توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت زکات تجارت دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت زکات تجارت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت زکات تجارت :

زکات

زکات صدقه مقدر به اصل شرع می باشد. زکات عنوان بابى مستقل در فقه است که مباحث و مسائل آن به تفصیل در این باب آمده است.

فهرست مندرجات

۱ – معنای زکات در لغت
۲ – معنای زکات در اصطلاح
۳ – اقسام زکات
۴ – حکم زکات
۵ – شرایط وجوب زکات
۶ – موضوعات متعلّق زکات
۶.۱ – شرایط تعلّق زکات در انعام ثلاث
۶.۱.۱ – نصابهای شتر
۶.۱.۲ – نصاب گاو
۶.۱.۳ – نصاب گوسفند
۶.۲ – شرایط تعلّق زکات در نقدین
۶.۳ – شرایط تعلّق زکات در غلات
۶.۴ – زمان وجوب زکات
۶.۴.۱ – زمان پرداخت زکات غلّات
۶.۴.۲ – مقدار زکات غلّات
۶.۴.۳ – مستثنیات
۷ – چگونگی تعلّق زکات به اشیای نه گانه
۸ – آنچه زکات در آنها مستحب است
۸.۱ – شرایط استحباب زکات در مال التجاره
۸.۲ – تعلّق زکات به قیمت
۸.۳ – ارزش گذاری مال التجاره
۸.۴ – سقوط زکات مال التجاره
۹ – مصرف زکات
۱۰ – شرایط مستحقان زکات
۱۱ – متولیان اخراج زکات
۱۲ – چگونگی توزیع
۱۳ – زمان پرداخت
۱۴ – پانویس
۱۵ – منبع

معنای زکات در لغت

زکات در لغت به معناى [رشد و پاکى آمده است.

معنای زکات در اصطلاح

زکات در اصطلاح عبارت است از صدقه‌اى که به اصل شرع- و نه با نذر و قسم- واجب شده است. زکات به حقى واجب در مال که رسیدن آن به حدّ نصاب شرط وجوب آن است؛ صدقه‌اى که در اصل به نصاب تعلّق گرفته؛ قدر معین ثابت در مال یا در ذمه براى حصول پاکی و رشد آن و اخراج بعض مال براى زیادت و نمو باقى مانده آن نیز تعریف شده است. البته اختلاف در تعبیر ناشى از اختلاف در معناى شرعى زکات نیست؛ بلکه رویکرد همه تعریفهاى یاد شده کشف اجمالى معناى شرعى آن است.

[۱] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲-۳.

اقسام زکات

زکات به دو قسم؛ زکات مال و زکات بدن که از آن به زکات فطره نیز تعبیر کرده‌اند، تقسیم شده است. کاربرد زکات، بدون قید، نوع نخست آن مى‌باشد که موضوع این مقاله است.

حکم زکات

وجوب زکات از ضروریات دین اسلام و مورد اتفاق همه مسلمانان است و انکار وجوب آن توسط مسلمانى موجب ارتداد وى خواهد شد.

[۲] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۱۵.

زکات از عبادات به شمار مى‌رود؛ از این رو، نیت (قصد قربت) در آن شرط است.

[۳] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،نجفی، ج۱۵، ص۴۷۱.

در ضرورت و اهمیت فریضه زکات همین بس که در آیات متعددى از قرآن کریم، همراه نماز بدان امر شده

[۴] بقره/۲، آیه۴۳.

[۵] بقره/۲، آیه۸۳.

[۶] بقره/۲، آیه۱۱۰.

و در آیاتى دیگر، پرداخت آن در ردیف اقامه نماز از ویژگیهاى مؤمنان شمرده شده است؛

[۷] بقره/۲، آیه۱۷۷.

[۸] بقره/۲، آیه۲۷۷.

چنان که در روایات بسیارى به اهمیت، آثار و احکام آن اشاره شده است.

[۹] وسائل الشیعه، حر عاملی،ج۹، ص۹-۳۱۶.

شرایط وجوب زکات

۱. بلوغ؛ بدون شک، وجوب کات در درهم و دینار (نقره و طلا) مشروط به بلوغ مالک آن است و زکات آن دو بر نابالغ واجب نیست؛

[۱۰] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۱۴.

لیکن در شرط بودن بلوغ نسبت به دیگر مواردى که‌ زکات به آنها تعلّق مى‌گیرد، از قبیل گاو و گوسفند، اختلاف است. مشهور، در آنها نیز شرط دانسته‌اند.

[۱۱] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۲۴-۲۵.

در مقابل، برخى قدما آن را شرط ندانسته‌اند.

[۱۲] المقنعه، شیخ مفید، ص۲۳۸.

[۱۳] الإقتصاد، شیخ طوسی، ص۲۷۸ .

