دنیای فایل |
یک سایت خوب برای یافتن مطالب مورد نیازتان پاورپوینت عقد بیع
در حال بارگذاری
توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد
پاورپوینت عقد بیع دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت عقد بیع،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پاورپوینت عقد بیع :
بیع (فقه)
بِیْع، اصطلاحی فقهی و حقوقی، ناظر به گونه‌ای از معامله که در آن کالایی با عوضی معلوم، اعم از کالا یا وجه نقد مبادله می‌شود. بیع از عقود لازم است. در منابع فقهی، بیع فرد اجلای معاملات مالی محسوب می‌شود و با توجه به پیشینه و گستر دیرین آن، بسط یافته‌ترین مبحث در مباحث معاملات است. به همین سبب، در بسیاری از موارد مربوط به معاملات دیگر، احکام بیع الگوی بسط احکام قرار گرفته است. بیع، مبادله مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع (بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها) به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
فهرست مندرجات
۱ – واژه‌شناسی
۲ – پیشینه بیع قبل از اسلام
۳ – پیشینه بیع در صدر اسلام
۳.۱ – اختلاف در مفهوم احادیث نبوی
۳.۲ – نقش عرف در معاملات
۳.۳ – رویکرد شکل‌گرا و محتواگرا
۳.۴ – آداب التجاره
۴ – بیع در فقه اسلام
۵ – اقسام بیع
۶ – ارکان بیع
۶.۱ – ایجاب و قبول
۶.۲ – متبایعین
۶.۳ – مبیع
۶.۴ – ثمن
۷ – آثار بیع
۸ – احکام بیع
۸.۱ – معامله سفیهانه
۸.۲ – اجل در بیع
۸.۳ – شرط خاص
۸.۴ – مبیع
۸.۵ – تسلیم
۸.۶ – اختلاف بایع و مشتری
۸.۷ – شرط در پاورپوینت عقد بیع
۸.۸ – فسخ و خیار بیع
۹ – بیع در اصطلاح شافعیه
۱۰ – بیع در اصطلاح حنفیه
۱۱ – بیع در اصطلاح حنابله
۱۲ – بیع در اصطلاح مالکیه
۱۳ – فهرست منابع
۱۴ – پانویس
۱۵ – منبع
واژه‌شناسی
واژ بیع در ریش سامی، ظاهراً از ریش ثلاثی «بعا» گرفته شده که فروع آن به صورت ریشه‌های ثلاثی «بیع»، «بعا» و «بغا» در عربی به کار رفته است.
[۱] ابن منظور، محمد، لسان العرب، ذیل ۳ ریشه، انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، ۱۴۱۹ق.
معنای اصلی این ریش سامی، «جُستن» است و فروع آن در زبان‌های مختلف سامی، افزون بر معنای اصلی، در معانی ستاندن و خواستن نیز گسترش یافته است.
[۲] Gesenius، W، ج۱، ص۱۲۶-۱۲۷، A Hebrew and English Lexicon، ed F Brown et al، Boston/New York، ۱۹۰۶.
[۳] مشکور، محمدجواد، فرهنگ هزوارشهای پهلوی، ج۱، ص۱۰۴، تهران، ۱۳۴۶ش.
بیعت به معنای پیمان وفاداری به فرمانروا، بر این پایه که ناظر به اطاعتی است که وی از همراهان خود می‌خواهد، از همین معنای اصلی گرفته شده است.
[۴] راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، ج۱، ص۱۵۵، به کوشش صفوان عدنان داوودی، بیروت/دمشق، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.
[۵] ابن منظور، محمد، لسان العرب، ذیل بیع، انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، ۱۴۱۹ق.
واژ دیگری که عموماً همراه با بیع به کار می‌رود، واژ «شراء» است. ماد «شرا» نیز از ریشه‌های کهن سامی است که معنای اصلی آن «واگذاردن» است.
[۶] Gesenius، W، ج۱، ص۱۰۵۶، A Hebrew and English Lexicon، ed F Brown et al، Boston/New York، ۱۹۰۶.
در زبان عربی صدر اسلام که شاخص آن کاربردهای قرآنی است، دو ریش بیع و شراء نه به عنوان دو واژ متقابل، که همچون دو واژه با الگوهای متفاوت به کار رفته‌اند. واژ بیع در قرآن کریم در دو قالب به کار رفته است: در قالب افعال دو سوی «مبایعه»
[۷] توبه/سوره۹، آیه۱۱۱.
و «تبایع»،
[۸] بقره/سوره۲، آیه۲۸۲.
و در قالب اسمی «بیع»
[۹] توبه/سوره۹، آیه۱۱۱.
گویی در تمامی کاربردها اصراری وجود دارد تا بیع، عملی دوطرفه تلقی گردد و طرفین در آن تمایزی نیابند. دربار شراء، دو سوی فعل، یکی به عنوان دهنده و دیگری به عنوان گیرنده از یکدیگر متمایز شده‌اند؛ بدین‌سان، ثلاثی مجرد شراء در معنای فروختن،
[۱۰] بقره/سوره۲، آیه۲۰۷.
ثلاثی مزید اشتراء در معنای خریدن
[۱۱] توبه/سوره۹، آیه۱۱۱.
به کار رفته است.
در کاربرد قرآنی، واژ «ابتغاء»، به صورت مطاوعه از ریش «بغا» (ریش سامی: بعا) در تقابل با شراء به کار رفته است.
[۱۲] بقره/سوره۲، آیه۲۰۷.
همچنین در سوره جمعه، تعبیر «ذَروا الْبَیْع» (بیع را واگذارید) در گونه‌ای تقابل با تعبیر «وَ ابْتَغوا مِنْ فَضْلِ‌اللّه» (فضل خداوند را از طریق کسب درآمد بجویید) قرار گرفته است.
[۱۳] جمعه/سوره۶۲، آیه۹-۱۰.
بر پای آنچه یاد شد، باید گفت که واژ بیع، با معنای کهن جستن و خواستن، در زبان عربی عصر نزول قرآن، به عنوان مهم‌ترین معامل مالی، تخصیص معنایی یافته بوده است. قرار گرفتن بیع در کنار «تجاره» به عنوان دو «امر مالی» که ممکن است، موجب فراموشی یاد خداوند برای انسان گردد،
[۱۴] نور/سوره۲۴، آیه۳۷.
به خوبی حاکی از آن است که بیع دامن وسیعی از معامل مالی را در برمی‌گرفته است. در سوره بقره، به این باور عرب پیش از اسلام اشاره شده است که بیع را امری همسان و «مثل» ربا می‌دانسته‌اند، و سپس در بیان حکم اسلام، اشاره می‌شود که خداوند بیع را حلال، و ربا را حرام شمرده است.
[۱۵] بقره/سوره۲، آیه۲۷۵.
به هرحال، این همسان شماری، نشان از آن دارد که ربا همچون گونه‌ای خاص از عملیات مالی، می‌توانسته، با بیع که دربرگیرند طیف وسیعی از عملیات مالی بوده است. هم‌سنخ و همسان تلقی گردد.
