توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت شرایط حیازت‌کننده دارای ۴۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت شرایط حیازت‌کننده،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت شرایط حیازت‌کننده :

پاورپوینت شرایط حیازت‌کننده

در حقوق اسلامی ، حیازت از اسباب مالکیت محسوب شده است.

فهرست مندرجات

۱ – اهلیت
۱.۱ – پیروی قانون مدنی
۲ – اصالت و مباشرت
۲.۱ – وکالت
۲.۲ – نیابت و دستور
۲.۳ – جعاله و اجاره برای احیا
۳ – قصد کارگر در تملک کارفرما
۳.۱ – سخن سید طباطبایی یزدی
۳.۱.۱ – مبانی سید طباطبایی
۴ – نقد و بررسی
۵ – پانویس
۶ – منبع

اهلیت

گفته شد که حیازت از ایقاعات است و قصد انشا لازم دارد. بنابراین، حیازت کننده باید واجد اهلیت باشد، اعم از اهلیت تملک و اهلیت تصرف؛ یعنی باید عاقل ، بالغ و رشید باشد تا بتواند مالک مال حیازت شده گردد.
بسیاری از فقها، اعم از قدما و متاخران،

[۱] مکاسب، ص۱۰۶.

[۲] مکاسب، ص۱۱۵.

با استدلال‌های مختلف، حیازت توسط صغیر ممیز و سفیه را موجب مالکیت آنان شمرده‌اند. بعضی با این استدلال که التفات و توجه صغیر ممیز و سفیه برای ترتب حکم وضعی مالکیت کافی است

[۳] اراکی، محمد علی، کتاب البیع، ج۱، ص۲۴۴.

و بعضی با این استدلال که مفاد روایات وارد در مورد بی اعتبار بودن امور صبی مربوط به معاملات است و شامل اموری مانند التقاط یا حیازت نمی‌شود و دلیلی وجود ندارد که قصد کودک مانند بی قصدی است (قصد الصبی کلا قصد)، نظر بر تملک صغیر ممیز داده‌اند.

[۴] خویی، ابو القاسم، محاضرات فی الفقه الجعفری، ج۲، ص۲۲۹: «فتحصل مما تقدمان العمده من الروایات ما ورد من عدم امر الصبی حتی یحتلم، و لا یعم الا ما یصدقعلیه عنوان امر الصبی مما هو قابل للجواز و عدمه فلا یشمل ما اذا کانت المعامله معالبائع و کانت الصبی واسطه فی اجراء الصیغه، او لمجرد القبض کما لا تعم احیاءالموات و الحیازه و الالتقاط اما بناء علی عدم اعتبار القصد فیها فواضح و امابناء علی اعتباره فکذلک لعدم صدق الامر علی القصد و لم یرد فی شی ء منها ان قصدالصبی کلا قصد فتکون هذه الامور نافذه من الصبی».

پیروی قانون مدنی

قانون مدنی ایران در ماده ۱۲۱۲ از همین نظر پیروی کرده و مقرر داشته است:
«اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است. مع ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلا عوض و حیازت مباحات».

اصالت و مباشرت

در این که آیا حیازت از طریق وکالت ، نیابت ، جعاله ، اجاره ، استیفا و امر ، تحقق پذیر است یا آن که شرط اصالت و مباشرت معتبر است، میان فقهای متقدم و متاخر اختلاف عمیق وجود دارد که در ادامه مطالب به نحو مختصر به نقد و بررسی این موضوع می‌پردازیم.

وکالت

وکالت جز در اعمال حقوقی و ملحقات آن نظیر قبض و اقباض قابل جریان نیست؛ چرا که ماهیت وکالت عبارت است از آن که موکل ، وکیل را نازل منزله خویش قرار می‌دهد و هر عملی را که از او صادر می‌شود به خود منتسب می‌سازد؛ البته نه به نحو مجاز و اعتبار، بلکه به نحو حقیقت. به دیگر سخن، عمل صادر از وکیل، همان عمل موکل است، اما تسبیبا نه مباشرتا؛ یعنی وقتی وکیل زید، خانه او را فروخته یا زوجه او را طلاق داده، می‌توان گفت زید خانه‌اش را فروخته یا زوجه‌اش را طلاق داده، هر چند که عمل انشا توسط وکیل صورت گرفته است. در اعمالی نظیر قبض و اقباض که از ملحقات اعمال حقوقی هستند نیز قضیه از همین قرار است و لذا به صرف تحویل دین به وکیل دائن، افراغ ذمه مدیون تحقق می‌یابد؛ چرا که قبض وکیل حقیقتا قبض موکل است.
این امر، یعنی انتساب حقیقی، صرفا در اعمال حقوقی و لواحق آن قابل تصور است، اما در امور مادی نظیر خوابیدن ، خوردن و آشامیدن ، چنین نیست. هیچ کس نمی‌تواند به دیگری برای این گونه اعمال وکالت بدهد و هر چند دیگری به جای وی قصد کند، انتساب عمل به او غیر ممکن است.
حال سخن در این است که آیا عمل حیازت همچون اعمال اخیر است یا از دسته اول محسوب می‌گردد؟ محقق حلی در شرایع ، در کتاب وکالت، حیازت مباحات را از امور غیر قابل نیابت می‌داند. مرحوم آیه الله خویی نیز معتقد است که عمل حیازت در زمره اعمال دسته اول است

[۵] بروجردی، مستند العروه الوثقی (تقریرات درس آیت‌الله خویی)، کتابالاجاره، ص۳۵۶.

[۶] بروجردی، مستند العروه الوثقی (تقریرات درس آیت‌الله خویی)، کتابالاجاره، ج۱۶، ص۳۵۴.

و بنابراین توکیل در آن صحیح نیست؛ اما به نظر می‌رسد که این استنباط فاقد وجاهت منطقی است، چرا که با توجه به ایقاع بودن حیازت، قیاس آن به خوردن و خوابیدن قیاسی مع الفارق است. به همین دلیل هر چند توکیل – همان طور که گفته شد- فقط در اعمال حقوقی قابل تصور است، ولی حیازت از اعمال حقوقی است و توکیل در آن کاملا منطبق با موازین است و بی شک با گرفتن وکیل، انتساب حیازت به موکل امری کاملا معقول و عرفی است.

نیابت و دستور

قطع نظر از تفاوت ماهیت حقوقی وکالت و نیابت، به نظر می‌رسد که نیابت در حیازت نیز امری کاملا عقلایی است. بهترین شاهد برای این مدعا در زندگی خردمندان است. آنان روزمره برای اعمالی نظیر آوردن هیزم از جنگل و بیابان یا گرفتن ماهی از دریا ، اقدام از طریق نماینده و واسطه را امری معمولی می‌دانند.
ذکر این نکته ضروری است که نیابت در امور غیر حقوقی نیز کاملا معقول است و در عرف خردمندان، انجام امور از طریق نمایندگی و نیابت رواج دارد.
امر و دستور نیز همین طور است. وقتی می‌گویند فلان کس این شهر را بنا کرده یا گفته می‌شود حاکم فلان مجرم را تازیانه زده، آیا جز این است که این گونه اعمال از طریق امر و دستور انجام می‌گردد، ولی در انتساب، واسطه حذف می‌گردد؟
مرحوم آیه الله خویی معتقد است که چون انجام عمل توسط نایب امری خلاف قاعده است برای اعتبار عمل نیابتی، نیاز به دلیل قاطع شرعی است و برای نیابت از زنده‌ها جز در حج دلیلی شرعی وجود ندارد.

[۷] بروجردی، مستند العروه الوثقی (تقریرات درس آیت‌الله خویی)، کتابالاجاره، ص۳۵۶.

[۸] بروجردی، مستند العروه الوثقی (تقریرات درس آیت‌الله خویی)، کتابالاجاره، ج۱۶، ص۳۵۴.

به نظر می‌رسد دلیل شرعی برای صحت عمل نیابت، همان عمومات وارد در خصوص این مطلب است؛ چرا که جمله «من حاز ملک» و یا «من احیی ارضا مواتا فهی له»

[۹] وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، ح ۵.

به هیچ وجه ظهور در مباشرت ندارد و انجام امر حیازت و احیای اراضی از طریق تسبیب مشمول دلیل قرار می‌گیرد.
بهترین شاهد این مدعا جملاتی است که از سوی شارع وارد گردیده؛ برای مثال: «من بنی مسجدا کمفحص قطاه بنی الله له بیتا فی الجنه»:

[۱۰] وسائل الشیعه، ج۳، ص۴۸۶، ح ۲.

هر کس مسجدی حتی به اندازه لانه مرغی بسازد، خداوند خانه‌ای در بهشت برای او خواهد ساخت. بی‌شک منظور از این حدیث آن نیست که کسی به دست خود مباشرتا مسجد بسازد، بلکه شامل آنان که برای ساختن مسجد اهتمام می‌کنند و دیگران را وادار می‌سازند یا ماموران خود را به این امر می‌گمارند نیز می‌شود و ساختن مسجد به آمرین نسبت داده می‌شود. امر به حیازت نیز همین گونه است و بنابراین آنچه حیازت می‌شود، به شخص آمر منتسب می‌گردد و مامور یا نایب نقش ابزار دارد.

جعاله و اجاره برای احیا

محقق حلی در شرایع، در اواخر کتاب شرکت، اجاره برای حیازت را جایز و صحیح، و اموال حیازت شده را ملک کارفرما دانسته است،

[۱۱] جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۳۴.

[۱۲] جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۳۹، مساله ۹.

ولی در کتاب وکالت، حیازت مباحات را از امور غیر قابل وکالت شمرده است.

[۱۳] جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۸۰.