توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت خون انسان دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت خون انسان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت خون انسان :

پاورپوینت خون انسان

در باب قصاص و دیات ، نکته‌های پژوهش ناشده فراوانی وجود دارد. مقاله حاضر در صدد بررسی پایه ریزی قاعده‌ای است به نام (ارزش پاورپوینت خون انسان ) که به عقیده نگارنده از مجموع آنچه در باب قصاص و دیات آمده به خوبی برمی‌آید که خون مسلمان هیچ گاه ابطال نمی‌شود و ضمانت آن به عهده قاتل یا خویشاوندان او یا هم شهری‌های اوست و اگر هیچ کدام از آن‌ها نبودند یا آن که فقیر بودند، آن ضمانت به عهده امام ، حاکم و رهبر مسلمانان است و او باید دیه خون ریخته شده را بپردازد؛ زیرا خون ریخته شده بی ضمانت در اسلام وجود ندارد.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – مسائل بحث
۳ – ضرورت شناخت حکم قصاص و حدود
۴ – عواقب لغو حکم قصاص
۵ – ترغیب اولیای مقتول به عفو
۶ – اشکالات شرعی عفو
۷ – قتل خطایی
۷.۱ – حکم فقهی
۸ – تفاوت قیمت در مقادیر دیه‌های مختلف
۸.۱ – فرق احکام امضایی و تأسیسی
۹ – دیه امر تعبدی یا متغیر
۱۰ – مراد از عاقله
۱۱ – نکته مهم
۱۲ – قتل شبه خطا یا شبه عمد
۱۳ – حاکم مسلمانان و دیه خون افراد
۱۴ – مقتول مجهول القاتل
۱۴.۱ – روایت اول
۱۴.۲ – روایت دوم
۱۴.۲.۱ – بررسی سند
۱۴.۲.۲ – بررسی متن
۱۴.۳ – روایت سوم
۱۴.۳.۱ – بررسی
۱۴.۴ – روایت چهارم
۱۴.۴.۱ – بررسی
۱۴.۴.۲ – نکته
۱۴.۵ – فتوای فقیهان
۱۴.۵.۱ – شیخ مفید
۱۴.۵.۲ – شیخ طوسی
۱۵ – کشته شدن مجنون توسط عاقل یا برعکس
۱۵.۱ – روایت اول
۱۵.۱.۱ – موار مستفاد از روایت
۱۵.۲ – روایت دوم
۱۵.۲.۱ – شبه حرمت داشتن نفس انسان
۱۵.۳ – روایت سوم
۱۵.۳.۱ – بررسی
۱۵.۴ – روایت چهارم
۱۵.۵ – روایت پنجم
۱۵.۶ – روایات ششم
۱۶ – پانویس
۱۷ – منبع

مقدمه

در خلال بحث به مواردی برخورد می‌کنیم که نه تنها ارزش خون مسلمان را بیان می‌کند، بلکه ارزش پاورپوینت خون انسان بماهو انسان را یک اصل و قانون کلی برمی‌شمرد و در مواردی که قتل انسان جایز می‌شود، به خاطر امور عارضی است که حتماً باید با دلیل متقن ثابت شود. به هر حال، مهم اثبات قاعده و قانونی است که بتواند دست مایه‌ای برای فقیه باشد و آن را در جاهای مختلف به کار ببرد و لازم نباشد که در جزءجزء مسائل به دنبال دلیل بگردد. همان گونه که قانون (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) برای فقیه قانون عامی است که به راحتی در موارد اتلاف به آن تمسک می‌کند.
بنابراین، آوردن دلیل‌های متعدد و بحث‌های رجالی و تدقیقات خواننده را نباید خسته کند، زیرا برای اثبات یک قاعده هرچند بیشتر کوشش شود، استحکام آن بیشتر و فواید مترتب بر آن بی دغدغه تر می‌شود.

مسائل بحث

فقها به پیروی از روایات، قتل را به انواع مختلفی تقسیم کرده‌اند، مانند: قتل عمد ، شبه عمد و قتل خطایی محض .
در مورد جنایات وارد بر بدن نیز همین تقسیم را بیان کرده‌اند. و مرادشان از قتل عمد، این است که شخص بالغ و عاقلی از روی عمد به کشتن کسی اقدام کند و وسیله‌ای را که معمولاً کشنده است، به کار گیرد.
حال، وسیله‌ای که معمولاً کشنده است، چیست؟ آیا منحصر به تفنگ و چاقو و امثال آن است، یا آن که تعمیم دارد و شامل سنگ ، مشت، لگد و امثال آن نیز می‌شود؟ آیا محلی که ضربه به آن جا وارد می‌شود، نیز دخالت دارد یا خیر؟ آیا مثلاً اگر ضربه را به چشم یا مغز کسی بزند، سنگ ریز و انگشت دست نیز آلت قتّاله حساب می‌شود و اگر آن را به کمر و پای او بزند، آلت قتّاله به حساب نمی‌آید؟ و آیا تعدد ضرب نیز در نظر گرفته می‌شود یا آنچه با یک مرتبه توان کشتن دارد، آلت قتّاله است؟ و آیا توان و ضعف مقتول، در این مسئله رعایت می‌شود یا خیر؟ بحث‌های دیگری است که در جای خودش باید مطرح و تنقیح شود و…
سرانجام، این که وقتی عمد بودن قتلی ثابت شد، از نظر شرع مقدس، اولیای مقتول حق قصاص قاتل را دارند و این برای پاس داشت و احترام خون مقتول است که ارزش خون مسلمان را در نزد قانون می‌نماید.

ضرورت شناخت حکم قصاص و حدود

باز در مورد قصاص، بحث‌های گوناگونی مطرح می‌شود، از جمله چون از یک طرف در قرآن مجید، قصاص موجب حیات دانسته شده و از طرف دیگر، چون قصاص، حقّ اولیای مقتول است و نیز در قرآن به آنان اجازه داده شده که از حقّ خود بگذرند و به دیه یا غیر آن تن در دهند، آیا حاکم اسلامی و قوانین جاری می‌تواند، حقّ قصاص را محدود یا لغو کند یا خیر؟
توضیح مطلب این که در زمان ما، افرادی پیدا شده‌اند که به هر دلیل، حکم قتل و اعدام را حکمی خشن می‌دانند و چون در ممالک غربی نیز همین طرز فکر گسترش یافته و جای باز کرده است. اینان می‌خواهند به گونه‌ای احکام قتل را از قانون‌های اسلامی حذف کنند یا آن را کم رنگ جلوه دهند تا جهان اسلام را خشن و طرفدار قتل و آدم کشی ننمایانند.
در جواب این افراد می‌توان گفت که لازم نیست موارد قتل ، قصاص، و یا شلاق ، از قوانین جزایی اسلام حذف شود، بلکه کافی است که آن‌ها خوب شناخته شود و راه اثبات آن جرایم مطالعه شود تا معلوم گردد:اگرچه قانون اسلامی در برخی موارد خشونت گونه است، ولی اثبات آن جرایم تقریباً محال می‌نماید. برای مثال، این که چهار نفر شاهد عادل به طور اتفاقی و بدون تبانی دو نفر را در حال زنا ببینند، تقریباً امر محالی است، زیرا پست ترین انسان‌ها و حتی برخی حیوانات نیز این گونه امور را در خِفا انجام می‌دهند و اگر افرادی به صورت تبانی و عمدی رفتند تا از آن صحنه دیدار کنند، خود به خود فاسق می‌شوند و شهادتشان در دادگاه قبول نمی‌شود و اعتراف گرفتن از متهم یا ترغیب کردن او به اعتراف، نیز ممنوع است. بنابراین، اثبات جرایم خشن، بسیار دشوار می‌نماید. پس وضع قوانین شدید، بیشتر جنبه پیش گیری دارد، نه جنبه کاربردی و عملی.
اما در مورد قصاص که اثبات آن آسان می‌نماید و مواردی که قتل عمدی صورت بگیرد، مسئله به چندگونه تصور و بحث می‌شود:
۱. حکم قصاص به طور کلی لغو شود؛
۲. حاکم اسلامی حکم قصاص را محدود کند؛
۳. اولیای مقتول ترغیب به عفو شوند.

عواقب لغو حکم قصاص

اگر حکم قصاص به طور کلی لغو شود، افراد جانی و متموّل از کشتن دیگران هراسی به دل راه نمی‌دهند و هر روز فردی را می‌کشند یا ثروت مندان فرزندان خود را آزاد می‌گذارند تا هر جنایتی را مرتکب شوند و با پول و پرداخت دیه حتی قاتل و جنایت کار را از قصاص نجات دهند که در این صورت، جامعه دچار ناامنی می‌شود و متموّلان و صاحبان ثروت از کشتن عمدی مردم یا مخالفان باکی نخواهند داشت، زیرا:
(إنّ الشباب والفراغ والجده مفسده للمرء أی مفسده)؛
جوانی، پول داری و آسوده خاطر بودن بزرگ ترین مفسده برای انسان است.
بنابراین، لغو حکم قصاص، علاوه بر سقوط دادن ارزش خون، به طور کلی، متساوی با سلب امنیت از جامعه می‌نماید و قرآن این نکته را با ظرافت خاصی بیان کرده است:
(ولکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب لعلکم تتقون)

[۱] بقره/سوره۲، آیه۱۷۹.

و ای خردمندان! شما را در قصاص، زندگانی است، باشد که به تقوی گرایید.
این آیه خطاب به همه مسلمانان ، اعم از متموّل و فقیر ، شهری و روستایی، عالم و جاهل، اعلام می‌کند:خردمندی اقتضا می‌کند که حکم قصاص وجود داشته باشد تا حیات انسان‌ها تضمین شود و افراد به دلیل ترس از قصاص از ریختن خون یکدیگر پرهیز کنند. بنابرای مراد از (تتقون) در آیه، پرهیزکاری مطلق نیست بلکه پرهیز از ریختن خون یکدیگر است. خلاصه‌این که لغو حکم قصاص، موجب سلب حیات از جامعه می‌شود و نباید کسی برای آن فردی که قتل عمدی کرده، اشک تمساح بریزد و خواهان قانونی برای مصونیت او باشد بلکه وجود حکم قصاص، یک نوع پیش گیری از آدم کشی و همچنین تضمینی برای حفظ خون افراد است تا هر کسی این دلهره را داشته باشد که اگر کسی را بکشد، کشته می‌شود.
اگر قصاص، اختیارش به دست حاکم باشد، با توجه به این که حاکم در عصر غیبت، معصوم نیست، پیوسته دلهره امکان سوءاستفاده وجود دارد و باز حفظ حیات مردم آن گونه که باید تضمین نمی‌شود.

ترغیب اولیای مقتول به عفو

ولی اگر راه سوم دنبال شود، شاید نتیجه مطلوب به دست آید و قصاص تا حدودی محدود شود و با این حال مفاسد راه‌های قبل را نداشته باشد. اتفاقاً قرآن مجید نیز همین راه سوم را طی کرده و اختیار قصاص را به دست اولیای مقتول قرار داده، اما با کلمه (فمن عُفی له) به او گوشزد کرده که اگر کسی از قاتل درگذرد و او را نکشد و دیه بگیرد، این عمل ( عفو ) نام دارد که در آیات و روایات به آن توصیه شده و خداوند نیز متصف به این صفت است. بنابراین، تنها راه برای جلوگیری از قصاص قاتل، جلب رضایت خانواده مقتول می‌نماید.
اگر اولیای مقتول، قاتل را عفو کنند و یا از او به جای قصاص دیه بگیرند، امنیت از جامعه سلب نمی‌شود و خود قرآن این راه را جلوی پای اولیای مقتول باز کرده و فرموده است:
(یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی له من أخیه شیء فاتّباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم)

[۲] بقره/سوره۲، آیه۱۷۸.

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، درباره کشتگان، بر شما (حق) قصاص مقرر شده، آزاد مقابل آزاد، برده مقابل برده، و زن عوض زن، هرکس که از جانب برادر (دینی)اش (یعنی ولی مقتول) چیزی (از حق قصاص) به او گذشت شود (باید از گذشت ولی مقتول) به طور پسندیده پیروی کند و با (رعایت) احسان ، (خون بها را) به او بپردازد. این (حکم) تخفیف و رحمت از پروردگار شماست. پس هرکس بعد از آن از اندازه درگذرد وی را عذابی دردناک است.
از این آیه به خوبی روشن می‌شود که گذشتن از حق قصاص و تبدیل آن به دیه یا غیر آن، جایز است و مورد تشویق. پس ترک قصاص به عنوان گذشتنِ از حق، پس از تأکید بر اصل آن حق، موجب ناامنی جامعه نمی‌شود و خون افراد بی ارزش نمی‌شود. بنابراین، شاید بتوان با وضع قوانینی، حقّ افراد را در قصاص کردن محدود نمود. و مثلاً قاتل عامد برای اوّلین قتل، به حبس ابد یا چند دیه محکوم شود، ولی اگر باز مرتکب قتل عمدی شد، اولیای مقتول دوم یا اولیای هر دو مقتول، حقّ قصاص او را داشته باشند، در این صورت هم حقّ قصاص محفوظ نگاه داشته شده و افراد سعی می‌کنند که از قتل عمدی اجتناب کنند و هم قصاص محدود شده است تا در دهکده جهانی امروز، احکام اسلام خشن جلوه گر نشود و حاکمیت و قانون در جهت زیبا نشان دادن چهره اسلام از حداکثر ظرفیت خود بهره ببرند.
اگر مشکلات فقهی این راه، حل شود و راه کارهای مناسب برای اجرای آن اندیشیده شود، شاید نتیجه بخش باشد.