پیشینه بیع قبل از اسلام
بیع در نظام‌های حقوقی پیش از اسلام: دادوستد، از کهن‌ترین ارکان تمدن بشری است و بیع تنها ناظر به بخشی از دامن دادوستد است. اگر بیع در تعریف حقوقی آن به معنای مبادل کالایی در برابر عوض معینی موردنظر باشد، باید توجه داشت که بخش مهمی از جابهجایی اموال، به خصوص در جوامع بدوی، جابه‌جایی‌هایی بیرون از دامن بیع، و بیشتر در چارچوب هبه بوده است. حتی در مواردی که جامعه بیشتر به سوی جابهجایی در قالب دادوستد سوق یافته است، بسیاری از جوامع متقدم، معامله‌ای از نوع صلح را بر بیع ترجیح نهاده‌اند.
[۱۶] مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه بزرگ اسلامی، مقاله داد و ستد.
پای‌گیری بیع به عنوان گونه‌ای از مبادله و تبدیل به رایج‌ترین آن در معاملات مالی، نیازمند وضع قوانینی در این‌باره نیز بوده است. تا زمان رواج هبه و صلح کمتر نیازی به چنین قوانینی احساس می‌شده است و با افزوده شده اهمیت بیع، به اقتضای ماهیت غیرتبرعی آن، وضع قوانین ضروری گردیده است. باید توجه داشت که افزایش اهمیت بیع، در ارتباط مستقیم با پیدایی و اهمیت یافتن تجارت همچون یک حرفه بودده است.
[۱۷] مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه بزرگ اسلامی، مقاله تجارت.
، به عنوان نمونه، می‌توان چنین تلازمی را در جامع سومر، در دور ایسین ولارسا۱ مشاهده کرد.
[۱۸] Koroec, V, Keilschriftrecht, Orientalisches Recht, ed B Spuler, Leiden/Kln, 1964، ج۱، ص۷۴.
کهن‌ترین نمونه‌های قوانین وضع شده دربار بیع، عملاً قدیم‌ترین قوانین مکتوب شناخته شده در تاریخ جوامع بشری است. برای نمونه، در «قانون‌نام» حمورابی که در بابل در سد ۱۸قم وضع شده، هرچند بسیار بسیط و مجمل کوشش گردیده است که در مورد تنازع، مرافعات مریوط به بیع را فصل نماید.
[۱۹] حمورابی، قانون‌نامه، بند ۲۷۸-۲۷۹.
[۲۰] Koroec, V, Keilschriftrecht, Orientalisches Recht, ed B Spuler, Leiden/Kln, 1964، ج۱، ص۱۰۱.
[۲۱] Koroec, V, Keilschriftrecht, Orientalisches Recht, ed B Spuler, Leiden/Kln, 1964، ج۱، ص۱۰۴.
در ایران باستان نیز قوانین مربوط به بیع فروع نسبتاً گسترده‌ای یافته بود. تفکیک پیمان‌های شفاهی (پَدگورِشْن) از پیمان‌های دستْ مُشتی (دست مشت) و تقسیم بیع براساس ارزش کالای موضوع معامله، ریشه در عصری کهن و تعالیم اوستایی دارد.
[۲۲] وندیداد، فرگرد۴، بند ۱۶-۲.
موضوعاتی ریزتر چون قائل شدن حق فسخ برای فروشنده و خریدار تا ۳روز پس از معامله، لازم الاجرا شدن بیع اموال منقول با پرداخت ثمن و نه قبض مبیع، و ممنوعیت بیع با خارجیان در موارد ضرورت، از نمونه‌ای این فروع‌اند.
[۲۳] Nasr, T, Essai sur l’histoire du droit Persan des l’origine l’invasion arabe, Paris, 1933، ج۱، ص۳۳۴.
[۲۴] Nasr, T, Essai sur l’histoire du droit Persan des l’origine l’invasion arabe, Paris, 1933، ج۱، ص۳۳۸-۳۳۹.
[۲۵] Iranica، ج۶، ص۲۲۲-۲۲۴.
در «قانون‌نام» یوسنی نیانوس، امپراتور بیزانس (۵۳۷-۵۶۵م)، بیع ذیل عقود مبتنی بر تراضی جای گرفته است، بدین معنا که به صرف تراضی طرفین منعقد گردیده، و نیازمند حضور متعاقدین، کتابت و تسلیم چیزی نبوده است.
[۲۶] بندهای ۱،۵، Justinianus, Codex, Fordham University, wwwfordham edu/halsall/basis/535 institutes Html XVII Buying and Selling.
از جمله، این «قانون‌نامه» مقرر می‌دارد که هیچ بیعی نمی‌تواند بدون تعیین قیمت تحقق پیدا کند و بیعی را که در آن، ثمن معین نشده باشد، باطل می‌شمارد.
[۲۷] ماد ۱، Justinianus, Codex, Fordham University, wwwfordham edu/halsall/basis/535 institutes Html XVII Buying and Selling.
در شریعت یهود، برخی از فروع مربوط به بیع در اسفار خمسه مطرح گردیده است؛ از جمله می‌توان به محدودیت‌هایی اشاره کرد که در زمین فروش املاک اعمال شده است.
[۲۸] عهد عتیق، ۱۲۵: ۱۳، بب.
تفریع فروع بیشتر دربار بیع، همچون یادکرد مباحثی در حوز توافق طرفین بیع، مصمم بودن طرفین، بیع کالای غیرموجود و قوانینی دربار شروط بیع، جلوه‌هایی از بسط قوانین بیع در منابع حقوقی یهود، به ویژه در بخش‌هایی از تلمود است
[۲۹] عهد عتیق، ۲۲۴.
[۳۰] Judaica، ج۱۴، ص۶۷۵-۶۸۰.
دربار پاورپوینت عقد بیع در دادوستدهای رایج میان عرب پیش از اسلام، باید گفت که قدیم‌ترین نمونه‌های قوانین مربوط به بیع، در برخی نوشته‌های برجای مانده از ملوک سلا و مارب در حدود ۳۰۰سال پیش از ظهور اسلام به چشم می‌خورد. نظر در موضوعات جزئی و دقیق مورد بحث در این فرمان، همچون وظایف خریدار و فروشنده، حکم حیوان تلف شده پیش از قبض، خیارات و مانند آن، به خوبی گویاست که چه‌اندازه موضوع احکام بیع در معاملات آن عصر شایان اهمیت بوده است.
[۳۱] علی، جواد، الفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۵، ص۶۱۴، بیروت، ۱۹۷۱م.
به هر روی، گسترش تجارت در میان عرب جاهلی، به خصوص از زمان خسرو انوشیروان (سل ۵۳۱-۵۷۹م)، اقتضا داشت تا قوانین شکل‌یافته دربار بیع و فروع آن پدید آید. چنین قوانینی، فارغ از قوانین پیشین شناخته شده در سرزمین‌های مجاور نمی‌توانست باشد، هرچند لازم بود تا اقتضائات تجارت رایج در شبه جزیر عربستان در بومی‌سازی آنها منظور گردد.
در دورانی نزدیک‌تر به صدر اسلام، شاید بهترین منبع برای آگاهی از احکام بیع نزد عرب، احادیث نبوی باشد که خبر از نهی برخی انواع بیع یا تایید برخی انواع دیگر می‌دهد. در این روایات، از حدود ۲۰ گون متفاوت بیع سخن رفته
[۳۲] مسلم بن حجاج، صحیح، ج۵، ص۲بب، بیروت، دارالفکر.
