توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت حضانت در حقوق دارای ۳۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت حضانت در حقوق،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت حضانت در حقوق :

حضانت (حقوق)

حضانت در قانون مدنی عبارت از اقتداری است که قانون به‌منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است. حضانت و نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و بدین‌جهت بر اساس قانون مدنی طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست، گرفت مگر در صورت وجود علّت قانونی.
در صورتی‌که به‌علّت طلاق یا به هرجهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین، با محکمه است.

فهرست مندرجات

۱ – حضانت حق و تکلیف ابوین
۲ – ضمانت اجرای حضانت
۳ – اولویت در حضانت
۴ – حضانت در صورت جدایی یا فوت ابوین
۵ – شرایط حضانت
۵.۱ – عقل و عدم جنون
۵.۲ – توانایی و قدرت
۵.۳ – شایستگی اخلاقی
۵.۴ – عدم ازدواج با شخص دیگر
۵.۵ – اسلام
۶ – اجرت حضانت
۷ – پانویس
۸ – منبع

حضانت حق و تکلیف ابوین

طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری [اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و بدین‌جهت بر اساس ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست، گرفت مگر در صورت وجود علّت قانونی.

یکی از صاحب‌نظران در حقوق مدنی در توضیح تعریف حضانت، (حضانت عبارت از اقتداری است که قانون به‌منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است.

[۱] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ـ خانواده، ج۲، ص۱۳۹.

) می‌نویسد: «در این اقتدار، حق و تکلیف به هم آمیخته است، حقوق پدر و مادر وسیله اجرای تکالیف آنان است و می‌توان آن‌را به دو عنصر نگهداری و تربیت طفل، تجزیه کرد، این دو عنصر به‌دشواری در عمل، جدای از هم تصوّر می‌شود.

[۲] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ـ خانواده، ج۲، ص۱۳۹.

ضمانت اجرای حضانت

طبق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی هیچ‌یک از ابوین حق ندارند در مدّتی که حضانت طفل به‌عهده آن‌ها است، از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیّم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدّعی العموم، نگهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به‌عهده اوست، الزام کند و در صورتی‌که الزام ممکن یا مؤثّر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تامین کند.

بنابراین هرگاه کسی که مکلّف به حضانت طفل می‌باشد، از انجام تکلیف قانونی خود امتناع کند به‌وسیله قیّم یا اقربای طفل و یا دادستان، از دادگاه شهرستان درخواست الزام ممتنع به انجام تکلیف می‌شود، پس از رسیدگی و صدور حکم از طرف دادگاه و قطعیت آن، اجراییه طبق آن صادر می‌گردد.

[۳] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۹۴.

اولویت در حضانت

در این‌باره پیش‌تر قانون مدنی ایران از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده بود و در ماده ۱۱۶۹ آمده بود: «برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت، پس از انقضای این مدّت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم، حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود».

فرق گذاشتن بین پدر و مادر در امر حضانت را چنین توجیه می‌کردند که، در خانواده ایرانی شوهر رییس خانواده و دارای ولایت قهری نسبت به اطفال خود است، از این‌رو جز در سال‌های نخستین زندگی، که طفل احتیاج بیشتری به مواظبت و مراقبت مادر دارد، باید نگهداری او به پدر واگذار شود. امّا این‌که چرا اولویت مادر در حضانت پسر تا دو سالگی و در نگهداری دختر تا هفت سالگی مقرر شده بود؟ در پاسخ به این سؤال می‌گفتند که، دختر برای آموختن هنرها و اموری که ویژه زنان است و به‌طور کلّی برای تربیتی که در خور جنس زن باشد، احتیاج بیشتری به سرپرستی و نگاهداری و مراقبت مادر دارد.

[۴] صفایی، سیدحسین، امامی، اسدالله، حقوق خانواده ـ قرابت و نسب و آثار آن، ج۲، ص۱۲۵.

اما در سال ۱۳۸۱ با تصویب مجلس شورای اسلامی متن ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مورد بازنگری و تغییر قرار گرفت و این‌گونه مقرر شد: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است». در تبصره این ماده نیز آمد: «پس از سن هفت سالگی، در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک، به تشخیص دادگاه می‌باشد».
بدین‌ترتیب ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار ضابطه جنسیت فرزند (دختر و پسر) را رها کرده و نیاز عاطفی آنان را یکسان دانسته است. ناگفته نماند برخی از فقیهان معاصر نیز بر پایه روایات صحیح چنین نظری را ابراز کرده و نگاشته‌اند: «اولی آن است که حضانت فرزند چه دختر و چه پسر تا هفت سالگی به مادر واگذار شود».

[۵] خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۸۵.

حضانت در صورت جدایی یا فوت ابوین

در صورتی‌که نکاح بین ابوین طفل منحل گردد یا در اثر ناسازگاری بدون انحلال نکاح، در محل‌های جداگانه سکونت نمایند، طفل نزد کسی می‌ماند که در حضانت او بوده است و طرف دیگر نمی‌تواند طفل را در حضانت خود قرار دهد، اگرچه پدر باشد، زیرا موجبی برای زوال اولویت حق حضانت موجود نشده است.

[۶] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۹۵.

البتّه طرف دیگر حق ملاقات طفل را دارا می‌باشد، ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی در این‌باره مقرّر می‌دارد: «در صورتی‌که به‌علّت طلاق یا به هرجهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته