توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت حدیث رفع دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت حدیث رفع،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت حدیث رفع :

پاورپوینت حدیث رفع

ـــ پاورپوینت حدیث رفع عنوان حدیثی نبوی که درآن امده که نُه چیز از امت اسلامى برداشته شده است.از پاورپوینت حدیث رفع در اصول فقه بحث شده است و فقها در فقه، در بسیارى از ابواب به آن استناد کرده‌اند.

ـــ پاورپوینت حدیث رفع، حدیث دلالت کننده بر برائت شرعی است؛ رُفع عن امّتی تسعه اشیاء…

فهرست مندرجات

۱ – شناخت اجمالی
۲ – دلیل نام‌گذاری
۳ – نظرات اصولیون
۴ – مصادیق
۵ – مضمون
۶ – نکات
۷ – مراد از رفع
۷.۱ – ابواسحاق شیرازی
۷.۲ – غزالی
۷.۳ – فخررازی
۷.۴ – آمدی
۷.۵ – ابن حجر عسقلانی
۷.۶ – دیدگاه علمای شیعه
۷.۷ – خلاصه اقوال
۸ – از نظر شیخ انصاری
۸.۱ – اشکال و جواب درباره قول سوم
۹ – معنای روایت بنا بر”نفی مؤاخذه”
۱۰ – دلیل بر اینکه حدیث، فقط به معنای نفی مؤاخذه نیست
۱۱ – مناقشه در اینکه مراد از رفع در مالایعلمون واجب نکردن احتیاط است یا نیست
۱۲ – مراد از “ما لایعلمون”
۱۳ – دلیل اقتضا و لزومِ در تقدیر گرفتن
۱۴ – دیدگاه علما
۱۴.۱ – شیخ محمدحسین اصفهانی
۱۴.۲ – بروجردی(ره)
۱۴.۳ – مرحوم خوئی(ره)
۱۴.۴ – محمد باقر صدر
۱۵ – مراد ازسه فقره آخر
۱۵.۱ – طیره
۱۵.۲ – حسد
۱۵.۳ – وسوسه
۱۶ – “رَفْعُ القلم”
۱۷ – فهرست منابع
۱۸ – پانویس
۱۹ – منابع

شناخت اجمالی

حدیثِ رَفْع، عنوان دو حدیث نبوی، یکی متضمن رفع تکلیف و لوازم آن یا رفع آثار وضعی یا تکلیفیِ برخی کارها از مکلّفان، در دین اسلام ، در وضعی خاص؛ و دیگری ناظر به نفی تکلیف یا نفی برخی احکام از افرادی معین.
حدیث اول، با تفاوت‌هایی اندک در تعبیرات و با اختلاف در تعداد مصداق‌های رَفع (گاه واژه وضع یا موضوع، به جای رفع، به کار رفته)، در بیش‌تر منابع و جوامع معتبر متقدم و متأخر شیعی، به نقل ‌از امام‌ صادق‌ علیه‌السلام (یک مورد به‌نقل از امام ابوالحسن الرضا علیه‌السلام)، از پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله روایت، و در مجموع از نظر سند، صحیح یا معتبر تلقی شده است

[۱] فوائد الاصول، محمدعلی کاظمی خراسانی، ج۳، ص۳۳۶، تقریرات درس آیهاللّه نائینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.

[۲] نهایهالاصول، حسین‌علی منتظری، ج۱، ص۵۸۳، تقریرات درس آیهاللّه بروجردی، قم ۱۴۱۵.

[۳] مصباح الاصول، محمد سرور واعظ‌الحسینی، ج۲، ص۲۸۷، تقریرات درس آیهاللّه خوئی، (قم) ۱۳۸۰ش.

[۴] منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، محمدجعفر مروج، ج۵، ص۱۷۸ـ ۱۸۴، نجف ۱۳۸۸، چاپ افست قم ۱۴۰۳ـ۱۴۱۱.

[۵] بحوث فی علم‌الاصول، محمود هاشمی شاهرودی، تقریرات درس آیهاللّه سیدمحمدباقر صدر،ج۲،ص۵۸-۶۲، قم ۱۴۰۵.

دلیل نام‌گذاری

پاورپوینت حدیث رفع، از احادیثی است که برای اثبات برائت شرعی، به آن استدلال شده است. در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم می‌فرماید: «رُفع عن امّتی تسعه اشیاء: الخطا و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و ما استکرهوا علیه والطیره و الوسوسه فی التفکر فی الخلق و الحسد ما لم یظهر بلسان او یَد؛ از امت من نه چیز برداشته شده است: اشتباه ، فراموشی ، آن چه که به آن اکراه شوند، آن چه را که توانایی انجام دادنش را ندارند، آن چه به آن مضطر شوند، حسد ، فال بد زدن و اندیشه‌های وسوسه انگیز درباره خلقت و آفرینش، تا زمانی که بر زبان جاری نشود».

[۶] وسائل الشیعه، حر عاملی، محمد بن حسن، ج۱۱، ص۲۹۵.

