توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت پیش‌نیاز اجتهاد دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت پیش‌نیاز اجتهاد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت پیش‌نیاز اجتهاد :

پاورپوینت پیش‌نیاز اجتهاد

در این مقاله پیش نیازهاى اجتهاد از نگاه امام خمینى را بررسی می‌کنیم.

فهرست مندرجات

۱ – اهمیت موضوع بحث
۲ – سه شاخه اصلی
۳ – پیشینه تلاشهای حوزه
۴ – شناخت کتاب و سنت
۴.۱ – قرآن شناسی
۴.۱.۱ – قلمرو شناسی آیات الاحکام
۴.۱.۲ – قلمروشناسی امکان استنباط
۴.۱.۳ – قواعدشناسی قرآن
۴.۱.۴ – معناشناسی قرآن
۴.۱.۵ – مناسبات شناسی
۴.۱.۶ – سیاق شناسی
۴.۱.۷ – ناسخ شناسی قرآن
۴.۱.۸ – شان نزول شناسی
۴.۲ – سنت شناسی
۴.۲.۱ – قلمروشناسی احادیث الاحکام
۴.۲.۲ – معنی شناسی متون روایات
۵ – دانش اصول فقه
۶ – سه دیدگاه
۶.۱ – دیدگاه گزاف گویان و زیادروان
۶.۲ – دیدگاه کسانی که کوتاهی کرده‌اند
۶.۳ – دیدگاه واقع بینانه
۷ – دانش منطق
۷.۱ – قول نخست
۷.۲ – قول دوم
۸ – علم رجال
۸.۱ – دیدگاه اول
۸.۲ – دیدگاه دوم
۸.۳ – دیدگاه سوم
۹ – تمرین استنباط
۹.۱ – محصول گسست یافتگی ذهن از عرف
۹.۱.۱ – واژه گرایی
۹.۱.۲ – تاویل گرایی
۹.۱.۳ – ریزبینی
۱۰ – سلف شناسی
۱۰.۱ – مبناشناسی سلف
۱۰.۲ – فتواشناسی سلف
۱۱ – پانویس
۱۲ – منبع

اهمیت موضوع بحث

در گـذر زمـان، پـاره‌اى از گـزاره‌هـا، به حاشیه مى‌روند و از مسیر مـنـطـقـى بـحـث و نـظـر بیرون مى‌افتند. بررسى شرایط و پیش نیازهاى اجـتهاد، زمانى تا حدودى در کوران اندیشه حوزوى قرار داشت و بخشى از ادبـیات اجتهاد را ویژه خود کرده بود، اما در سیرى نزولى هر روز بیش از پـیـش، رنـگ بـاخت و بایستگى طرح آن به بهانه و توهم بدیهى بودن، نـادیده گرفته شد. دیگر سخن، اگر چه تاریخ فقه از تلاشهاى ماندگار در ایـن مقوله خالى نیست، اما این کوششها، هم کم دامنه و گذرا بوده‌اند و هـم در سـراشـیـب زمـان، هـر روز بـیـش تر از گذشته به پراکندگى و فراموشى دچار گشته‌اند.
بـدیـن سان، بحث شرایط اجتهاد را باید از مباحث نیمه مهجور دانست که بـرخـلاف اهـمـیـت و حـسـاسـیت در خور توجه، هر چه زمان به جلو رفته، مهجورتر گشته است.
ایـن در حـالـى اسـت که اجتهاد در مسیر رو به رشد خود، در یک فرایند تـاریـخـى، هر روز نیازمندیهاى جدیدى را پیش کشیده و نیاز خود را به طـرح و استفاده از پیش نیازهاى تازه و گسترده تر، بروز داده است؛ در مـثل، پیدایش و رشد دانش رجال، پاسخى روشن به یکى از این نیازها بود کـه در یـک برهه تاریخى اجتهاد به ناچار به آن روى آورد، در حالى که پـیـش از ایـن و در زمـان امامان (علیهم السلام) از چنین جایگاه و سطحى در فلسفه اجتهاد نمى‌توانست برخوردار شود.
انـقلاب اسلامى، پویایى و پویش آگاهانه تر اندیشه فقهى را سبب شد. این دگرگونى، توانست روند رو به نشیب نگاه به پیش نیازهاى اجتهاد را دست کـم، زوایـاى مـهـار شـده و کنترل پذیر ببخشد، اگرچه هنوز هم، زمزمه‌هـایـى کـه دربـاره ایـن مساله به گوش مى‌رسد، نه توان پاسخ گویى به نـیـازهاى اساسى را دارد و نه پاسخى سازوار به شکاف ژرف و شکننده‌اى است که مباحث پیش نیازشناسى، در حوزه دچار آن گشته است.