اشکالات شرعی عفو

از جمله اشکالات شرعی که بر این راه حل می‌شود این است که:قصاص حقی است برای خویشاوندان مقتول که پس از کشته شدن وی به وجود می‌آید و محدود ساختن حقی که هنوز فعلیت پیدا نکرده، از نظر برخی فقها اشکال دارد که درباره آن، در بحث (ضمان ما لم یجب) یا ا(سقاط ما لم یجب) بحث کرده‌اند.
از دیگر اشکالاتش این است که:حق قصاص حقی شخصی و تنها برای اولیای مقتول است و اجتماعی کردن آن و دخالت دادن دیگران در عفو یا عدم عفو، با شخصی بودن حق، منافات دارد.
به هر حال، اگر بتوان این گونه اشکالات را پاسخ گفت، آن گاه مردم می‌توانند از طریق نمایندگان خود، حقوق خود را محدود کنند، یعنی همان گونه که از طریق نمایندگان خود، حقِ آزادی ، حق ازدواج و… را محدود می‌کنند و ذکر این نکته نیز شاید خالی از لطف نباشد که طبق روایت مرحوم صدوق(ره) آخرین وصیت پیامبر اکرم (ص) این بود که (ایها الناس احیوا القصاص واحیوا الحق لصاحب الحق)؛ ای مردم قصاص را احیا کنید و حق صاحب حق را احیا کنید، بنابراین راه چاره اندیشیدن برای ترک قصاص، باید موقتی و محدود باشد و نحوه گرفتن و هزینه ساختن مالیات‌ها و درآمدها را مشخص می‌کنند، از آن طریق نیز حق قصاص خود (اگر زمانی فعلیت پیدا کرد) را محدود می‌کنند.
البته باید این محدود ساختن به گونه‌ای نباشد که قاتل مطمئن شود که قصاص نمی‌شود وگرنه چنین قانونی نه تنها با روح آیه قصاص منافات دارد بلکه حتی موجب طغیان گر شدن قاتل نیز می‌شود.
به هر حال، اظهارنظر در این زمینه نیازمند تحقیق فراوان و بررسی بیشتر و دقیق تر دلیل‌های دو طرف است که در این نوشتار نمی‌گنجد و تنها می‌توان گفت که هر دو گروه طرف دارانِ محدودسازی حکم قصاص و مخالفان آنان برای خون مقتول ارزش قائل هستند و می‌گویند که باید ضمانت کافی برای خون وجود داشته باشد.
گروه اوّل می‌گویند:با این مقدار محدودسازی، کسی به فکر قتل عمد نمی‌افتد، زیرا حبس ابد نیز کم از قتل نیست و تازه یک بار قاتل به حساب آمدن که بعد از قتل عمدی دوم کشته می‌شود، آن قدر مهم است که فرد را از قتل عمدی باز دارد. و گروه دوم نیز دغدغه تطابق این سخنان را با فقه دارند و با حل مشکلات فقهی، با گروه اول هم صدا می‌شوند. اما اگر گروه سومی پیدا شوند که اصل قصاص را حذف کنند و به جای آن چند دیه یا حبس ابد، یا حبس‌های کمتری را قائل شوند، ارزش خون افراد، به شدت پایین می‌آید و با روح شریعت و عقل اجتماعی تیزبین سازگاری نخواهد داشت.
به هر حال، توضیح و تکمیل این بحث به فرصت دیگر واگذار می‌شود. اما آنچه روشن شد این است که همه فقها و همه متجددان برای خون ارزش قائل هستند، ولی مقدار آن متفاوت است.
نکته:تمام آنچه پیرامون قصاص نفس وجود دارد، پیرامون قصاص اعضا و جوارح نیز موجود است.

قتل خطایی

اگر کسی بدون قصدِ قتل انسان ، به سوی حیوان یا چیز دیگری نشانه گیری کند و اتفاقاً فردی پیدا شود و تیر به او اصابت کند، از موارد قتل خطایی است. هم چنین مواردی که در زمان ما راننده با سرعت مطمئن و مجاز با رعایت قوانین و مقررات، رانندگی می‌کند و اتفاقاً به فردی برخورد می‌کند، از موارد قتل خطایی به شمار می‌آید.

حکم فقهی

در قتل خطایی قصاص وجود ندارد، ولی چون خون مسلمان هدر نیست، به جای آن دیه وجود دارد. دیه مقدار مالی است که در شرع مشخص شده که قاتل یا خویشاوندان او باید به اولیای مقتول بپردازند. در روایات و کتاب‌های فقها این مقادیر ذکر شده است:
الف. صد شتر ؛
ب. دویست رأس گاو ؛
ج. دویست حله یمانی ؛
د. هزار مثقال طلا ؛
ه. هزار گوسفند ؛
و. ده هزار مثال نقره.
که برای اطلاع بیشتر می‌توان به جواهرالکلام ، جلد۴۲ و سایر کتاب‌های فقهی مراجعه کرد. در این جا نیز مباحث گوناگون مطرح می‌شود که به برخی از مهم ترین آن‌ها اجمالاً اشاره می‌شود.

تفاوت قیمت در مقادیر دیه‌های مختلف

یقیناً در زمان ما مقادیر شش گانه دیه از نظر قیمت با هم متساوی نیستند بلکه تفاوت فاحشی دارند. حال، آیا در زمان تشریع نیز هم چون امروز قیمت این مقادیر متفاوت بوده و مصلحت مقادیر شش گانه به دلیل راحتی پرداخت بوده است تا هرکسی بتواند با در نظر گرفتن محیط و فراوانی هر جنس آن را تهیه کند، یا این که در آن زمان قیمت این مقادیر تقریباً متساوی بوده است؟ هرکدام از دو مبنی را که قبول کنیم، در اصل ارزش مندی پاورپوینت خون انسان فرقی نمی‌کند. تنها نکته‌ای که باید بررسی کرد، تشخیص اصل و فرع است تا فروع به اصول برگردد. برای نمونه، اگر ثابت شد که معیار اصلی صد شتر بوده است و مقادیر دیگر، مطابق با آن مشخص شده، در زمان ما نیز مقدار اصلی صد شتر خواهد بود و اگر مقدار اصلی هزار دینار بوده در زمان ما نیز باید همان مقدار، معیار عمل قرار گیرد و مبلغ آن در زمان ما مشخص می‌شود.
حال اگر اصلی و فرعی بودن مشخص نشد، باید چه کرد؟ آیا قاتل، کمترین مقدار را بدهکار است یا بیشترین را؟ آیا جای قاعده اشتغال است، یا برائت؟ یا قاتل باید قاعده اشتغال را جاری کند و اولیای مقتول اصل برائت از زاید را؟ و آیا اساساً افراد خودشان باید اصل را جاری کنند یا حاکم شرع ؟ بحث‌های دیگری دارد که فعلاً به آن‌ها نمی‌پردازیم. بلکه توافق همگان را بر ارزش خون مقتول مورد امعان نظر قرار می دهیم.