که در آن دوران رایج بوده است و این خود نشان از گستردگی روابط اقتصادی آن عصر و ضرورت وجود مقرراتی برای تنظیم این روابط دارد.
[۳۳] علی، جواد، الفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۷، ص۳۸۸-۳۹۹، بیروت، ۱۹۷۱م.
پیشینه بیع در صدر اسلام
با تکیه بر آنچه دربار پیشین بیع گفته شد، قوانین مربوط به آن در صدر اسلام به گونه‌ای روشن‌تر درک می‌شود. نخست باید به تاکید قرآن بر حرمت نهادن به عقود و عهود اشاره کرد،
[۳۴] مائده/سوره۵، آیه۱.
[۳۵] اسراء/سوره۱۷، آیه۳۴.
که در گزارشی از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، بیع مصداقی از آن معرفی شده است.
[۳۶] قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج۲، ص۲۸، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
در مقام تحدید و ابطال گونه‌هایی از بیع، به خصوص باید به اصل حلیت بیع در برابر حرمت ربا
[۳۷] بقره/سوره۲، آیه۲۷۵.
اشاره کرد که تحریمی را در کنار اصل حلیت بیع مطرح ساخته است. لزوم گواه گرفتن هنگام داد و ستد (تبایع)، مگر دربار تجارت دستادست (نقدی)، مورد دیگری است که در آی «دِین» بیان گشته است.
[۳۸] بقره/سوره۲، آیه۲۸۲.
دربار رابط بیع با امور عبادی، باید به پرهیز از بیعا و تجارت هنگام حج در جاهلیت و صدر اسلام اشاره کرد که خود سبب نزول آیه‌ای
[۳۹] بقره/سوره۲، آیه۱۹۸.
مبنی بر جواز گردید.
[۴۰] واحدی، علی، اسباب النزول، ص۴۱-۴۲،قاهره، ۱۳۱۵ق.
[۴۱] ابن‌عربی، محمد، احکام القرآن، ج۱، ص۱۹۲، به کوشش محمدعبدالقادر، عطا، بیروت، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
همچنین در قرآن کریم تصریح گردیده‌است که هنگام ندا کردن برای نماز جمعه، بیع را کنار گذارده، به ذکر خدا بشتابید.
[۴۲] جمعه/سوره۶۲، آیه۹.
با ظهور اسلام، برخی از انواع بیع که در جاهلیت رواج داشت، ممنوع شد. از جمله باید به گونه‌هایی از بیع اشاره کرد که روش اعلام خرید در آنها از سوی شارع نقد شده است؛ همچون بیع ملامسه که در آن دست زدن به کالا توسط مشتری موجب لزوم بیع بود.
[۴۳] علی، جواد، الفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۷، ص۳۸۸-۳۸۹، بیروت، ۱۹۷۱م.
بیشتر انواع بیعی که با ظهور اسلام از آنها نهی شد، دربردارند گونه‌ای غرر برای طرفین معامله، شبه ربا، یا مستلزم گونه‌ای رفتار غیراخلاقی در هنگام معامله بود. بدین سان، در دستورهایی که در این‌باره وارد آمد، در کنار تاکید بر عنصر تراضی،
[۴۴] ابن‌ماجه، محمد، سنن، ج۲، ص۷۳۷، به کوشش محمد فؤادعبدالباقی، بیروت، ۱۳۷۳ق/۱۹۵۴م.
از فسادهای یاد شده برحذر داشته شد، افزون بر این همه، به برخی موارد دیگر نیز در احادیث نبوی مربوط به بیع توجه شده است؛ از جمله: روشن ساختن اقسام گوناگون بیع ربوی، نهی از بیع‌های رایج در دور جاهلیت که مبتنی بر غرور و جهالت، و مصداقی از اکل مال به باطل بود،
[۴۵] ابن‌بابویه، محمد، معانی الاخبار، ج۱، ص۲۷۸، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۶۱ش.
[۴۶] بیهقی، احمد، السنن الکبری، ج۵، ص۳۳۸ بب، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۲ق.
[۴۷] ابن‌حجر عسقلانی، احمد، بلوغ المرام، ج۱، ص۲۲۴، بنارس، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۲م.
[۴۸] ابن‌حجر عسقلانی، احمد، بلوغ المرام، ج۱، ص۲۳۳، بنارس، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۲م.
بیان انواع گوناگون اشیائی چون میته و خمر که نمی‌توانست مبیع واقع شود و تا ۳۷ مورد در سنت نبوی شمارش شده است.
[۴۹] ابن‌عربی، محمد، القبس، ج۲، ص۷۹۲، به کوشش محمد عبدالله ولد کریم، بیروت، ۱۹۹۲م.
تبیین برخی انواع «خیار»
[۵۰] بیهقی، احمد، السنن الکبری، ج۵، ص۲۶۸بب، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۲ق.
و «ضمان»،
[۵۱] ابن‌حجر عسقلانی، احمد، بلوغ المرام، ج۱، ص۲۳۲، بنارس، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۲م.
و سرانجام آداب خرید و فروش و وظایف هر کدام از بایع و مشتری به شمارش ابن عربی، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بیع‌ها را در ۵۶ حدیث به تفصیل بیان کرده است.
[۵۲] ابن‌عربی، محمد، عارضه الاحوذی، ج۵، ص۲۰۸، به کوشش هشام سمیر بخاری، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م.
مهم‌ترین آنها که در فقه اهل سنت به عنوان «اصول بیوع»
[۵۳] ابن‌عربی، محمد، القبس، ج۲، ص۷۷۷-۷۷۹، به کوشش محمد عبدالله ولد کریم، بیروت، ۱۹۹۲م.
معرفی گشته، اینهاست: حدیث ربا،
[۵۴] بیهقی، احمد، السنن الکبری، ج۵، ص۲۷۸، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۲ق.
روایت ابن عباس دربار سَلَم،
[۵۵] ابن‌حجر عسقلانی، احمد، بلوغ المرام، ج۱، ص۲۴۳-۲۴۴، بنارس، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۲م.
نهی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از بیع میوه پیش از «بدو صلاح» آن،
[۵۶] ابن‌حجر عسقلانی، احمد، بلوغ المرام، ج۱، ص۲۴۲، بنارس، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۲م.
نهی از بیع طعام پیش از قبض آن،
[۵۷] بیهقی، احمد، السنن الکبری، ج۵، ص۳۱۲-۳۱۳، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۲ق.
[۵۸] ابن‌حجر عسقلانی، احمد، بلوغ المرام، ج۱، ص۲۳۲، بنارس، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۲م.
و از دید برخی، نهی از بیع غرر.
[۵۹] ابن‌حجر عسقلانی، احمد، بلوغ المرام، ج۱، ص۲۳۲، بنارس، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۲م.
[۶۰] حرعاملی، محمد، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۴۸، قم، ۱۴۱۲ق.