سه شاخه اصلى

پیش نیازهاى اجتهاد را مى‌توان در سه شاخه اصلى، محور کاوش علمى‌ قرار داد.
۱ . پیش نیازهاى شناخت مصادر و منابع حکم.
۲ . پیش نیازهاى شناخت چگونگى دستیابى به حکم از منابع.
۳. پیش نیازهاى شناخت موضوع.
شناخت مصادر حکم از گنجاییهاى مناسبى براى تحقیق بهره مند است که به خـلاف کارامدى و پراهمیتى، کم تر شاهد کاووش عالمانه بوده است، بویژه آن کـه زمینه‌ها و شاخه‌هاى ناگفته بسیارى درون آن وجود دارد که اگر بـه بـازگشادن آنها دست نیازیم، راهى به آن سوى نیازها و بایسته‌هاى اساسى زمان و مکان در فقه و پیچشهاى مقوله فقه و تجدد نخواهیم یافت.

پیشینه تلاشـهاى حوزه

پیشینه تلاشـهاى حوزه در مقوله پیش نیازهاى اجتهاد، بیش تر به کـوشـشهایى باز مى‌گردد که درباره (شناخت چگونگى دست یابى به حکم از مـنـابـع) شـکل گرفته‌اند. بنابراین در این بستر، بیش از بستر منابع شـناسى، توشه‌اى براى حرکتهاى بنیادى تر و پژوهشهاى ساختارى پیش روى است.
بـرخلاف دو زمینه پیش گفته، شناخت موضوع، تنها تلاشى اندک از پژوهشهاى پـیـشـیـنـیـان را درباره خود دارد مى‌توان گفت: این بستر تا پیش از پـویـایـى و پویش اندیشه فقهى، کم وبیش دست نخورده باقى مانده بود و اینک چشم امید به بررسى و تحقیق جدید، دوخته است.
پـرونـده (شـرایـط اجتهاد) را بار دیگر باید گشود، البته با آهنگ و نـگـاههایى جدى و جدید! گشودن این پرونده، مجالى مى‌گسترد تا عالمان از سـویـى، گـذشته را تحلیل، و پیش نیازهاى پنهان مانده و ناگفته را مـطرح کنند و بدان سامانى عالمانه تر بدهند و از سوى دیگر، نیازها و خـواسـتـه‌هـاى زمـان را نسبت به اجتهاد پیش روى نهند و پیش نیازهاى جدید را شناسایى و به فهرست گذشته بیفزایند.
در حـال و وضـعـى کـه بسیارى از اندیشه وران حوزوى از بحث ویژگیها و شـرطـهـاى اجتهاد به سرعت گذر کرده و یا از طرح آن غفلت ورزیده‌اند، امام خمینی بیش از هر کس نیاز به طرح پیش نیازهاى اجتهاد را احساس و بحثى را درباره آن در کتاب اجتهاد و تقلید خود سامان داده است.
گـرچه ویژگیهاى اجتهاد را پیش از انقلاب عرضه مى‌کند، ولى طرح مطالبى اسـاسى و مهم را نیز پس از انقلاب پى مى‌گیرد که نمایانگر ادامه همین مـبـاحـث در عرصه عملى فقه و استنباط است. امام، از اجتهاد مصطلح، به عـنـوان (اجتهادى ناکافى) نام مى‌برد، در حالى که پشتیبان و دفاع گر اجـتـهـاد سـنـتى و جواهرى بوده است. جمع کردن میان دو اندیشه و شرح عـالـمانه هر یک، گرچه بحثى مستقل را مى‌طلبد؛ اما به اجمال مى‌توان گفت: ناکافى بودن اجتهاد مصطلح را بیش از هر زمینه، در نبود شناسایى و اسـتفاده از پیش نیازهاى جدید، باید جست وجو کرد. پیش نیازهایى که بخش مهمى‌ از آنها در حوزه (موضوع شناسى) جاى مى‌گیرند.
حـضرت امام را باید آغازنگر نگاههایى دانست که به قلمرو موضوع شناسى به عنوان پیش نیاز اجتهاد افکنده شده است و هم از این روى، کم وبیش، هـر آنـچـه در ایـن زمینه به چشم مى‌آید، با اندیشه‌هاى امام آمیخته شده است.
آنـچـه پـیـش روى داریـد، بـخش نخست از بررسى پیش نیازهاى اجتهاد از دیـدگاه امام است. در این بخش، بیش تر به دیدگاههاى امام درباره پیش نـیـازهـاى مطرح در پیش، پرداخته‌ایم؛ هر چند که هنگام طرح هر مورد، دیـدگـاهـهـاى دیگران و یا نکته‌ها و پیشنهادهاى جدید براى پژوهش را نـیـز مـطـرح کـرده‌ایـم. در بخش دوم، پیش نیازهایى را بیش تر پى مى‌گـیـریـم و از آنها سخن به میان مى‌آوریم که بار گره گشایى از مسأل زمان را بر دوش مى‌کشند.
این نوشتار، کوششى است تا ثابت کند، حتى بحث از شرایط مطرح در گذشته را هـم نباید بحثى مرده و یا کم اهمیت گرفت؛ چه آن که زوایاى ناگفته بـسیارى را همان مباحث در خود جاى داده‌اند که گره گشایى از پاره‌اى نیازهاى زمان را بر عهده دارند.
بـایسته است اندیشه وران حوزه بحث را پى گیرند و آن را با بررسیها و دیدگاههاى خود، ژرفا ببخشند.

