توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت شرایط ولایت بر اموال صغار دارای ۸۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت شرایط ولایت بر اموال صغار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت شرایط ولایت بر اموال صغار :

ولایت اولیا بر اموال صغار (شرایط)

بنابر اجماع علما ولایت و اداره کلیه امور مربوط به اموال صغار تا زمان بلوغ، برعهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم و عدول مؤمنین است. اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به شرایطی است، از جمله این شرایط: عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش‌تر برای صغار است.

فهرست مندرجات

۱ – ولایت اولیا
۲ – شرایط
۲.۱ – عدم مفسده
۲.۲ – وجود مصلحت
۳ – ادلّه اعتبار مصلحت در تصرّفات
۳.۱ – حکمت جعل ولایت
۳.۲ – اجماع
۳.۳ – آیات قرآن
۳.۴ – اخبار مستفیضه
۳.۵ – اصل
۳.۶ – رعایت اصلحیّت
۳.۷ – اعتبار عدالت ولی
۴ – پانویس
۵ – منبع

ولایت اولیا

ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ برعهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم و عدول مؤمنین است. این ولایت به سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آن‌ها ولی اجباری از طرف شارع می‌باشند، و این حکم مورد توافق فقها است.
اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش‌تر برای صغار است.
اولیای‌ کودک همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است مانند: مضاربه، رهن، اجاره، قبول وصیت و .. نیز ولایت دارند و باید آن‌ها را به نفع کودک استیفا نمایند.

شرایط

اعمال ولایت اولیا (اعمّ از پدر، جدّ پدری، وصیّ، حاکم، قیّم و عدول مؤمنین) بر اموال و ایتام مشروط به شرایطی است که عبارتند از:

عدم مفسده

برخی از فقها

[۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۳۲.

[۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۹۷.

[۳] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۴۰.

[۴] محقّق نائینی، محمدحسین، المکاسب والبیع، ج۲، ص۳۳۱.

[۵] امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۵۶.

[۶] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۲۳.

معتقدند: در تصرّفات ولیّ در اموال کودک، عدم مفسده شرط است، به تعبیر دیگر، عدم ضرر بر کودک. عمده دلیل این دیدگاه، روایات است، از جمله در حدیث صحیح، ابوحمزه ثمالی از امام باقر (علیه‌السّلام)، نقل می‌کند و او از قول جدّش رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که به مردی فرموده است: تو و آن‌چه از اموال داری در ملک پدرت می‌باشد، سپس امام باقر (علیه‌السّلام) فرمود: دوست ندارم پدر از اموال فرزندش بیش از نیاز بردارد، زیرا خداوند فساد را دوست ندارد. ما اُحِبُّ[نُحِبُّ خ‌ل] اَنْ یَاْخُذَ مِنْ مالِ ابْنِهِ اِلاّ مَا احْتاجَ اِلَیْهِ مِمّا لابُدَّ مِنْهُ «وَاللهُ لا یُحِبُّ الْفَسَادَ

[۷] بقره/سوره۲، آیه۲۰۵.

».

[۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۶۳، باب ۷۸ من ابواب مایکتسب به، ح۲.

کلام امام باقر (علیه‌السّلام): «دوست ندارم پدر از اموال فرزند بیش از نیاز استفاده کند»، هر چند به تنهایی دلالت بر حرمت ندارد، ولیکن به قرینه استشهاد امام (علیه‌السّلام) به آیه قرآن که می‌فرماید: «خداوند فساد را دوست ندارد»، دلالت بر حرمت دارد، زیرا فساد دو قسم نیست که بخشی از آن مکروه و بخشی دیگر حرام باشد، بلکه تماماً حرام است.

به تعبیر دیگر، تعلیلی که در روایت آمده است، یعنی استشهاد امام (علیه‌السّلام) به کلام خداوند متعال، شامل مساله مورد بحث نیز می‌باشد، و از آن استفاده می‌شود تصرّف ولی در اموال کودک در صورتی‌که مفسده ایجاد کند (مضّر باشد) باطل و حرام است، بنابراین عدم ضرر و مفسده، شرط است؛ و روایات دیگری نیز در این باره وجود دارد.

[۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۶۵، باب ۷۸ من ابواب ما یکتسب به، ح۸.

[۱۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۱۴۰، باب ۴۰ من ابواب نکاح العبید و الاماء، ح۱.

[۱۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۱۴۰، باب ۴۰ من ابواب نکاح العبید و الاماء، ح۳-۴.

[۱۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۹۶، باب ۱۱، ح۲.

[۱۳] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۲، ص۲۰۸ و بعد از آن.

وجود مصلحت

دیدگاه مشهور فقیهان این است که باید تصرّفات ولی در امور مالی صغار علاوه بر عدم مفسده، دارای مصلحت باشد و چنان‌که برخلاف مصلحت، دخالتی انجام شود غیرمؤثر و باطل است.
شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «تمام کسانی‌که بر اموال صغیر ولایت دارند، تصرّفات و دخالت آنان صحیح نیست، مگر این‌که با حفظ احتیاط و سود صغیر و مولّی علیه انجام شود، زیرا ولایت آنان به‌همین دلیل قرار داده شده است، بنابراین اگر تصرّفات آنان به‌سود صغار نباشد، باطل و غیرنافذ است، چون برخلاف فلسفه ولایت می‌باشد.

[۱۴] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۲۰۰.

ابن ادریس در سرائر این دیدگاه را مقتضای مذهب تشیّع می‌داند.

[۱۵] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۴۴۱.

بسیاری از فقها مانند علامه حلّی

[۱۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۳۵.

[۱۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۶۰.

، محقّق حلی

[۱۸] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۳۳.

[۱۹] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۰۸.

، شهید اوّل

[۲۰] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعه الدمشقیّه، ص۱۱۸.

[۲۱] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّه، ج۳، ص۳۱۸.

[۲۲] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّه، ج۳، ص۴۰۳.

و شهید ثانی

[۲۳] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۶۶.

[۲۴] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۳۳.

[۲۵] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۳۵.

[۲۶] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۱۳۶.

محقّق کرکی

[۲۷] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۷۲.

و دیگران،

[۲۸] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۴، ص۱۴.

[۲۹] محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، کفایه الاحکام، ج۱، ص۴۵۴.

[۳۰] محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، کفایه الاحکام، ج۱، ص۵۵۸.

[۳۱] محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، کفایه الاحکام، ج۲، ص۴۴۳.

[۳۲] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۰۹.

بر لزوم رعایت این شرط تصریح نموده‌اند.

صاحب مفتاح الکرامه در مسائل مربوط به رهن اموال صغیر نگاشته است: «نتیجه مجموع عبارات فقها و مقتضای اصول مذهب تشیّع این است که برای ولیّ صغیر جایز است که مال صغیر را رهن بگذارد یا در اموال او رهن بپذیرد، به‌شرط این‌که کاملاً جانب احتیاط را رعایت نموده و مصلحت صغیر را در نظر بگیرد.

[۳۳] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۵، ص۳۴۳.

ادلّه اعتبار مصلحت در تصرّفات

فقها برای اثبات این دیدگاه که ولایت اولیا بر اموال صغار، مشروط به رعایت مصلحت آنان می‌باشد، ادلّه‌ای به قرار زیر ذکر نموده‌اند:

حکمت جعل ولایت

حکمت جعل ولایت برای پدر و جدّ پدری و … جلب منافع طفل و دفع ضرر از آنان است و اگر این مقصود رعایت نشود، دخالت آنان جایز نیست.

[۳۴] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۲۱.

لیکن این استدلال در صورتی تمام است که ولایت فقط با توجّه به‌مصلحت مولّی‌علیه، جعل و اعتبار شده باشد، در حالی‌که چنین نیست، زیرا چه‌بسا در بعضی موارد، مصلحت ولی نیز مورد توجّه باشد.

اجماع

صاحب مفتاح الکرامه در شرح کلام علامه حلی

[۳۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۴۳-۲۴۴.

می‌نویسد: ظاهر عبارت نشان می‌دهد این مساله از مسائلی است که در آن اختلافی بین مسلمانان نیست،

[۳۶] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۶، ص۹۰.

البتّه برخی از فقها بر اثبات این اجماع تردید نموده‌اند.