در دوره‌های بعد، با گسترش سرزمین‌های اسلامی در محیط‌های فرهنگی متفاوتی چون ایران و روم، و فزونی یافتن نیازهای اجتماعی و اقتصادی، بحث از احکام بیع، هم از حیث میزان احتیاج عمومی و هم از حیث ریزبینی در احکام و فروع جزئی مربوط بدان، توسعه یافت. برای نمونه، روش‌های تجارتی چون بیع بارنامه که در سد ۲ق به عنوان نمونه‌ای از تقابل فقهی عراق با مدینه مطرح بود،
[۶۱] شیبانی، محمد بن حسن، الحجه علی اهل المدینه، ج۲، ص۶۷۰بب، به کوشش مهدی حسن گیلانی قادری، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
بیع ده (دوازده و ده) یازده که در میان تجار مشرق رواج داشت و به عنوان بیع اعاجم شناخته می‌گردید،
[۶۲] صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، ج۸، ص۲۳۲-۲۳۳، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳۹م.
[۶۳] قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج۲، ص۴۹، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
موضوعاتی چون خرید و فروش نوشته‌ای (صَک) که به موجب آن ارزاق عمومی از سوی حکومت به مردم داده می‌شد،
[۶۴] مالک بن انس، الموطاً، ج۲، ص۶۴۱، به کوشش محمد فؤادعبدالباقی، قاهره، ۱۳۷۰ق/۱۹۵۱م.
سفته،
[۶۵] شیبانی، محمد بن حسن، الحجه علی اهل المدینه، ج۲، ص۶۰۹، به کوشش مهدی حسن گیلانی قادری، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
خرید و فروش و اجار مغازه‌های بازار،
[۶۶] ابن‌ابی شیبه، عبدالله، المصنف، ج۱، ص۷۸، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م.
[۶۷] حرعاملی، محمد، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۰۵، قم، ۱۴۱۲ق.
تضمین کالا تا مدت مشخص در برابر بهای معین،
[۶۸] مالک بن انس، المدونه الکبری، ج۴، ص۲۸، قاهره، ۱۳۲۳ق.
و مقرراتی چون تعیین ضمان در موارد تلف مبیع،
[۶۹] مالک بن انس، المدونه الکبری، ج۸، ص۴۶-۴۸، قاهره، ۱۳۲۳ق.
[۷۰] حرعاملی، محمد، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۲۳-۲۴، قم، ۱۴۱۲ق.
به محافل فقهی راه یافت.
اختلاف در مفهوم احادیث نبوی
مفهوم احادیث نبوی دربار مقررات بیع و هم گستر مصادیق آن، از همان آغاز با اختلاف مواجه بود. برای نمونه، برخی صحابه نهی منقول از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دربار بیع میوه پیش از بدو صلاح آن را نهی جازم و تحریمی نمی‌دانستند و از آن، تنها همچون گونه‌ای مشورت دادن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در شرایط کثرت خصومت میان مردم تعبیر می‌کردند.
[۷۱] قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج۲، ص۲۴-۲۵، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
[۷۲] بیهقی، احمد، السنن الکبری، ج۵، ص۳۰۱-۳۰۲، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۲ق.
از دیگر مسائل مورد اختلاف در محافل فقهی عصر صحابه و تابعین، گستر نهی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از بیع پیش از قبض است و اینکه آیا این نهی منحصر طعام و اشیاء مکیل و موزون است، یا مصادیقی فراتر را دربرمی‌گیرد؟ ابن‌عباس با بیان این نکته که نهی، تنها دربار اشیاء مکیل و موزون بوده، دیگر اشیاء را نیز «مثل» آن شمرده است.
[۷۳] صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، ج۸، ص۳۸، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳۹م.
[۷۴] ابن‌ابی شیبه، عبدالله، المصنف، ج۷، ص۹۹، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م.
جالب اینکه در حدود دو نسل بعد، برخی رای‌گرایان کوفه قائل به انحصار نهی و عدم تعمیم آن بودند.
[۷۵] ابن‌ابی شیبه، عبدالله، المصنف، ج۷، ص۹۸-۹۹، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م.
بحث‌های نظری دربار مباحث مختلف مربوط به بیع در سده‌های بعد ادامه یافت. گذشته از اختلافات دربار مسائلی چون عموم یا اجمال آی حلیت بیع،
[۷۶] ماوردی، علی، الحاوی الکبیر، ج۵، ص۸-۱۰، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۴م.
فقیهان برای بسط فروع مربوط به بیع، از دستورهای عمومی مربوط به تجویز معاملات یا نهی از آنها بهره جستند و با استعانت از روش‌های گوناگون فقهی و یا از طریق بسط مفهومی و مصداقی، رویدادها را به مصادیق منصوص ملحق کردند. در میان این دستورهای عمومی، می‌توان به وفای به عقود، حلیت بیع، تراضی،
[۷۷] ابن‌ابی شیبه، عبدالله، المصنف، ج۷، ص۲۲۸، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م.
[۷۸] حمیری، عبدالله، قرب‌الاسناد، ج۱، ص۲۶۵-۲۶۶، قم، ۱۴۱۳ق.
معتبر دانستن شروط،
[۷۹] کلینی، محمد، الکافی، ج۵، ص۱۶۹، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۷۷ق.
جواز صلح،
[۸۰] کلینی، محمد، الکافی، ج۵، ص۲۵۸ بب، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۷۷ق.
[۸۱] ابن‌حجر عسقلانی، احمد، بلوغ المرام، ج۱، ص۲۵۰-۲۵۱، بنارس، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۲م.
حرمت ربا، حرمت اکل مال به باطل، نیز حرمت اموال مسلمانان،
[۸۲] قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج۲، ص۵۹، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
و نفی غرر و نفی ضرر
[۸۳] ابن‌ماجه، محمد، سنن، ج۲، ص۷۸۴، به کوشش محمد فؤادعبدالباقی، بیروت، ۱۳۷۳ق/۱۹۵۴م.
[۸۴] کلینی، محمد، الکافی، ج۵، ص۲۹۲-۲۹۳، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۷۷ق.
اشاره کرد.
نقش عرف در معاملات
در مجموع تعالیم مدون فقهی، بیع در مبحث معاملات و عقود جای گرفت و همواره زمینه‌ساز گسترش احکام جزئی مربوط به عقود بود. در بحث از معاملات و به‌طور خاص، بحث از بیع در دور اسلامی، توجه این نکته لازم است که مقررات شرعی صادر شده دربار بیع، غالباً از نوع احکام امضایی بود و تنها در برخی موارد به اصلاح یا تغییر عرف موجود، یا جای‌گزینی عناصر جدید پرداخته شد. نتیج این توجه برجسته شدن نقش عرف از همان آغاز در فقه معاملات بود.
[۸۵] صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، ج۸، ص۴۹، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳۹م.
در فقه ابوحنیفه، در مواردی که نتیج قیاس با روابط متعارف اجتماعی و جریان موسوم معاملات ناسازگار بود، به تعامل مردم (مسلمانان) رجوع می‌گردید.
[۸۶] مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج۵، ص۲۱۳۰.
[۸۷] صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، ج۸، ص۲۱۴-۲۱۵، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳۹م.
گزارشی از رأی مالک، حاکی از آن است که وی در تعریف بیع، با اصل قرار دادن عرف، هر آنچه را که مردم بیع می‌شمارند، بیع دانسته، و با استناد بدان به بیع بودن معاطات گراییده است.