در چیزهایى که وجوب زکات آنها منوط به سپرى شدن سال است، مانند گاو و گوسفند بنابر قول مشهور و معروف، سال از زمان بلوغ مالک آنها حساب مى‌شود. بنابر این، چنانچه نابالغ در اثناى سال بالغ شود، با پایان یافتن سال، زکات بر او واجب نمى‌شود؛ بلکه تنها با گذشت سال از زمان بلوغ و با وجود دیگر شرایط، واجب مى‌گردد؛

[۱۴] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۱۴-۱۵.

[۱۵] موسوعه الخوئى، ج۲۳، ص۱۰-۱۱.

اما در چیزهایى که سپرى شدن سال در آنها شرط نیست، مانند گندم و جو، شرط وجوب زکات، بلوغ- در زمان تعلّق زکات به آنها- است.

[۱۶] العروه الوثقی، سید کاظم یزدی، ج۴، ص۷.

۲. عقل؛ بنابر این، در مال دیوانه زکات نیست. بنابر قول مشهور، حکم دیوانه در فرض عاقل شدن در اثناى سال، حکم نابالغ است.

[۱۷] جواهر الکلام نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۲۸.

[۱۸] موسوعه الخوئى ج۲۳، ص۱۴-۱۷.

بنابر قول مشهور، فرد بیهوش و مست در حکم، ملحق به دیوانه نیست. بنابر این، بیهوشى و مستى در اثناى سال مانع تعلّق زکات نمى‌شود.

[۱۹] موسوعه الخوئى، ج۲۳، ص۶۳.

۳. حر بودن؛ بنابر این، به مال برده زکات تعلّق نمى‌گیرد.

[۲۰] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۳۰.

۴. مالک بودن؛ از این رو، بر غیر مالک زکات واجب نیست؛ چنان که در مالى که عنوان مالکیت آن، جهت عمومى است، مانند مالِ قرار داد شده براى فقرا، نیز زکات نیست.

[۲۱] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۳۵-۳۶.

۵. متمکن بودن از تصرف در مال متعلّق زکات؛ بنابر این، به مالى که شخص متمکن از تصرف در آن نیست، زکات تعلّق نمى‌گیرد؛ خواه عدم تمکن، عقلى باشد، مانند مال غایب که خارج از دسترس او یا وکیلش مى‌باشد و مال به سرقت رفته یا غصب شده و یا دفن گشته در جاى نا معلوم؛ یا شرعی، از قبیل مال گرو گذاشته شده، در صورت عدم توانایى خارج کردن آن از رهن و نیز مال وقفى و مالى که صدقه دادن آن نذر شده است. در اینکه در مال رهنى در فرض توانایى بر فک رهن، زکات واجب است یا نه، اختلاف مى‌باشد.

[۲۲] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۴۸-۵۶.

[۲۳] العروه الوثقی، سید کاظم یزدی،ج۴، ص۹.

معیار در تمکن از تصرف و عدم تمکن، نظر عرف است.

[۲۴] العروه الوثقی، سید کاظم یزدی، ج۴، ص۹.

۶. نصاب. هر یک از موضوعات متعلّق زکات، نصابى دارد که با رسیدن به آن، زکات واجب مى‌شود.

[۲۵] العروه الوثقی، سید کاظم یزدی،ج۴، ص۱۰.

موضوعات متعلّق زکات

زکات به نه چیز تعلّق مى‌گیرد: شتر، گاو، گوسفند (انعام ثلاث)؛ طلا، نقره (نقدین)؛ جو، گندم، خرما و کشمش (غلّات اربع). در غیر این نه چیز زکات واجب نیست.

[۲۶] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۶۵.

از بعضى قدما وجوب زکات در محصول پیمانه‌اى زمین عشریه مانند گندم، جو، برنج، ذرت، عدس و سایر حبوبات و نیز زیتون به عمل آمده از زمین عشریه، همچنین روغن آن و نیز عسل به دست آمده از زمین عشریه نقل شده است.

[۲۷] مختلف الشیعه، علامه حلی، ج۳، ص۱۹۵-۱۹۷.

برخى، مال التجاره را نیز به موارد فوق افزوده‌اند؛ هرچند مشهور، زکات را در آن مستحب مى‌دانند.

[۲۸] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۷۲-۷۳.

تعلّق زکات به هر یک از انعام ثلاث، نقدین و غلات اربع علاوه بر شرایط عمومى، منوط به تحقق شرایطى خاص به شرح ذیل است.

شرایط تعلّق زکات در انعام ثلاث

به شتر، گاو و گوسفند با شرایط زیر زکات تعلّق مى‌گیرد:
۱. نصاب: شتر داراى دوازده نصاب است؛ هرچند از برخى قدما اسقاط نصاب ششم نقل شده است؛ لیکن اجماع- قبل و بعد از ایشان- بر ثبوت دوازده نصاب است.

[۲۹] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۷۶-۷۷.

