb) این دو نکته یعنی پسینی بودن نظریات سیاسی و همچنین فقدان نوآوری در آرای ماوردی و ساخت محافظه کارانه و سنتی آن، نکاتی بودند که پیش از این بر آنها تاکید داشتیم. نباید از توجیه عقلانی پیشینه تاریخی، اعتزالی بودن برخی از آرای ماوردی را استخراج کرد، چرا که معتزله، در عقل‌ورزی خود، گاهی به نوآوری‌هایی دست می‌یازیدند ولی عقل در نزد اشاعره، در خدمت «توجیه و دفاع منطقی» از داده‌ها و داشته‌هاست و این با بها دادن به نقل، مغایرتی ندارد.

اندیشه سیاسی

نظریه‌های سیاسی ماوردی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نظریه‌پردازی پسینی

ماوردی نظریه‌پرداز دوران زوال خلافت است. پیش از هر چیز باید در مورد این دو نکته یعنی مراد ما از «نظریه‌پردازی» و همچنین زمانه ماوردی که زوال خلافت را تجربه می‌کند، سخن گوییم. نظریه‌پردازی ماوردی، همچون هر نظریه‌پردازی دیگری، در مجموع ربط آشکار و نهان با زمانه و با رفتار سیاسی اجتماعی دارد ولی تا جایی که سخن به ماوردی و دیگر نظریه‌پردازان خلافت، سلطنت و یا وزارت و همچنین دبیری در عالم اسلام برمی‌گردد، باید تاکید نمود که این ربط «آشکار» و «گسترده» است. به بیان دیگر، نظریه‌پردازی‌های سیاسی در جغرافیای سرزمین‌های اسلامی، در اساس، امری «پسینی» بوده‌اند و این متفاوت از نظریه‌پردازی یک فیلسوف سیاسی در مورد حکومت، فضیلت، قدرت و امثال آن است. البته امروز، در مطالعات انسانی- اجتماعی به طور گسترده پذیرفته شده که یک فیلسوف هم، به طور کامل به شکل پیشینی، فلسفه‌ورزی نمی‌کند و مفروضات آشکار و نهان وی که ریشه در پیشینه فرهنگی- تاریخی دارد، در نظریه‌پردازی او حضور پیدا کرده و ایفای نقش می‌کند. اما هنگامی که به نظریه‌پردازی‌های سیاسی در عالم اسلام می‌رسیم، آن چیزی که برخلاف تصور اولیه، موضوعیت دارد، نظریه پردازی‌های پسینی است؛

[۱۲] حاتم قادری، تحول مبانی مشروعیت خلافت، تهران: بنیان، چاپ اول، ۱۳۷۵.

درست است که پاره‌ای از نظریات به ویژه در عالم شیعی‌گری، و به هنگام مقایسه با نظریات در مورد خلافت از سویه انتزاعی و پیشینی بیشتری برخوردار است، ولی این ارجحیت نسبی نباید ما را به آن وادار سازد که از نقش سیاسی اجتماعی و حوادث تاریخی در ایجاد انگیزه، شکل‌گیری و «فرایند» نظریات، چشم فروبندیم.

منبع اصول سیاسی

بخشی از تعالیم سیاسی و یا بهتر است گفته شود اصول و آموزه‌های کلان سیاسی برگرفته از آیات قرآن و در وهله بعد سیره پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و یا اصحاب ایشان است. بدیهی است که نحوه نگاه و رجوع به صحابی پیامبر در آموزه‌های شیعی و سنی با خارجی متفاوت است. بخشی دیگر از تعالیم و آموزه‌ها از فرهنگ و پیشینه‌های زندگانی اعراب برمی‌خیزد که به رغم اسلام و یا در پاره‌ای موارد به خاطر پدیداری اسلام، همچنان بقای خود را حفظ کردند. به تعبیر دیگر اسلام، در پاره‌ای مواقع با «احکام امضایی» این بقا را تضمین کرده و در مواردی هم خاطرات و رفتارهای نهادینه شده در سویه‌های گوناگون زندگانی جمعی با تعبیرات و یا تبادلاتی به بقای خود ادامه دادند. بالاخره باید از آموزه‌هایی که از طریق آشنایی با نظام‌های سلطنتی- امپراتوری، ایران و بیزانس و تا حدی، دولت‌های عرب تابع این دو امپراتوری و فتوحات بعدی مسلمانان به میان مسلمین راه پیدا کرد، یاد کنیم. خلاصه آنکه هر سه مؤلفه؛ قرآن- سیره؛ پیشه زندگانی اعراب، و آموزه‌های ایرانی- بیزانسی؛ در پدیداری، شکل‌گیری و کامل شدن نهانی‌ اندیشه‌های سیاسی در میان مسلمانان نقش آفرینی کردند.
شکل‌گیری سقیفه و سپس وصایت ابوبکر (خلیفه اول) بر عمر (خلیفه دوم) و همچنین شورای عمر و سپس خلافت عثمان و قتل وی و رسیدن خلافت به علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) و پس از آن روی کارآمدن امویان، زمانه‌ای بود که نماد خلافت و چگونگی مشروعیت آن و اشکال بیعت را رقم زد. در مورد هیچ‌یک از این امور، مسلمانان آموزه‌های پیشینی و یا صرفاً برخاسته از کتاب مقدس و یا سیره نبوی که مورد اجماع باشد، در اختیار نداشتند. بسیاری از آموزه‌ها و یا دعاوی که یک گروه و یا فردی صحابی عرضه می‌کرد، معارضانی داشت. در همان «سقیفه» و مجادله میان گردآمدگان در آنجا، اختلافات اساسی بروز کرد به گونه‌ای که برخی از انصار خواهان برقراری دو امیر شدند: «منا امیر و منکم امیر»