[۸۸] قرافی، احمد، الفروق، ج۳، ص۱۴۳، بیروت، دارالمعرفه.
این رویکرد سبب گردیده است که فقیهان سد بعد، عرف را یکی از قواعد مبنایی دربار عقود و معاملات از نگاه مدنیان
[۸۹] ابن‌تیمیه، احمد، صحه اصول مذهب اهل المدینه، ج۱، ص۵۰، به کوشش زکریا علی یوسف، قاهره، مطبعهالامام.
و فقه مالکی بشمارند.
[۹۰] ابن‌عربی، محمد، عارضه الاحوذی، ج۵، ص۲۷۸، به کوشش هشام سمیر بخاری، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م.
بخاری در کتاب البیوع از صحیح خود،
[۹۱] بخاری، محمد، صحیح، ج۳، ص۳۶، استانبول، ۱۳۱۵ق.
با گردآوری برخی گزارش‌ها، بابی را به یادکرد دیدگاه کسانی اختصاص داده، که در «امصار» امر بیوع را در مسائل اجاره، مکیا و وزن، بر پای آنچه میان آنها متعارف است، جاری کرده‌اند. در فقه امامیه نیز، عرف دست‌کم در تشخیص موضوعات مربوط به معاملات از قبیل قبض، بدو صلاح، فوریت در خیارات و تبیین گستره و حدود مصادیق آن کاربرد دارد.
[۹۲] مراغی، عبدالفتاح، العناوین، ج۱، ص۲۲۰، قم، ۱۴۱۷ق.
رویکرد شکل‌گرا و محتواگرا
در بررسی ماهیت بیع و به دست دادن پایه‌ای برای بررسی مشروعیت اقسام مختلف و احکام جزئی مربوط بدان، می‌توان از دو رویکرد شکل‌گرا و محتواگرا در میان فقیهان سراغ گرفت. مثلاً فقیهان حدیث‌گرای مدینه، ماهیت بیع به گون «مکایسه» و «معروف» را متفاوت دانسته، و بر اساس آن احکام متفاوتی صادر کرده‌اند که از سوی فقیهان رای‌گرای عراق نقد شده است.
[۹۳] شیبانی، محمد بن حسن، الحجه علی اهل المدینه، ج۲، ص۶۱۲، به کوشش مهدی حسن گیلانی قادری، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
در دیدگاه شافعی
[۹۴] شافعی، محمد، الام، ج۳، ص۳۲، به کوشش محمدزهری نجار، بیروت، ۱۴۰۳ق.
نیز، معروف موجب حلیت یا حرمت بیع نخواهد شد. همچنین اختلاف در پاره‌ای از فروع بیع تولیت را می‌توان ناشی از اختلاف در ماهیت آن به عنوان بیع جدید یا نیابت مشتری از بایع دانست.
[۹۵] نووی، یحیی، روضه الطالبین، ج۳، ص۱۸۴-۱۸۵، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه.
در پی‌جویی از زمینه‌های تمسک به «احتیاط» در فقه معاملات باید یادآور شد که تاکید شریعت بر حرمت ربا سبب گردیده است تا از همان عهد صحابه، «ریبه» نیز در کنار ربا موضوع نهی قرار گیرد.
[۹۶] ابن‌ابی شیبه، عبدالله، المصنف، ج۶، ص۷۳، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م.
[۹۷] مالک بن انس، المدونه الکبری، ج۳، ص۴۴۱، قاهره، ۱۳۲۳ق.
حدیث مشهور نبوی دربار وجود امور مشتبه در میان امور حلال و حرام بَیّن، توسط برخی از محدثان سده‌های بعد در ابتدای کتاب البیع آورده شده است.
[۹۸] ترمذی، محمد، سنن، ج۳، ص۵۰۳، به کوشش فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
شیخ طوسی، فقیه امامی سد ۵ق در برخی از فروع فقهی مربوط به بیع تنها به «احتیاط» تمسک جسته است.
[۹۹] طوسی، محمد، الخلاف، ج۳، ص۲۰۲-۲۰۳، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، ۱۴۱۵ق.
[۱۰۰] طوسی، محمد، الخلاف، ج۳، ص۵۰۶، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، ۱۴۱۵ق.
آداب التجاره
در منابع روایی و فقهی، بخشی از مباحث مربوط به بیع با عنوان «آداب التجاره» آمده است. برای نمونه، در میان اهل سنت، غزالی در ربع عادات از احیاء علوم‌الدین، بخشی را به «آداب کسب و معاش» اختصاص داده است.
[۱۰۱] غزالی، محمد، احیاء علوم‌الدین، ج۴، ص۱۶۷.
مراد از آداب، آن دسته از دستورات اخلاقی غیرالتزامی در مسیر بیع و تجارت است که به زمان یا مکان بیع و تجارت، روابط میان بایع و مشتری، یا وظایف هرکدام مربوط می‌شود. از همین روست که به مستحب و مکروه بخش گردیده است.
[۱۰۲] علامه حلی، حسن، تبصره المتعلمین، ج۱، ص۱۱۸، به کوشش احمد حسینی و‌هادی یوسفی، ۱۳۶۸ش.
این مبحث دربردارند آن دسته از امور جایز و البته سزاوار ترک در معامله، چون ادای سوگند است.
[۱۰۳] شهید ثانی، زین‌الدین، الروضه البهیه، ج۳، ص۲۹۰، به کوشش محمد کلانتر، بیروت، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م.
در منابع روایی یا فقهی اهل سنت در کتاب بیع به این مباحث هم پرداخته شده است.
[۱۰۴] بخاری، محمد، صحیح، ج۳، ص۲، بب، استانبول، ۱۳۱۵ق.
در رجوع به سنت نبوی در این‌باره باید یادآور گردید، آنچه با عنوان «خصال» یا «خصلت» برای بایع و مشتری بیان شده، منحصراً امور جایز نبوده، بلکه پرهیز از اموری چون آلوده شده به ریا، ادای سوگند، پوشانیدن عیوب کالا، و به طور کلی مدح و ذم کالا
[۱۰۵] کلینی، محمد، الکافی، ج۵، ص۱۵۰-۱۵۱، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۷۷ق.
و نیز دستکاری در کیل و وزن هم سخن رفته است. حتی گفته شده است که برخی از امت‌های پیشین به واسط همین رفتار نابود گشتند.
[۱۰۶] بیهقی، احمد، السنن الکبری، ج۶، ص۳۲، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۲ق.
گفتنی است که در حکم به وجوب یا حرمت از این آداب، اختلاف است.
[۱۰۷] علامه حلی، حسن، مختلف الشیعه، ج۵، ص۴۶ بب، قم، ۱۴۱۶ق/۱۳۷۴ش.
یکی از مهم‌ترین این مسائل اختلافی، حکم به استحباب یا وجوب علم به حلال و حرام در مسائل مربوط به بیع و تجارت است.
[۱۰۸] انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۴، ص۳۴۱ بب، قم، ۱۴۱۸ق.
[۱۰۹] شهید اول، محمد، الدروس، ج۳، ص۱۸۲، قم، ۱۴۱۴ق.
بیع، شایع‌ترین و عام‌ترین مصداق تجارت بلکه متبادر از آن بوده و در روایات، برترین کسب‌ها و ترک آن موجب نقصان خرد آدمی شمرده شده.