نصابهاى شتر

نصابهاى شتر عبارتند از: در پنج شتر یک گوسفند؛ در ده شتر دو گوسفند؛ در پانزده شتر سه گوسفند؛ در بیست شتر چهار گوسفند؛ در ۲۵ شتر پنج گوسفند؛ در ۲۶ شتر بنابر قول مشهور یک بنت مخاض و در صورت نداشتن آن، یک ابن لبون؛ در ۳۶ شتر یک بنت لبون؛ در ۴۶ شتر یک حقه؛ در ۶۱ شتر یک جذعه؛ در ۷۶ شتر بنابر قول مشهور دو بنت لبون؛ در ۹۱ شتر دو حقّه و در ۱۲۱ شتر و بالاتر، هر پنجاه نفر یک حقه و هر چهل نفر یک بنت لبون.
آیا در نصاب دوازدهم (۱۲۱ شتر و افزون‌تر) مالک مطلقا مخیر است شتران را به هر یک از چهل و پنجاه محاسبه کرده و زکات آن را بپردازد؛ خواه عدد آنها با هر دو مطابقت داشته و قابل تقسیم به هرکدام باشد، مانند رقم دویست، یا تنها با یکى مطابقت داشته و قابل تقسیم بر آن باشد، مانند عدد ۱۶۰ و ۱۵۰- که به ترتیب بر چهل و پنجاه قابل تقسیم‌اند- و یا بر هیچ یک قابل تقسیم نباشد، مانند ۱۷۰؛ یا اینکه فرد در فرض نخست (قابلیت تقسیم بر هر دو) مخیر است که به هرکدام محاسبه کند و در فرض دوم، واجب است به عدد قابل تقسیم (چهل یا پنجاه) محاسبه نماید و در فرض سوم، واجب است تلفیقى از دو عدد (چهل و پنجاه) را به گونه‌اى که همه شتران را در بر گیرد، محاسبه کند؟ مسئله اختلافى است. بنابر قول اول، مالک مى‌تواند زکات شتران خود را به هر یک از دو عدد چهل و پنجاه محاسبه کند و در صورت عدم قابلیت تقسیم بر هر دو، رعایت رقمى که بیشترین نفرات متعلّق زکات را در بر مى‌گیرد، واجب نیست. بنابر این، در ۱۷۰ نفر شتر، مالک مخیر است آن را بر پنجاه تقسیم کند- که در این صورت بیست شتر اضافه مى‌آید- یا بر چهل- که ده شتر اضافه مى‌آید- لیکن بنابر قول دوم، رعایت مطابقت- هرچند به گونه ترکیبى- در محاسبه کردن نفراتى از شتران به چهل و نفراتى دیگر به پنجاه، واجب است. بنابر این، رقم ۱۷۰ نفر شتر به ۱۲۰ و پنجاه تبدیل مى‌شود که عدد نخست با چهل و عدد دوم با پنجاه مطابقت دارد و در نتیجه زکات آن، سه بنت لبون و یک حقه مى‌شود. نفرات اضافه بنابر قول نخست، بخشوده است؛ لیکن بنابر قول دوم، اضافه‌اى وجود ندارد، مگر دراعداد بین یک تا نه، مانند ۱۷۵، ۱۶۵ و ۱۵۸ که آن نیز بخشوده است.

[۳۰] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۷۶-۸۱.

[۳۱] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۱۱۱-۱۱۴.

[۳۲] العروه الوثقی، سید کاظم یزدی، ج۴، ص۲۹-۳۰.

نصاب گاو

در گاو دو نصاب وجود دارد. در هر سى رأس، زکات آن یک تبیع و در هر چهل رأس یک مسنّه است. در نصاب اول بنابر قول مشهور تبیعه (جنس ماده) نیز کفایت مى‌کند.
در افزون بر چهل رأس گاو، با مطابقت ‌عدد گاوها با دو نصاب(سى و چهل) مالک مخیراست زکات را براساس هریک محاسبه کند و در صورت عدم مطابقت، اختلاف مطرح در شتر دراینجا نیز مطرح است.

[۳۳] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۸۲-۸۳.

[۳۴] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۱۱۴-۱۱۶.

[۳۵] العروه الوثقی، سید کاظم یزدی،ج۴، ص۳۴-۳۵.

[۳۶] مستمسک العروه،،حکیم، سید محسن، ج۹، ص۷۰-۷۳.

نصاب گوسفند

در گوسفند بنابر قول مشهور، پنج نصاب است؛ در چهل رأس، یک گوسفند در ۱۲۱ رأس، دو تا؛ در ۲۰۱ رأس، سه تا؛ در ۳۰۱ رأس، چهار تا و در چهارصد رأس به بالا در هر صد رأس اضافى، یک گوسفند زکات آن است. بین دو نصاب بخشوده است. بنابر این، زکات بیشتر از چهل و کمتر از ۱۲۱ تنها یک گوسفند- که همان زکات چهل گوسفند است- خواهد بود.

[۳۷] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۸۳-۸۵.

[۳۸] مستمسک العروه،،حکیم، سید محسن، ج۹، ص۷۳-۷۴.