[۱۳] دینوری، ابن قتبیه، الامامه و السیاسه، ج۱، ص۲۲.

در همین راستا ابوبکر مدعی شد که از پیامبر شنیده است: «امامان از قریش‌اند»

[۱۴] کلبانی العمانی، خلیفه عبید، الائمه من قریش.

در مورد این روایت و سنجش اعتبار آن حرف و حدیث بسیار است.

[۱۵] حاتم قادری، تحول مبانی مشروعیت خلافت، تهران: بنیان، چاپ اول، ۱۳۷۵.

اینجا نمی‌خواهیم به بسط و شرح آن بپردازیم، بیشتر می‌خواهیم نشان دهیم که اگر مسلمانان آموزه مورد «اجماع» داشتند در سقیفه و یا بیرون از آن دچار تشتت نمی‌شدند. نظریه‌های کلامی اهل سنت و تشیّع و در چند دهه بعد خوارج، فرایندی تکوینی به خود گرفتند. قتل عثمان و بحث مؤمن بودن وی و جواز بر قتل مؤمن و غیره به صورت جدی زمینه کلام سیاسی را فراهم نمود. قدرت‌یابی معاویه و سپس جانشینی یزید، بحث استخلاف ولیعهد را پیش آورد و بالاخره با حضور جدی ایرانیان در نهاد خلافت به دوران عباسیان و همچنین سربرآوردن سلسله‌های پادشاهی مستقل و یا نیمه مستقل، سلطنت و ریاست را در عالم اسلام فراگیر کرد.

نظریه‌پردازی ماوردی

«نظریه‌پردازی» ماوردی، در این شرایط در عالم اسلام و شکل‌گیری پرسش‌های نظری معنی پیدا می‌کند و مهم‌تر از آن اینکه، هیچ‌یک از نظریات ماوردی، در ابتدا نوآوری ندارد و یا به تعبیر بهتر مجموع نظریات معطوف به فقه یا کلام سیاسی، آن هم در عالم خلافت و پیشینه تسنن، نمی‌توانست نوآورانه باشند؛ چرا که مشروعیت نظریات باید مستقیم از آموزه‌های قرآنی، سیره نبوی و یا صحابه و همچنین درک شرایط عینی تاریخی، برمی‌آمد. در اینجا، نمی‌توان به تفصیل به این بحث پرداخت که «تاریخ اسلام»، به ویژه صدر اسلام، مبنایی مناسب برای تاریخ‌پردازی آرمانی و در عین حال معطوف به واقعیت بود. به بیان دیگر متفکر فقیه و یا متکلم سیاسی با نگاه به تاریخ این دوران به تعبیر ونزبرو

[۱۶] Richard c. Mmartin Wansbrough، islam & religions studies: an introductory essy، in: approaches to islam in religions studies، ed. R. C. Martin، of rd: one world، ۲۰۰۱.