[۱۱۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴.
[۱۱۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۱۱-۱۷.
و قرآن کریم با صراحت از حلال کردن بیع از جانب خداوند متعال یاد کرده است.
[۱۱۲] بقره/سوره۲، آیه۲۷۵.
بیع از عقود لازم و وفای به آن واجب است و فسخ آن (جز با وجود اسباب فسخ) جایز نیست.
بیع در فقه اسلام
پاورپوینت عقد بیع به محض انشای اراد طرفین تشکیل‌دهند آن، یعنی بایع و مشتری، تحقق می‌یابد و دارای اثر حقوقی می‌شود، بی‌آنکه تمامیت اثر آن بر امر دیگری متوقف باشد. از سوی دیگر، بیع عقدی لازم است و نمی‌توان آن را بدون سبب برهم زد. تملیکی بودن بیع نیز ویژگی دیگری است که آن را از بسیاری عقود ممتاز می‌سازد، یعنی پس از تحقق بیع، رابط ملکیت بایع با مبیع قطع، و مشتری مالک آن می‌شود؛ همچنان که نسبت به ثمن نیز تبدیل مشابه صورت می‌پذیرد و رابط مشتری با آن گسسته، و بایع مالک آن می‌شود. تبدیل اخیر حاصل خصوصیت دیگری از بیع، یعنی «معاوضی» بودن آن است. از این‌رو، فقیهان بیع غَرَری را که در آن دست‌کم یکی از عوضین مجهول باشد، باطل دانسته‌اند.
[۱۱۳] حطاب رعینی، محمد، مواهب الجلیل، ج۶، ص۸۵، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، ۱۴۱۶ق/۱۹۹۵م.
چنانچه عوض و مُعوّض هر دو کالا باشند، بیع را «مقایضه» می‌نامند.
[۱۱۴] کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنائع، ج۵، ص۱۳۴، قاهره، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
از نظر فقهای امامیه بیع در اصطلاح به ۴ معنا است:
الف) انتقال عین از شخصی به دیگری در مقابل عوض معین با تراضی.
[۱۱۵] طوسی، محمد، المبسوط، ج۲، ص۷۶.
[۱۱۶] علامه حلی، حسن، تذکره الفقهاء، ج۱، ص۴۶۲.
ب) ایجاب و قبولی که بر انتقال دلالت کند یا عقد مرکب از ایجاب و قبول.
[۱۱۷] انصاری، مرتضی، مکاسب، ج۳، ص۱۰.
ج) نقل عنی بصیغه مخصوصه.
[۱۱۸] محقق ثانی، علی، جامع المقاصد، ج۴، ص۵۵، چاپ سنگی، کتاب المتاجر.
د) انشای تملیک عین به مال (در مقابل مال). این تعریف در نظر مرحوم شیخ انصاری اولی و احسن می‌باشد.
[۱۱۹] انصاری، مرتضی، مکاسب، ج۳،ص۱۱.
نکته‌ی درخور توجّه آنکه عنوان بیع، همان‌گونه که بر فعل بایع (یعنی انشاء تملیک در برابر عوض معلوم) اطلاق می‌شود، بر فعل مشتری (یعنی انشاء تملک آنچه فروشنده تملیک کرده) نیز اطلاق میگردد. همچنان‌که به معامله‌ی ترکیب یافته از دو فعل فروشنده و خریدار (یعنی انشاء تملیک و تملّک (دادوستد)) نیز بیع گفته می‌شود. مفهوم اخیر، موضوع بسیاری از احکام شرعی همچون حلیت، حرمت، صحت و فساد، واقع شده است.
[۱۲۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۰۳-۲۱۰.
پاورپوینت عقد بیع همچون دیگر عقود از دو انشاء؛ الف) انشاء تملیک کالا در برابر عوض معلوم و ب) انشاء تملّک آن به عوض، تشکیل شده که اوّلی، ایجاب و دومی قبول نام دارد، تشکیل می‌شود.
اقسام بیع
بیع از جهات گوناگون قابل تقسیم است. در میان عقود، اعم از معین و نامعین، بیع بیش‌ترین تقسیمات را داراست، به‌گونه‌ای که در کتاب‌های فقه اسلامی برای آن بیش از ۳۰قسم شمرده شده است.
به اعتبار خبر دادن از راس المال یا عدم اخبار، بیع بر ۴ نوع است: مساومه که مطلوب‌ترین آنهاست و آن بیعی است که فروشنده بی‌آنکه از قیمت خرید کالا خبر دهد، آن را به مشتری می‌فروشد. اما چنانچه وی را آگاه سازد و با قیمتی بیشتر بفروشد، چنین بیعی را مرابحه گویند. در صورتی که کمتر از قیمت خرید بفروشد، بیع را مواضعه، و اگر به همان قیمت که مدعی است خود خریده، بفروشد، تولیه می‌نامند.
[۱۲۱] شهید اول، محمد، اللمعه الدمشقیه، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷، به کوشش علی کورانی، قم، ۱۴۱۱ق.
بیع به اعتبار حالّ یا مُؤَجَّل بودن ثمن و مُثمَن نیز ۴ قسم دارد: بیع نقد بیعی است که در آن ثمن و مثمن هر دو حال هستند. چنانچه مثمن حال و ثمن مؤجل باشد، آن را نسیه گویند. به عکس، اگر ثمن حال و مثمن مؤجل باشد، به سَلَف موسوم است. فقیهان اسلامی بی‌هیچ اختلافی ۳نوع یاد شده را صحیح و جایز می‌دانند.
[۱۲۲] محقق کرکی، علی، جامع المقاصد، ج۴، ص۲۰۲-۲۰۴، قم، ۱۴۰۸ق.
[۱۲۳] ابن‌رشد، محمد، بدایه المجتهد، ج۲، ص۱۰۲، به کوشش خالد عطار، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م.
اما قسم چهارم، یعنی بیعی که در آن ثمن و مثمن هر دو مؤجل باشند و موسوم به بیع دین یا کالی به کالی است، از سوی عموم فقیهان شیعه و اهل سنت باطل است؛ زیرا در حدیثی منسوب به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از چنین بیعی نهی شده است.
[۱۲۴] طوسی، محمد، الخلاف، ج۶، ص۳۸۸، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، ۱۴۱۵ق.
[۱۲۵] زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۵، ص۳۶۰۷.
در هرحال، بیع دین در برابر ثمن حالّ به مدیون یا غیر وی صحیح است.
[۱۲۶] محقق کرکی، علی، جامع المقاصد، ج۵، ص۳۸، قم، ۱۴۰۸ق.
در قانون مدنی از بیع کالی به کالی سخنی به میان نیامده است.
بیع از جهت موضوع آن نیز قابل تقسیم است: اگر مورد معامله حیوان باشد، آن را «بیع حیوان» می‌نامند که تابع احکام خاصی است.
[۱۲۷] ابن‌حمزه، محمد، الوسیله، ج۱، ص۲۴۷بب، به کوشش محمد حسون، قم، ۱۴۰۸ق.
و چنانچه اثمان، یعنی طلا و نقره یا درهم و دینار با هم معامله شوند، آن را «بیع صرف» می‌گویند که در فقه اسلامی با شرایط ویژه‌ای از جمله تقابض در مجلس عقد صحیح است.