فرق احکام امضایی و تأسیسی

باز در این جا بحث دیگری مطرح است که مبنایی تر و ریشه‌ای تر است و به بیان دیگر، شاید به ریشه بحث‌های دیات در کتاب‌های فقهی و حقوقی تیشه بزند و آن این که:بین احکام امضایی و تأسیسی تفاوت است. احکام تأسیسی را می‌توان به شرع نسبت داد و شرع را داعیه دار و طلایه دار آن شمرد، مانند: نماز ، روزه و حج که اگرچه در ادیان سابق بوده، ولی در شرع اسلام آن صورت تغییر یافته و صورت و شکل جدیدی پیدا کرده که همگان فهمیده‌اند:اسلام به این عبادتها نظر دارد و می‌خواهد این گونه عمل شود.

[۳] کافی، ج۴، ص۲۴۶.

اما برخی احکام در شرع، امضایی است، یعنی چون در گذشته بین مردم متعارف بوده یا از شرایع سابق وجود داشته، پیامبر (ص) نیز آن‌ها را امضا کرده است، مانند: بیع ، اجاره ، مساقات و… یا مانند برده داری و امثال آن که در آن زمان متداول بوده و چون جزو قوانین اجتماعی آن زمان بوده و مشکلی هم به بار نمی آورده، یا آن که حذف آن مشکل ساز بوده، پیامبر(ص) آن‌ها را همان گونه امضا کرده است. حال اگر در جامعه‌ای دیگر و زمانی دیگر می بود و مردم بر چیزهای دیگری عادت داشتند و قوانین خود را بر آن اساس تنظیم می‌کردند، شاید پیامبر(ص) بر آن امور نیز صحه می‌گذاشت.
به هر حال، طرف داران این دیدگاه که بین احکام امضایی و تأسیسی تفاوت می‌نهند، سخنشان این است که اگر حضرت عبدالمطلب دیه را به جای صد شتر، صد و پنجاه شتر یا بیشتر هم قرار داده بود، باز شاید پیامبر(ص) امضا می‌کرد، چنان که اگر مقدار کمتری هم برای دیه در نظر گرفته بود، احتمالاً باز حضرت، آن را امضا می‌کرد پس مقدار دیه یا مقادیر دیه امر ثابتی نیست و می‌تواند در هر جامعه با توجه به دارایی‌ها، امکانات و سایر امور در نظر گرفته شود و مجلس، دولت یا بیمه و… می‌توانند مبلغی را برای دیه مشخص کنند، اگرچه هیچ ربطی هم به مقادیر شش گانه نداشته باشد. و خلاصه یکی از مباحث بحث انگیز و مورد بحث بین حقوق دانان و دانشگاهیان از یک سو و فقها و حوزویان از سوی دیگر، می‌تواند بحث اصل دیه باشد که‌ایا باید با یکی از مقدارهای شش گانه یا با حد وسط آن‌ها مطابق باشد یا آن که می‌تواند چیز جدیدی باشد که جامعه از طریق نمایندگان خود بر آن توافق می‌کند؟

دیه امر تعبدی یا متغیر

به ویژه‌این بحث در زمان ما از آن جهت مطرح است که گاهی تصحیح و معالجه عضو قطع شده یا حیات دادن دوباره به انسان کشته شده یا معالجه انسان مصدوم یا ضربه مغزی شده ممکن است، ولی هزینه‌ای چندین برابر دیه آن عضو یا دیه انسان را طلب می‌کند و فقها در مورد جراحت می‌گویند که اگر امکان معالجه آن هست، باید معالجه شود. حال اگر شخصی به صورت خطایی مصدوم شده باشد که اگر کسانی آن جا باشند و او را به بیمارستان برسانند و مداوا شود، صدمه زننده یا عصبه او شاید باید معادل ده دیه، هزینه معالجه او را بپردازند تا خوب شود و به حیات خود ادامه دهد، ولی اگر کسی آن جا نباشد یا اهمال کنند تا بمیرد، تنها یک دیه بر عهده قاتل تعلق می‌گیرد اگر فردی در تصادف بمیرد قاتل یک دیه بدهکار است ولی اگر قطع شود قاتل، دیه‌های متعددی بدهکار است و… که این گونه تفاوت و تبعیض عُقَلا را به حیرت می‌اندازد. این که گفته می‌شود:در صورت دوم، اهمال کنندگان گناه کرده‌اند و در آخرت عقوبت می‌شوند، مشکل دنیایی را حل نمی‌کند و باید فکری کرد تا تبعیض‌های این جهانی از احکام برداشته شود. بنابراین، سخن این افراد، سخن کم کردن دیه نیست، کما این که پیامبر(ص) نیز مقدار دیه را از صد شتر کمتر نکرد، بلکه کلامشان این است که‌ایا می‌توان مقدار دیه را به حدی افزایش داد که بر فرض امکان علاج، هزینه‌های درمان تأمین شود یا خیر؟
به هر حال متعبدانه برخورد کردن با نصوص، و پاسخ نگفتن به پرسش‌های مطرح شده، فریادهایی را بلند کرده و اعتراض‌هایی را پیش آورده است که باز چون بحث دامنه دار و طولانی و دارای اصول موضوعه جداگان‌های است از آن صرف نظر می‌شود.
آنچه اکنون مورد نظر است این است که:چه دیه امر تعبّدی و ثابت به حساب آید و چه امری متغیر و چه بتوان به تمامی اشکال‌های مطرح شده پاسخ گفت و چه نتوان، از مجموع بحث‌ها روشن می‌شود که پاورپوینت خون انسان دارای ارزش است و یک امر حداقلی برای خون هر انسان، وجود دارد که حتی اگر او خطایی هم کشته شود آن مقدار دیه باید پرداخت گردد. حال آن دیه مقدارش صد شتر یا بیشتر باشد، مطلب دیگری است و نیز بحث از این که‌ایا دیه مقداری افزون بر هزینه مداوا دارد و قاتل باید هر دو را بپردازد، یا این که تنها موظف به پرداخت دیه است، باید به فرصت دیگر موکول گردد.

مراد از عاقله

از مباحث دیگری که در این جا مطرح می‌شود، این است که فقها به پیروی از روایات ، دیه قتل خطایی یا جنایات خطایی را بر عهده عاقله می‌دانند، اما در این که عاقله، آیا خویشاوندان پدری قاتل است یا وارثان او یا تمام خویشاوندان او یا هم شهری‌های او و یا… اختلاف فراوانی وجود دارد و حتی شیخ طوسی در هر یک از کتاب‌های نهایه، خلاف، مبسوط و مسائل حائریه، رأیی را متفاوت با رأی کتاب دیگرش انتخاب کرده است، به گونه‌ای که کثرت اقوال، در ذهن انسان، این احتمال را تقویت می‌کند که شاید ( عاقله ) تابع قراردادها و عرفها بوده، به گونه‌ای که در برخی شرایط پدر یا فرزند قاتل نیز از عاقله محسوب می‌شده و در شرایط دیگری خیر، یا در شرایطی خود قاتل نیز سهمی را می‌پرداخته و در شرایط دیگر خیر و….
و به هر حال، این سؤال بسیار راه گشاست که اگر فرض شود فردی در زمان شیخ الطائفه کسی را خطایی می‌کشت و اولیای مقتول نزد مرحوم شیخ می‌رفتند که او به عنوان فقیه اهل بیت، دیه را بر عاقله تقسیم کند، آیا در شرایط متساوی چهار حکم مختلف ابراز می‌کرد یا شرایط جغرافیایی، محیطی یا قراردادهای ضمنی آنان را در نظر می‌گرفت؟
به نظر می‌رسد که عاقله و محدوده آن در یک تشبیه، مانند بیمه‌های امروزی است که هر شرکت بیمه با شرکت بیمه دیگر، در برخی جزئیات اختلاف دارند، ولی همه در این که اجمالاً خسارت‌های زیان دیده را باید جبران کنند، مشترک اند. از این جا این بحث پیش می‌آید که‌ایا این که دیه بر عهده عاقله باشد، حکمی شرعی است که اکنون نیز حاکم اسلامی موظف باشد، دیه خطایی را از عاقله بگیرد و یا آن که امری قراردادی و مربوط به قراردادها و روابط بین قبیله‌هاست؟
به عبارت دیگر، آیا عاقله امری امضایی بوده که به قبایل بدوی اعراب مربوط می‌شود، زیرا که خویشاوندان نسبت به یکدیگر حمایت و وابستگی خاص داشته‌اند و ربطی به سایر اقوام و ملل ندارد، یا یک مسئله شرعی تعبّدی است؟
به هر حال، آنچه مهم است و از این مباحث به دست می‌آید، ارزش داری خون است که باید با پرداخت مال، جبران شود ولی این پرداخت نباید به گونه‌ای باشد تا قاتل را که اصلاً تصمیم به قتل نداشته و گناهی نکرده، خانه نشین و بدبخت کند. لذا باید به نحوی با تعاون و همیاری، چه از ناحیه عاقله و چه از ناحیه بیمه‌ای که امروزه موجود است و نقشی بهتر از نقش عاقله را ایفا می‌کند و جنایت‌های خطایی را متقبل می‌شود، او را یاری کرد.

نکته مهم

با توجه به این که اوّلاً بسیاری از مباحث دیات و مقادیر آن در روایت‌هایی نظیر روایت فضل بن شاذان مطرح شده که روایت‌هایی طولانی است و صادر شدن آن از امام در یک جلسه و آن که یک راوی آن را در همان یک جلسه بنویسد، مشکوک می‌نماید؛ و ثانیاً با توجه به آن که در روایت‌های متعددی از ائمه اطهار رسیده که کتاب جفر نزد ماست و در آن همه چیز حتی ( ارش خدش) نوشته شده است و در برخی آمده که آن املای رسول الله (ص) و خط حضرت علی (ع) است، احتمالاً کتاب جفر، کتاب قانون مدنی و جزایی آن زمان بوده که پیامبر (ص) آن را تدوین کرده است و شاید به همین دلیل، نمی‌گوید در آن تمام احکام حتی سجده و ذکر آن وجود دارد بلکه ارش خدش را مطرح می‌سازد. اگر این احتمال، مستندات یا مؤیداتی پیدا کند، معلوم می‌شود که این احکام دیات برای آن زمان و آن محیط وضع شده است و به همین دلیل، پیوسته به کتاب علی(ع) اسناد داده می‌شود و آرای مختلف پیرامون آن داده نمی‌شود، به خلاف سایر احکام فقهی تعبّدی، مانند:نماز و حج که ائمه اطهار در آن‌ها به کتاب علی(ع) و املای رسول الله(ص) استناد نمی‌کنند بلکه به‌ایات قرآن یا سنت پیامبر (ص) استناد می‌کنند و گونه روایت‌های آن‌ها نیز متفاوت و مختلف است و از مجموع آن‌ها حکم یک مسئله ظاهر می‌شود، ولی در باب دیات گویا مسائل مشخص شده و با یک دیگر تعارضی ندارند.
در صورت تقویت این احتمال، احکام جنایی و جزایی اسلام در حوزه متغیرات قرار می‌گیرد. همان گونه که معاملات و تعداد آن‌ها از متغیرات است و به همین دلیل، اکنون معاملات دیگری نظیر بیمه به آن‌ها اضافه شده و در مقابل؛ مساقات یا مزارعه از رونق افتاده است. و هم چنین، بیع‌های کامپیوتری، فاینانس و… رونق یافته و در مقابل بیع حصاه و منابذه حتی الفاظش نیز نامأنوس می‌نماید.

قتل شبه خطا یا شبه عمد

با روشن شدن قتل خطایی و عمدی یا جنایت خطایی و عمدی، قتل و جنایت شبه عمد یا شبه خطا روشن می‌شود، زیرا هرآنچه خطای محض نباشد و عمد محض نباشد، در شبه خطا یا شبه عمد داخل است و به عبارت روشن تر، اگر اقسام قتل را در یک تقسیم پنج تایی به شکل زیر تقسیم کنیم:
۱. قصد قتل را داشته باشد و نیز آلتی را که معمولاً کشنده است، به کار برد؛
۲. قصد قتل را داشته باشد، ولی آلتی را به کار برد که گاهی به صورت نادر توان کشتن دارد؟
۳. قصد آزاری کمتر از قتل را داشته باشد ولیکن وسیله‌ای را که معمولاً کشنده است، به کار برد؛
۴. قصد آزاری را داشته باشد، اما تصمیم به کشتن نداشته باشد و وسیله او نیز به ندرت توان کشتن داشته باشد؛
۵. قصد آزاری یا قتلی را ندارد بلکه چیز دیگر را قصد کرده و اشتباهی به انسانی اصابت می‌کند، برای نمونه:قصد صید آهویی را داشته و اشتباهی تیر به انسان خورده است.

[۴] فقه الدیات، آیهالله موسوی اردبیلی، ص۲۰.

از این پنج قسم، قسم اوّل، مسلّماً قتل عمد و قسم پنجم، حتماً قتل خطایی شمرده می‌شود و سه قسم دیگر، در نظر گروهی قتل شبه عمد است. اما بسیاری دیگر، قسم سوم و برخی قسم دوم را نیز قتل عمد دانسته‌اند و بنابراین طبق تمامی دیدگاه‌ها قسم چهارم شبه عمد به حساب آمده است.
به هر حال، مهم این است که فقها گفته‌اند:در قتل شبه عمد، قصاص نیست، ولی قاتل باید خودش دیه را بپردازد. شاید مثالش در زمان ما راننده‌ای باشد که به خاطر رعایت نکردن برخی قوانین رانندگی تصادف کند آنگاه از آن روی که مقررات رانندگی را رعایت نکرده از نظر پلیس مقصر شناخته می‌شود، ولی قاتل عمدی به شمار نمی‌رود و قصاص نمی‌شود و چون، تمام امورش نیز بر طبق قانون و مقررات نبوده تا بیمه، دیه او را بپردازد، خودش به پرداخت دیه موظف می‌شود و یا حداقل حاکم شرع، او را جریمه‌ای نقدی یا تعزیری می‌کند تا متنبه شود و قوانین را رعایت کند.
به هر حال، در این جا نیز سخن از خون و ارزش آن است و حتی برای این که هیچ کس در مورد خون دیگری تسامح و بی اعتنایی نکند، بین قتل خطایی و شبه عمدی تفاوت گذارده‌اند تا علاوه بر رعایت حال جامعه و مقتول، رعایت حال قاتل نیز بشود و آن کس که هیچ تسامحی نداشته با آن که تسامح اندکی داشته، متساوی نباشند.
از آنچه بیان شد، به ذهن می‌رسد که دیه قرار داد شده برای قتل خطایی، نمی‌تواند جنبه عقوبتی و کیفری داشته باشد، زیرا معقول نیست که کسی گناهی کند و بار گناهش را دیگران تحمل کنند.
(ولاتزر وازره وزر اُخری)

[۵] انعام/سوره۶، آیه۱۶۴.