‌هدفش نوعی تاریخ رستگاری است؛ تاریخی که در ادامه با تاریخ انضمامی شکل‌گیری خلافت اموی و عباسی و البته با ترجیحات نظری و عملی متفکر مورد نظر از حوادث و رویدادهای تاریخی به نوعی، در هم آمیخته می‌شوند. تاریخ «رستگاری» در مجموع به دوران پس از صدر اسلام و خلفای راشدین تعمیم نمی‌یابد ولی این‌گونه نیست که تصور کنیم متفکران ما، تنها با پیش چشم داشتنِ تاریخ رستگاری و پنداشت مشروع برای هریک از ادوار آن، انسان‌هایی منزوی و آرمانی هستند که از واقعیت‌های زمانه و زمینه‌ی خود دست شسته‌اند. تاریخ رستگاری تنها فرازی است که باید آن را پیش چشم داشت ولی مصلحت مسلمانان و شرایط عینی زندگانی آنان، الهامات تاریخ رستگاری را با انضمامات سیاسی اجتماعی و به تعبیری زمینه و زمانه مورد نظر متفکر، درهم می‌آمیزد. با این درک، می‌توانیم به نکته دوم مورد اشاره یعنی (زوال خلافت) بپردازیم.

زوال خلافت

مراد از زوال خلافت چیست؟ بدیهی است که تعبیر زوال خلافت می‌تواند طنینی امروزی داشته باشد، یعنی ما پس از سده‌ها که به تاریخ خلافت نظر می‌کنیم، به خوبی شاهدیم که خلافت چه مسیری را طی کرد. ولی در زمان ماوردی (۳۶۴-۴۵۰ ق) هنوز بیش از دو سده تا اضمحلال خلافت عباسی در سرزمین‌های شرقی اسلامی از سوی مغولان زمان مانده است. پس باید از نسبت دادن این تفسیر پسینی به ماوردی اجتناب کرد؛ اما اگر نگاهی نسبی به دوران خلافت داشته باشیم، باز می‌توانیم از زوال خلافت ولی این‌بار نسبت به دوران خلافت راشدین از یک سو و خلافت امویان و عباسیان تا نیمه قرن سوم، از سوی دیگر، سخن بگوییم. خلافت دوران ماوردی نه از اصالت و نه از توانایی خلفای راشدین برخوردار بود و از تمرکز قدرت در نزد خلفای اموی و عباسی دوران اول، یعنی تا اواسط قرن سوم، نیز چندان چیزی به همراه نداشت. اما این هم درست است که زمانه ماوردی از جهاتی، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از احیای قدرت خلافت را به همراه داشت. به طور نمادین می‌توان گفت که خلفای اولیه عباسی تا به هنگام خلافت واثق (۲۲۷-۲۳۲ ق) در انتخاب ولایتعهد خود دست بازی داشتند و در زمان واثق است که صاحبان قدرت در انتخاب ولایتعهد دخالت مؤثر کردند و نخستین خلیفه منتخب آنها نیز متوکل است. اما در زمان ماوردی، قادر، خلیفه عباسی (۳۸۱-۴۲۲ ق) موفق به انتخاب قائم به ولایتعهدی خود شد که وی نیز از ۴۲۲ تا ۴۶۷ ق، خلافت کرد. با این حال باید توجه داشت که گذشته از دخالت درباریان و سرکشیدن سلسله‌های سلطنتی مستقل و یا نیمه مستقل مانند طاهریان (۲۰۵-۲۵۹ ق)، سامانیان (۲۶۱-۳۸۹ ق) و یا علویان طبرستان (۲۵۰-۳۱۶ ق)، این‌بار آل‌بویه بودند که بر بغداد و بخش‌های مرکزی خلافت شرقی تسلط پیدا کردند. آل‌بویه که شیعه مذهب بودند و گرایش به خاندان علوی داشتند در تحقیر و محدود کردن قدرت خلفای عباسی از هیچ کوششی فروگذاری نمی‌کردند، تعبیر و روایت ابن اثیر انتخاب مطیع به جای مستکفی به خلافت از سوی آل‌بویه، بسیار مهم است
«خلافت هم سرنگون شد و برای خلفا، چیزی از فرمان نماند؛ پیش از آن ظاهراً به آنها مراجعه می‌شد و از آنها حکم و فرمان می‌گرفتند و احترام آنها بجا بود. ولی در ایام معزالدوله یکسره همه چیز زایل گردید به حدی که برای خلیفه یک وزیر نماند، فقط یک منشی برای اداره املاک و حسابداری باقی گذاشتند»

[۱۷] ابن اثیر، الکامل، ج۳، ص۱۶۹، عباس خلیلی، تهران: علمی، ۱۳۵۰.

