توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت حکم در فقه دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت حکم در فقه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت حکم در فقه :

حکم (فقه)

حکم، معانی و مفاهیم مختلفی دارد که دست‌کم در دو معنی کاربرد بیشتری پیدا می‌کند اولاٌ به معنی خطاب شرع، متعلّق به فعل مکلف به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، که مقابل حق است، و ثانیاٌ حکم به‌ معنای قضا و دادرسی است. اطلاق لفظ حکم در اینجا به‌معنای عام است که شامل وظیفه شرعی می‌شود. حکم به لحاظ تعلّق آن به فعل مکلّف به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به احکام تکلیفی و احکام وضعی تقسیم می‌شود.
از دیدگاه فقهی مهم‌ترین تفاوت بین حق و حکم، غیر قابل اسقاط بودن حکم و عدم امکان توافق برخلاف آن است، زیرا اختیار حکم به‌دست حاکم است و محکوم علیه در این‌باره اختیاری ندارد.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم و معنای حکم
۲ – تعاریف فقها برای حکم
۳ – اطلاق لفظ حکم
۴ – اقسام حکم
۴.۱ – حکم تکلیفی
۴.۲ – حکم وضعی
۴.۳ – اقسام حکم تکلیفی و وضعی
۵ – مراتب حکم
۵.۱ – مرتبه اقتضا
۵.۲ – مرتبه انشاء
۵.۳ – مرتبه فعلیّت
۵.۴ – مرتبه تنجّز
۶ – تفاوت حق با حکم
۷ – تعلق برخی از احکام وضعی به‌کودک
۷.۱ – نظر آیت‌الله فاضل لنکرانی
۷.۲ – نظر قانون مدنی
۸ – ادلّه فقهی تعلق احکام وضعی به‌کودک
۸.۱ – روایات دسته اول
۸.۲ – روایات دسته دوم
۹ – عدم تعلّق احکام تکلیفی الزامی به کودک
۱۰ – ادله عدم تعلّق احکام تکلیفی الزامی به کودک
۱۰.۱ – حدیث رفع
۱۰.۲ – اختلاف برداشت از مفاد حدیث رفع
۱۰.۲.۱ – نفی قلم جعل احکام از کودک
۱۰.۲.۲ – رفع مؤاخذه از کودک
۱۰.۲.۳ – رفع تکالیف الزامی
۱۰.۲.۴ – رفع نوشتن گناه توسط ملائکه‌
۱۰.۲.۵ – نتیجه دیدگاه‌ها
۱۰.۳ – روایات دیگر
۱۰.۴ – اجماع قطعی
۱۰.۵ – حکم عقل
۱۱ – پانویس
۱۲ – منبع

مفهوم و معنای حکم

حکم، معانی و مفاهیم مختلفی دارد که در حوزه «حقوق» دست‌کم در دو معنی کاربرد بیشتری پیدا می‌کند:

۱. حکم به معنای فرمان و دستور دادن و نیز برخود فرمان و دستور، (معنای مصدری و اسم مصدری) اطلاق شده است. به معنی خطاب شرع، متعلّق به فعل مکلف به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، که مقابل حق است؛ مثل: «اِنِ الحُکمُ اِلاَّ لِلَّهِ؛

[۱] یوسف/سوره۱۲، آیه۴۰.

هیچ فرمان و دستوری نیست مگر از سوی خدا».

۲. حکم به‌ معنای قضا و دادرسی، حکم به معنی رأی صادر شده از قاضی جهت فیصله دادن به همه یا بخشی از موضوع دعوا، مقابل فتوا می‌باشد. چنان‌که قرآن می‌فرماید: «اِنَّآ انزَلنَآ اِلَیکَ الکِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحکُمَ بَینَ النَّاسِ بِمَآ ارَئکَ اللهُ؛

[۲] نساء/سوره۴، آیه۱۰۵.

ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا در بین مردم به موجب آن‌چه خدا به تو آموخته داوری کنی».