قول مقابل مشهور، وجود چهار نصاب براى گوسفند است و آخرین نصاب آن، ۳۰۱ رأس گوسفند مى‌باشد که با رسیدن گوسفندان به این رقم، در هر صد گوسفند اضافى، یک گوسفند واجب مى‌شود.

[۳۹] الهدایه، شیخ صدوق ،ص۱۷۴.

[۴۰] المقنعه، شیخ مفید،ج۱، ص۲۳۸.

[۴۱] جمل العلم و العمل، سید مرتضی ، ص۱۲۳.

[۴۲] تحریر الأحکام، علامه حلی،ج۱، ص۳۶۷-۳۶۸.

در تعلّق زکات به انعام ثلاث تفاوتى میان نر و ماده آن نیست؛ چنان که گاو و گاومیش یک جنس به شمار مى‌روند.

[۴۳] مستمسک العروه،،حکیم، سید محسن،ج ۹، ص۷۴-۷۵.

۲. گذشت سال: گذشت سال بر ملکیت مالک نسبت به انعام ثلاث با تمام شدن یازده ماه قمرى و دخول در ماه دوازدهم تحقق مى‌یابد و در این مدت اگر یکى از شرایط از بین برود، سال باطل مى‌شود و در نتیجه زکات واجب نمى‌گردد؛ لیکن در اینکه با دخول در ماه دوازدهم وجوب زکات استقرار مى‌یابد؛ به گونه‌اى که با فقدان یکى از شرایط در این ماه، وجوب به قوّت خود باقى خواهد ماند یا استقرار وجوب منوط به اتمام ماه دوازدهم است، اختلاف مى‌باشد.

[۴۴] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۹۷-۹۸.

بچه‌هاى انعام ثلاث که در اثناى سال متولد مى‌شوند، داراى سال جداگانه‌اى خواهند بود.

[۴۵] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۱۰۳.

۳. چریدن: مراد، چریدن از علف بیابان و مراتع طبیعى در طول سال است. بنابر این، به حیوانى که در تمام یا بخشى از سال از علف فراهم آمده تغذیه مى‌کند زکات تعلّق نمى‌گیرد.

[۴۶] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۹۲.

۴. به کار نگرفتن حیوان: به حیوانى که به کار گرفته مى‌شود، هرچند در بخشى از سال، زکات تعلّق نمى‌گیرد.

[۴۷] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۱۱۰.

شرایط تعلّق زکات در نقدین

وجوب زکات در نقدین (طلا و نقره) علاوه بر شرایط عمومى پیش گفته منوط به شرایطى خاص است که عبارتند از:
۱. رسیدن به حد نصاب: در طلا دو نصاب است؛ نخست بیست دینار (بیست مثقال شرعی) که زکات آن نصف دینار (ده قیراط) مى‌باشد و دوم چهار دینار که زکاتش دو قیراط است. بنابر این، زکات ۲۴ دینار، نصف دینار و دو قیراط خواهد بود. در افزون بر ۲۴ دینار، در هر چهار دینار افزایش، دو قیراط به زکات آن افزوده مى‌شود تا به چهل دینار برسد که زکات آن یک دینار است. از برخى قدما نقل شده که نصاب اول، چهل دینار است و در نتیجه قبل از رسیدن به آن، زکات واجب نخواهد بود.

[۴۸] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۱۶۸-۱۷۲.

[۴۹] مستمسک العروه،،حکیم، سید محسن، ج۹، ص۱۱۵-۱۱۹.

نقره نیز دو نصاب دارد؛ نخست دویست درهم که زکات آن پنج درهم، و دوم چهل درهم که زکات آن یک درهم است. بنابر این، زکات ۲۴۰ درهم شش درهم مى‌شود. و در افزون بر ۲۴۰ درهم، در هر چهل درهم افزایش، یک درهم به زکات آن افزوده مى‌شود.

[۵۰] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۱۷۲.

[۵۱] مستمسک العروه،،حکیم، سید محسن، ج۹، ص۱۱۹-۱۲۰.

۲. مسکوک بودن: زکات به طلا و نقره‌اى تعلّق مى‌گیرد که به سکه معامله ضرب شده باشد. البته در طلا و نقره مسکوک، استمرار معامله با آن شرط نیست؛ بلکه رواج معامله با آن در گذشته نیز کفایت مى‌کند.

[۵۲] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۱۸۰-۱۸۱.

بنابر این، زکات به زیور آلات تعلّق نمى‌گیرد. البته چنانچه از طلاى مسکوک جهت زینت استفاده گردد، بنابر تصریح برخى، زکات آن ساقط نمى‌شود،

[۵۳] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۱۸۲-۱۸۳.

مگر آنکه معامله با آن از رواج بیفتد که در این صورت برخى، زکات آن را واجب ندانسته‌اند.

[۵۴] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۴، ص۵۶.

هرگاه بر اثر استفاده زیاد نقش سکه از بین برود، لیکن معامله با آن رایج باشد، زکات ساقط نمى‌شود؛

[۵۵] العروه الوثقی،سید کاظم یزدی، ج۴، ص۵۶.