البته پدیداری سلطنت غزنویان در قسمت پایانی سرزمین‌های شرقی خلافت و تعصب سیاسی و دینی آنها، تا حدی احترام ظاهری برای خلفا را برقرار کرد ولی محمود غزنوی در عمل خلافت و خلیفه را رهایی نبخشید، هرچند قادر، خلیفه عباسی چشم امید به آنان داشت. پدیدار شدن سلطنت سلجوقیان با اواخر عمر ماوردی همراه بود. طغرل بیگ در سال ۴۴۲ ق اصفهان را تصرف و پایتخت خود کرد و پنج سال بعد در اوج تحریکات و تبلیغات فاطمیان مصر برای دست‌اندازی به بغداد، وارد بغداد شد و آخرین امیر آل‌بویه را به اسارت درآورد. طغرل برای به عقب راندن خلافت فاطمیان از موصل به آن شهر شتافت و با انجام این مهم در ذی‌القعده ۴۴۹ ق به بغداد بازگشت و خلیفه وقت قائم به او لقب سلطان غرب و شرق را داد. چهار ماه بعد یعنی در ربیع‌الاول ۴۵۰ ق ماوردی درگذشت. با اینکه این نکته به بحث ما مربوط نمی‌شود باید اضافه کرد، سلجوقیان برخلاف دیالمه و آل‌بویه هیچ‌یک از خلفای عباسی را به قتل نرساندند ولی برخی از آنها را عزل کردند و به گونه‌های مختلف به خلافت فشار وارد نموده و باز همچون قبل، خلیفه از قدرت و هیبت‌ اندکی برخوردار بود. با این اوصاف بیهوده نیست که از وضعیت زوال نسبی خلافت در دوران ماوردی و یا دست کم از «بحران خلافت» نام برد.

کتاب دستورالعمل سیاسی

احکام السلطانیه، کتابی است با یک مقدمه و بیست باب که در هر باب فصل‌های کوتاهی گنجانده شده است. نخستین باب در مورد «امامت» است و آخرین باب به «احکام حسبه» و پیوند آن با امر به معروف در حقوق انسان‌ها اختصاص دارد. در این کتاب، گذشته از موضوعاتی چون امامت- خلافت، وزارت و امارت، باب‌هایی به امور گوناگون که برای گردش امور جامعه ضرورت دارند، آمده که می‌توان به قضاوت (باب ششم)، نقابت بر خویشان (باب هشتم)، حج (باب دهم)، صدقات (باب یازدهم)، جزیه و خراج (باب سیزدهم)، احکام بلاد (باب چهارم)، اقطاع باب (باب هفدهم)، جرائم و مجازات‌ها (باب نوزدهم) اشاره داشت. به بیان دیگر ماوردی سعی کرده با جمع‌آوری آرای فقهی- کلامی و آنچه ضرورت اداره یک حکومت و جامعه است، به موضوعات آن بپردازد. ولی در هیچ‌یک از اینها پژوهش‌های مقدماتی و بنیادین صورت نمی‌دهد. بیشتر فتاوی و آرای شناور در مکاتب فقهی را گردآوری کرده و انتظام می‌دهد. به بیان دیگر ماوردی همچون افلاطون در کتاب قوانین درصدد تاسیس یک جامعه جدید و یا کلنی‌هایی که در بین یونانیان مرسوم بود و یا انتقال مفهوم به فضای فلسفی سیاسی اسلام، مبدل به آرمان شهر (مدینه فاضله) باشد، برنمی‌آید.

بحث خلافت و خلیفه

او در اساس در کتاب احکام السلطانیه، سیاست‌ورزی نظری می‌کند و می‌خواهد توزیعی دگرباره از قدرت و مشروعیت صورت دهد. سویه‌ برتر این توزیع دگرباره، به سمت خلافت و خلیفه است، ولی ماوردی به این اکتفا نمی‌نماید که در اهمیت خلافت و مشروعیت آن بنویسد، بلکه فراتر از آن، همان‌گونه که اشاره شد، باب‌های بسیاری را به گردش ضروری امور جامعه مسلمانان اختصاص می‌دهد. تمام این باب‌ها، مشروعیت و جواز کاربردی و وجودی خود را از شرع، در قالب آیات و روایات و احکام مذاهب می‌گیرند. به این ترتیب، تمام این باب‌ها را می‌توان به اجزای خیمه‌ای تشبیه کرد که ستون مرکزی آن امامت (خلافت) است. با این تشبیه روشن می‌شود که باب‌های آمده در کتاب، وجودی مستقل از استنادات فقهی- کلامی ندارند و این‌طور نیست که چون مقدمه ابن خلدون، نویسنده در پژوهش جامعه‌شناسی و به تعبیر خودش علم عمران به آنها دست یافته باشد. کتاب احکام، نوعی دستورالعمل و از جهاتی ارشادات عقیدتی برای عمال و کارگزاران مسلمانان است. ماوردی در مقدمه تصریح دارد که این کتاب را در راستای اطاعت امر کسی که اطاعتش واجب است (لزمت طاعته) نگاشته که طبعاً منظور از آن خلیفه است و بلافاصله می‌افزاید تا او را به مذاهب فقهی آشنا سازد

[۱۸] ابی‌الحسن ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳، قاهره: مکتب الاعلام الاسلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۶ق.