[۱۲۸] ابن‌حمزه، محمد، الوسیله، ج۱، ص۲۴۳، به کوشش محمد حسون، قم، ۱۴۰۸ق.
«بیع ربوی» که در فقه اسلامی محکوم به بطلان است، بیعی است که در برابر جنسی مکیل یا موزون، مقداری بیشتر یا کمتر از همان جنس پرداخت گردد.
[۱۲۹] سرخسی، محمد، المبسوط، ج۱۲، ص۱۰۹-۱۱۰، بیروت، ۱۴۰۶ق.
«بیع ثمار»، یعنی خرید و فروش میوه‌های سردرختی که در عرف باغداران اجار باغ خوانده می‌شود، از همین نوع است. خرید و فروش میو درختان، سبزیجات و دیگر محصولات کشاورزی مربوط به این نوع بیع است.
[۱۳۰] علامه حلی، حسن، مختلف الشیعه، ج۵، ص۱۹۵بب، قم، ۱۴۱۶ق/۱۳۷۴ش.
در این میان خرید و فروش رطب به رطب را «مُزابنه» گویند. برخی مزابنه را بیع میو درخت خرما در برابر خرمای خشک می‌دانند؛ یعنی معامل میو خرما در حالی که بر درخت است، با خرمای خشک، اگرچه روی زمین زمین باشد. این نوع بیع به اجماع فقیهان باطل است.
[۱۳۱] طوسی، محمد، المبسوط، ج۲، ص۱۱۸، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، ۱۳۸۷ق.
[۱۳۲] محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۰۹، به کوشش صادق شیرازی، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۹م.
و تنها «بیع عَربّه» از آن استثنا شده است.
[۱۳۳] ابن‌رشد، محمد، بدایه المجتهد، ج۳، ص۱۷۸، به کوشش خالد عطار، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م.
عربه به درخت خرمایی گویند که در خانه یا باغ کسی است و صاحب آن درخت یا مستاجر یا عاریه کننده، رطب آن را که بر درخت است، به تخمین و در برابر خرمایی از غیر آن درخت معامله می‌کند. چنین بیعی با شرایط خاص صحیح است.
[۱۳۴] طوسی، محمد، المبسوط، ج۲، ص۱۱۸، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، ۱۳۸۷ق.
«بیع محاقله» از دیگر انواع بیع ثمار، عبارت از فروش سنبل و خوش گیاهی در برابر دانه‌های چیده شد همان گیاه یا گیاه دیگر که از نظر جنس با آن متحد است. بیع محاقله نیز به سبب شبه ربا باطل است.
[۱۳۵] ابن‌براج، عبدالعزیز، المهذب، ج۱، ص۳۸۳، قم، مؤسسهالنشر الاسلامی.
ارکان بیع
در فقه اسلامی پاورپوینت عقد بیع بر ۴ رکن استوار است که نبود هر یک، سبب خواهد شد که پاورپوینت عقد بیع برقرار نگردد:
ایجاب و قبول
صیغه (ایجاب و قبول)، ایجاب و قبول یا هر دو لفظی است، مانند آنکه فروشنده بگوید: این کالا را به صد تومان به تو فروختم و خریدار بگوید: پذیرفتم یا آن را به این قیمت خریدم؛ و یا فعلی، که جایگزین لفظ می‌شود، مانند آنکه دو طرف عقد (به سبب عذری همچون لالی) توان سخن گفتن نداشته باشند و با اشاره‌ی جایگزین لفظ، انشاء تملیک و تملّک نمایند.
ایجاب که انشای مقصد اصلی عقد است، توسط بایع، و قبول که انشای رضایت به ایجاب است، به وسیل مشتری واقع میگردد. فقیهان متقدم در تحقق بیع، ایجاب و قبول لفظی را شرط می‌شمردند.
[۱۳۶] محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۶۷، به کوشش صادق شیرازی، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۹م.
از نگاه آنها بیع معاطاتی، یعنی خرید و فروش بدون استفاده از الفاظ و تنها با توافق قلبی، بیع نبود و تنها اثری که می‌توانست بر چنین داد و ستدی مترتب گردد، اباح تصرف دانسته می‌شد.
[۱۳۷] علامه حلی، حسن، قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۰۵، قم، ۱۴۱۳ق.
[۱۳۸] شهید ثانی، زین‌الدین، الروضه البهیه، ج۳، ص۲۲۲، به کوشش محمد کلانتر، بیروت، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م.
در تحقّق پاورپوینت عقد بیع، به صرف تسلیم مبیع به قصد تملیک آن در برابر عوض معلوم و گرفتن آن به قصد تملّک به عوض (که از آن به معاطات تعبیر می‌شود) اختلاف است.
[۱۳۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۱۰.
در برابر، فقیهان، متاخر، برای لفظ موضوعیت قائل نیستند و بیع یا سایر عقود را به هر صورتی که بیانگر قصد و اراد متعاملین باشد، قابل تحقق می‌دانند.
[۱۴۰] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱۸، ص۳۴۹-۳۵۰، به کوشش محمدتقی ایروانی، قم، ۱۳۶۳ش.
قانون مدنی نیز
[۱۴۱] قانون مدنی، ماد ۱۹۱-۱۹۴.
از همین نظریه پیروی کرده است.
بر پای این دیدگاه آنچه اهمیت دارد، «انشای» اراد بایع و مشتری برای تحقق بیع است. به همین سبب، در صورت کاربرد یافتن الفاظ، معاملات باید به لفظ ماضی (و نه مضارع) واقع شوند.
[۱۴۲] حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرایع، ج۱، ص۲۴۶، به کوشش جعفر سبحانی، قم، ۱۴۰۵ق.
نیز از همین روست که وعد بیع یا قولنامه (که در آن طرفین سندی را تنظیم و امضا می‌کنند که پس از تهی مقدمات معامله را واقع سازند) بیع محسوب نمی‌شود؛ زیرا وعد بیع، بیع نیست و نهایت اثر آن تعهد به انتقال در زمانی دیگر است.
مُنجَّز بودن پاورپوینت عقد بیع نیز یکی دیگر از شرایط مربوط به ایجاب و قبول بیع است. بدین معنا که چنانچه متعاملین عقد را به شرطی که احتمال وقوع آن می‌رود، یا حتی به وصفی که وقوع آن حتمی باشد، معلق سازند، بیع مذکور به جهت تعلیق در انشا باطل، و فاقد آثار حقوقی است.
[۱۴۳] طهوری، صادق، محصل المطالب، ج۱، ص۴۰۴، قم، ۱۴۱۹ق.
[۱۴۴] نووی، یحیی، روضه الطالبین، ج۴، ص۳۹۲-۳۹۴، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه.
بنابر قول به اعتبار صیغه (ایجاب و قبول لفظی یا اشاره‌ی جایگزین) در پاورپوینت عقد بیع، به لحاظ اینکه عقدی لازم است، اموری همچون صراحت داشتن لفظ ایجاب و قبول در معنای مقصود، ماضی بودن، عربی بودن، رعایت موالات بین ایجاب و قبول و منجز بودن، از شرایط آن برشمرده شده است.
