توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت تقاص در فقه دارای ۷۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت تقاص در فقه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت تقاص در فقه :

تقاص

تصاحب مال دیگری بدون اذن وی در ازای مال خود را تَقاصّ گویند و از آن در باب قضاء سخن رفته است.

فهرست مندرجات

۱ – در لغت
۲ – انواع تقاص
۳ – حکم تقاص
۴ – اذن قاضی در تقاص
۵ – کیفیت تقاص
۶ – احکام تقاص از ودیعه
۷ – دعا موقع تقاصّ
۸ – اسقاط تقاص با قسم بده‌کار
۹ – در منابع فقهی
۱۰ – در فقه اهل سنت
۱۱ – برداشت مال خود بدون مراجعه به قاضی
۱۲ – استیفای حق از مالی که به عنوان ودیعه
۱۳ – مقاص از غیر جنس
۱۴ – در ابواب گوناگون منابع فقهی
۱۵ – فهرست منابع
۱۶ – پانویس
۱۷ – منبع

در لغت

تقاص در لغت به معنای در پی کسی یا چیزی رفتن و نزدیک شدن است

[۱] ابن منظور، لسان العرب، ذیل «قصص».

[۲] احمدبن محمد فیّومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ذیل «قصص».

[۳] محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل «قصص».

[۴] فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحری، ذیل «قصص».

و به مقابله به مثل و تلافی کردن نیز « قصاص »، «مُقاصّه» یا «تقاصّ» گفته می‌شود

[۵] ابن منظور، لسان العرب، ج۲، ص۵۰۵،ذیل «قصص ».

[۶] احمدبن محمد فیّومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ذیل «قصص».

[۷] محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل «قصص».

[۸] فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «قصص».

از آنرو که واکنشی است در پی وقوع عمل یا جرم.

[۹] حسین بن محمد راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، ذیل «قصص».

[۱۰] فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «قصص».

[۱۱] محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ذیل بقره آیه۱۷۸.

انواع تقاص

تقاصّ، گاه دو طرفه است و آن در مورد وجود دو طلب از دو طلب‌کار است که حقیقت آن ایفای دو دین به طور متقابل می‌باشد و از آن به تهاتر تعبیر می‌شود و گاه یک طرفه.
نوع دوم، تقاصّ مصطلح و موضوع مورد بحث است.

حکم تقاص

مالی که انسان از دیگری طلب دارد یا عین است یا دین.
در هر دو صورت، طرف مقابل (مَطلوبٌ مِنه) یا به بدهی خود معترف بوده، در صدد ادای آن می‌باشد یا از اصل، منکر آن است و یا به آن اقرار دارد لیکن بدون عذر از ادای آن طفره می‌رود.
در صورت نخست، تقاصّ جایز نیست.
در صورت دوم و سوم اگر طلب، عین باشد و طلبکار نیز ـ بدون آنکه فتنه‌ای رخ دهد ـ بر گرفتن آن از طرف مقابل قادر باشد، می‌تواند تنها عین مال خود را بردارد و تقاصّ از مال مطلوب منه جایز نیست. لیکن در صورت خوف فتنه و نیز صورتی که طلب، دین باشد، مُقاصّه جایز خواهد بود.

[۱۲] مستند الشیعه، ج۱۷، ص۴۵۶-۴۵۰.

اذن قاضی در تقاص

آیا تقاصّ منوط به اذن حاکم شرع است؟ اگر طرف مقابل منکر طلب است و طلبکار نیز برای اثبات طلب خود نزد قاضی بیّنه‌ای نداشته باشد یا در صورت داشتن بیّنه قاضی در دسترس نباشد، بدون اذن حاکم می‌تواند اقدام به تقاصّ نماید.
در اینکه با وجود بیّنه و در دسترس بودن قاضی یا اقرار طرف مقابل به دین و امتناع از ادای آن، اقدام به تقاصّ منوط به اذن حاکم شرع است یا نه، اختلاف می‌باشد. اکثر قائل به قول دوم هستند.

[۱۳] جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۹۰-۳۸۸.

کیفیت تقاص

مالی که از مطلوبٌ‌مِنه به دست طلبکار می‌افتد اگر از جنس طلب او باشد به مقدار طلب برداشته می‌شود و اگر از غیر جنس طلب باشد، درصورتی که تقاصّ از جنس طلب از هیچ راهی ممکن نباشد، برداشتن از غیر جنس جایز است؛ هرچند برخی جواز آن را مورد تأمّل قرار داده‌اند. در جواز تقاصّ از غیر جنس با امکان تقاصّ از جنس طلب، اختلاف است.

[۱۴] مستند الشیعه، ج۱۷، ص۴۵۴.

[۱۵] جواهرالکلام، ج۴۰، ص۳۹۵.