و سپس به طور کلی به وظایف متقابل مردم و کسی که اطاعتش واجب است، می‌پردازد.
در پیش گفته شد که تاریخ کتابت احکام روشن نیست و در این مقدمه هم نه ذکری از تاریخ کتابت و نه کسی که اطاعتش واجب است به میان آمده ولی چه بسا از ذکر نکته مربوط به فقه‌آموزی مکاتب مختلف، منظور خلافت قادر باشد، هرچند در صفحات قبل حدس لائوست را آوردیم که آن را متعلق به ۱۵ سال آخر عمر ماوردی و طبعاً خلافت قائم، می‌داند. هیچ بعید نیست که نیاز به فقه‌آموزی مکاتب مختلف برای قائم، بیشتر بوده باشد. جالب آنکه در این مقدمه برخلاف آثاری همچون فضائح الباطنیه غزالی که به نام مستظهر خلیفه وقت معروف است، هیچ اشارتی مبنی بر تعریف و تجلیل از کسی که اطاعتش واجب است، به میان نمی‌آید. آیا این فقدان نام و اشارات کلی بیشتر برخاسته از جایگاه محکم ماوردی است و یا او مایل است که کتابش فراتر از خلیفه وقت موضوعیت یابد و در اساس نهاد خلافت را مهم‌تر از خلیفه زمان خود، در نظر دارد و اصولاً چه بسا، نسخه‌ای که ما در اختیار داریم، با نسخه اولیه- در صورت پذیرفتن چنین احتمالی- تفاوت‌هایی، هرچند جزئی ولی مهم در تعیین زمان و نام کسی که اطاعتش واجب است داشته باشد. گفتنی است که مقدمه کتاب الاحکام السلطانیه القاضی ابی یعلی محمد بن الحسین الفراء، از مقدمه کتاب ماوردی، مختصرتر است و هیچ اشاره‌ای به صاحب اطاعت و… ندارد.

[۱۹] ابی‌یعلی، محمد ابن فراء، الاحکام السلطانیه، ص۱۹، قاهره: مکتب الاعلام السلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۹ق.

شایان ذکر است نوع رسالتی که ماوردی برای تنظیم کتاب احکام، در دوران زوال- بحران خلافت و امیدی که به احیا و قوام مجدد آن دارد، از جهاتی با نوع رسالتی که موبدان زرتشتی دوران ساسانی، یعنی تنسر و چه بسا کرتیر دارد، بی‌شباهت نیست: تدوین نامه- کتابی که نتواند توجیهی برای مشروعیت نظام باشد و دستورالعملی در اجرای امور برای هر دورانی که آشفتگی امور تقریر مناسبی از «داده‌ها» را می‌طلبد.

مباحث مقدمه

ماوردی در مقدمه و پیش از برشمردن ابواب کتاب، در فقره‌ای مهم تاکید دارد که زعامت مسلمانان به نیابت از نبوت، برخاسته از اراده الهی است. همین فراز آغازین که نوعی تایید الهی را برای خلیفه برمی‌شمارد، بیرون از فهم کلام اشعری نیست و مهم‌تر از آن، اینکه در فرهنگ اسلامی و حتی اگر به «فر ایزدی» ایرانِ پیشااسلامی نظر داشته باشیم پیشینه تاریخی دارد. پس از ذکر تاییدات و به عنوان دلیل برای انتخاب زعیم، حافظ ملت (حافظه به المله) و واگذاری سیاست به وی می‌نویسد تا به این وسیله قواعد شرع رعایت شود و مصلحت امت، انتظام یابد.

[۲۰] ابی‌الحسن ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳، قاهره: مکتب الاعلام الاسلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۶ق.

المبتون با اشاره به فقره مورد نظر ما، اضافه می‌کند که این دیدگاه با دیدگاه باقلانی که امام را دلیل امت می‌دانست و امت را موظف می‌دانست که از امام بخواهد به وظیفه‌اش (وکالت) عمل نماید، متفاوت است.

[۲۱] ابی‌الحسن ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۸۵، قاهره: مکتب الاعلام الاسلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۶ق.

ماوردی پس از این مقدمات، به بیست باب خود اشاره دارد که طبعاً ستون خیمه مورد تشبیه ما، همین مسئله «امامت» است. سه باب نخست به ترتیب به امامت، وزارت و امارت اختصاص دارد که می‌توان آنها را از زاویه ماوردی توزیع مناسب قدرت با نگاه به واقعیت موجود در میان مسلمانان دانست. در ادامه و با توجه به ظرفیت یک مقاله، به این سه باب، به ویژه نظریه امامت خواهیم پرداخت، چرا که نظریه امامت- خلافت، انگیزه‌ اصلی ماوردی در سیاست ورزی عملی و نظری است.

امامت و خلافت

ماوردی در نخستین فقره باب اول کتابش، موضوع امامت را جانشینی (خلافت) پیامبر در امر حراست از دین و سیاست‌ورزی دنیوی تعیین می‌کند (الامامه موضوع لخلافه النبوه فی حراسه الدین و سیاسه الدنیا.) و سپس می‌افزاید که برقراری امامت از سوی مسلمانان واجب انگاشته شده و سپس از این میان اصم را مستثنی می‌گیرد. اینکه ماوردی موضوع امامت- خلافت را حراست دین و همچنین سیاست‌ورزی اعلام می‌کند مقبول عامه مسلمانان است و این همان پیوستگی دین و سیاست است. به این ترتیب با وجود فاصله با دوران صدر اسلام و نمونه‌های خلفای راشدین و با وجود زوال- بحران نسبی در امر خلافت، باز چنین نیست که از نظر ماوردی و در وظایف و کارکردهای خلافت نقصانی صورت گرفته باشد. همین فقره آغازین، تفوق امر خلافت را به «سلطنت» که در زمانه ماوردی دیگر تبدیل به یک امر عمومی شده بود، نشان می‌دهد. به احتمال قریب به یقین ماوردی در تقدم حراست از دین و سپس افزودن سیاست‌ورزی دنیوی در جهت مصالح مسلمانان، کاملاً آگاهانه عمل کرده است. این تقدم نافی دیدگاهی است که سلطنت را رکن انتظام امور می‌دانست و از جمله وظایف این نهاد، حمایت و پاسداری از دین را برمی‌شمرد.
در نظر ماوردی امامت- خلافت، همچنان مرکزیت خود را حفظ کرده است. در ادامه فقره یاد شده، ماوردی با استثنا کردن اصم، به اجماع مسلمانان در وجوب امامت نظر دارد. البته با نادیده گرفتن استثنائات، این گزاره ماوردی درست است. بغدادی متکلم سنی مذهب در اصول‌الدین بر وجوب امامت تاکید دارد. (جمهور اصحابنا من المتکلمین و الفقها مع الشیعه و الخوارج و اکثر المعتزله بوجوب الامامه)

[۲۲] ابی‌منصور بغدادی، عبدالقاهر، اصول الدین، ص۲۷۱، استانبول: مدرسه الاهیات بدار الفنون، الطبعه الاولی ۱۳۶۴ق/ ۱۹۲۸م.

علامه حلی هم به عنوان یک شیعی در کتاب الفین (۱۳۸۸ق/۱۹۶۹م)، مورد مشابهی را ذکر می‌کند. (اجمع العقلا کافه علی الوجوب فی الجمله خلافا للازارقه و الاصغریه و غیرهم من الخوارج)

[۲۳] حلی، جمال‌الدین، الافین فی امامه امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب، ص۱۱، نجف: المکتبه الحیدریه، الطبعه الثانیه، ۱۳۸۸ق/ ۱۹۶۹م.

پس وجوب حکومت مورد اجماع است ولی همان‌گونه که بغدادی و یا علامه حلی متذکر می‌شوند، نظریات شاذ و خلاف‌آوری هم در کار بود که یکی از آنها اصم مورد اشاره ماوردی است. بر اساس روایت بغدادی، نظریه اصم در نفی اصل حکومت صراحت داشت. به نظر اصم، در جامعه‌ای بافضیلت که عدل و انصاف رعایت شود نیازی به ریاست نیست. وجود رئیس در جامعه برای مواردی است که اعضا بر یکدیگر ستم روا دارند.

[۲۴] حلی، جمال‌الدین، الافین فی امامه امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب، ص۲۷۱-۲۷۲، نجف: المکتبه الحیدریه، الطبعه الثانیه، ۱۳۸۸ق/ ۱۹۶۹م.

روشن است که اصم، نوعی آنارشیسم اسلامی را البته با توجه به جامعه فاضله، طرح می‌کند و از جهاتی دیدگاهش با نظریه آگوستین، در جایی که اعتقاد دارد انسان پیش از هبوط و در بهشت، با ریاست آشنایی نداشت، مشابهت دارد. به نظر اصم برای امر خلافت نه واجب عقلی و نه استناد شرعی در کار است. به جز اصم، مشام فوطی که هشامیه به وی منتسب است،

[۲۵] شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، الملل و النحل، ج۱، ص۹۷، مصطفی بن خالقداد و عباس‌ هاشمی، چاپ سیدمحمدرضا جلالی نائینی، تهران، اقبال، چاپ سوم، ۱۳۶۱.

بر این باور بود که قتل عثمان نشان داد، نمی‌توان برای خلافت مستقر، دعوی حقانیت کرد. در اساس به نظر وی خلافت موجود، تنها یک خلافت «واقع» بیش نیست.

[۲۶] ابی‌منصور بغدادی، عبدالقاهر، اصول الدین، ص۲۷۱، استانبول: مدرسه الاهیات بدار الفنون، الطبعه الاولی ۱۳۶۴ق/ ۱۹۲۸م.

جز این دو نفر که گونه‌هایی از معتزله را نمایندگی می‌کردند و برخی فرقه‌های خوارج بقیه مسلمانان در وجوب حکومت تاکید داشتند.

دیدگاه در وجوب حکومت

البته در مورد وجوب حکومت، دو نظریه در میان بود که ماوردی در ادامه فقره مورد بحث به آنها اشاره می‌کند، یکی نظریه‌ای که همچون تاکید علامه حلی، وجوب حکومت را برخاسته از عقل و اجماع عقلی می‌داند و دیگر دیدگاهی که وجوب آن را مستند به شرع و نقل می‌گرداند.

[۲۷] حلی، جمال‌الدین، الافین فی امامه امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب، ص۵، نجف: المکتبه الحیدریه، الطبعه الثانیه، ۱۳۸۸ق/ ۱۹۶۹م.

طرفداران عقلی وجوب حکومت، بر این باورند که نبود حکومت موجب ظلم و آشوب می‌شود و گروه دوم به استناداتی همچون آیه مورد نظر ماوردی اشاره دارند. (یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اَطِیعُواْ اللّهَ وَاَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَاُوْلِی الاَمْرِ مِنکُمْ)

[۲۸] نساء/سوره۴، آیه۵۹.

روشن است که از دیدگاه اول معتزله و از دیدگاه دوم اشاعره دفاع کردند، ولی تفاوت مهمی که بجز روش، در این دو دیدگاه وجود دارد، این است که معتزله ابتدا به ساکن، وجوب حکومت را اثبات می‌کنند، درحالی که اشاعره، وجوب حکومت و همچنین نوع حکومت را هم که شرعی است، برمی‌گزینند؛ یعنی اینکه از زاویه معتزله، باید پس از وجوب حکومت، اثبات کرد چرا امامت- خلافت باید برقرار باشد؟ در حالی که اشاعره، به راحتی هر دو امور را با استناد شرعی مورد نظر خود از جمله آیه یاد شده، عهده‌دار می‌شوند؛ بدیهی است که ماوردی، از این دومی حمایت می‌کند. در اینجا باید در نقد نظر کسانی که بر این باورند، ماوردی تنها دو روش را بیان کرده و خود یکی از آنها را برنگزیده است؛

[۲۹] صالحی، سیدعباس، فقیهی، محمدمهدی، دولت و حکومت در اسلام، ج۱، ص۱۶۲، حاشیه مترجمان بر ترجمه کتاب لمبتون در: آن، کی، اس لمبتون، تهران: عروج، ۱۳۷۴.

اشاره کرد که جدای از اشعری بودن ماوردی، نحوه چینش استدلالات دو گروه در کتاب ماوردی آشکار می‌سازد که برای وی نظریه شرعی، ارجح است. وی تنها در چهار سطر که دو سطر آن نیز اشاره به شعری جاهلی است،

[۳۰] صالحی، سیدعباس، فقیهی، محمدمهدی، دولت و حکومت در اسلام، ج۱، ص۱۶۲، حاشیه مترجمان بر ترجمه کتاب لمبتون در: آن، کی، اس لمبتون، تهران: عروج، ۱۳۷۴.