اما اگر از ابتدا به سکه معامله منقوش نباشد، زکات به آن تعلّق نمى‌گیرد؛ هرچند معامله با آن رایج باشد.

[۵۶] جامع المقاصد، محقق کرکی، ج۳، ص۱۳.

[۵۷] غایه المراد فی شرح نکت الارشاد، شهید اول ، ج۱، ص۲۴۷.

[۵۸] مدارک الأحکام، موسوی عاملی، محمد بن علی،ج۵، ص۱۱۶.

برخى در صورت محو تمامى نقش سکه، زکات را ساقط دانسته‌اند، هرچند معامله با آن رایج باشد؛

[۵۹] مستند الشیعه، نراقی، احمد، ج۹، ص۱۵۱.

چنان که برخى در صورت رواج معامله سکه‌اى که از ابتدا به سکه معامله منقوش نیست، احتیاط را در پرداخت زکات آن دانسته‌اند.

[۶۰] العروه الوثقی، سید کاظم یزدی،ج۴، ص۵۶.

۳. گذشت سال: سپرى شدن سال به معناى گذشتن یازده ماه قمرى و دخول در ماه دوازدهم، شرط وجوب زکات نقدین است. بنابر این، چنانچه در اثناى سال اخلالى در یکى از شرایط پدید آید، سال به هم مى‌خورد و در نتیجه زکات واجب نمى‌شود.

[۶۱] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۱۸۲.

[۶۲] العروه الوثقی، سید کاظم یزدی،ج۴، ص۵۷.

شرایط تعلّق زکات در غلات

ج. غلات اربع: مراد از غلات اربع که زکات آنها واجب مى‌باشد، گندم، جو، خرما و کشمش است. برخى سُلت (نوعى جو بدون پوست) و عَلَس (نوعى گندم) را نیز به آنها افزوده‌اند؛

[۶۳] المبسوط، شیخ طوسی،ج۱، ص۲۱۷.

[۶۴] کتاب السرائر، ابن ادریس حلی،ج۱، ص۴۲۸.

[۶۵] البیان، شهید اول،ج۱، ص۲۸۳.

[۶۶] جامع المقاصد، محقق کرکی،ج۳، ص۲۲-۲۳.

لیکن عدم الحاق به مشهور نسبت داده شده است.

[۶۷] مفتاح الکرامه، موسوی عاملی، محمد بن علی، ج۷، ص۱۸۳-۱۸۴.

وجوب زکات در غلات، علاوه بر شرایط عمومى پیشین مشروط به دو شرط خاص است:
۱. رسیدن به حد نصاب که عبارت است از پنج وَسْق؛ هر وَسْق شصت صاع و هر صاع نه رطل عراقى و شش رطل مدنی. بنابر این، نصاب غلّات به رطل عراقی ۲۷۰۰ رطل و به رطل مدنى ۱۸۰۰ رطل است که معاصران معادل کیلویى آن را حدود ۸۴۷ و ۸۸۵ کیلوگرم و جز آن- به اختلاف- ذکر کرده‌اند.

[۶۸] جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۰۷-۲۰۹.

[۶۹] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۲۴.

[۷۰] توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۱۱۳.

ملاک نصاب هر یک از غلات زمان خشک شدن آن است. بنابر این، اگر ترِ آن به حدّ نصاب برسد لیکن خشکش کمتر از آن شود، زکات به آن تعلّق نمى‌گیرد.

[۷۱] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۱۲.

۲. تملک به سبب زراعت یا انتقال زراعت به ملک. مالک به سبب زراعت، باید در زمان تعلّق زکات به غلّات، مالک آنها باشد یا اینکه زراعت یا میوه موجود بر درخت، به تنهایى یا با درخت، پیش از زمان تعلّق زکات به آن، به ملکیت او در آمده باشد.

[۷۲] العروه الوثقی، سید کاظم یزدی،ج۴، ص۶۴.

[۷۳] مستمسک العروه،،حکیم، سید محسن،ج۹، ص۱۳۷-۱۳۸.

زمان وجوب زکات

بنابر قول مشهور، زمان تعلّق زکات به گندم و جو هنگام بسته شدن دانه و به خرما هنگام زرد یا قرمز شدن و به انگور هنگام غوره شدن آن است. مقابل مشهور، قول برخى است که زمان تعلّق زکات را هنگام صدق عنوان گندم، جو، خرما و انگور دانسته‌اند.

[۷۴] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۱۳-۲۱۴.

[۷۵] العروه الوثقی، سید کاظم یزدی،ج۴، ص۶۴.

زمان پرداخت زکات غلّات

مراد از زمان پرداخت زکات غلات، زمانى است که گردآورنده زکات در آن زمان مجاز است از مالک مطالبه زکات کند و مالک با امکان پرداخت آن، چنانچه پرداخت نکند، ضامن خواهد بود.
زمان پرداخت زکات غلّه (گندم و جو) پس از درو کردن و جدا سازى آن از پوست و کاه و زکات خرما و کشمش پس از چیدن و خشک شدن است.