حکم به معنای اوّل اعم از حق است. زیرا مفهومی است نفسی نه اضافی. یعنی در آن «مَن لَهُ الحُکم، وَ مَن عَلَیهِ الحُکم» مطرح نیست، ولی در حقّ، چنین اضافه و نسبتی وجود دارد. امّا حکم به معنای دوّم بخشی از حقوق به‌شمار می‌رود و بر حقوق قضایی انطباق دارد، در نتیجه حکم به معنی اوّل وسیع‌تر از حقوق است، ولی حکم به‌معنی دوّم زیر مجموعه‌ی حقوق خواهد بود که در این صورت محکوم له و محکوم علیه نیز در آن راه پیدا می‌کند.
بنابر دو تعریف اخیر، حکم، مدلول خطاب، و خطاب، دلیل آن خواهد بود؛ برخلاف دو تعریف نخست که حکم، نفس خطاب دانسته شده است. تعریف حکم به خطاب، مشهور میان قدمای اصولی است.

[۳] صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۰۴.

تفاوت دو تعریف نخست در این است که تعریف اوّل تنها احکام تکلیفی را در برمی‌گیرد؛ اما تعریف دوم، احکام وضعی را نیز شامل می‌شود. برخی به این دلیل که تعریف حکم به خطاب، حکم در مرحله جعل را در برنمی‌گیرد و تنها مراحل بعد، یعنی تبلیغ و فعلیت را شامل می‌شود، تعریف آن به «اعتبار شرعی که مستقیم یا غیرمستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‌گیرد» را بر دیگر تعریف‌ها ترجیح داده‌اند.

[۴] حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامه، ص۵۵-۵۶.

تعاریف فقها برای حکم

در کلمات فقها برای حکم به‌معنای نخست (خطاب شرع) تعریف‌های گوناگونی ذکر شده است، از جمله:
۱. خطاب شرعی که به اقتضا یا تخییر به فعل مکلف تعلّق گرفته است. مراد از اقتضا، وجوب، استحباب، حرمت و کراهت و مراد از تخییر، اباحه است.
۲. خطاب خداوند که به اقتضا یا تخییر و یا وضع به فعل مکلّف تعلّق گرفته است.
مراد از وضع، احکام وضعی از قبیل شرطیت، زوجیت و ملکیت است.

[۵] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۹.

[۶] مجاهد، سیدمحمد، مفاتیح الاصول، ص۲۹۲.

[۷] حائری اصفهانیژی، محمدحسین، الفصول الغرویه، ص۳۳۶.

۳. تشریع صادر شده از طرف خداوند برای ساماندهی زندگی بشر. بنابراین تعریف، خطاب وسیله ابراز حکم است نه خود حکم.

[۸] صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۰۴.

۴. تشریع شارع به جعل استقلالی یا تبعی.

[۹] بروجردی، سیدحسین، الحاشیه علی کفایه الاصول، ج۲، ص۳۷۰.

اطلاق لفظ حکم

لفظ حکم دارای دو اطلاق است:
یکی مقابل وظیفه شرعی که از اصول عملی به‌دست می‌آید و دیگری معنای عام که شامل وظیفه شرعی نیز می‌شود.

[۱۰] حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامه، ص۵۵.

[۱۱] حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامه، ص۷۷-۷۸.

مراد از حکم در این مقاله، اطلاق دوم است و از آن در اصول فقه سخن گفته‌اند.

اقسام حکم

حکم به لحاظ‌های مختلف تقسیماتی دارد.
به لحاظ تعلّق آن به فعل مکلّف به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به احکام تکلیفی و احکام وضعی؛ به لحاظ ثبوت آن برای چیزی به عنوان اولی یا ثانوی به حکم واقعی اوّلی و حکم واقعی ثانوی؛ به‌لحاظ به‌دست آمدن آن از ادلّه قطعی یا ظنی به حکم واقعی و حکم ظاهری؛ به لحاظ صدور آن به جهت مولویّت یا ناصحیت و مرشدیت به حکم مولوی و حکم ارشادی و به لحاظ صدور آن ابتدا از شارع بدون داشتن پیشینه‌ای نزد عقلا و عرف یا صدور آن از شارع به جهت امضای بنای عقلا و عرف به حکم تأسیسی و حکم امضایی تقسیم شده است.
مهم‌ترین تقسیم‌بندی آن که در حقوق کودک بیش‌تر از دیگر اقسام حکم، کاربرد دارد، تقسیم آن به احکام تکلیفی و وضعی است:

حکم تکلیفی

بسیاری از فقها

[۱۲] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۹.

