توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت حق الزحمه ولایت دارای ۶۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت حق الزحمه ولایت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت حق الزحمه ولایت :

حق الزحمه ولی

ولایت مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و مصلحت آنها اداره کند.
در اینکه آیا بر ولیّ جایز است در مقابل اعمالی که برای اداره اموال و نگهداری و تربیت مولّی‌علیه انجام می‌دهد، حق‌الزحمه و دست مزدی، از دارایی او بردارد یا خیر دیدگاه‌هایی مطرح شده که در ادامه بررسی می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – معنای ولایت
۲ – اداره اموال کودک
۳ – اخذ حق‌الزحمه در صورت فقر ولی
۳.۱ – بیان قرآن
۳.۲ – بیان روایات
۴ – اخذ حق‌الزحمه در صورت بی‌نیازی ولی
۴.۱ – عدم جواز اخذ
۴.۲ – اخذ به قدر اجرت المثل
۴.۳ – احوط عدم اخذ
۵ – دیدگاه حقوق مدنی
۶ – پانویس
۷ – منبع

معنای ولایت

ولایت در لغت فارسی، یعنی حکم، سلطنت، حکومت، زمامداری.

[۱] طباطبایی، سیدمصطفی و الیاس انطوان، فرهنگ نوین عربی، فارسی، ص۸۱۵.

واژه ولایت از کلمه ولیّ گرفته شده، ولیّ در لغت عرب به معنای آمدن چیزی در پی چیز دیگر است، بدون این‌که فاصله‌ای میان این دو باشد که لازمه چنین ترتّبی، قرب و نزدیکی آن دو به‌یکدیگر است. از این‌رو، این واژه با هیئت‌های مختلف (با فتحه و کسره) در معانی، حبّ و دوستی، نصرت و یاری، متابعت و پیروی و سرپرستی، استعمال شده است که وجه مشترک همه این معانی، همان قرب معنوی است.
از جمع‌بندی نظریّات لغویین در معنی ولایت آن‌چه ذکر شد به‌دست می‌آید.

[۲] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، ص۸۸۵.

[۳] زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۲۰، ص۳۱۰.

[۴] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.

[۵] شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ج۵، ص۸۳۳.

در لسان العرب آمده است: «به کسی که تدبیر امور یتیم به‌دست اوست و آن‌ را انجام می‌دهد، ولیّ می‌گویند».

[۶] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.

خلاصه آن‌که، تدبیر امور و حق تصرّف در جان و مال دیگری را، در لغت، ولایت نامیده‌اند.

امّا مقصود از ولایت در اصطلاح شرعی، سلطه و سلطنت است، و به تعبیری دیگر، قدرت شرعی و قانونی است که شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، (ولایت به اصالت (بالاصاله)، مانند ولایت پدر و جدّ پدری بر صغار. و ولایت عرضی (بالعرض)، مانند ولایت وصیّ و یا عدول از مؤمنین در صورتی‌که پدر و جدّ پدری نباشد.) جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می‌دهد در امور دیگری (اعمّ از جان یا مال و یا هر دو) دخالت نماید.

[۷] بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغه الفقیه، ج۳، ص۲۱۰.

[۸] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی، ج۶، ص۴۱۳.

بنابراین مقصود از ولایت پدر و جدّ پدری، اقتدار شرعی است، و به عبارت روشن‌تر، مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به پدر و جدّ پدری اعطا کرده است.

اداره اموال کودک

ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ برعهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم شرع و عدول مؤمنین است. این ولایت به سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آن‌ها ولی اجباری از طرف شارع می‌باشند، و این حکم مورد توافق فقها است.
اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش‌تر برای صغار است.
آیا برای ولیّ (اعم از جدّ، وصی، حاکم، قیم، و امین حاکم و عدول مؤمنین) جایز است در مقابل اعمالی که برای اداره اموال و نگاهداری و تربیت مولّی‌علیه انجام می‌دهد، در صورتی‌که قصد تبرّع و مجانیت نداشته باشد، حق‌الزحمه و دست مزدی، از دارایی او بردارد؟ این مساله ممکن است به دو صورت مطرح گردد:

اخذ حق‌الزحمه در صورت فقر ولی

ولیّ، فقیر و نیازمند باشد؛ در این مورد بعضی فرموده‌اند: می‌تواند به‌اندازه‌ای که او را کفایت کند و نیاز دارد از اموال مولّی‌علیه بردارد، البتّه باید اسراف ننماید.

[۹] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۳۶۱.

[۱۰] ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، ص۲۷۹.

در مقابل این دیدگاه، بعضی از فقها فرموده‌اند: به‌اندازه‌ای که نیاز دارد یا اجرت عملی که انجام می‌دهد، هرکدام کم‌تر باشد (اقلّ الامرین) حق دارد بردارد.

[۱۱] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۸.

[۱۲] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۱، ص۳۰۲.

[۱۳] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیّه، ج۵، ص۸۰.

[۱۴] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۳۹۶.

[۱۵] فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۸۱.

این دو دیدگاه مورد ایراد واقع شده، به این‌که قدر کفایت و نیاز، مجمل است.

[۱۶] فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۱۸۸.

[۱۷] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۲۷۶.