از گزینه عقلی طرح موضوع می‌نماید ولی در گزینه اشعری چیزی حدود ده سطر می‌آورد که در آن به آیه مذکور و همچنین حدیثی از رسول استناد شده که حتی اگر حاکمان فاجر هم باشند باز باید از آنها تا جایی که فرمانشان مطابق حق است، اطاعت شود. همین استناد حدیثی، در واقع نوعی نقد دیدگاه عقل‌گرایان است که ایجاب حکومت را به خاطر دفع ظلم و رفع ستم می‌دانستند. ماوردی در ادامه آیه یاد شده، تاکید دارد پس بر ما طاعت اولی‌الامر از خودمان که همان امامانی هستند که بر ما حکومت می‌کنند، واجب است. (ففرض علینا طاعه اولی الامر فیناوهم الائمه التامرون علینا)

[۳۱] صالحی، سیدعباس، فقیهی، محمدمهدی، دولت و حکومت در اسلام، ج۱، ص۱۶۲، حاشیه مترجمان بر ترجمه کتاب لمبتون در: آن، کی، اس لمبتون، تهران: عروج، ۱۳۷۴.

لازم به توجه است که نه ماوردی و نه بغدادی و یا علامه حلی، هیچ‌کدام در فقرات یاد شده از «حکومت» و وجوب آن سخن نمی‌گویند. هرچند پژوهش در نهادهای استدلالی و اقتصادی معتزله و یا اشاعره، نشان می‌دهد که آنها حکومت را پیش فرض استدلال و یا استناد خود قرار داده‌اند و از همین جهت بود که به تفاوت دو مرتبه‌ای بودن حکومت- امامت در نزد معتزله و یک مرتبه بودن آن در نزد اشاعره، توجه دادیم. در اینجا فرصت، پردازش تفصیلی این مهم نیست.

ویژگی‌های خلیفه

به هرحال، از نظر ماوردی، حکومت امری واجب است و خلیفه و یا همان امام در قاموس اهل سنت، متصدی آن است. در ادامه ماوردی، به ویژگی‌های خلیفه می‌پردازد که به باور وی، هفت ویژگی هستند:

[۳۲] ابی‌الحسن ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶، قاهره: مکتب الاعلام الاسلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۶ق.

نخست عدالت؛ دوم علم در حد اجتهاد؛ سوم سلامت حواس که منظور از آن گوش، چشم و زبان است؛ چهارم سلامت اعضا که منظور از آن قدرت تحرک است؛ پنجم کفایت سیاسی لازم برای تدبیر مصالح، ششم، شجاعت و امکان جهاد علیه دشمن و بالاخره ویژگی هفتم، قریشی بودن خلیفه است. در همین مورد هفتم، ماوردی به حدیثی از پیامبر اشاره می‌کند: قریش را مقدم بدارید و بر آن تقدم مجویید». (قدموا قریشا و لاتقدموها.) تقدم قریش بر غیر قریش، حربه‌ای بود که ابوبکر از آن در شورای سقیفه و برای رد نظریه کسانی که معتقد بودند امیری از انصار و امیری از مهاجران انتخاب شود، استفاده کرد. طبیعی است که قریشی بودن خلیفه، یکی از مقتضیات خلافت عباسی و یا حتی پیش از آن اموی بود و هنوز مدتی مانده است تا مثل ابن خلدون، قریشی بودن تنها در مناسبت با «عصبیت» و شرایط زمانی تفسیر شود.

وظایف امام

این امام با چنین ویژگی‌هایی، از نظر ماوردی ده وظیفه اساسی دارد:

[۳۳] ابی‌الحسن ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۵-۱۶، قاهره: مکتب الاعلام الاسلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۶ق.

دفاع از اصول دین و پیکار با مرتدان، اجرای عدالت، برقراری نظم، اجرای حدود، دفاع از مرزها، سازماندهی جنگ، گرفتن خراج و زکات، تقسیم مزایا و بیت المال، انتخاب اشخاص متدین برای اداره امور، و آگاهی از اوضاع، مهم‌ترین وظایف امام هستند که در آغاز همین باب، فشرده آنها را به عنوان دو وظیفه حراست از دین و سیاست‌ورزی در امور دنیوی برجسته نمود. ماوردی در باب‌های بعدی به تفصیل به این کارکردها می‌پردازد که از حوصله این مقاله خارج است.

برقراری امامت

از نظر ماوردی، تص