[۱۳] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، التمهید القواعد، ص۲۹.

[۱۴] رازی اصفهانی، محمدتقی، هدایه المسترشدین، ج۱، ص۲۰۴.

[۱۵] رشتی، میرزاحبیب‌الله، بدایع الافکار، ص۸.

[۱۶] صدر، سیدمحمدباقر، الدّروس فی علم الاصول، ج۱، ص۵۲.

در تبیین معنی حکم تکلیفی و وضعی فرموده‌اند: حکم تکلیفی خطاب شارع است که به افعال مکلّفین به نحو اقتضا و یا تخییر تعلّق می‌گیرد.
مقصود از اقتضا، طلب و درخواست انجام و یا ترک فعل است و مقصود از تخییر اموری است که انجام و ترک آن یکسان است و مکلّف اجازه دارد آن را انجام دهد و یا ترک نماید که در اصطلاح آن را مباح می‌نامند. به تعبیری دیگر، حکم تکلیفی چنان‌که از نام آن معلوم است عبارت از الزام به انجام فعل و یا ترک آن می‌باشد، که ایجاد تکلیف مثبت و یا منفی را برای افراد در پی خواهد داشت.

حکم تکلیفی مثبت مانند آن‌چه در ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی آمده است: «ابوین مکلّف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند».

حکم تکلیفی منفی مانند حکم مذکور در ماده۲۷۶ قانون مدنی که می‌گوید: «مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد، تادیه نماید».

[۱۷] خوئی، سیدمحمدتقی، مبانی عروه الوثقی، کتاب النکاح، ج۱، ص۹۰.

[۱۸] انصاری، قدرت‌الله، موسوعه الاحکام الاطفال و ادلّتها، ج۲، ص۱۳۰.

و مثل این‌که مرد نباید با قصد ریبه به زن نامحرم نظر نماید.

حکم وضعی

حکم وضعی به این معنی است که شارع دو امر از اموری که به مکلفین تعلّق دارد را به‌یکدیگر ربط دهد به‌گونه‌ای که یکی از آن‌ها در دیگری تاثیر گذارد.

به تعبیری دقیق‌تر، بر طبق نظریه‌ای که معتقد است شارع تمام یا برخی از احکام وضعی را جعل نموده است، در عین‌حال دربردارنده بعث و زجر نیست و اوّلاً و بالذّات به افعال مکلّفین تعلّق نمی‌گیرد، هر چند به اعتبار این‌که تابع احکام تکلیفی است به‌صورت تاسیسی یا امضایی به افعال مکلّفین تعلّق می‌گیرد.

[۱۹] کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، ج۴، ص۳۸۴.

ولی در احکام تکلیفی انجام یا ترک فعل از مکلّف مورد نظر است.

اقسام حکم تکلیفی و وضعی

احکام تکلیفی منحصر در پنج حکم است که در چهار عدد از آن‌ها درخواست انجام یا ترک فعل شده است و آن‌ها عبارتند از: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، و در یکی از آن‌ها مکلّف مخیر بین انجام فعل یا ترک آن است و آن را اباحه می‌نامند. حکم وضعی دارای اقسام بسیاری است.

بعضی از فقها فرموده‌اند: «هر حکمی که از طرف شارع صادر شده غیر از پنج حکم تکلیفی، حکم وضعی است».

[۲۰] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی (مصباح الاصول)، ج۴۸، ص۹۳.

مهم‌ترین اقسام حکم وضعی عبارت است از: شرطیت، سببیت، مانعیت، علیت، ملکیت، زوجیت، بطلان و فساد.

[۲۱] کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، ج۴، ص۳۸۴.

[۲۲] خوئی، سیدابوالقاسم، اجود التقریرات، ج۲، ص۳۸۴ وبعد از آن.

مراتب حکم

بیشتر اصولیان برای حکم دو مرتبه انشاء و فعلیّت ذکر کرده‌اند. برخی متأخران برای آن چهار مرتبه برشمرده‌اند؛ دو مرتبه یاد شده به اضافه اقتضا و تنجز.
تعریف هریک از مراتب چهارگانه در ذیل بیان می شود.