هیچ باربرداری بار ( گناه ) دیگری را برنمی‌دارد.)
بلکه اساساً کسی که برای شکار، تیری رها کرده و از روی اتفاق به انسانی خورده، گناه نکرده و از نظر شرعی به توبه نیازی ندارد، زیرا او قصد مجرمآن‌های نداشته و گناه تابع قصد است. بنابراین، بیان احکام قاتل خطایی در ضمن بیان احکام کیفری، در قوانین جاری کشور بی اشکال نیست.
در قتل شبه عمد نیز او گناه انسان کشی مرتکب نشده بلکه گناه تخلف از مقررات یا زیاده روی و امثال آن را مرتکب شده است. بنابراین، می‌توان گفت که دیه در این گونه قتل‌ها جبران خسارت‌های وارد شده به خانواده مقتول است، زیرا آنان یک عضو خانواده را که یا بالفعل در امور اقتصادی خانه شرکت داشته یا آن که در آینده می‌توانسته شرکت داشته باشد، از دست داده‌اند و عواطفشان آسیب دیده است و… که جبران این خسارات، در زمان شارع ، مطابق با این مقدار از پول و مادیات قرار گرفته و تا این زمان، همان مقدار ثابت مانده است.
البته این مطالب در مورد قتل عمدی یا قطع عضو عمدی مطرح نیست، زیرا در صورت عمد، شخصِ مرتکب شونده، جنایت کار است و قصاص کیفر او به شمار می‌رود که تشفّی خانواده مقتول را نیز به همراه دارد. حال اگر خانواده قاتل و مقتول بر مقداری از دیه یا بر چند دیه توافق کردند، امری مربوط به خود آنان است. به هر حال، آنان هستند که می‌توانند کیفر را به جزای نقدی تبدیل کنند، ولی آن جزا نیز هرچه باشد، به عهده خود قاتل است و اگر قاتل عمدی توان مالی نداشته باشد، اولیای مقتول، تنها بین قصاص و عفو مخیر خواهند بود و نمی‌توانند او را عفو کنند و در مقابل از عاقله یا حاکم اسلامی دیه طلب کنند. بنابراین، رعایت ارزش خون، در قتل عمد، تنها به عهده خانواده مقتول است.

حاکم مسلمانان و دیه خون افراد

حال اگر در قتل شبه خطایی ، قاتل توان مالی برای پرداخت دیه را نداشت یا در قتل خطایی، قاتل، عاقله‌ای نداشت یا عاقله توان مالی نداشت و بیمه هم نبود، در چنین مواردی باید چه کرد؟
آیا خونی که تاکنون این قدر پیرامون ارزشش صحبت شد یک مرتبه از ارزش می‌افتد و یا این که آموزه‌های دینی ما چنین مواردی را نیز پاسخ گفته‌اند؟
روایات ما در این موارد و نمونه‌های مشابه آن، دیه را به عهده امام مسلمانان می‌اندازد و اوست که باید این قبیل دیه‌ها را پرداخت کند و اعتبار عقلی نیز این مسئله را تأیید می‌کند، زیرا که (من له الغنم فعلیه الغُرم؛ کسی که غنیمت‌ها، مال‌های بی صاحب، مال‌های بی وارث و… از آن اوست، باید هزینه‌هایی را که دهنده آن مشخص نیست یا بدهکار توان پرداخت آن را ندارد نیز بپذیرد و پرداخت کند. از مجموع این روایات که اجمال آن در ادامه همین مقاله خواهد آمد، روشن می‌گردد که پاورپوینت خون انسان یک ارزش ثابت دارد که باید پرداخت شود و فقیر بودن قاتل یا مشخص نبودن وی یا فرار کردن و در دسترس نبودنش، یا بیمه نبودن قاتل و یا مقتول، از آن ارزش نمی‌کاهد و این یکی از وجوه امتیاز حقوق اسلامی از حقوق بین المللی و جهانی است.
مواردی که در آن‌ها دیه به عهده امام مسلمانان نهاده شده، فراوان است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

مقتول مجهول القاتل

کشته‌ای که معلوم نیست چه کسی او را کشته است؟

روایت اول

محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد؛ و علی بن ابراهیم، عن أبیه جمیعاً، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان؛ و عبدالله بن بکیر جمیعاً، عن ابی عبدالله(ع) قال:(قضی امیرالمؤمنین(ع) فی رجل وجد مقتولاً لایدری من قتله، قال:إن کان عرف و کان له اولیاء یطلبون دیته أعطوا دیته من بیت مال المسلمین ولایبطل دم امریء مسلم لأن میراثه للامام(ع) فکذلک دیته علی الامام ویصلّون علیه و یدفنونه، قال:وقضی فی رجل زحمه الناس یوم الجمعه فی زحام الناس فمات انّ دیته من بیت مال المسلمین)؛

[۶] کافی، ج۷، ص۳۵۴، روایت۱.

حضرت صادق (ع) فرمود:پیرامون کشته‌ای که پیدا شد و معلوم نبود که چه کسی او را کشته، حضرت علی (ع) این گونه قضاوت کرد:اگر شناخته شود و اولیایی داشته باشد که دیه اش را خواستار شوند به آنان از بیت المال مسلمین دیه پرداخت می‌شود و خون مرد مسلمان باطل نمی‌شود، زیرا که میراثش برای امام است پس دیه اش نیز به عهده امام است و بر او نماز می‌خوانند و دفنش می‌کنند. و باز حضرت صادق(ع) فرمود:حضرت علی(ع) پیرامون کسی که روز جمعه بر اثر فشار جمعیت (نمازگزار) مُرد، قضاوت کرد که دیه اش از بیت المال مسلمانان است.
سند روایت، صحیح می‌نماید و استدلال حضرت نشان می‌دهد که به عهده امام یا بیت المال بودن دیه چنین مقتولی، امری طبیعی و عقلایی است،