[۳۷] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۲۲.

آیات قرآن

در قرآن کریم می‌خوانیم: «وَ لا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ اِلاّ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ

[۳۸] انعام/سوره۶، آیه۱۵۲.

[۳۹] اسراء/سوره۱۷، آیه۳۴.

». هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید (هیچ‌گونه دخل و تصرّفی در آن نداشته باشید) مگر به‌صورتی که بهتر از آن نباشد.
در تفسیر این آیه، شیخ طبرسی در مجمع البیان می‌نویسد: مقصود از این‌که خداوند می‌فرماید، به مال یتیم نزدیک نشوید، یعنی هیچ‌گونه تصرّفی در آن ننمایید و ذکر مال یتیم، به این دلیل است‌که او توانایی دفاع از خویش و مال خود را ندارد و چه‌بسا ممکن است دیگران به مال او طمع ورزند و بر آن مسلّط گردند، بدان‌جهت خداوند از مال یتیم سخن به‌میان آورده وگرنه دخالت در اموال همه صغار باید به شیوه احسن و روش شایسته صورت پذیرد.

[۴۰] طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۴، ص۱۹۳.

همچنین محقّق اردبیلی، آیه مذکور را این‌گونه معنی نموده است: «به اموال ایتام به هیچ‌وجه نزدیک نشوید و در آن دخل و تصرّفی ننمایید، مگر به‌طوری که عقلا آن را احسن بدانند، مثل این‌که آن را حفظ نمایید و خرابی آن را تعمیر و در جهت نموّ و بارور شدن آن بکوشید و به‌طور کلّی تصرّفی که عقل سلیم آن را نیک شمرد». وی در پایان اضافه می‌کند، آن‌چه گفته شد مقتضای فهم بیش‌تر عقلا است.

[۴۱] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، زبده البیان، ص۳۹۴.

خلاصه این‌که، دخالت در اموال ایتام اگر با رعایت مصلحت نباشد، تصرّف، پسندیده نیست و به مقتضای این آیه شریفه، جایز نمی‌باشد، زیرا از آن نهی شده است. با عنایت به این‌که اطلاق آیه، کودکی که مادرش فوت کرده را نیز شامل می‌گردد، از آن استفاده می‌شود که این حکم نسبت به پدر و جدّ پدری و دیگر اولیا جاری است. به هر صورت، این آیه اطلاقات ادلّه‌ای را که دلالت بر اثبات ولایت پدر و جدّ پدری و دیگر اولیا به‌طور مطلق (حتّی باعدم رعایت مصلحت) دارند، مقیّد می‌سازد.

در آیه دیگری، خطاب به پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، آمده است: درباره یتیمان از تو سؤال می‌کنند، بگو اصلاح کار آنان بهتر است و اگر زندگی و اموال آنان را با زندگی و اموال خود مخلوط نمایید، مانعی ندارد، آن‌ها برادر دینی شما هستند و همچون برادر با آنها زندگی کنید، خداوند مفسدان را از مصلحان باز می‌شناسد. «وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتَامَی‌ قُلْ اِصْلاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَ اِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاِخْوَانُکُمْ وَ اللّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

[۴۲] بقره/سوره۲، آیه۲۲۰.

».
در شان نزول این آیه، از ابن عباس نقل شده است هنگامی که آیه «وَ لا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ اِلاّ بِالَّتی هِیَ اَحْسَنُ

[۴۳] انعام/سوره۶، آیه۱۵۲.

[۴۴] اسراء/سوره۱۷، آیه۳۴.

» و آیه «اِنَّ الَّذینَ یَاْکُلُونَ اَمْوَالَ الْیَتَامَی‌ ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نارًا وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیرًا

[۴۵] نساء/سوره۴، آیه۱۰.

» یعنی کسانی‌که اموال یتیمان را به ظلم می‌خورند تنها آتش می‌خورند و به زودی به آتش سوزان می‌سوزند، نازل شد، مردمانی که یتیم در خانه داشتند از کفالت وی فاصله گرفتند و او را به حال خود گذاشتند و حتّی گروهی از آنان، آن‌ها را از خانه بیرون کردند وآنانی که بیرون نکردند، آب و غذای او را از مال خود یتیم تهیّه می‌کردند تا با غذای خودشان مخلوط نشود.
همه این کارها برای آن بود که گرفتار مسئولیّت خوردن مال یتیم نشده باشند. این عمل برای سرپرستان و هم برای یتیمان مشکلاتی به بار می‌آورد، از این‌رو خدمت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) رسیدند و از این طرز عمل سؤال کردند، در پاسخ آنها، آیه مورد بحث نازل شد

[۴۶] طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۳، ص۲۶-۲۷.

[۴۷] قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمّی، ج۱، ص۱۳۲.

[۴۸] مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۱۴۲.

و به مسلمانان اجازه داد زندگی مشترک و مخلوط نمودن اموال یتیمان با اموال خود و به‌طور کلّی دخالت در اموال آنها مانعی ندارد و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیّت سرپرستی یتیمان و آنها را به‌حال خود واگذاردن نارواست، بلکه باید سرپرستی آنان پذیرفته شود و کارشان سامان یابد، به‌شرط آن‌که با نظر مصلحت‌مدار رفتار شود.

شیخ طوسی می‌گوید: «از آیه استفاده می‌گردد، خداوند به مؤمنین اجازه داده در اموال و خوراک و پوشاک و مانند آن، با یتیمان شریک شوند؛ به شرط این‌که مصلحت یتیم رعایت گردد».

[۴۹] طوسی، محمد بن حیسن، تفسیر التبیان، ج۲، ص۲۱۵.

و در مجمع البیان هم آمده است: (اِصْلاحٌ لَهُمْ) یعنی اصلاح اموال و رعایت مصلحت آنها با مشارکت در اموالشان.

[۵۰] طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۲، ص۸۲-۸۳.

قریب به همین مضمون را دیگر مفسّرین از آیه برداشت نموده‌اند.

[۵۱] جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، ج۲، ص۱۳.

[۵۲] سایس، محمدعلی، تفسیر آیات الاحکام، ج۱، ص۱۳۸.

نتیجه این که آیه شریفه دلالت دارد بر این‌که دخل و تصرف در اموال صغار در صورتی‌که با رعایت مصلحت همراه باشد، جایز است.

اخبار مستفیضه

روایات متعدّدی در این‌باره وجود دارد، به‌عنوان نمونه در حدیث صحیح، فرزند رئاب می‌گوید: از حضرت موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) سؤال کردم، مردی که با من قرابت داشته، از دنیا رفته است، در حالی‌که فرزندان صغیر و خدمت‌گزارانی از مرد و زن، از او باقی مانده و به کسی وصیّت نکرده است، نظر شما در مورد کسانی که کنیزان او را، می‌خرند و از آنان صاحب فرزند می‌شود، چیست؟ و حکم معامله با اموال این شخص با این‌که فرزندان صغیر دارد و وصیّت ننموده، چیست؟ امام (علیه‌السّلام) فرمود: اگر برای صغار ولیّ باشد که در امور آنها دخالت کند و با رعایت مصلحت، انجام وظیفه نماید، در نزد خداوند ماجور است و منعی ندارد. «فَقالَ: اِنْ کانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ بِاَمْرِهِمْ باعَ عَلَیْهِمْ وَنَظَرَ لَهُمْ، کانَ مَاْجُوراً فِیهِمْ». دوباره از حضرت سؤال کردم، نظر شما در مورد کنیزان، که افرادی آن‌ها را می‌خرند و از آنها صاحب فرزند می‌شود، چیست؟ امام فرمود: در صورتی‌که قیّم بر ایتام گمارده شده، با رعایت مصلحت به فروش آنها اقدام نماید، منعی ندارد و کودکان بعد از بلوغشان نمی‌توانند آن‌چه را قیّم با رعایت مصلحت انجام داده است، ردّ نمایند. «قالَ: لابَاْسَ اِذا باعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمُ النّاظِرُ فیِما یُصْلِحُهُمْ ولَیْسَ لَهُمْ اَنْ یَرْجِعُوا عَمّا صَنَعَ الْقَیِّمُ لَهُم النَّاظِرُ فیِما یُصْلِحُهُمْ».

[۵۳] حرعاملی، محمد بن