هم‌چنین از استدلال‌هایی که ذکر شده جواب داده‌اند.

[۱۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۴۳.

[۱۹] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۴۰۹-۴۱۳.

متولّی در صورتی‌که فقیر باشد می‌تواند به‌اندازه اجرت المثل (قیمت عرفی عملی که انجام داده) از اموال مولّی‌علیه بردارد. این دیدگاه قوی‌تر به‌نظر می‌رسد و بسیاری از فقها

[۲۰] بیهقی کیدری، قطب‌الدین، اصباح الشیعه، ص۲۹۷.

[۲۱] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۰۴.

[۲۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۵۶۷.

[۲۳] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۳۴۲.

[۲۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۴۰-۴۴۱.

از جمله معاصرین،

[۲۵] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۲، ص۲۲۷.

[۲۶] اصفهانی، ابوالحسن، وسیله النجاه، ج۱، ص۵۶۹.

[۲۷] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۰۷.

[۲۸] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (کتاب الوصیّه)، ص۲۰۰.

آن را پذیرفته‌اند.

بیان قرآن

ادلّه این دیدگاه به قرار زیر است:
خداوند در قرآن می‌فرماید: هرکس از اولیای یتیم، دارا و توانمند است، از تصرّف در اموال یتیم خودداری کند و هرکس فقیر است به‌قدر متعارف ارتزاق کند. «وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقیرًا فَلْیَاْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ

[۲۹] نساء/سوره۴، آیه۶.

»
مقصود از قدر متعارف قیمت عملی است که انجام داده است (اجرت المثل) که با توجّه به معیارهای عرفی محاسبه می‌شود.

[۳۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۳۹.

[۳۱] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۶، ص۱۰۴-۱۰۵.

بیان روایات

روایاتی در حدّ استفاضه وارد شده که می‌تواند مستند دیدگاه سوّم قرار گیرد، مانند این که در حدیث صحیح، هشام بن حکم نقل نموده، از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم، کسی که متولّی اموال یتیم است، چه مقدار می‌تواند از اموال او بردارد؟ حضرت فرمود: محاسبه کند، اگر دیگری غیر از او چنین کاری انجام می‌دهد، چقدر مزد می‌گیرد، به‌همان‌ اندازه بردارد. «فَقالَ: یَنْظُرُ اِلی ما کانَ غَیْرُهُ یَقُومُ بِهِ مِنَ الاَجْرِ لَهُمْ فَلْیَاْکُلْ بِقَدْرِ ذلِکَ».

[۳۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۵۱، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۵.

در روایت صحیحه دیگری، عبدالله بن سنان می‌گوید: در حضور من کسی از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کرد، در مورد قیّم که اموال چند نفر یتیم در اختیار اوست و در جهتی که مصلحت آن‌ها اقتضا دارد، خرید و فروش می‌نماید، آیا می‌تواند مقداری از اموال آنها برای مخارج زندگی خود بردارد؟ حضرت فرمود: به‌اندازه معروف منعی ندارد و به‌کلام خداوند متعال (آیه‌ای که ذکر شد) استناد نمود.

[۳۳] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۹، ص۲۴۴، ح۴۲.

روایات دیگری نیز در این‌باره وجود دارد.

[۳۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۳۲۵۰، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۲-۳-۴-۶ و ۱۰.

[۳۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۱، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۳.

[۳۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۱، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۴.

[۳۷] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۲، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۶.

[۳۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۳، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۱۰.

از مجموع روایات استفاده می‌شودکه ولی می‌تواند از اموال مولّی‌علیه به‌اندازه اجرت کاری که انجام داده استفاده کند و نیز معلوم می‌شود مقصود از معروف در آیه شریفه، اجرت المثل است.

[۳۹] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۴۱۸ الی ۴۲۰.

برخی از فقها نسبت به دیدگاه سوّم ادّعای اجماع،

[۴۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۶۸.

[۴۱] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۶، ص۹۷.

لاخلاف

[۴۲] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۳۴۲.

و سیره

[۴۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۲، ص۲۲۲.

نموده‌اند.

اخذ حق‌الزحمه در صورت بی‌نیازی ولی

موردی است که ولی، غنی است و نیازمند گرفتن اجرت نیست. در چنین حالتی آیا حق دارد از اموال کودک در مقابل عملی که انجام می‌دهد، استفاده کند و یا خیر؟

عدم جواز اخذ

بعضی از فقها قائل به عدم جواز شده‌اند،

[۴۴] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۲۱۱.

[۴۵] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۲۷۷.

[۴۶] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۳۹۶.

[۴۷] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۸.

زیرا در آیه شریفه امر شده که اگر ولی، غنی و بی‌نیاز است باید عفاف داشته باشد و چیزی از اموال ایتام را برندارد. «وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ

[۴۸] نساء/سوره۴، آیه۶.

» و امر دلالت بر وجوب دارد، بعضی از روایات

[۴۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۵۱، باب ۷۲ من ابواب مایکتسب به، ح۴.

نیز مؤیّد این برداشت می‌باشد.

از این استدلال جواب داده شده است به این‌که ماده استعفاف و تعفّف دلالت بر رجحان و اولویت دارد، چنان که در لغت، استعفاف را به‌معنی طلب عفاف معنی کرده‌ا