نظرات اصولیون

درباره این حدیث، در کتاب‌های اصولی بحث‌های مفصلی به میان آمده که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. بعضی سند این حدیث را صحیح دانسته و برخی در آن خدشه نموده‌اند؛ ولی چون این حدیث، در میان اصحاب شهرت دارد و به آن عمل می‌شود نیازی به بحث سندی ندارد.
۲. مفاد پاورپوینت حدیث رفع در «ما لا یعلمون» رفع ظاهری است نه واقعی، پس در شبهه وجوبی و تحریمی ، الزام ( وجوب و حرمت ) به حسب ظاهر برداشته می‌شود، اما در عالم واقع، حکم واقعی در جای خود محفوظ است (زیرا در غیر این صورت، لازمه آن تصویب باطل است).
۳. آیا پاورپوینت حدیث رفع، شبهات موضوعی را در برمی گیرد یا شبهات حکمی را و یا هر دو را؟ معتقدان به دیدگاه اول می‌گویند: چون در «ما استکرهوا و ما اضطروا و ما لا یطیقون» مراد از «ما» فعل خارجی است و این عناوین بر احکام شرعی عارض نمی‌شود، وحدت سیاق اقتضا می‌کند که در «ما لا یعلمون» نیز مراد فعل خارجی باشد و فقط در شبهه موضوعی جاری گردد. گروه دوم، به این استدلال پاسخ‌هایی داده‌اند، از جمله این که مراد از «مای موصوله» جامع بین شبهات موضوعی و حکمی است.

[۷] منهاج الاصول، عراقی، ضیاء الدین، ج۴، ص۳۸.

[۸] فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۳، ص۳۳۶.

[۹] فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۳، ص۳۴۴.

[۱۰] فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۸۱.

[۱۱] انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۳۸.

[۱۲] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۱، ص (۱۸۵-۴۰).

مصادیق

در ترتیب تاریخی، اولین منبع جامع، کتاب محاسن ابوجعفر برقی است که حدیث را مشتمل بر سه مصداق (با تعبیر «وُضِعَ عن امّتی») روایت کرده،

[۱۳] المحاسن، احمد بن محمد برقی، ج۲، ص۶۹ـ۷۰، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۱۳.

سپس کلینی

[۱۴] اصول الکافی، کلینی، ج۲، ص۴۶۲۴۶۳.

دو روایت با دو سند مختلف درج کرده که در یکی چهار مصداق و در دیگری نُه مصداق ذکر شده است.
ابن‌بابویه صدوق نیز در سه کتاب خود

[۱۵] کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ابن بابویه، ج۱، ص۵۹، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۱۴.

[۱۶] التوحید، ابن بابویه، ج۱، ص۳۵۳، چاپ هاشم حسینی طهرانی، قم (۱۳۵۷ش (.

[۱۷] کتاب الخصال، ابن بابویه، ج۱، ص۴۱۷، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم، ۱۳۶۲ش.

روایتِ مشتمل بر نُه مصداق را آورده است.
محمد بن حسن حرّعاملی

[۱۸] وسائل‌الشیعه، حرّ عاملی، ج۷، ص۲۹۳.

[۱۹] وسائل‌الشیعه، حرّ عاملی، ج۱۵، ص۳۶۹ ۳۷۰.

[۲۰] وسائل‌الشیعه، حرّ عاملی، ج۲۳، ص۲۲۶ ۲۲۷.

[۲۱] وسائل‌الشیعه، حرّ عاملی، ج۲۳، ص۲۳۷ ۲۳۸.

و مجلسی

[۲۲] بحارالانوار، محمد باقر بن محمدتقی مجلسی، ج۲، ص۲۸۰، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.

[۲۳] بحارالانوار، محمد باقر بن محمدتقی مجلسی، ج۵، ص۳۰۳ ۳۰۵، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.

نیز، به نقل از منابعِ پیش‌گفته و یکی دو منبع کهن، همین روایات و نیز روایتی مشتمل بر شش مصداق را درج کرده‌اند.
در منابع متقدم حدیثیِ اهل سنّت ، یک صورت از حدیث مشتمل‌بر یک‌مصداق ( وسوسه در دل) و با تعبیر «تجاوَز» (به‌جای رُفع و وضِع) به نقل از ابوهریره ،

[۲۴] صحیح ‌البخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، ج۳، ص۱۱۹، (چاپ محمد ذهنی‌افندی)، استانبول ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).

[۲۵] صحیح ‌البخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، ج۶، ص۱۶۹، (چاپ محمد ذهنی‌افندی)، استانبول ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).

[۲۶] صحیح ‌البخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، ج۷، ص۲۲۵، (چاپ محمد ذهنی‌افندی)، استانبول ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).

[۲۷] سنن النسائی، احمد بن علی نسائی، ج۶، ص۱۵۶ـ ۱۵۷، بشرح جلال الدین سیوطی و حاشیه نورالدین بن عبدالهادی سندی، استانبول ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱.