مرتبه اقتضا

وجود مقتضی برای جعل حکم با پیدایی مانع یا فقدان شرط آن. حکم در این مرتبه، حکم اقتضایی شأنی نامیده می‌شود.

مرتبه انشاء

انشای حکم از سوی امر کننده به‌سبب وجود مقتضی و عدم مانع، که به‌سبب وجود مانع از الزام، اراده جدّی نسبت به فعل و ملزم کردن مأمور وجود ندارد. حکم در این مرتبه، حکم انشایی نامیده می‌شود.

مرتبه فعلیّت

انشای حکم از سوی امر کننده با اراده جدّی وی نسبت به فعل و قصد الزام آن بر مأمور. حکم در این مرتبه، حکم فعلی گفته می‌شود.

مرتبه تنجّز

علم مکلّف به حکم فعلی یا قیام اماره بر آن نزد مکلّف. به حکم در این مرتبه، حکم منجز گویند که بر ترک آن عقوبت مترتّب می‌گردد.
اطلاق حکم بر دو مرتبه اوّل، اطلاقی مسامحی است.

[۲۳] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۱۲۲-۱۲۴.

تفاوت حق با حکم

از دیدگاه فقهی مهم‌ترین تفاوت بین حق و حکم، غیر قابل اسقاط بودن حکم و عدم امکان توافق برخلاف آن است، زیرا اختیار حکم به‌دست حاکم است و محکوم علیه در این‌باره اختیاری ندارد. در حالی‌که حق در بسیاری از موارد قابل اسقاط است و می‌توان از آن صرف‌نظر کرد و یا به دیگری واگذار کرد، البتّه حقوق غیر مالی قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد.
بعضی از این حقوق به‌سبب مخصوص قابل زوال است، مانند حق زوجیت که به‌وسیله‌ی فسخ نکاح و طلاق منحل می‌گردد، و بعضی دیگر از حقوق، دائمی، غیرقابل انتقال به غیر و زوال‌ناپذیر است؛ مانند بنوّت که به هیچ‌وجه پدر و مادر نمی‌توانند نسبت مزبور را از خود سلب نمایند.

[۲۴] وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص۱۸ـ۱۹.

چنان‌چه فرزند نیز نمی‌تواند نسبت بین خود و پدر و مادرش را از خود سلب نماید.

تعلق برخی از احکام وضعی به‌کودک

افعالی که از انسان صادر می‌گردد، از جهت ترتّب آثار شرعیه بر آن‌ها، به دو قسم تقسیم می‌شود:

قسم اوّل: افعالی است که اگر با قصد عمد و اختیار صادر گردد، آثار شرعی در پی خواهد داشت، مانند این‌که شرط است انشاء عقد معامله با قصد صورت پذیرد، در غیر این‌صورت معامله صحیح نیست. فقیهان بر این باورند که صدور این قسم از افعال، از کودک آثار شرعی در پی نخواهد داشت. (در آینده خواهیم گفت، این مدّعا کلیت ندارد، زیرا وصیت کودک ده ساله صحیح است و جایز است اموال خود را وقف نماید و یا صدقه بدهد یا این‌که ترتّب آثار شرعی بر این‌گونه افعال مشروط به قصد و اختیار است) بنابراین معامله‌ی کودک مشروعیت ندارد، زیرا قصد او به‌منزله‌ی عدم قصد است.

قسم دوّم: افعالی است که دارای اثر شرعی است و متعلّق احکام وضعی قرار می‌گیرد بدون این‌که مشروط به قصد و اختیار باشد. مانند برخورد نجاست با بدن، که با وقوع آن حکم وضعی نجاست ثابت می‌گردد، هرچند انسان بی‌توجّه باشد. و نیز اتلاف مال دیگری که موجب حکم به‌ضمان می‌گردد، اگرچه اتلاف کننده غافل باشد.

برخلاف قسم اوّل، فقها معتقدند کودک مشمول این قسم از احکام وضعی قرار می‌گیرد، ولی به‌دلیل این‌که شرایط تکلیف ندارد تا زمانی که بالغ نشده ملزم به انجام احکام وضعی نیست، و در مورد اتلاف مال دیگران، ولی کودک باید پاسخگوی ضمان وی باشد.

بنابراین کودک و بالغ در احکام وضعیه‌ای که بر این قسم از افعال مترتّب می‌گردد، مشترکند و فرقی بین آن‌ها نیست، و آن‌چه در کلمات فقها

[۲۵] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، القواعد و الفوائد، ج۲، ص۷۱.

[۲۶] نجفی خوانساری، موسی، منیه الطالب، ج۱، ص۳۶۰.

[۲۷] محقّق بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۱۷۳.

[۲۸] شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۳، ص۲۷۸.

[۲۹] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۶۵۹-۶۶۰.

آمده است مبنی بر این‌که احکام وضعیه اختصاص به بالغین ندارد، در این‌باره قاعده‌ی فقهیه‌ای تاسیس نموده‌اند با این مضمون: «در تعلّق احکام وضعیه به افراد، بلوغ شرط نیست» که مقصود قسم دوّم از افعال می‌باشد.

نظر آیت‌الله فاضل لنکرانی

آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «مقصود از احکام وضعیه‌ای که برای غیر بالغین ثابت است، احکامی است که در ترتّب احکام شرعی بر آن‌ها قصد و التفات معتبر نیست، مانند اتلاف مال غیر، حیازت مباحات و غصب و امّا افعالی که در آن‌ها قصد و عمد معتبر است، مانند: انشای عقد در باب معاملات و عقود و ایقاعات، مثل بیع و شراء، عتق و طلاق، از کودک صحیح نیست و مشمول چنین احکامی قرار نمی‌گیرد».

[۳۰] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۳۳۸.

نظر قانون مدنی

در ماده ۳۲۸ قانون مدنی نیز به این معنی اشاره شده است که: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این‌که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعمّ از این‌که عین باشد یا منفعت».

اطلاق این مادّه، کودک را شامل می‌شود. هم‌چنین مادّه ۱۲۱۶ قانون مزبور مقرّر می‌دارد که: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود، ضامن است».

در ذیل ماده ۵۰ از قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: «در مورد اتلاف مال اشخاص، طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به‌عهده‌ی ولیّ طفل می‌باشد».

ادلّه فقهی تعلق احکام وضعی به‌کودک

فقیهان برای اثبات این مدّعا که کودک مشمول برخی از احکام وضعی می‌گردد، علاوه بر اجماع

[۳۱] محقّق بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۱۷۳-۱۷۴.

و سیره‌ متشرّعه، بلکه عقلا

[۳۲] محقّق بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۱۷۴.

که در این‌باره وجود دارد، به چند دسته از روایات استناد نموده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

روایات دسته اول

روایاتی که در باب ضمان وارد شده است. مانند آن‌که، زراره می‌گوید از امام صادق (علیه‌السلام) سؤال نمودم: مردی در زمینی که مالک نیست گودالی حفر کرده است، شخصی از آن محلّ می‌گذرد و در گودال می‌افتد؟ حضرت فرمود: شخصی که گودال را حفر کرده ضامن است. زیرا هرکس در غیر ملک خود مبادرت به حفر گودال کند و دیگری در آن بیفتد و متضرّر گردد ضامن است. «کُلَّ مَن حَفَرَ فی غَیرِ مِلکِهِ کَانَ عَلَیهِ الضَّمَانُ».

[۳۳] شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۲۴۱، باب ۸، من ابواب الضمان، ح۱.

در روایت دیگری امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: هر کس در راه عبور مسلمین به هر صورتی به آن‌ها ضرر برساند، ضامن است. «مَن اَضَرَّ بِشَیءٍ مِن طَرِیقِ المَسلِمین فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ».

[۳۴] شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۲۴۱، باب ۸، من ابواب الضمان، ح ۲.

هم‌چنین در روایت معروفی که از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده، آمده است: «عَلَی الیَدِ مَا اَخَذَت حَتَّی تُؤَدِیه».

[۳۵] شیخ طوسی، محمد بن جسن، الخلاف، ج۳، ص۴۰۹.

[۳۶] محدث نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۸۸، باب۱، من ابواب الغصب، ح۴.

ضمانت هر مال تا زمانی که به مالک آن برگردانده نشده است، به عهده‌ی متصرّفی است که آن را در اختیار دارد.

در مفاد این حدیث میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد که آیا مقصود از آن وضع حکم تکلیفی است و شارع خواسته است بدین‌وسیله مکافات استیلای بر مال دیگری و وجوب حفظ و ردّ آن را به مالک گوشزد کند

[۳۷] رشتی، میرزاحبیب‌الله، کتاب الغصب، ص۱۱.

و یا غرض این بوده که ضمان و غرامت چنین مالی برعهده‌ی صاحب ید گذارده و او را مسئول شناخته

[۳۸] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۴۱۷.

شود؟

ظاهر و سیاق عبارت همان‌گونه که شهرت یافته است، مؤید معنی دوّم است.

[۳۹] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۴۹.

و فقیهان از مفاد آن قاعده‌ی فقهی با نام «قاعده‌ ید» استخراج نموده‌اند و اجمال آن به این معنی است: «هرکس بر مال دیگری تسلّط یابد ضامن تلف و نقص آن است.»

به هر صورت اطلاق روایات ذکر شده و نیز عموم تعلیل که در آن‌ها دیده می‌شود به طور قطع شامل کودک نیز می‌گردد.

یکی از علمای معاصر در این‌باره می‌گوید: «اگر کودک مال دیگری را از بین ببرد، به‌طور قطع ضامن است ولی تا زمانی که بالغ نشده ملزم به ادای آن نیست، بعد از بلوغ بر وی واجب است آن را ادا نماید. زیرا در آن هنگام اتلاف کننده‌ی مال غیر، بر او صادق است».

[۴۰] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۳۰۳.

روایات دسته دوم

روایاتی که در باب حیازت و احیای موات وارد شده است. مثل آن‌که در روایت صحیح، امام باقر و صادق (علیهماالسلام) از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل نموده‌اند که فرموده است: «مَن اَحیَا اَرضَاً مَوَاتَاً فَهِی لَهُ».

[۴۱] شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۴۱۲، باب ۱، من ابواب احیاء الموات، ح۵-۶.

هر کس زمین مواتی را احیا نماید، مالک آن می‌شود.

و نیز در روایت معتبر دیگری، امام صادق (علیه‌السلام) از رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل می‌کند که فرموده است: «مَن غَرَسَ شَجَراً… لَم یَسبِقهُ اِلَیهِ اَحَدٌ، وَ اََحیَا اَرضَاً مَیتَهً فَهِیَ لَهُ، قَضَاءٌ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ».

[۴۲] شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۴۱۳، باب ۲، من ابواب احیاء الموات، ح۱.

هر کس درختی را در سرزمینی که پیش‌تر کسی آن را احیا ننموده، غرس کند و یا زمین مواتی را احیا و آباد نماید مالک آن می‌گردد. این حکم به مقتضای فرمان خدا و رسول اوست.

مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی در این‌باره می‌گوید: «در این حکم که کودک می‌تواند مباحات را با حیازت تملّک نماید، اشکالی وجود ندارد و نیز می‌تواند اراضی موات را احیا کند و مالک گردد، هرچند در احیای اراضی موات لازم است کسی که آن را احیا می‌نماید قصد داشته باشد، هم‌چنین اگر کودک در اماکنی که وقف عام است، قبل از دیگران سبقت جوید، نسبت به آن مکان حق اولویت پیدا می‌کند.»

[۴۳] یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه بر مکاسب، ج۱، ص۱۱۳.

عدم تعلّق احکام تکلیفی الزامی به کودک

از جمله احکام مسلّم و قطعی در فقه اسلام که مذاهب مختلف اسلامی بر آن اتّفاق‌نظر دارند، این است که احکام تکلیفی الزامی، مانند وجوب و حرمت به کودک تعلّق نمی‌گیرد.(در مباحث عبادات کودک خواهد آمد که تعلّق احکام غیر الزامی (استحباب) به وی صحیح است.)

فقها، این مساله را با صراحت بیان داشته‌اند و به‌عنوان یک حکم کلّی که در تمام ابواب فقه ساری و جاری است. آنان معتقدند شرط الزام به انجام تکالیف شرعی اعمّ از وجوب و حرمت، بلوغ است و قبل از بلوغ کودک ملزم به انجام هیچ واجبی از واجبات و نیز ترک محرّمات نیست، هرچند بر ولی او واجب است او را از ارتکاب محرّمات منع نماید.

علامه حلّی در این‌باره می‌نویسد: «تکلیف مشروط به بلوغ است».

[۴۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۳، ص۳۸۶.

نیز ملااحمد نراقی در عوائد الایام می‌گوید: «در این که بلوغ شرط تکلیف به واجب و حرام است، هیچ اختلافی بین مسلمین نیست».

[۴۵] نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۷۹۱.

همین تعبیر در کلمات بسیاری از فقهای دیگر

[۴۶] موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۶، ص۴۲.

[۴۷] بحرانی، شیخ‌یوسف، الحدائق الناضره، ج۱۳، ص۵۳.

[۴۸] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۵، ص۳۹۶.

[۴۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۷.

نیز دیده می‌شود. هم‌چنین در موارد خاص به این مساله تصریح نموده‌اند و یکی از شرایط تعلّق تکلیف را در مورد هر یک از واجبات، بلوغ دانسته‌اند. به‌عنوان نمونه در باب وجوب حج، مرحوم علامه حلی در تذکره الفقهاء می‌نویسد: «علمای فرق اسلامی همگی بر این مساله اتّفاق‌نظر دارند که حجّ بر کودک واجب نیست، زیرا فاقد تکلیف است.»

[۵۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، ج۷، ص۲۳.

شبیه آن‌چه ذکر شد، در مورد نماز

[۵۱] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، ذکری الشیعه، ج۲، ص۳۱۴.

روزه

[۵۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، ج۶، ص۱۰۰و ۱۴۶.

[۵۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، ج۶، ص۱۴۶.

و جهاد

[۵۴] شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۲۸۹.

[۵۵] ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر، ج۲، ص۳.

[۵۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۱۴، ص۲۲.

[۵۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۵.

بیان نموده‌اند. هم‌چنین فقیهان بر این باورند که از جمله شرایط اجرای حدود، بلوغ است. پس اگر کودک جرائمی که دارای حدّ است را مرتکب گردد، حدّ بر او اجرا نمی‌شود. بلکه حاکم شرع به هر صورت که مصلحت بداند او را تادیب می‌نماید، مثلاً در مورد حد سرقت، شیخ مفید می‌نویسد: «در صورتی‌که کودک مرتکب سرقت گردد، حدّ بر او جاری نمی‌گردد و امام و حاکم اسلامی به هر صورت مصلحت بداند، وی را تعزیر (تنبیه) می‌نماید».

[۵۸] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۸۰۳.

شبیه این عبارت در کلمات بسیاری از فقها، مانند شهید ثانی

[۵۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۴۷۸.

محقّق ثانی

[۶۰] ابن علامه حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۵۲۰.

و دیگران

[۶۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۷۶.

[۶۲] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۵۶۱.

[۶۳] فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۵۷۱.

[۶۴] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۵۹.

و نیز اعلام معاصر

[۶۵] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۸۸.

[۶۶] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۸، ص۶۱.

[۶۷] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (کتاب الحدود)، ص۴۸۹.

دیده می‌شود.

هم‌چنین در بحث از حد لواط

[۶۸] شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۰۴.

[۶۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۴۰۱-۴۰۲.

[۷۰] ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر، ج۳، ص۴۵۹.

[۷۱] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (کتاب الحدود و التعزیرات)، ص۳۰۰.

حدّ قذف

[۷۲] ابن علامه حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۵۰۱.

[۷۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۰۲.

[۷۴] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۵۱.

[۷۵] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۳، ص۱۳۶.

و حدّ شرب خمر

[۷۶] ابن زهره، حمزه بن علی، غنیه النزوع، ص۴۲۹.

[۷۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۵۱.

[۷۸] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۵۶.

[۷۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۹، ص۲۰۳.

[۸۰] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۷۸.

با صراحت این مساله را مورد تاکید قرار داده‌اند.

این نظریه که اجرای حدود مشروط به بلوغ است، در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از فقه امامیه می‌باشد، نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّی از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به‌عهده‌ی سرپرست اطفال و عند الاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد. و منظور از طفل کسی است که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده