توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت جایگاه اصول فقه در نظام حقوقی ایران دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت جایگاه اصول فقه در نظام حقوقی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت جایگاه اصول فقه در نظام حقوقی ایران :

پاورپوینت جایگاه اصول فقه در نظام حقوقی ایران

پس از آنکه به بیان مختصر نقش‌آفرینی و اهمیت علم اصول در فقه پرداختیم، حال نوبت آن است که از نقش فقه در حقوق نیز سخن به میان آوریم تا از ره‌گذر این دو بحث، اهمیت و تأثیرگذاری مبانی اصول‌فقهی در حقوق ما روشن‌ترشود.

فهرست مندرجات

۱ – اهمیت فقه در نظام حقوقی حکومت اسلامی
۲ – جایگاه فقه در قانون اساسی جمهوری اسلامی
۳ – نقش اصول فقه در نظام حقوقی اسلام
۴ – خطر کم توجهی به اصول فقه در دانشکده های حقوق
۵ – فقه، منبع حقوق؛ اصول، منطقِ فقه
۶ – پانویس

اهمیت فقه در نظام حقوقی حکومت اسلامی

بی‌تردید آن‌گاه که در نظام حقوقی ایران سخن از «منابع حقوق» به میان می‌آید، «فقه» به عنوان مهم‌ترین و برجسته‌ترین منبع خودنمایی می‌کند؛ توجه به این منبع غنی و ارزش‌مند خصوصاً با تشکیل حکومت اسلامی در ایران از اهمیت بیش‌تری برخوردار شده‌است.

هر چند که تا پیش از تشکیل نظام جمهوری اسلامی نیز فقه به عنوان یکی از منابع حقوق و قوانین کشور مورد استناد حقوق‌دانان بود و بسیاری از قوانین نیز بر همین مبنا استوار گشته و ازهمین منبع استخراج شده بود، اما باید پذیرفت که انقلاب اسلامی آغازگر گفتمانی جدید در عرصه‌ی حیات فردی و اجتماعی انسان‌ها بود و پس از چند قرن حاکمیت گفتمان سکولاریسم و دین‌گریزی بر فرهنگ، سیاست و اقتصاد جهان موضوع اداره‌ی جامعه و حکومت بر اساس تعالیم دینی و فقهی و آموزه‌های وحیانی را مطرح ساخت.

حضرت امام خمینی(ره) به عنوان معمار بزرگ انقلاب اسلامی و نظریه‌پرداز حکومت اسلامی از سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب با تأکید بر توان‌مندی دین و آموزه‌های فقهی برای اداره‌ی حکومت و پاسخ‌گویی فقه به شؤون مختلف حیات بشر، خواهان تشکیل حکومت اسلامی و تدوین قوانین بر اساس احکام اسلامی شد و همواره بر این آرمان پافشاری کرد تا سرانجام موفق به تشکیل نخستین حکومت دینی در عصر حاضر گردید.

[۱] ابراهیم شفیعی‌سروستانی، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵، چاپ اول) ص۱۸

جایگاه فقه در قانون اساسی جمهوری اسلامی

بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی به منزله‌ی میثاق ملّی آحاد جامعه، با تأکید بر اسلامی بودن نظام قانون‌گذاری در کشور بر اصل ضرورت عدم مخالفت قوانین و مقررات کشور با مبانی فقهی و موازین شرعی و احکام اسلامی پای‌فشاری می‌کند و از جمله اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، صراحتاً مقرّر می‌دارد:

«کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.»

اصول دیگر قانون اساسی و قوانین عادی دیگری سازوکار قانون‌گذاری و تقنین در نظام جمهوری اسلامی را مشخص نموده‌است که در اینجا به جهت رعایت اختصار از ذکر آن سازوکارها صرف‌نظرنموده و صرفاً به این نکته‌ی مهم و مرتبط با بحث خود اشاره می‌نماییم که در اصل چهارم قانون اساسی ضرورت انطباق همه‌ی قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی مطرح شده‌است، اما آنچه موجب تأمل است اختلاف نظرهای فقهی فقهاء است که تا حدّ زیادی ریشه در اختلاف مبانی اصول‌فقهی ایشان دارد. بنا بر این دو نکته حائز اهمیت است:

نقش اصول فقه در نظام حقوقی اسلام

نکته‌ی نخست: ضرورت امعان نظر و مداقه‌های اصولی بیش‌ترجهت انجام مراحل قانون‌گذاری، تفسیرقانون، اِعمال و اجرای قانون و قضاوت بر اساس قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران.

نکته‌ی دوم: ضرورت اتخاذ مبنای واحد اصول‌فقهی در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی و پرهیز از تشتّت مبانی در امر تقنین و قضاء.

در ادامه این مطلب را کمی شفاف خواهیم ساخت و با نگاهی انتقادی و آسیب‌شناسانه مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

خطر کم توجهی به اصول فقه در دانشکده های حقوق

متأسفانه یکی از اشکالات نظام قانون‌نویسی و قانون‌گذاری در کشور این است که با گذشت ۳۰ سال از برپایی سازوکار جدید و با وجود زیرساخت‌های لازم جهت اسلامی شدن نظام حقوقی، هنوز میان جنبه‌ی حوزوی قانون‌گذاری و قضاوت با جنبه‌ی دانش‌گاهی آن انفکاک وجود دارد و یکی از آثار سوء و پی‌آمدهای این جدایی، عدم توج