توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت شرایط صدق قاعده حرمت اعانت بر اثم دارای ۹۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت شرایط صدق قاعده حرمت اعانت بر اثم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت شرایط صدق قاعده حرمت اعانت بر اثم :

پاورپوینت شرایط صدق قاعده حرمت اعانت بر اثم

برای صدق قاعده حرمت اعانت بر اثم شرایطی ذکر شده است.

فهرست مندرجات

۱ – شرایط لازم برای صدق قاعده
۱.۱ – حرام بودن عمل ارتکابی معان
۱.۱.۱ – گناهان کبیره و صغیره
۱.۱.۲ – معیارهای کبیره و صغیره
۱.۱.۲.۱ – معیار اول
۱.۱.۲.۲ – معیار دوم
۱.۱.۲.۳ – معیار سوم
۱.۱.۲.۴ – معیار چهارم
۱.۱.۲.۵ – معیار پنجم
۱.۲ – عمل مثبت شخص معین
۱.۲.۱ – معاونین جرم
۱.۲.۱.۱ – نکات
۱.۳ – وجود عنصر معنوی
۱.۳.۱ – تمسک فقها به روایات
۱.۳.۱.۱ – روایت عمر بن اذینه
۱.۳.۱.۲ – روایت عمرو بن حریث
۱.۳.۱.۳ – روایت عمر بن اذینه
۱.۳.۱.۴ – روایت ابی کهمس
۱.۳.۲ – حل روایات متعارض
۱.۳.۳ – کافی بودن صدق عرفی معاونت
۱.۳.۳.۱ – طرح سوال
۱.۳.۴ – قول به تفصیل بین مقدمات نزدیک و دور
۱.۳.۴.۱ – حمل روایت
۱.۴ – تحقق نتیجه در خارج
۱.۴.۱ – دیدگاه شیخ انصاری
۱.۴.۱.۱ – نتیجه از استدلال
۱.۵ – تعدد معین و معان
۱.۵.۱ – دیدگاه شیخ انصاری
۲ – پانویس
۳ – منبع

شرایط لازم برای صدق قاعده

حرام بودن عمل ارتکابی معان

فرض معاونت بر « اثم » هنگامی تحقق می‌یابد که عمل ارتکابی توسط معان از گناهان محسوب شود. گناه بودن یک عمل در شرع با آنچه در حقوق عرفی به عنوان جرم شناخته می‌شود مساوی نیست. جرم در اصطلاح حقوق عرفی، فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات معین کرده باشد. بدیهی است که منظور از مجازات، کیفرهای دنیوی است. در حالی که گناهان شرعی جز در موارد معدودی، از سوی شارع آثار کیفر دنیوی بر آنها اعلام نشده، شخص در صورت ارتکاب، نزد خداوند مستحق کیفر اخروی است. ناگفته نماند که دسته اخیر از گناهان ، در فرض آثار اجتماعی، حاکم می‌تواند لدی الاقتضاء بر ارتکاب آنها مجازات‌های دنیوی تعیین کند. در این صورت، این گناهان نیزجرم محسوب شده و مرتکب مجازات خواهد شد.

گناهان کبیره و صغیره

در قرآن مجید به « اثم کبیر » اشاره شده که مقابل آن « اثم صغیر » خواهد بود: «و الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش».

[۱] شوری/سوره۴۲، آیه۳۷.

[۲] نجم/سوره۵۳، آیه۳۲.

این موضوع در فقه و کلام اسلامی منشا مباحثی شده است. یکی از معتقدات متکلمین اشعری این است که مرتکب کبیره کافر است. در مقابل آنان، متکلمین معتزله اعتقاد به «منزله بین المنزلتین» را یکی از اصول اعتقادی خود قرار داده و گفتند که مرتکب کبیره نه کافر است و نه مؤمن .

[۳] محقق داماد، مطالعات تطبیقی در فلسفه اسلامی، ص۴۰.

در فقه امامیه ، ارتکاب گناه کبیره موجب خروج از عدالت است و هنگامی ارتکاب گناه صغیره در این امر مؤثر است که شخص بر آن اصرار ورزد. برخی بر همین اساس گفته‌اند که حاکم فقط بر گناهان کبیره می‌تواند تعزیر قرار دهد و برخی این تفکیک را نپذیرفته‌اند. (در کتاب تحریر الوسیله آمده است: «… و لو ارتکب شیئا من المحرمات غیر ما قرر الشارع فیه حداعالما بتحریمها لا مستحلا غزر، سواء کانت المحرمات من الکبائر او الصغائر»؛ اما در جایی دیگر آمده است: «الخامس- کل من ترک واجبا او ارتکب حرامافللامام علیه‌السّلام و نائبه تعزیره بشرط ان یکون من الکبائر..». )

[۴] امام خمینی، کتاب الحدود، فی حد المسکر،ج۲، ص۴۸۱، مساله ۴.

[۵] کتاب الحدود، فی حد القذف، فروع،ج۲، ص۴۷۷.

خواه ناخواه در مساله مورد بحث، یعنی معاونت در اثم، تفکیک گناه بر صغیره و کبیره نیز می‌تواند مطرح شود.

معیارهای کبیره و صغیره

در اینکه معیار گناه صغیره و کبیره چیست، اختلاف نظر وجود دارد. شیخ انصاری در رساله شریفه « عدالت »

[۶] شیخ انصاری، رساله فی العداله، مطبوع در آخر کتاب مکاسب.

پنج معیار ارائه می‌دهد.

معیار اول

ورود نصوص معتبره شرعیه بر اینکه عملی از معاصی، کبیره است. چنین نصوصی هم به تعداد زیاد وجود دارد که در آنها گناهانی به عنوان گناه کبیره معرفی شده است.

معیار دوم

در روایات معتبره آمده باشد که خداوند در کتاب خویش بر ارتکاب عمل مزبورکیفر نار جهنم مترتب نموده است.

معیار سوم

در قرآن بر ارتکاب آن بالخصوص کیفر و عقوبت نار جهنم مترتب شده باشد.
لازم به ذکر است که در قرآن آمده است: «و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم؛ یعنی هر کس از اوامر الهی و رسول او سرپیچی کند، آتش جهنم برای اوست».

[۷] جن/سوره۷۲، آیه۲۳.

این آیه اگر چه عام است؛ ولی به نظر فقهای امامیه، همه گناهان مصداق این آیه نیستند و با توجه به آیات دیگر، معتقدند گناهانی که به نحو خاص، عقوبت نار بر آنها مترتب شده می‌توانند جزو گناهان کبیره محسوب شوند.
جالب است بدانید که در این زمینه حضرت عبد العظیم الحسنی رحمه‌الله‌علیه از اجداد گرامش روایت کرده است که عمرو بن عبید از امام صادق علیه‌السّلام تفسیر آیه شریفه «و الذین یجتنبون کبائر الاثم» را خواستار شد و آن حضرت با همین معیار، گناهان زیر را با ذکر دلیل آن بیان فرمودند:
۱- شرک به خداوند ؛ به دلیل: «و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه».

[۸] مائده/سوره۵، آیه۷۲.

۲- ناامیدی از رحمت الهی ؛ به دلیل: «لا ییاس من روح الله الا القوم الکافرون».

[۹] یوسف/سوره۱۲، آیه۸۷.

۳- امن از مکر خدا ؛ به دلیل: «فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون».

[۱۰] اعراف/سوره۷، آیه۹۹.

۴- حقوق والدین ؛ به دلیل: «و برا بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا».

[۱۱] مریم/سوره۱۹، آیه۳۲.

۵- قتل نفس ؛ به دلیل: «فجزاؤه جهنم خالدا».

[۱۲] نساء/سوره۴، آیه۹۳.

۶- انتساب زنا به زن محصنه ؛ به دلیل: «لعنوا فی الدنیا و الآخره و لهم عذاب عظیم».

[۱۳] نور/سوره۲۴، آیه۲۳.

۷- خوردن اموال یتیمان ؛ به دلیل: «الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا».

[۱۴] نساء/سوره۴، آیه۱۰.

۸- فرار از میدان در جهاد فی سبیل الله ؛ به دلیل: «و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئه فقد باء بغضب من الله و ماواه جهنم و بئس المصیر».

[۱۵] انفال/سوره۸، آیه۱۶.

۹- رباخواری ؛ به دلیل: «الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس».

[۱۶] بقره/سوره۲، آیه۲۷۵.

۱۰- جادوگری ؛ به دلیل: «و لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الآخره من خلاق».

[۱۷] بقره/سوره۲، آیه۱۰۲.

۱۱- زنا ؛ به دلیل: «و من یفعل ذلک یلق اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا».

[۱۸] فرقان/سوره۲۵، آیه۶۸.

۱۲- سوگند دروغ ؛ به دلیل: «ان الذین یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخره».

[۱۹] آل عمران/سوره۳، آیه۷۷.

۱۳- خیانت (غلول)؛ به دلیل: «و من یغلل یات بما غل یوم القیامه».

[۲۰] آل عمران/سوره۳، آیه۱۶۱.

۱۴- خودداری از پرداخت زکاه واجب ؛ به دلیل: «یوم یحمی علیها فی نار جهنم».

[۲۱] توبه/سوره۹، آیه۳۵.