یک صورت مشتمل بر سه مصداق به نقل از ابن‌عباس و ابوذر

[۲۸] سنن ابن ماجه، ابن‌ماجه، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/ ۱۹۵۴)،ج۱،ص۶۵۹، چاپ افست (بیروت، بی‌تا).

[۲۹] السنن الکبری، احمد بن حسین بیهقی، ج۷، ص۳۵۶ـ۳۵۷، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).

یک صورت مشتمل بر دو مصداق،

[۳۰] اصلاح الاخطاء الحدیثیه، حمد بن محمد خطّابی، ج۱، ص۳۸، بیروت ۱۴۰۹/ ۱۹۸۸.

و در برخی منابع متأخر

[۳۱] الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر، عبدالرحمان بن ابی‌بکر سیوطی، ج۲، ص۱۶، بیروت ۱۴۰۱.

[۳۲] کنزالعُمّال فی سنن الاقوال و الافعال، علی بن حسام‌الدین متقی، ج۴، ص۲۳۲ـ۲۳۳، چاپ بکری حیانی و صفوه سقا، بیروت ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.

روایتی مشتمل بر سه مصداق درج شده است.

مضمون

مضمون اولیه حدیث ، باتوجه به کامل‌ترین صورت آن، بدین قرار است: از امت مسلمان نُه چیز برداشته شده است: خطا ، فراموشی ، آنچه نمی‌دانند، آنچه تاب و توانش را ندارند (مالایطیقون)، آنچه از سرِ ناگزیری انجام می‌دهند ( اضطرار )، کاری که به ستم بدان واداشته شوند ( اکراه )، فال بد زدن، از روی وسوسه به آفرینش اندیشیدن، رشک ورزیدن تا زمانی که بر زبان یا دست جاری نشود.

[۳۳] اصول الکافی، کلینی، ج۲، ص۴۶۳.

این حدیث، علاوه بر توضیحات شارحان، محل دقت‌نظر و توضیح عالمان اصول فقه (معمولاً در مبحث مجمل و مبین در آثار متقدم اهل‌سنّت) و به‌ویژه موشکافی‌های اصولیان متأخر شیعه امامی (از نظر استناد به عبارت «مالایعلمون» برای اثبات اصل برائت در شبهات حکمی تحریمی) قرار گرفته است.

نکات

نخستین نکته درباره حدیث این است که این سخن در مقام بیان عنایت خاص (امتنان) خدا به امت پیامبر اسلام و توسّع و گشایش بر ایشان است.

[۳۴] کتاب المعتمد فی اصول الفقه، محمد بن علی بصری، ج۱، ص۳۳۶، چاپ محمد حمیداللّه، دمشق ۱۳۸۴ـ۱۳۸۵/ ۱۹۶۴ـ۱۹۶۵.

[۳۵] بحارالانوار، محمد باقر بن محمدتقی مجلسی، ج۵، ص۳۰۳، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.

[۳۶] فرائدالاصول، قمرتضی بن محمدامین انصاری، ج۲، ص۳۰، م ۱۴۲۴.

[۳۷] فرائدالاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۲، ص۳۵، قم ۱۴۲۴.

[۳۸] تقریرات آیهالله المجدّد الشیرازی، علی روزدری، ج۴، ص۳۶، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۵.

[۳۹] کفایه الاصول، محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۴۰۳۴۱، قم ۱۴۱۷.

[۴۰] فوائد الاصول، محمدعلی کاظمی خراسانی، ج۳، ص۳۳۸، تقریرات درس آیهاللّه نائینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.

[۴۱] فوائد الاصول، محمدعلی کاظمی خراسانی، ج۳، ص۳۴۶، تقریرات درس آیهاللّه نائینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.

[۴۲] فوائد الاصول، محمدعلی کاظمی خراسانی، ج۳، ص۳۴۸، تقریرات درس آیهاللّه نائینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.

نکته دوم این است که مراد از رفع قطعآ نفی وجود موارد مذکور در حدیث نیست، چرا که خطا و فراموشی و حسد و غیر آن در میان انسان‌ها ، از جمله امت مسلمان، وجود دارد؛ بنابراین، بر پایه دلالت اقتضا و با توجه به لغو و دروغ نبودن سخن گوینده حکیم ، ناگزیر از مقدر گرفتن چیزی در این کلام (اضمار) شده‌اند.
بیشتر عالمان اصول اهل‌سنّت، در مبحث الفاظ، به مناسبت بحث از اجمال و بیان و دلالت اقتضا، در این حدیث (معمولاً در دو مصداق آن: خطا، فراموشی) نظر کرده‌اند.
ابوالحسین بصری معتزلی (متوفی ۴۳۶)

[۴۳] کتاب المعتمد فی اصول الفقه، محمد بن علی بصری، ج۱، ص۳۳۶، چاپ محمد حمیداللّه، دمشق ۱۳۸۴ـ۱۳۸۵/ ۱۹۶۴ـ۱۹۶۵.

این حدیث را در شمار آیات و احادیثی که مجمل تلقی شده‌اند، اما مجمل نیستند، درج کرده و در عین حال آن را نیازمند بیان دانسته است، با این

مراد از رفع

چون خطا و فراموشی وجود دارد قطعاً مراد از این حدیث، رفع احکام آنهاست.
از سوی دیگر مراد از آن نفی گناه نیست، زیرا کار ناشی از خطا برای هیچ‌کس گناه شمرده نمی‌شود و مزیتی برای امت مسلمان نیست؛ بنابراین، نیاز به بیان داریم و این‌که بدانیم کدام حکم برداشته شده است.

ابواسحاق شیرازی

اما ابواسحاق شیرازی ، فقیه شافعی (متوفی ۴۷۶)،

[۴۴] شرح اللُّمع، ابواسحاق شیرازی، ج۱، ص۴۶۳ـ۴۶۴، چاپ عبدالمجید ترکی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

مجمل بودن حدیث را قاطعانه نفی کرده و گفته است که مراد از این سخن، رفع همه پیامدها و مؤاخذه‌های مرتبط با این فعل است، بدان سبب که از روی خطا یا فراموشی روی داده است.

[۴۵] شرح اللُّمع، ابواسحاق شیرازی، ج۱، ص۳۳۸ـ ۳۳۹، چاپ عبدالمجید ترکی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

غزالی

غزالی (متوفی ۵۰۵)

[۴۶] المستصفی من علم الاصول، محمد بن محمد غزالی، ج۱، ص۳۴۷ـ۳۵۱، بولاق ۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست قم ۱۳۶۸ش.

نیز، با رد نظر قائلان به‌اجمال در این حدیث، توضیح داده است که چون خطا و فراموشی، خودشان قابل‌رفع نیستند و این سخن از شخص حکیم (پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله) صادر شده است، باید مراد از آن، رفع حکم خطا و فراموشی باشد و این حکم، به‌اقتضای مقام و با توجه به کاربرد عرفی این‌دو واژه، عبارت است از نکوهش (مؤاخذه) و کیفر ( عقاب )، نه‌ همه ‌احکامِ مرتبط با فعلِ ناشی‌ از خطا یا فراموشی (مانند ضَمان ، غرامت، دیه ، لزوم قضای عبادت فراموش شده و غیر،).

فخررازی

فخر رازی (متوفی ۶۰۶)

[۴۷] المحصول فی علم اصول‌الفقه، محمد بن عمر فخررازی، ج۲، ص ۳۸۲ـ۳۸۳، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.

[۴۸] المحصول فی علم اصول‌الفقه، محمد بن عمر فخررازی، ج۳، ص۱۷۲ـ ۱۷۳، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.

نیز، ضمن گونه‌بندی احکام مرتبط با فعل ناشی از خطا و فراموشی، بر دنیایی (ضامن بودن و امثال آن) و آخرتی (گناهکار بودن) تأکید کرده است که نمی‌توان هر دو حکم را در تقدیر گرفت، از آن رو که حمل کلام، برخلاف ظاهر آن، فقط در حد ضرورت جایز است؛ بنابراین، مراد حدیث نبوی از این رفع، نفی گناهکار بودن شخص خاطی و فراموش‌کار، و نیز نفی مؤاخذه اوست.
او نیز اجمال در این کلام را نپذیرفته است.

آمدی

آمدی (متوفی ۶۳۱) نیز در چند جای کتابش

[۴۹] الاحکام فی اصول الاحکام، علی بن محمد آمدی، ج۲، ص۲۴۹ـ۲۵۱، علق علیه عبدالرزاق عفیفی، دمشق ۱۴۰۲.

[۵۰] الاحکام فی اصول الاحکام، علی بن محمد آمدی، ج۳، ص۱۵ـ۱۶، علق علیه عبدالرزاق عفیفی، دمشق ۱۴۰۲.

[۵۱] الاحکام فی اصول الاحکام، علی بن محمد آمدی، ج۳، ص۶۴ـ۶۵، علق علیه عبدالرزاق عفیفی، دمشق ۱۴۰۲.

[۵۲] الاحکام فی اصول الاحکام، علی بن محمد آمدی، ج۳، ص۶۹ـ۷۰، علق علیه عبدالرزاق عفیفی، دمشق ۱۴۰۲.

به‌ تفصیل از این حدیث بحث کرده و علاوه بر نفی اجمال در این کلام، تعمیم مراد از رفع خطا و فراموشی را به همه احکامِ مرتبط با فعلِ ناشی از خطا و فراموشی، نپذیرفته و به ‌ویژه رفع برخی احکام (مانند ضمان و لزوم قضای عبادتِ فراموش شده) را نادرست خوانده و نهایتاً حاصل این حدیث را نفی نکوهش و کیفر تلقی کرده است.
دور نمی‌نماید که واژه «تَجاوَزَ» (گذشت کرده است) مؤید همین نظرِ مقبول باشد.

ابن حجر عسقلانی

ابن‌حجر عسقلانی

[۵۳] فتح‌الباری بشرح صحیح البخاری، ابن‌حجر عسقلانی، ج۵، ص۱۲۱، مصر ۱۳۴۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

نیز در شرح روایت بخاری ، پس از نقل دو احتمال درباره مراد از حدیث (نفی گناه و نفی حکم)، ظهور حدیث را نفی گناه دانسته است.

دیدگاه علمای شیعه

اما نزد علمای شیعه ، نظر کردن در این حدیث، به ویژه صورت کامل آن، در زمانی دیرتر، و در دوره متأخر علم اصول آغاز شد.
کانون اصلی این بررسی تعبیر «مالایعلمون» بود.
پیش از گزارش آرای این دانشمندان، باید اشاره کرد که موارد نُه‌ ‌گانه مذکور در پاورپوینت حدیث رفع از یک سنخ نیستند: سه مصداق آخر (رشک ورزیدن، فال بد زدن، و وسوسه ) خودشان موضوع رفع‌اند، اما شش مصداق نخست (خطا، فراموشی، جهل، اکراه، اضطرار، ناتوانی) موضوع رفع نیستند، بلکه هرگاه یک فعل، معروض یکی از این شش مورد شود، طبق پاورپوینت حدیث رفع، آن فعلْ موضوع رفع است.
خطا و فراموشی و جهل (چه جهل به موضوع چه جهل به حکم) اموری هستند که ممکن است منشأ مخالفت با حکم دین (انجام ندادن کار واجب یا ارتکاب حرام ) شوند.
ناتوانی صرفآ در باب واجبات مطرح است، بدین‌معنا که مکلّف در وضعی قرار دارد که از انجام دادن واجب، به سختیِ بسیار می‌افتد.
در مقابل، اکراه و اضطرار درحوزه محرّمات مطرح می‌شود، یعنی مکلّف با تن زدن از ارتکاب حرام، آسیب و زیان غیرمتعارف و چه‌بسا جبران‌نشدنی می‌بیند.

خلاصه اقوال

باتوجه به این نکته و به‌ویژه با عطف نظر به وحدت سیاق در حدیث، در تعیین مراد رفع، اقوال مختلفی مطرح شده است، بدین قرار: نفی کیفر، نفی مؤاخذه، نفی گناه، نفی حکم و الزام، نفی تأثیر، پیشگیری از لوازم قهری و طبیعی یک کار، نفی آثار یا اثر بارز شرعی، نهی، و چه‌بسا بیش‌تر این امور، به ‌حسب مورد و اقتضای مقام.

[۵۴] القواعد و الفوائد:فی الفقه و الاصول و العربیه، محمد بن مکی شهید اول، ج۱، ص۱۹۴، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).

[۵۵] بحارالانوار، محمد باقر بن محمدتقی مجلسی، ج۱، ص۱۴۰۳، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.

[۵۶] بحارالانوار، محمد باقر بن محمدتقی مجلسی، ج ۵، ص ۳۰۳، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.

از نظر شیخ انصاری

شیخِ انصاری ،

[۵۷] فرائدالاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۲، ص۲۸۳۶، قم ۱۴۲۴.

ضمن اشاره به سه قولِ نفی همه آثار در هر نُه مورد، نفی اثر بارز و متناسب با هر مورد، و نفی مؤاخذه برای هر نُه مورد، قول اول را به معنای حقیقیِ واژه رفع نزدیک‌تر و قول سوم را از نظر عرف، به‌ ویژه با توجه به یکدستی متن، پذیرفتنی‌تر و ظهور واژه رفع را در آن، قوی‌تر از قول دوم دانسته است.
آنگاه درباره قول اول، به برخی مناقشات پاسخ گفته و سپس این نکته اساسی را گوشزد کرده که قطعاً مراد از آثار، آن دسته از آثاری است که شرع آن را قرار داده و بنابراین قابل رفع است، نه آثار عقلی و عادی یا آثار شرعیِ مترتب بر این دو (اثر عقلی، مانند بطلان عبادت به‌ سبب فراموشی بعضی از اجزا و شرایط).

[۵۸] اوثق الوسائل فی شرح الرسائل، موسی بن جعفر تبریزی، ج۱، ص۲۶۳، چاپ سنگی (بی‌جا، ۱۳۱۳)، چاپ افست قم ۱۳۹۷.

به ‌علاوه، آن دسته از احکامی که موضوع آن‌ها خود این امورند (خطا، فراموشی، جهل و…) مشمول رفع نیستند.
مثلاً حکم فراموشیِ بعضی از اجزای نماز وجوب سجده سهو است، یا قتل از روی خطا سبب کفاره ( دیه ) می‌شود، همچنان که آثار مترتب بر بعضی کارها که با وصف «خطایی نبودن» (عَنْ عمدٍ) جعل شده‌اند مصداق این رفع نیستند، ازآن‌رو که با فرض وقوع از روی خطا آن اثر مجعول از اساس منتفی می‌شود.
به عبارت دیگر، اگر شارع برای یک ‌کار معین، بدون قید عمد یا سهو، اثر یا آثار خاصی را قرار داده باشد، طبق پاورپوینت حدیث رفع، وقوع آن کار اگر ناشی از خطا باشد، اثر یا آثار مذکور را در پی ندارد.
دیگر اینکه، با نظر به غایت مطلوب از رفع، یعنی امتنان بر امّت، مواردی که رفع آن‌ها مستلزم زیان رساندن (نه سود نرساندن) به مسلمانی دیگر باشد، مشمول رفع نیست.
مثلاً اگر مالی که محترم است از روی فراموشی تلف شود فاعل این اتلاف ضامن خواهد بود، یا اگر کسی برای دورماندن از زیان، ناگزیر از زیان زدن به دیگری شود این کار برای او جایز نیست.

اشکال و جواب درباره قول سوم

او درباره قول سوم (نفی مؤاخذه) نیز به چند اشکال جدّی توجه داده است: یکی این‌که نفی مؤاخذه در برخی از این امور (مثل کار ناشی از خطا یا فراموشی یا انجام ندادن کارِ فراتر از توان) بر پایه حکم مستقل عقل است نه حکم شرع تا اختصاص به پیروان یک دین معین یافته و امتنانی بر آنان باشد.
پاسخ وی این است که دلیل عقلی بر نفی مؤاخذه، در همه صورت‌ها و به اطلاق، نداریم.
مثلاً اگر کسی براثر بی‌دقتی و مراعات نکردن مقدمات لازم، دچار خطا یا فراموشی شود مؤاخذه او عقلاً قبیح نیست، یا اگر کسی به اختیار وظیفه‌ای فراتر از توان (نه خارج از توان و ناشدنی) برای خود برگزیند، تن زدن از آن وظیفه می‌تواند منشأ مؤاخذه شود.
حال، طبق پاورپوینت حدیث رفع، این گونه مؤاخذه‌ها در شریعت اسلام برداشته شده است.
اشکال دوم این‌که استحقاق عقاب یا مؤاخذه، از آثار عقلی و از لوازم تکلیف است نه مجعول شارع، تا مصداق پاورپوینت حدیث رفع باشد.
پاسخ این است که آنچه برداشته شده، تکلیف است و به واسطه آن، مؤاخذه نیز برداشته می‌شود.
اشکال سوم، بیشتر به تعبیر «مالایعلمون» (به معنای جهل به حکم) برمی‌گردد.
مردم به چیزی که نمی‌دانند (مثلاً حرمت واقعى یک کار؛مثال پربسامد شیخ ‌انصارى: شرب توتون)مکلّف نیستند تا ملتزم نشدن به آن، استحقاق عقاب یا مؤاخذه را در پی داشته باشد.
اساساً استحقاق عقاب در فرض نافرمانی معنا می‌یابد و حال آنکه «حکم نامعلوم» برای مکلّفان اثر شرعی (تکلیفِ بالفعل) ندارد تا شارع آن را بردارد.
پاسخ او به این نکته بازمی‌گردد که فرض ما در موضوع جهل به حکم این است که در این موارد، زمینه تکلیف وجود دارد، یعنی شارع می‌توانسته مردم را به مراقبت و پیشگیری از ارتکاب حرام واقعی امر کند (ایجاب التحفّظ) ولی چنین نکرده و وجوب مراقبتِ مفروض (اثر حرمت) را برداشته و به ‌واسطه آن، استحقاق عقاب یا مؤاخذه را منتفی کرده است.
درواقع، شیخ‌انصاری نکته‌ای دیگر را نیز بیان کرده و آن این‌که اساساً رفع در این حدیث ، علاوه بر آن‌که شامل تکلیف می‌شود، مواردی را که در آن‌ها زمینه تکلیف نیز وجود دارد، دربرمی‌گیرد.

معنای روایت بنا بر”نفی مؤاخذه”

بدین‌ترتیب، بنابر قول «نفی مؤاخذه»، معنای حدیث چنین می‌شود: «خداوند امّت مسلمان را به ‌سبب ارتکاب کاری حرام یا انجام ندادن کاری واجب ، از روی خطا یا فراموشی یا اکراه یا ندانستن حکم یا اضطرار ، و نیز انجام ندادن کار واجب به علت فراتر از توان بودن، همچنین فال بد زدن و رشک ورزیدن و از روی وسوسه درباره خلقت اندیشیدن (بدون بروز و ظهور زبانی و خارجی در دو مورد اخیر) کیفر یا مؤاخذه نمی‌کند».

دلیل بر اینکه حدیث، فقط به معنای نفی مؤاخذه نیست

اما یک نکته برجای می‌ماند: بنابر روایت ابوجعفر برقی ، اگر کسی از روی اکراه، بر وقوع طلاق یا آزاد کردن برده یا وقف کردن دارایی‌اش سوگند یاد کند، این سوگند بی‌اثر است؛ یعنی، طلاقی صورت نگرفته، برده‌ای آزاد نشده و مالی وقف نگردیده است.
بنابر فقه شیعه ، سوگند بر طلاق و عتق و وقف ، اگر از روی اختیار هم باشد، اثری ندارد، اما استناد امام علیه‌السلام به این حدیث نبوی در مقام بیان نفی تأثیر سوگند از روی اکراه، نشان از آن دارد که مراد از «رفعِ» مذکور در حدیث، فقط نفی مؤاخذه نیست.
از سوی دیگر، عبارت مورد استشهاد شیخِ انصاری از این حدیث، در بحث مورد نظر او (واجب نبودن احتیاط در شبهات حکمیِ تحریمی)، فقط تعبیر ما لایعلمون است، که لازمه آن اشتمال موصولِ «ما» هم بر موضوعات (امور خارجی) و هم بر احکام است، در حالی‌که سیاق حدیث، حاکی از اختصاص آن به موضوعات است.
به‌علاوه، اگر مراد از رفع در این حدیث، نفی مؤاخذه باشد، فرض مؤاخذه بر «حرمت مجهول» ــ و بنابراین رفع آن ــ بی‌معنا خواهد بود.
در پاسخ بخش اول این اشکال، او صریحآ سخنی نگفته است، اما در شروح فرائدالاصول و آثار اصولیِ پس از شیخ

[۵۹] اوثق الوسائل فی شرح الرسائل، موسی بن جعفر تبریزی، ج۱، ص۲۵۹، چاپ سنگی (بی‌جا، ۱۳۱۳)، چاپ افست قم ۱۳۹۷.

[۶۰] دررالاصول، عبدالکریم حائری یزدی، ج۲، ص۱۰۱ـ۱۰۲، (قم: مکتبه ۲۲ بهمن، بی‌تا).

[۶۱] منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، محمدجعفر مروج، ج۵، ص۱۸۶ـ۱۸۷، نجف ۱۳۸۸، چاپ افست قم ۱۴۰۳ـ۱۴۱۱.

در مورد این ادعا مناقشه کرده‌اند.
درباره بخش دوم، شیخ انصاری ابتدا قول دوم (اثر مناسب و بارز برای هریک از موارد نه‌گانه) را برگزیده و اظهار کرده که اگر انجام دادن کاری معین حرام باشد، بدیهی‌ترین اثر ارتکاب آن مؤاخذه خواهد بود و شارع، این مؤاخذه را در صورت ناآگاهی از حرمت برداشته است

[۶۲] فرائدالاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۲، ص۲۸،قم ۱۴۲۴.

اما سپس با طرح برخی اشکالات نتیجه گرفته که مراد از رفع در مالایعلمون (و یکی دو مورد دیگر)، «واجب نکردن احتیاط» است.
عالمان اصول پس از شیخ‌انصاری، به تَبَع وی، این حدیث را در مبحث برائت بررسی کرده و گاه برخی ملاحظات یا مناقشات را در استنباط مراد حدیث پیش کشیده‌اند.

مناقشه در اینکه مراد از رفع در مالایعلمون واجب نکردن احتیاط است یا نیست

میرزامحمدحسن شیرازی ، با پذیرش این نظرِ استاد خود که مراد از رفع در مالایعلمون واجب نکردن احتیاط است، بر این نکته تأکید کرده است که «حرمت مجهول» مشمول ادله تکلیف نیست تا ارتکاب آن مستلزم عقاب یا مؤاخذه باشد و به‌استناد پاورپوینت حدیث رفع برطرف گردد؛ بنابراین، اگر احتیاط واجب می‌شد، عدم التزام به این احتیاط، به ‌مثابه یک ‌تکلیف، خود مستلزم عقاب بود.
حال، شارع با واجب نکردن احتیاط ، این عقاب را مرتفع کرده است.

[۶۳] تقریرات آیهالله المجدّد الشیرازی، جعلی روزدری، ۴، ص۳۲ـ۳۳، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۵.

آخوند مولی محمد کاظم خراسانی

[۶۴] کفایه الاصول، محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، ص۳۳۹-۳۴۱،قم ۱۴۱۷.

این‌نظر را نپذیرفته‌است، با این توضیح‌که وجوب احتیاط از مقوله واجبات طریقی است و بنابراین مخالفت با آن، استحقاق مؤاخذه را در پی ندارد تا رفع را ناظر به آن بدانیم.
او نیز، مانند دو سَلَف خود، این حدیث را دالّ بر واجب نبودن‌احتیاط در شبهات حکمی تحریمی دانسته و آن را بر پایه نظریه‌اش درباره مراتب حکم ( اقتضا ، انشا ، تنجّز ) شرح داده است: برای هر کاری حکمی واقعی هست که نه علم و جهل مکلّفان در آن اثر دارد و نه‌این حکم قابل‌رفع است، چرا که در این صورت محذور تصویب پیش می‌آید.
اما این حکم واقعی، با فرض جهل مکلّفان به آن، از مرتبه انشا فراتر نمی‌رود و قطعیت (تنجّز) نمی‌یابد؛ بنابراین وجوب احتیاط، به منظور اطمینان از التزام به حکم واقعی، منتفی بوده است و به تبع آن، مؤاخذه‌ای هم در کار نخواهد بود.
به عبارت دیگر، «تکلیف نامعلوم»، چه در شبهه حکمی و چه در شبهه موضوعی، از روی امتنان بر امت مسلمان ، از آنان برداشته شده است.(به نظر شیخ‌انصارى وجوب احتیاط برداشته شده است)

[۶۵] مصباح الاصول، محمد سرور واعظ‌ الحسینی، ج۲، ص۲۸۸ـ ۲۸۹، تقریرات درس آیهاللّه خوئی، (قم) ۱۳۸۰ش.