اگر تقاصّ از غیر جنس طلب باشد طلبکار بین برداشتن آن به قیمت عادلانه و بین فروختن و دریافت بهای آن به عنوان حقّ خود مخیّر است. البتّه مقدار افزون بر حق، نزد او امانت خواهد بود که باید به صاحبش بازگرداند.

[۱۶] مستند الشیعه، ج۱۷، ص۴۵۵.

[۱۷] جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۹۵-۳۹۴.

اگر مال قبل از فروختن بدون تقصیر طلبکار تلف شود در ضمانِ وی اختلاف است. بنابر قول به ضمان، آن مقدار که در مقابل حق قرار می‌گیرد با یکدیگر تقاصّ (تهاتر) می‌شوند؛ ولی نسبت به مقدار اضافی، طلبکار ضامن است و باید به صاحبش برگرداند. برخی، نسبت به مقدار اضافی ضمان را ثابت ندانسته‌اند.

[۱۸] جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۹۷.

احکام تقاص از ودیعه

در جواز تقاصّ از ودیعه (مالی که نزد انسان به امانت گذاشته شده) اختلاف است. اکثر قائل به کراهت هستند.

[۱۹] جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۹۴-۳۹۱.

تقاصّ همان‌گونه که از عین جایز است از منافع نیز جایز می‌باشد؛ از این‌رو، طلبکار می‌تواند خانه یا مرکب مدیون را اجاره دهد و اجرت آن را بابت طلب خود بردارد.

[۲۰] مستند الشیعه، ج۱۷، ص۴۶۲.

دعا موقع تقاصّ

در برخی روایات آمده است تقاصّ کننده هنگام تقاصّ جمله‌ای را بدین مضمون بگوید: «خداوندا ! من این مال را از روی ستم و خیانت برنداشته‌ام، بلکه آن را عوض مالی که از من گرفته است برداشته‌ام».
برخی بر اساس این روایت به وجوب گفتن این جملات هنگام تقاصّ فتوا داده‌اند؛ لیکن اکثر، آن را مستحب دانسته‌اند.

[۲۱] مستند الشیعه، ج۱۷، ص۴۵۳.

[۲۲] جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۹۰.

اسقاط تقاص با قسم بده‌کار

اگر طلبکار نزد قاضی شکایت بَرَد و قاضی به جهت عدم وجود مستند (بیّنه یا اقرار) بر ادّعای وی، پس از قسم دادن طرف مقابل به نفع او حکم کند، طلبکار حقّ تقاصّ ندارد.

[۲۳] مستند الشیعه، ج۱۷، ص۴۵۳.

[۲۴] جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۷۱.

در منابع فقهی

در منابع فقهی، واژه قصاص صرفاً در مورد مقابله به مثل در جنایت عمدی بر نفس یا عضو کاربرد یافته است،

[۲۵] علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۱۰، ص۲۳۳.

[۲۶] محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۴۰، ص۳۸۷، تهران ۱۳۲۷ ش.

ولی مراد از تقاص یا مقاصه

[۲۷] حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۳۹، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.

[۲۸] الموسوعه الفقهیّه، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ج۳۸، ص۳۲۹، ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.

در فقه امامی این است که داین با رعایت کردن شرایطی خاص و بدون مراجعه به قاضی ، حق خود را از اموال مدیون، که در دسترس اوست، استیفا کند.

[۲۹] محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۳۴۳، تهران ۱۳۲۷ ش.

[۳۰] احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۶، ص۶۹ .

[۳۱] اقتص جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۰۰، قم ۱۴۰۸ .

در فقه اهل سنت

در فقه اهل سنت از مقاصه (تقاص) تعاریف متعددی شده است که برخی از آن‌ها با تعریف یاد شده انطباق دارد، ولی بسیاری از آن‌ها دارای مفهومی عامتر است و شامل بحث تهاتر قهری و اختیاری نیز می‌شود؛ ازینرو، مقاصه را به جبری و اختیاری تقسیم کرده اند

[۳۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۳۷۲ـ۳۷۴.

[۳۳] الموسوعه الفقهیّه، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ج۳۸، ص۳۲۹، ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.

[۳۴] الموسوعه الفقهیّه، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ج۳۸، ص۳۳۱، ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.

که مراد از آن، تهاترِ دو دَیْن به گونه قهری یا با رضایت دو جانبه است. با این‌همه، تأمل در فروعِ فقهیِ این باب، نشان می‌دهد که تقاص به معنای استیفای حق از اموال مدیون نیز از نظر فقها پنهان نبوده است.

[۳۵] الموسوعه الفقهیّه، ج۳۸، ص۳۳۲، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.

[۳۶] الموسوعه الفقهیّه، ج۳۸، ص۳۳۵، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.

در منابع فقهی شیعه نیز گاه تقاص به مفهوم تهاتر قهری به کار رفته است.

[۳۷] محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۲۵، ص۱۷۹، تهران ۱۳۲۷ ش.

[۳۸] بقره/سوره۲، آیه۱۹۴.

[۳۹] نحل/سوره۱۶، آیه۱۲۶.

و احادیث

[۴۰] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۳۸۸۳۹۰.

[۴۱] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۳، ص۲۰۸ـ۲۰۹.

[۴۲] الموسوعه الفقهیّه، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ج۳۸، ص۳۳۰، ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.

استناد شده است. شرایط و احکام و آثار تقاص در منابع فقهی، حتی در منابع متقدم که تعبیر تقاص یا مقاصه در آن‌ها کمتر به کار رفته

[۴۳] محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه،، ج ۸، ص ۳۱۰۳۱۱، تهران ۱۳۵۱ ش .

[۴۴] ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۲۲۹ـ۲۳۰.

آمده است. مهمترین شرط تقاص از دیدگاه فقها آن است که تقاص کننده دارای حقی، چه عین و چه دین، بر تقاص شونده باشد؛

[۴۵] محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۶، ص۳۵۵، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.

[۴۶] ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۲۲۹ـ۲۳۰.

[۴۷] محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۳۴۳، تهران ۱۳۲۷ ش.

.

[۴۸] محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۳۴۸، تهران ۱۳۲۷ ش.

حتی منافع و حقوق مالی، مانند حق تحجیر ، را هم قابل تقاص دانسته اند.

[۴۹] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۳، ص۲۱۵.

شرط دیگر این است که مدیون ، دین خود را انکار کند؛ بنابراین، اگر مدیون به حقِ داین اقرار کند و درصدد ادای آن باشد («باذل» باشد)، تقاص جایز نیست.

[۵۰] طوسی، ۱۳۵۱ش، ج ۸، ص ۳۱۰.

[۵۱] ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۲۲۹.

[۵۲] محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۳۴۳، تهران ۱۳۲۷ ش.

برداشت مال خود بدون مراجعه به قاضی

با حصول شرایط مذکور، هرگاه صاحب حق به مالی از مدیون یا متصرف دست یابد، می تواند بدون مراجعه به قاضی، به میزان حق خود، از آن مال بر دارد و آن را تملک کند

[۵۳] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۹ـ ۱۰۰، قم ۱۴۰۸.

[۵۴] علامه حلّی، ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹، ج ۳، ص ۴۴.

[۵۵] محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام فی شرح قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۳.

برخی فقها برای تقاص این شرط را هم افزوده‌اند که امکان نیل به حق از طریق مراجعه به قاضی وجود نداشته نباشد وگرنه تقاص جایز نیست

[۵۶] ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۲۳۰.

[۵۷] جعفربن حسن محقق حلّی، المختصر النافع، ج۱، ص۲۸۳، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.

[۵۸] حسن بن یوسف علامه حلّی، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۴، ص۳۴۶، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست، ۱۳۶۳ش.

[۵۹] عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۵۸۱ ـ ۵۸۵.

در برابر، گروهی بر آن‌اند که حتی اگر داین بیّنه قابل اثبات نزد قاضی داشته باشد، به استناد ادله عام تقاص، امکان تقاص وجود دارد.

[۶۰] ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۲۳۰.

[۶۱] محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام فی شرح قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۳.

[۶۲] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۳۸۸.

برخی جواز تقاص را در فرض اخیر منوط به عدم تحقق زیان و مفسده دانسته‌اند.

[۶۳] حسن بن یوسف علامه حلّی، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد ، ج ۴، ص ۳۴۶ ، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست، ۱۳۶۳ش.

برخی فقهای اهل سنّت تقاص را تنها در نقود یا در جنسِ مشابهِ حق ممکن می‌دانند.

[۶۴] محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۶، ص۳۵۵، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.

[۶۵] ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۲۳۰.

[۶۶] محمدجوادبن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّ مه، ج۱۰، ص۱۳۲.

استیفای حق از مالی که به عنوان ودیعه

استیفای حق از مالی که به عنوان ودیعه نزد داین وجود دارد، به عنوان تقاص، جایز ولی مکروه است،

[۶۷] محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام فی شرح قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۳.

[۶۸] محمدجوادبن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّ مه، ج۱۰، ص۳۱۰.

هر چند برخی فقها آن را جایز نمی‌دانند.

[۶۹] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۳۹۳.

[۷۰] سلمان بن حسن صهرشتی، اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ج۱، ص۲۲۸، در سلسله الینابیع الفقهیه، ج ۱۱، القضاء و الشهادت، چاپ علی اصغر مروارید.

[۷۱] الموسوعه الفقهیّه، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ج۳۸، ص۳۳۸، ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.

همچنین در صورتی که صاحب حق، مطالبه حق خود را نزد قاضی مطرح کند و از اقامه بینه ناتوان باشد و منکر حق ، هر چن