[۷۶] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۲۲۰.

مقدار زکات غلّات

مقدار زکات غلّات در صورتى که با آب باران، نهر و مانند آن مشروب شود، یک دهم و اگر با دلو، ریسمان، شتر آب کش، دولاب، ماشین آلات و مانند آن آبیاری گردد، یک بیستم است و اگر به هر دو روش صورت گیرد، حکم روش بیشتر جارى است و در صورت تساوى دو روش، زکات آن یک دهم از نصف محصول و یک بیستم از نصف دیگر محصول خواهد بود.

[۷۷] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۲۳۶-۲۳۸.

مستثنیات

زکات در غلّات پس از خارج کردن مقاسمه از محصول و رسیدن باقى به حدّ نصاب واجب مى‌شود.

[۷۸] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۲۳.

در اینکه خراج نیز حکم مقاسمه را دارد یا نه، اختلاف است؛ هر چند قول نخست، به ظاهر کلمات فقها،

[۷۹] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۲۵.

بلکه مشهور

[۸۰] موسوعه الخوئى، ج۲۳، ص۳۴۷.

نسبت داده شده است.
بنابر قول مشهور، مئونه (هزینه‌هاى انجام گرفته براى به دست آوردن محصول) نیز از آن خارج مى شود؛ لیکن در اینکه آیا شرط تعلّق زکات به محصول، رسیدن آن به حدّ نصاب پس از کسر مئونه است و در نتیجه اگر پس از کسر آن، محصول به حدّ نصاب نرسد، زکات واجب نیست، یا آنکه شرط، رسیدن به حدّ نصاب قبل از کسر هزینه‌ها است و در نتیجه، زکات به باقى مانده- پس از کسر مئونه- تعلّق مى‌گیرد، هرچند پس از کسر از نصاب کمتر گردد و یا هزینه‌هاى انجام گرفته قبل از وجوب زکات- مانند هزینه آبیاری و شخم زدن زمین- پیش از نصاب معتبر است و در نتیجه اگر پس از کسر آنها باقى مانده به حدّ نصاب نرسد، زکات واجب نمى‌شود؛ اما هزینه‌هاى انجام شده پس از وجوب زکات- از قبیل هزینه درو کردن و چیدن- پس از نصاب لحاظ مى‌شود که نتیجه آن وجوب زکات در باقى مانده است هرچند کمتر از نصاب باشد؟ در مسئله سه قول وجود دارد. قول اول مشهور است.

[۸۱] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۲۳.

چگونگى تعلّق زکات به اشیاى نه گانه

بنابر قول مشهور، زکات به عین اشیاى نه گانه تعلّق مى‌گیرد، نه به ذمه مالک آنها. بر این قول ادعاى اجماع نیز شده است. قول به تعلّق زکات بر ذمّه به قائلى ناشناخته نسبت داده شده است.

[۸۲] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۱۳۸.

برخى گفته‌اند: در مواردى که مال پرداختى به عنوان زکات جزئى از نصاب نباشد، مانند گوسفند پرداختى در پنج نصاب نخست شتر، زکات به ذمه تعلّق مى‌گیرد و در غیر این صورت، به عین.

[۸۳] مستند الشیعه، نراقی، احمد،ج۹، ص۲۱۷.

در چگونگى تعلّق زکات به عین، که آیا به نحو اشاعه و مشارکت حقیقى مستحقان زکات با مالک در همه اجزاى اجناس موضوع زکات است یا به نحو کلّى در معین یا به مالیت اجناس تعلّق گرفته و یا غیر آن؟ مسئله اختلافى است.

[۸۴] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۱۴۲.

[۸۵] العروه الوثقی، سید کاظم یزدی،ج۴، ص۸۴-۸۵.

[۸۶] موسوعه الخوئى، ج۲۳، ص۳۸۴-۳۹۰.

آنچه زکات در آنها مستحب است

الف. مال التجاره: بنابر قول مشهور، زکات در مال التجاره مستحب است. وجوب آن به برخى قدما نسبت داده شده است؛

[۸۷] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۷۲-۷۳.

لیکن در مراد از مال التجاره- که موضوع حکم است- اختلاف مى‌باشد. برخى آن را به مالى که به سبب عقد معاوضى همچون بیع به قصد تجارت با آن، به ملک دیگرى انتقال مى‌یابد، تعریف کرده‌اند.
بنابر این تعریف، چنانچه مالى به غیر سبب عقد، از قبیل ارث یا به سبب عقد غیر معاوضى، مانند هبه و صدقه یا به سبب عقد معاوضى اما بدون قصد تجارت با آن به انسان منتقل شود، زکات ندارد. همچنین است اگر مالى را به قصد تجارت بخرد و پس از آن قصد کند آن را نگه دارد.

[۸۸] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۲۵۹-۲۶۰.

برخى دیگر، مال التجاره را به مالى که به ملک شخص انتقال مى‌یابد- خواه به عقد معاوضى یا غیر معاوضى و یا غیر عقد- و او، آن را سرمایه کار و کسب خود قرار مى‌دهد، تعریف کرده‌اند.

[۸۹] العروه الوثقی، سید کاظم یزدی، ج۴، ص۹۰.

بنابر تعریف نخست، در اینکه همزمانى قصد تجارت با تملک، شرط است یا نه، اختلاف است. بنابر قول به اشتراط، چنانچه شخص هنگام انتقال مال به ملکش، تجارت با آن را قصد نکرده و پس از آن چنین قصدى کرده باشد، زکات در آن مال مستحب نخواهد بود؛ بر خلاف قول به عدم اشتراط که مستحب مى‌باشد.

[۹۰] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۲۶۰-۲۶۱.

بنابر تعریف دوم، در اینکه صرف قرار دادن مال براى سرمایه جهت تجارت، در صدق عنوان مال التجاره کافى اند، هرچند معامله با آن رایج باشد؛است یا در صدق آن لازم است در عمل نیز با آن تجارت کند، اختلاف است.

[۹۱] العروه الوثقی، سید کاظم یزدی،ج۴، ص۹۰-۹۱.

شرایط استحباب زکات در مال التجاره

استحباب زکات در مال التجاره منوط به تحقق شرایط ذیل است.
۱. رسیدن به حدّ نصاب طلا و نقره. مال التجاره همچون طلا و نقره دو نصاب دارد. زکات نصاب نخست یک چهلم است. پس از آن، زکات ندارد تا آنکه به حدّ نصاب دوم برسد.

[۹۲] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۶۵-۲۶۶.

۲. گذشت سال بر مال التجاره از زمان آغاز تجارت یا از زمان قصد آن، بنابر اختلافى که گذشت. مراد از گذشت سال، تحقق شرایط عمومى و خصوصى از آغاز تا پایان سال است. بنابر این، چنانچه در اثناى سال به یکى از شرایط اخلال وارد شود، زکات نخواهد داشت.

[۹۳] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۷۰.

۳. استمرار قصد تجارت با مال التجاره در طول سال. بنابر این، اگر در بین سال از قصد تجارت برگشته، تصمیم بر نگهدارى مال بگیرد، زکات به آن تعلّق نمى‌گیرد و چنانچه دوباره قصد کند با آن تجارت نماید، آغاز سال از زمان قصد تجارت یا آغاز مجدد تجارت با مال خواهد بود.

[۹۴] مستمسک العروه،،حکیم، سید محسن، ج۹، ص۲۰۲.

۴. بقاى عین مال التجاره در طول سال بنابر قول برخى. قول مقابل، بقاى مقدار و ارزش آن مى‌باشد، هرچند عین آن باقى نماند. بنابر این، تفاوتى میان بقاى عین اولیه مال التجاره تا پایان سال و بین تبدیل آن به دیگر اعیان با حفظ مقدار و ارزش آن در ضمن سال نیست.

[۹۵] العروه الوثقی، سید کاظم یزدی،ج۴، ص۹۲.

[۹۶] مستمسک العروه،،حکیم، سید محسن، ج۹، ص۲۰۳.

قول دوم منسوب به مشهور است.

[۹۷] مصباح الهدى فی شرح العروه الوثقی، آملی، محمد تقی، ج۱۰، ص۱۱۳.

از برخى، بقاى کالایى که با سرمایه خریدارى شده در طول سال نقل شده است.

[۹۸] العروه الوثقی، سید کاظم یزدی،ج۴، ص۹۲.

۵. کاهش نیافتن مال التجاره در طول سال. بنابر این، چنانچه در اثناى سال، هرچند به مقدار کم، کاهش پیدا کند، زکات ساقط است.

[۹۹] المعتبر، محقق حلی،ج۲، ص۵۵۰.

[۱۰۰] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۶۸.

تعلّق زکات به قیمت

بنابر قول مشهور، زکات مال التجاره به قیمت آن تعلّق مى‌گیرد نه به عین.

[۱۰۱] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۷۲.

ارزش گذارى مال التجاره

تعیین قیمت و ارزش مال التجاره یا براى آگاهى یافتن از رسیدن آن به اندازه نصاب است، یا براى دستیابى به مقدار زکاتى که باید از آن خارج شود و یا براى آگاهى یافتن از بقاى سرمایه.
در فرض نخست، چنانچه مال التجاره یکى از نقدین (درهم و دینار) باشد، ارزش گذارى به همان نقدى است که بهاى کالا قرار گرفته است. اگر درهم باشد باید به حدّ نصاب درهم (دویست درهم) و اگر دینار باشد باید به حدّ نصاب دینار (بیست دینار) برسد، و اگر مال التجاره کالا باشد، مانند پارچه، در صورتى که ارزش مالى نصاب درهم و دینار همسان باشد؛ بدین معنا که هر دینارى مساوى ده درهم باشد و در نتیجه بیست دینار- که نصاب دینار است- برابر با دویست درهم خواهد بود که نصاب درهم است. در این صورت، تعیین ارزش مال التجاره با هر یک از آن دو جایز است؛ لیکن در صورت نابرابرى، مانند اینکه هر دینار برابر پنج یا بیست درهم باشد. در این صورت چنانچه ارزش مال التجاره بیست دینار باشد، بنابر اول (برابرى یک دینار با پنج درهم)، مال به نصاب دینار رسیده، اما به نصاب درهم نرسیده است؛ زیرا بیست دینار برابر با صد درهم است، و اگر ارزش آن دویست درهم باشد، بنابر دوم (برابرى یک دینار با بیست درهم)، مال به نصاب درهم رسیده، اما به نصاب دینار نرسیده است. اینک در صورت اختلاف آیا ملاک در ارزش گذارى کمترین آن دو است یا بیشترین، یا ملاک نقد غالب است و یا در صورتى که سرمایه درهم و دینار باشد، تعیین ارزش به نقدى است که کالا در ازاى آن خریدارى شده است و اگر غیر درهم و دینار باشد به نقد غالب ارزش گذارى مى‌شود؟ قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. بنابر این قول، با رسیدن مال التجاره به نصاب یکى از نقدین، زکات به آن تعلّق مى‌گیرد.
حکم فرض دوم (تعیین مقدار زکاتى که خارج مى‌شود) از آنچه در فرض نخست ذکر شد، معلوم مى‌گردد؛ زیرا مقدار زکات با مشخص شدن نصاب، معلوم مى‌شود.
در فرض سوم (آگاهى یافتن از بقاى مال التجاره و کاهش نیافتن آن) چنانچه کالا با یکى از نقدین خریدارى شده باشد، تعیین ارزش آن باید به نقدى باشد که بهاى کالا قرار گرفته است. بنابر این، در صورت برابر بودن کالا با نقد پرداختى به عنوان ثمن یا فزون‌تر شدن از آن در طول سال، زکات ثابت مى‌شود و در صورت کاهش پیدا کردن، متعلق زکات قرار نمى‌گیرد.
چنانچه کالا در ازاى کالا خریدارى شده باشد، مانند خرید گندم در ازاى برنج، تعیین ارزش به کالایى است که ثمن قرار گرفته است؛ لیکن آیا ملاک، عین آن ثمن در زمان کنونى است یا قیمت آن در زمان معامله؟ دو احتمال مطرح است. بنابر احتمال نخست، اگر قیمت مقدار برنج در مثال یاد شده، هنگام خرید صد درهم باشد، لیکن در طول سال به دویست درهم افزایش یابد، در صورتى که گندم نیز به همان اندازه افزایش یافته باشد، مال التجاره باقى خواهد بود و زکات به آن تعلّق مى‌گیرد؛ اما اگر کمتر از آن باشد، سرمایه باقى نخواهد بود. اما بنابر احتمال دوم، در صورتى که ارزش گندم در طول سال کمتر از صد درهم نشود، هرچند قیمت برنج افزایش یابد، مال التجاره باقى است و زکات به آن تعلّق خواهد گرفت.

[۱۰۲] مدارک الأحکام، موسوی عاملی، محمد بن علی،ج۵، ص۱۷۵-۱۷۶.

[۱۰۳] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۷۶-۲۷۸.

[۱۰۴] مصباح الفقیه، آقا رضا همدانی،ج۱۳، ص۴۴۶-۴۵۰.

[۱۰۵] العروه الوثقی، سید کاظم یزدی، ج۴، ص۹۳.

[۱۰۶] مصباح الهدى، آملی، محمد تقی،ص۱۲۱-۱۲۵.

سقوط زکات مال التجاره

چنانچه مال التجاره از نصابهایى باشد که زکات در آن واجب است، مانند چهل گوسفند یا سى رأس گاو و یا بیست دینار، با وجود شرایط زکات واجب و زکات مستحب، بنابر قول مشهور، پرداخت زکاتِ واجب، واجب است و زکات مال التجاره ساقط مى‌شود. بر این قول، ادعاى اجماع نیز شده است، هرچند قولى به وجوب پرداخت هر دو زکات از قائلى ناشناخته نقل شده است.

[۱۰۷] المعتبر، محقق حلی،ج۲، ص۵۴۹.

[۱۰۸] مدارک الأحکام، موسوی عاملی، محمد بن علی،ج۵، ص۱۷۶-۱۷۷.

[۱۰۹] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۷۹-۲۸۱.

ب: روییدنیها: آنچه از زمین مى‌روید و پیمانه‌اى یا وزنى داد و ستد مى‌شود- جز غلّات اربع که زکات آنها واجب است و نیز آنچه که زود فاسد مى‌شود، مانند سبزیها، خیار، خربزه، بادمجان و میوه‌هاى درختى- مستحب است زکات آ