طبق این بیان، نه مجاز در اِسناد پیش می‌آید و نه نیازی به در تقدیر گرفتن کلمه‌ای (اضمار) هست، اما درباره دیگر موارد مذکور در حدیث (خطا، فراموشی، اضطرار، اکراه و نیز موضوعات مشتبه العنوان)، بر پایه دلالت اقتضا، باید یا قائل به مجاز در اسناد شد یا کلمه‌ای را در تقدیر گرفت.
این کلمه مقدر، بر حسب مورد، متفاوت است و به‌طور کلی عبارت است از هر اثرِ تکلیفی یا وضعیِ بارز یا تمام آثار، با این قید که مصداق امتنان باشد.
نائینی با تفصیل بیشتری به « فقه الحدیث » پرداخته و در پایان بحث خود نتیجه گرفته که دلالت این حدیث (تعبیر مالایعلمون) بر برائت در شبهات حکمی تحریمی بسیار واضح است.
او ابتدا استدلال کرده که واژه رفع در این حدیث به معنای «دفع» به‌کار رفته است، بی‌آنکه در کلمه و در اِسناد، مجاز روی داده باشد، و مراد از رفع، ممانعت از تأثیرگذاریِ یک مقتضی است در حوزه تشریع .
بیان او این است که ادله مثبته احکام ، علی‌القاعده شامل همه صورت‌های متعلَّق حکم ــ از جمله موارد ناشی از خطا، فراموشی، اکراه، کار فراتر از توان و اضطرار ــ هستند.
حال طبق پاورپوینت حدیث رفع، احکام شرع درخصوص موارد پنج ‌ ‌گانه مذکور واقعاً تخصیص خورده است؛ یعنی با این حدیث ، مقتضیِ تأثیر دفع شده است.
به تعبیر دیگر، این حدیث بر ادله احکام حکومت دارد.

مراد از “ما لایعلمون”

در مورد مالایعلمون نیز مطلب این گونه مطرح می‌شود: احکام واقعی فقط اختصاص به کسانی ندارند که به آن احکام عالم‌اند، بلکه این احکام، مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی‌اند؛ اما ادلّه مثبِته احکام هیچگاه متکفل بیان وضع شک به این احکام واقعی نیستند و برای این منظور نیاز به حکمی دیگر (جعل ثانوی) هست تا بیان کند که در صورت شک به وجود حکم واقعی، آیا آن حکم واقعیِ غیرمعلوم برای مکلّف الزام‌آور است یا نه.
این حکم دیگر، که در ظرف شک به حکم واقعی مطرح شده، قطعاً حکم ظاهری است، زیرا مکلّف در وضع شک به حکم واقعی قرار دارد و بنابراین، هر حکمی برای او غیر از حکم واقعی خواهد بود.
حال، این حکم ظاهری، به اعتبار میزان اهمیت حکم واقعی نزد شارع، ممکن است از سنخ‌الزام یا از سنخ رخصت باشد.
بدیهی است وجود حکم واقعی اقتضای احتیاط دارد، ولی طبق پاورپوینت حدیث رفع، در شریعت سهله سمحه اسلام، از باب امتنان بر مردم، آن اقتضا بی‌تأثیر شده و وجوب احتیاط منتفی گردیده است و بنابراین، در فرض مخالفت با حکم واقعی، مؤاخذه‌ای در کار نخواهد بود.(به تفاوت این بیان با بیان شیخ‌انصارى توجه شود)

دلیل اقتضا و لزومِ در تقدیر گرفتن

با تمایز قائل شدن بین امور تکوینی و امور تشریعی، آنچه وجود دارد و قابل رفع نیست، خطا و فراموشی و امثال آنهاست، اما مراد از رفع در این حدیث، رفع تشریعی است، یعنی رفع آثار و احکام تکلیفی و وضعیِ ناشی از افعالِ خطایی و اضطراری و غیر آن، بی‌آنکه نیازمندِ در تقدیر گرفتن چیزی باشیم.

[۶۶] فوائد الاصول، محمدعلی کاظمی خراسانی، ج۳، ص۳۳۶ـ ۳۶۲، تقریرات درس آیهاللّه نائینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.

دیدگاه علما

شیخ محمدحسین اصفهانی

شیخ محمدحسین اصفهانی نیز در شرح کفایهالاصول ، علاوه بر توضیح و تبیین مب