۱۵- شهادت دروغ و کتمان شهادت ؛ به دلیل: «و من یکتمها فانه آثم قلبه».

[۲۲] بقره/سوره۲، آیه۲۸۳.

۱۶- شرب خمر ؛ به دلیل آنکه شرب خمر در عداد بت پرستی مورد نهی قرار گرفته است.
۱۷- ترک عمدی نماز ؛ رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرموده: «هر کس نماز را عمدا ترک کند رابطه خود را با خدا و رسول او قطع کرده است.»
۱۸ و ۱۹- نقض عهد و قطع رحم ؛ به دلیل: «لهم اللعنه و لهم سوء الدار»• .

[۲۳] غافر/سوره۴۰، آیه۵۲.

معیار چهارم

هرگاه عملی به تصریح نصوص، معصیت کبیره محسوب شود و عمل دیگری عقلا و نقلا اشد از آن باشد، آن هم معصیت کبیره است؛ مثلا فتنه که قرآن فرموده: «الفتنه اکبر من القتل»؛ یا دروغ که امام صادق علیه‌السّلام فرموده است: «الکذب شر من الشراب» و یا در مورد غیبت گفته شده: «الغیبه اشد من الزنا»، یا آنکه حبس کردن زن محصن برای انجام زنا که عقلا اشد از « قذف » است و یا جاسوسی که موجب غلبه کفار می‌شود، عقلا از فرار از جهاد اشد است.

معیار پنجم

گناهانی که به موجب نصوص معتبره، شهادت مرتکبین آنها فاقد اعتبار می‌شود.
در ختام این بحث نظر شما را به تحلیل فلسفی مولانا صدر المتالهین شیرازی جلب می‌کنم. لازم است جهت اطلاع بیشتر به کتاب شریف الشواهد الربوبیه مراجعه نمایید.
وی اشراق هفتم از مشهد پنجم کتاب خود را به فصلی تحت عنوان «فی ضابطه یعلم بها کبائر المعاصی عن صغائرها»

[۲۴] ملا صدرا، الشواهد الربوبیه، ص۳۷۱.

اختصاص داده است که به علت اجتناب از تطویل کلام، از آوردن نظر ایشان خودداری می‌کنیم. اجمال سخن آنکه تفاوت زیادی میان نظر ایشان با نظر فقیهان وجود دارد.

عمل مثبت شخص معین

برای تحقق اعانت بر اثم لازم است که عمل مثبتی از شخص معین سرزده باشد و این معنا در مفهوم اعانت گنجیده است. فعل منفی (ترک فعل) از قبیل سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب حرام نمی‌تواند از مصادیق اعانت محسوب شود؛ مثلا شخصی که از وقوع سرقت خانه همسایه آگاه می‌شود و سکوت اختیار می‌کند و اقدام به جلوگیری نمی‌کند، عمل وی اعانت بر اثم محسوب نمی‌شود. این مطالب در متون حقوق عرفی در بحث معاونت در جرم نیز منعکس است که «یک شخص به صرف اینکه در خلال ارتکاب جرم حاضر بوده و از وقوع آن جلوگیری ننموده مجرم تلقی نمی‌شود.» در این خصوص رای شماره ۲۵۰۴- ۶/ ۱۱/ ۱۳۱۷ شعبه پنجم دیوان عالی کشور چنین صادر شده است:
سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی‌شود معاونت تلقی کرد. بنابراین اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند شخص حاضر مستوجب هیچ گونه مجازات نیست.

[۲۵] محمد تقی امین پور، مجموعه قانون کیفر همگانی و آرایدیوان کشور، ص۲۰.

سرزدن فعل مثبت برای تحقق معاونت در جرم از ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی نیز کاملا استفاده می‌شود. ماده مزبور به شرح زیر است:

معاونین جرم

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
۱- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳- هر کس عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.
مستفاد از کلمات فقها در خصوص اعانت بر اثم نیز همین امر است؛ یعنی سکوت و عدم اقدام به جلوگیری را از مصادیق آن محسوب نمی‌کنند.

نکات

ذکر دو نکته در اینجا ضروری است:
نکته اول اینکه حقوق عرفی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، چون ترک فعل از مصادیق معاونت محسوب نمی‌شود، مرتکب آن را مستحق کیفر نمی‌داند. از نظر شرعی نیز همان طور که گفته شد ترک فعل از مصادیق «اعانت بر اثم» نیست؛ اما با توجه به وجوب امر به معروف و نهی از منکر ، چه بسا شخص ساکت مرتکب معصیت شود. به عبارت دیگر، هرگاه شخصی از وقوع عمل حرامی آگاه می‌شود و شرایط شرعی، از قبیل عدم خوف، احتمال تاثیر و غیره، برای اقدام وی به جلوگیری فراهم است، موظف است اقدام کند و در صورت ترک، معصیت کرده است؛ اما نه از باب معاونت بر اثم؛ بلکه از باب ترک نهی از منکر.
نکته دوم اینکه در اعانت بر اثم ، صدق استناد لازم است و اینکه گفته شد که ترک فعل از مصادیق اعانت محسوب نمی‌شود، به خاطر فقدان استناد است. از این رو باید اعتراف کرد که در برخی موارد، ترک فعل به علت وجود عنصر استناد، از مصادیق اعانت است. بهترین نمونه این امر، موارد وجود تکلیف و وظیفه برای اشخاص خاص است؛ مثلا نگهبان یا سرایدار منزلی با علم به وقوع سرقت، درب منزل را قفل نمی‌کند، یا وقتی آگاه می‌شود که سارقی در حال دستبرد به منزل مورد حفظ و نگهبانی وی است، علی رغم اینکه امکان جلوگیری برای وی وجود دارد از روی سهل انگاری اقدام نمی‌کند، چنین فرضی به یقین از مصادیق اعانت است.

وجود عنصر معنوی

فقها برای صدق «اعانت» یا «معاونت» نظریات متفاوتی ارائه داده‌اند که می‌توان به شرح زیر دسته بندی کرد:
۱- صرف علم و اطلاع معاون از قصد مباشر کفایت می‌کند.
۲- علاوه بر علم و اطلاع معاون، قصد مجرمانه (سوء نیت) معین نیز لازم است.
۳- صدق عرفی معاونت کفایت می‌کند.
۴- تفصیل میان مقدمات نزدیک و مقدمات دور.
کافی بودن صرف علم و اطلاع معاون از قصد مباشر

تمسک فقها به روایات

مشهور فقها، از جمله شیخ طوسی ، علامه حلی ، محقق ثانی ، اردبیلی ، صاحب حدائق ، صاحب ریاض و امام خمینی رحمه‌الله‌علیه

[۲۶] شیخ طوسی، المبسوط، ج۶، ص۲۸۵.

[۲۷] علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج۱ ص۵۸۲.

[۲۸] محقق ثانی، حاشیه ارشاد، (مخطوط) ورق ۲۰۴.

[۲۹] مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج۸، ص۵۱.

[۳۰] بحرانی، حدائق، ج۱۸، ص۲۰۵ .

[۳۱] طباطبائی، ریاض المسائل، ج۱، ص۵۰۰.

[۳۲] امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج۱، ص۱۴۳.

برای تحقق معاونت، صرف علم و اطلاع بر قصد شخص مباشر را کافی می‌دانند؛ اعم از اینکه معاون، از انجام مقدمات حرام، قصد اعانت داشته باشد یا خیر.
این دسته از فقها برای توجیه نظریه خود به عموم آیه شریفه «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»

[۳۳] مائده/سوره۵، آیه۲.

و اطلاق روایاتی به شرح زیر تمسک می‌جویند:

روایت عمر بن اذینه

از امام صادق علیه‌السّلام : کتبت الی ابی عبدالله علیه‌السّلام اساله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا، قال لا؛ به امام صادق علیه‌السّلام نامه نوشتم و در مورد مردی که چوب دارد و آنها را به کسی می‌فروشد که از آن صلیب درست می‌کند، حکم مساله را سؤال کردم. امام علیه‌السّلام فرمود: خیر (چنین معامله‌ای را انجام ندهد).

[۳۴] وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۲۷.

روایت عمرو بن حریث

عن التوت ابیعه ممن یصنع الصلیب او الصنم؟ قال: لا؛
از امام صادق علیه‌السّلام در مورد فروش درخت توتی که آن را به کسی که از آن صلیب یا بت می‌سازد، سؤال کردم و حکم مساله را پرسیدم. امام فرمود: نه؛ جایز نیست.

[۳۵] وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۲۷.

ضروری بودن قصد مجرمانه (سوء نیت)، علاوه بر علم و اطلاع معاون عده‌ای از فقهای عظام، همچون محقق ثانی در حاشیه شرح ارشاد ،

[۳۶] محقق ثانی، حاشیه الارشاد، (مخطوط)، ورق ۲۰۵.

شیخ انصاری در مکاسب محرمه

[۳۷] شیخ انصاری، مکاسب، ص۱۳۲.

و ابن ادریس حلی در سرائر معتقدند که صرف علم و اطلاع معاون برای مقصود کافی نیست؛ بلکه معاون باید قصد مجرمانه نیز داشته باشد. بنابراین به استناد نظریه این گروه از فقها، اگر کسی انگور را به می‌فروش یا چوب را به مجسمه ساز بفروشد،مرتکب فعل حرام نشده است؛ گرچه