البتّه جز دو شرط آخری در اعتبار و عدم اعتبار، بقیّه‌ی شرایط اختلاف است؛ لیکن در اینکه پاورپوینت عقد بیع با لفظ عربی صحیح و صریح و ماضی و منجّز مشتمل بر ایجاب از سوی بایع و قبول آن بدون فاصله از سوی مشتری محقّق می‌شود، تردید و اختلافی وجود ندارد.
[۱۴۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۴۴-۲۵۶.
متبایعین
بایع و مشتری نیز از ارکان دیگر بیع محسوب می‌شوند و چون به واسط بیع در اموال و دارایی خویش تصرف می‌کنند، باید هر دو عاقل، بالغ و رشید باشند. با جمع شدن این شرایط سه گانه در شخص، وی در اصطلاح فقهی موصوف به صفت کمال و از نظر حقوقی دارای اهلیت است. بدین سبب، معامل صغیر، مجنون، سفیه، محکوم به بطلان است.
[۱۴۶] حطاب رعینی، محمد، مواهب الجلیل، ج۶، ص۳۵، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، ۱۴۱۶ق/۱۹۹۵م.
شرایطی که در زیر ذکر می شود، شرایط عام در عقود معاوضی است. در هر یک از دو طرف عقد (بایع و مشتری)، بلوغ، عقل، قصد، اختیار، مالکیت و محجور نبودن، شرط است. البتّه دو شرط آخر از شرایط نفوذ و اثر گذاری عقد به شمار می‌روند نه از شرایط صحّت آن.
[۱۴۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۰.
[۱۴۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۷۲.
برخوردار بودن متعاملین از قصد معامله هم از شرایط صحت بیع به شمار می‌آید. معامل مست، بی‌هوش، هرکسی که غافل یا حتی خواب آلوده است، یا به شوخی الفاظ دال بر بیع را بر زبان می‌آورد، به جهت فقدان قصد، باطل است.
[۱۴۹] حطاب رعینی، محمد، مواهب الجلیل، ج۶، ص۳۵، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، ۱۴۱۶ق/۱۹۹۵م.
اما دربار اختیار که در حقوق اسلامی در برابر اکراه و اجبار به کار می‌رود، باید گفت شرط لزوم بیع محسوب می‌شود، نه شرط صحت آن. بنابراین، چنانچه شخص به اجبار و تهدید بیع را واقع سازد، نفوذ حقوقی آن متوقف بر رضایت او پس از زوال اکراه خواهد بود. از این‌رو، در حقوق اسلامی چنین بیعی را «بیع مُکرَه» می‌نامند و آن را صحیح، ولی غیرنافذ می‌دانند.
[۱۵۰] محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۶۸، به کوشش صادق شیرازی، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۹م.
در صورت فقدان شرط اختیار، اگر پس از اکراه بر عقد، به آن راضی شود، نظر مشهور، صحّت بیع است.
[۱۵۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۵-۲۶۷.
«بیع فُضولی» نیز حالتی مشابه دارد. مراد از آن، بیعی است که شخص چیزی را بفروشد، بی‌آنکه خود مالک آن شی‌ء یا دارای اجازه از جانب مالک باشد. عقد چنین بیعی نیز صحیح است. اما لزوم یافتن آن، منوط به اجاز مالک خواهد بود؛ چنانچه آن را رد کند، بیع از اساس باطل، و در صورتی که به آن رضایت دهد، صحیح و مؤثر خواهد بود.
[۱۵۲] انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۳، ص۱۰۱، قم، ۱۴۱۸ق.
مبیع
چون در بیع مبادل مال در برابر مال صورت می‌پذیرذ، لازم است مبیع خود از شرایطی برخوردار باشد.
نخست اینکه مالیت داشته باشد؛ یعنی دارای منافع حلال مورد اعتنای عقلا بودن؛ ازاین‌رو، هر چیز که از نظر شرع یا عرف مالیت نداشته باشد صلاحیّت عوض واقع شدن ندارد؛ عرفی مانند مگس و پشه و شرعی مانند شراب و خوک. یعنی از نظر شارع، به عنوان کالا به رسمیت شناخته شود. بنابراین، یک مشت خاک که در عرف مال به حساب نمی‌آید، یا مشروبات الکلی که شارع برای آن مالیت قائل نیست، نمی‌توانند، موضوع دادوستد واقع شوند.
[۱۵۳] شهید اول، محمد، اللمعه الدمشقیه، ج۱، ص۹۴، به کوشش علی کورانی، قم، ۱۴۱۱ق.
مبیع باید قابل خرید و فروش باشد. پس بیع چیزی که قانون یا شرع آن را ممنوع کرده، باطل است و نفوذ حقوقی ندارد. این شرط بنابر نظر برخی است. مراد از آن، این است که عوض، متعلّق حقّ دیگری نباشد، مانند: مال وقف، ام ولد و مال مورد نذر از همین‌رو، نمی‌توان فروخت، چون ملک طلق نیست.
[۱۵۴] شهید اول، محمد، اللمعه الدمشقیه، ج۱، ص۹۵، به کوشش علی کورانی، قم، ۱۴۱۱ق.
البتّه عمومیت شرط (به معنای عدم صحّت بیع در آنچه متعلّق حقّ غیر است) مورد اشکال قرار گرفته مگر در مواردی همچون مال وقفی که تعلّق حقّ غیر به آن با بیع منافات داشته باشد.
[۱۵۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۵۶-۳۵۷.
[۱۵۶] انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۴، ص۲۹-۳۱.
سرانجام اینکه مبیع باید قابلیت تسلیم داشته باشد و فروشنده بتواند آن را به خریدار تسلیم، یا خریدار خود تصاحب کند.
[۱۵۷] شهید اول، محمد، اللمعه الدمشقیه، ج۱، ص۹۴-۹۵، به کوشش علی کورانی، قم، ۱۴۱۱ق.
[۱۵۸] قانون مدنی، ماد ۳۴۸.
بدین معنا که مبیع هنگام تحویل، موجود و فروشنده قدرت بر تحویل آن داشته باشد؛ ازاین‌رو، فروختن برده فراری که فروشنده، قدرت تحویل آن را ندارد صحیح نخواهد بود.
[۱۵۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۸۴.
[۱۶۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۹۳.
مملوک بودن؛ مراد از آن یا قابلیت داشتن عوض برای مملوک واقع شدن است که با شرط نخست یعنی مالیّت داشتن مترادف می‌باشد و یا مملوکیت فعلی. در نتیجه مباحاتی همچون دریاها و نهرهای بزرگ که استفاده از آنها برای عموم مردم جایز است (مشترکات) صلاحیّت عوض واقع شدن ندارند؛ بدین جهت فروختن آب دریا و نیز ماهی موجود در آن قبل از تملّک، صحیح نخواهد بود.
[۱۶۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۴۳-۳۴۵.
عین بودن نیز از دیگر شروط است مراد از عین، هر مالی است که تعیّن و مابازای خارجی دارد؛ جزئی باشد یا کلّی و کلّی، کلّی در ذمّه باشد یا کلّی در معیّن (بیع کلی). مقابل عین، منفعت و حق قرار دارد. نقل منفعت در مقابل عوض، اجاره است نه بیع.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