شناخت کتاب و سنت

در میان شرایط اجتهاد، قرآن شناسى و سنت شناسى از جـایـگـاهـى ویژه و حساس برخوردار است. امام خمینى از این دو، به عنوان مهم ترین و لازم ترین شرط یاد مى‌کند.

[۱] (الوسائل)، ج۲، ص۹۸.

قـرآن شناسى

به خلاف آن که از قرآن شناسى به عنوان شرط اجتهاد یـاد شـده، امـا زوایـاى ایـن مـوضوع، چندان شفاف و روشن نیست. باید پـذیـرفـت نـقش و جایگاه قرآن شناسى، نیازمند بررسى جدى و دامنه دار اسـت، تا به پرسشها و ابهامهاى فراوان در این زمینه، پاسخ داده شود. قرآن شناسى محورهاى چندى را در بر مى‌گیرد؛ همچون:
ـ قلمرو شناسى آیات الاحکام.
ـ قلمروشناسى امکان استنباط از قرآن براى غیر معصوم.
ـ قواعدشناسى قرآن.
ـ معنى شناسى قرآن.
ـ ناسخ شناسى قرآن.
ـ شان نزول شناسى قرآن.
بـیش تر گزاره‌هاى یاد شده، یا به هیچ روى، در بوته بحث قرار نگرفته‌اند، و یا بحثهایى کم ژرفا درباره آنها، شکل گرفته است.
آنچه در این نوشتار فرا روى خوانندگان قرار مى‌گیرد، نگاهى به گزاره‌هـاى پـیـش گـفـتـه است. هدف، نگاهى شتابان بر این گزاره‌ها و طرح و پـیـشـنـهـاد سرفصلهاى تحقیق است، تا بایستگى پرداختن به قرآن شناسى آشکارتر شود.
طرح و بررسى پردامنه و گسترده تر را باید به مجالى دیگر واگذارد. به گـمان ما، بررسى عالمانه و موشکافانه پاره‌اى از این گزاره‌ها، گامى ‌بلند در عرصه مهجوریت زدایى از قرآن در ساحت استنباط است.

قـلـمـرو شناسى آیات الاحکام

دوگرایش در زمینه حدومرز قلمروى آیات الاحکام وجود دارد:
گـرایـش نـخـسـت:
آیات الاحکام، حد و مرز و شمار روشن دارد. صاحبان این گـرایـش در باز نمودن اندازه آن، دیدگاه یکسانى ندارند، شمارى مقدار آن را سـیـصـد آیه،

[۲] (تـفـسیر جامع آیات الاحکام)، به نقل از کنزالعرفان، ج۱، ص۵.

[۳] تفسیر شاهى، ج۱، ص۶.

شمارى همچون: غزالی،

[۴] (مستصفى)، ج۲، ص۳۵۰.

رازى

[۵] (الاجتهاد فى الشریعه الاسلامیه)، قرضاوى، ص۱۷.

و قرافى و… پانصد آیه

[۶] (الاجتهاد فى الشریعه الاسلامیه)، قرضاوى، ص۱۷.

و شمارى مثل عبدالله بن مبارک

[۷] (الاجتهاد فى الشریعه الاسلامیه)، قرضاوى، ص۱۷.

نهصد آیه یاد کرده‌اند.
این گرایش را بیش تر عالمان پذیرفته‌اند.

[۸] (مبادی الوصول)، ص۲۴۲.

[۹] (مفاتیح الاصول)، ص۵۷۶.

[۱۰] (شرح الجلال)، ج۲، ص۳۸۲.

[۱۱] (کشف الاسرار)، بزودى، ج۴، ص۲۸.

از دیدگاه عالمانى که این گـرایـش را پذیرفته‌اند، آشنایى به آیات الاحکام، کافى است و ناآگاهى از دیگر آیات، مشکلى بر سر راه اجتهاد، پدید نمى‌آورد.

[۱۲] (مبادی الوصول)، ص۲۴۲.

[۱۳] (مفاتیح الاصول)، ص۵۷۶.

[۱۴] (شرح الجلال)، ج۲، ص۳۸۲.

[۱۵] (کشف الاسرار)، بزودى، ج۴، ص۲۸.

گـرایـش دوم:
آیـات الاحـکام حد و مرز و شمار روشنى ندارد، بلکه بیش تر قـرآن مى‌تواند در جایگاه منبع استنباط قرار گیرد. از سنیان، شوکانى و ابن بدران چنین گرایشى داشته، دلیلشان آن بود:
(بـیـش تـر قـرآن از ایـن شـان که منبع استنباط قرار گیرد، برخوردار است.)

[۱۶] (المدخل الى مذهب احمد) ، ص۱۸۰.

[۱۷] (ارشادالفحول)، ص۲۵۰.

گـرایـش نـخـسـت گـرچه بر استقرإ تکیه کرده و با پشتوانه جست وجو و مـطـالـعـه آیـات، بـه حصر تن در داده است؛ اما از آن جا که استقراء کـنندگان مبناى درستى را در نگاه به (موضوعات احکام) بر نگزیده‌اند، نـتـیـجـه استقراء علمى‌ نیست. آنان تنها گزاره‌هایى را بمانند نماز، روزه، ارث و… کـه نـزد پـایـبندان به شرع مطرح است، ملاک قرار داده‌انـد. اگـر دایـره مـوضـوعـها و گزاره‌ها را گسترده تر از موضوعها و گـزاره‌هـاى رایج مى‌گرفتند، به احکام بیش ترى بر مى‌خوردند و دایره (آیات الاحکام) گسترش مى‌یافت. در قرآن به بسیارى از موضوعها و گزاره‌هـا مى‌توان برخورد که شرع مداران عهد نخست اسلام، به آنها به عنوان موضوعها و گزاره‌ها نگاهى نیافکنده‌اند، همچون موضوع عدالت و… از سـوى دیگر، گرایش به حصر ریشه در تفکر سنیان قرنهاى نخستین دارد.
بـه شهادت تاریخ، در قرنهای اول و دوم، میان سنیان و اهل بیت (علیهم السلام) این پـرسـش کـه آیا حکم همه چیز در قرآن است، موضوع بحث قرار گرفته بود.
اهـل بـیـت(علیهم السلام) و پیروان مکتب آنان، قرآن را در بردارنده حکم همه چیز مى‌دانـسـتـند

[۱۸] (بحار)، ج۶۱، ص۲۳۷.

[۱۹] (بحار)، ج۸۵، ص۸۱.

و گاه براى تاکید مطلب مثال مى‌زدند

[۲۰] (مستدرک الوسائل)، ج۱۸، ص۳۸۵.

و در مقابل، سـنـیان آن را نمى‌پذیرفتند.

[۲۱] (بحارالانوار)، ج۹۷، ص۲۷۰.

[۲۲] (بحارالانوار)، ج۹۷، ص۲۷۱.

روشن است اندیشه (دربردارندگى) گرایش بـه حـصـر را بر نمى‌تابد و بسیارى گزاره‌ها و موضوعها، فراخى گستره آیات الاحکام را مى‌طلبد.
آنـچـه ایـن تـحلیل را تایید مى‌کند و توانا مى‌سازد، سخن شوکانى در ارشـاد الـفـحول است که مقاتل بن سلیمان را نخستین کسى معرفى مى‌کند کـه کـتـابـى در آیـات الاحکام نوشت و آن را پانصد آیه قرار داد و به دنبال او، دیگران (از سنیان) نیز همین راه را رفتند.

[۲۳] (ارشاد الفحول)، ص۲۵۰.

ایـن گـرایـش، سپسها، به کتابها و بحثهاى شیعه راه یافت. مهجور بودن قـرآن در عـرصـه (اسـتـنباط احکام زندگى) تا اندازه‌اى از این گرایش ریـشه گرفته است. اگر فرض را از آغاز بر آن بنهیم که حکم فقهى، تنها در شـمـار روشـنـى از آیات نهفته است، بازگشت به قرآن، تنها در همان دایره انجام مى‌گیرد و دیگر آیات از دقت و درنگ به دور مى‌مانند.
حـتـى اگـر هم بر مبناى شیعه، که دایره موضوعها و گزاره‌ها را بسیار گـسـتـرده تـر از آنـچه نزد سنیان مطرح است گرفته، پیش نرویم و تنها مـوضـوعـها و گزاره‌هاى سنتى و رایج نزد اهل شرع را ملاک بگیریم، باز حـصـر یاد شده، بدون توجیه است و پژوهش و جست وجوى انجام شده را نمى‌تـوان پـذیـرفـت؛ از همین روى، شمارى از سنیان دوره‌هاى بعد، همچون: شـوکانى و ابن بدران و… حصر را نپذیرفته و بر نبود حصر دلیل آورده‌اند.
شوکانى مى‌نویسد: (دعوى الانحصار فى هذا المقدار، انما هى باعتبار الظاهر للقطع بان فى الـکـتـاب الـعزیز من الآیات التى تستخرج منها الاحکام الشرعیه اضعاف اضـعـاف ذلک بل من له فهم صحیح وتقدیر کامل یستخرج الاحکام من الآیات الوارده لمجرد النقص والامثال.)
قـیل ولعلهم قصدوا بذلک الآیات الداله على الاحکام دلاله اولیه بالذات لابطریق التضمن والالتزام.)

[۲۴] (ارشاد الفحول)، ص۲۵۰.

ادعـاى ویـژه بـودن آیـات الاحکام به این مقدار( پانصد آیه) از بسنده کـردن بـر تـوجـه به ظاهر سرچشمه گرفته است. بى گمان، در کتاب عزیز، آیـاتـى کـه احکام شرعى را از آنها مى‌توان بیرون آورد، چندین برابر مـقـدار یاد شده است، بلکه هر کس که از فهم درست و قدرت اندازه گیرى کـامـل بـر خـوردار اسـت، مى‌تواند از آیات وارده درباره داستانها و مثلها نیز، احکام را بیرون بیاورد.
شمارى گفته‌اند: شاید آنان که دست به حصر زده‌اند، تنها آیاتى را که بـر احـکام، دلالت اولى و ذاتى دارند، پذیرفته‌اند و آیات داراى دلالت تضمنی و التزامی‌ را و انهاده‌اند.

قـلمروشناسى امکان استنباط

قـلمروشناسى امکان استنباط از قرآن براى غیر معصوم (علیه السلام): بحث پیشین (قلمروشناسى آیات الاحکام) بیش تر بحثى ثبوتى است.
ایـن بـحث (قلمروشناسى امکان استنباط) بیش تر به مقام اثبات و امکان آن نـظر دارد؛ یعنى آیا غیر معصوم(علیه السلام) مى‌تواند از قرآن بهره گیرد در این بحث پرسشهایى از این دست مطرح است:
ـ رجوع مستقیم به قرآن در چه قلمرویى امکان پذیر است؟
ـ در رجـوع غـیـرمـستقیم؛ یعنى رجوع از راه روایات، به چه معیارها و ترازهایى باید گردن نهاد.
پاسخ گویى به پرسشهاى بالا، بررسى پرسشهاى زیر را ضرورى مى‌نماید:
ـ آیا براى فهم قرآن، مى‌توان بر خبر واحد تکیه کرد؟
ـ مـقـصـود از سازگارى و ناسازگارى روایت با قرآن چیست و مرز این دو کدام است؟
ـ امـامـان(علیهم السلام) در چـه مـقوله‌ها و جاهایى شاگردان را به قرآن بازگشت داده‌انـد. ایـن مـوارد با موارد نهی آنان از رجوع مستقیم یا مواردى که به تفسیر آن دست زده‌اند، چیست؟

قواعدشناسى قرآن

قرآن، کتاب زمانها و مکانهاست. کتابى این چنین از زمـان یـا مکانى خاص رنگ نمى‌گیرد. کلى پردازى و کلان نگرى، ویژگى قرآن است. در عرصه فقه، این کلى پردازى به صورت قاعده‌هاى فقهى نمود و ظهور مى‌یابد.
قـاعـده‌هـاى فقهى قرآن، کلیدهاى فتح اندیشه‌هایى اند که به نیازهاى زمان پاسخ مى‌دهند.
پـیـش درآمدى که اینک از دانش قاعده‌هاى فقهى و ملاک شناسى آن در دست اسـت، نـمى‌تـوانـد پنجره‌هاى شناخت را به سوى قاعده‌هاى قرآنى باز کـند. نگاههاى کنونى به ملاک قواعد فقهى، ریشه در بحثهایى دارد که در زمـانـهـاى خـاص شـکـل گـرفته است. چگونه مى‌توان با نگاههایى که به قـالبهاى شکل گرفته در زمانهاى خاص نظر دارد، به قاعده‌هاى قالب شکن زمان راه یافت؟
هـنـوز بـحـثى درباره اشتباه و نظأرى که امامان(علیهم السلام) از آن بسیار سخن رانـده‌انـد، بـه مـیان نیامده است و فرق آن با اشباه و نظأر سنیان بررسى نشده است!
بـه هـر حال، زوایاى موضوع، نیازمند بررسى است، طرح نشدن این بحثها، از نوعى بى توجهى و نبود پیشرفت حکایت مى‌کند.

مـعناشناسى قرآن

عالمان بسیارى، از شیعه و سنى، به بایستگى معنى شـناسى قرآن به روشنى اشاره کرده‌اند. امام خمینى نیز، به این موضوع توجه نشان داده است. دو نوع معنى شناسى وجود دارد:
معنى شناسى مفردات قرآن:
مقصود از شناختن معانى مفردات، معانى شـرعـى، عرفى و لغوى است. از همین جا آشنایى با عرف شرعى، عرف عام و لغت ضرورت پیدا کرده است.
مـعنى شناسى ترکیبهاى قرآن:
استدلال به قرآن، هنگامى‌گسترش و ژرفا مى‌یابد که این نوع معنى شناسى را گسترش و ژرفا ببخشیم.
دو قسم براى معنى شناسى ترکیبى مى‌توان در نظر گرفت:
۱. مـعنى شناسى عادى و ابتدایى قرآن: آشنایى به (دانش نحو) این معنى شناسى را تحقق مى‌بخشد.
۲. مـعنى شناسى عمیق قرآن: لایه‌هاى فراوانى را براى این قسم مى‌توان تـصـور کـرد. بـى گـمـان دسـتـیـابـى بـه بیش تر این لایه‌ها از توان غـیـرمـعـصـومان(علیهم السلام) خارج است. لایه‌هاى قرآن تنها براى آنان درک شدنى اسـت. اما لایه‌هاى ابتدایى این معنى شناسى ژرف، براى ما درخور درک و کـشـف اسـت. واقـعـیـت این است ما در این زمینه بحثهاى لازم را تدارک نـدیـده‌ایـم. دو سـرفـصـل زیر مى‌تواند راهى به سوى معنى شناسى ژرف بگشاید.

مناسبات شناسى

شمارى از فقیهان، گاه مطلبى را از آیه یا روایت بر پـایـه پیوستگیهاى حکم و موضوع به دست مى‌آورند. بى گمان استفاده از این عنصر به صورت ژرف و گسترده به بحثهاى فنى و نظرى نیازمند است که جـاى آن در اصـول خالى است. مناسبات شناسى موضوع و حکم قرآن به دقتى بیش تر نیازمند است، باید این بحث را قاعده مند کرد و از قاعده‌ها و ترازهای آن براى بهره بردنهاى ژرف تر از قرآن استفاده کرد.

سـیـاق شـناسى

کلام را گاه روند و سیاق خاص مى‌بخشند، تا افزون بر مـطـلـب اصـلـى مخاطب را از نکته یا نکته‌هاى دیگر بى بهره نگذارند. الـبـته سیاق کلام، گاه بدون آن که مطلب جدیدى ارأه دهد، تنها مقصود اصلى گوینده را باز مى‌تاباند.
سخنوران حکیم، توان جاى دادن معانى را در سیاق، بهتر و بیش تر دارند و حـسـاب شـده تـر، سـیـاق سـازى مى‌کنند. خداوند که آفریننده سخن و سـخنوران است، استوارترین و حساب شده ترین سخنها را ارأه داده است. سیاقهاى آیات قرآنى، پر رمزورازترین سیاقهاى کلامى‌است.
بـراى درنـگ در آیـات، نـبـاید از اندیشیدن در سیاق آیات غافل ماند. چـشـمـهـاى تیز بین استنباط را باید به سراغ سیاقهاى قرآنى فرستاد و نکته‌هاى حکم ساز را از این سیاقها نمایاند.
بـاید پذیرفت به دلیل قاعده مند نبودن این موضوع، از بسیارى از نکته‌هـاى گـنـجـانده شده در متون قرآنى، دور مانده‌ایم، هرچند که گاه در بحثهاى قرآنى از وحدت سیاق سخن به میان رفته است.

ناسخ شناسى قرآن

این شرط را نیز عالمان هر دو گروه، شیعه و سنى، یادآور شده‌اند.

[۲۵] (مبادئ الوصول)، ص۲۴۳.

[۲۶] (مفاتیح الاصول)، ص۵۷۵.

[۲۷] (نشر البنود)، ص۳۱۹.

[۲۸] (نهایه السول)، ص۵۵۳.

شـان نـزول شناسى

دو کار را به عنوان شان نزول شناسى باید انجام داد:
۱. شـنـاخـت مـواردى که آیات به مناسبت آنها نازل شده است. بى گمان، بـدون ایـن شـنـاخت، در بسیارى از موارد نمى‌توان به مقصود اصلى آیه دسـت یـافـت. این نوع شناخت را اصولیان هر دو گروه، شیعه و سنی، شرط اجـتـهـاد مـعـرفـى کرده‌اند

[۲۹] (نـشـر البنود)، ج۲، ص۳۱۹.

[۳۰] (موافق انشاطبى)، ج۳، ص۳۵۱.

[۳۱] (موافق انشاطبى)، ج۳، ص۳۵۲.

[۳۲] (الاصول العامه للفقه المقارن)، ص۵۷۵.

امام خمینى نیز، رجوع به شان نزول را ضرورى شمرده است.

[۳۳] (الوسائل)، ج۲، ص۹۸.

۲. شـنـاخـت قـاعده‌ها و ترازهاى بهره گیرى از شان نزول: درباره این بحث، پرسشهایى از این دست مطرح است:
ـ آیـا مى‌توان آیه را از ویژگیهاى موجود در شان نزول وارهانید؟ این وارهـانـیـدن و بـه‌هـمه رساندن و همه را زیر پوشش قراردادن چه ملاکى دارد؟
ـ آیـا مى‌توان (قضیه فى واقعه) را نسبت به‌ایه‌اى که شان نزول ویژه‌اى دارد در نظر گرفت، همان طور که نسبت به روایت مى‌توان انگاشت؟
ـ آیا مى‌توان به نقل شان نزول در یک کتاب تاریخى تکیه کرد، یا باید بـه دسـت آورد و بـه آن رسـید، خواه با تحلیل و تکیه بر نشانه‌ها یا راه دیگر؟
و….
ایـن جـسـتار در جستارهاى اصولى گنجانده نشده است. امام خمینى هنگام طـرح بـایستگى آشنایى به قرآن، آگاهى از چگونگى استدلال امامان(علیهم السلام) به قـرآن را ضـرورى مى‌شـمـرد.

[۳۴] (الرسائل)، ج۲، ص۹۸.

بـى گمان یکى از پرسشهاى مطرح درباره چـگـونـگى استدلال آنان به قرآن، چگونگى برخوردشان، با شان نزولهاست. طـرح ایـن مـسـاله زوایایى از استدلال ورزى آنان به قرآن را آشکار مى‌کند.

سـنـت شناسى

سنت شناسى نیز، همانند قرآن شناسى محورهاى چندى را پوشش مى‌دهد:
ـ قلمروشناسى احادیث الاحکام
ـ معنى شناسى متون روایات
ـ قواعد شناسى روایات
ـ متشابه شناسى روایات
ـ آیـا سنت به صورت تام و تمام ارأه شده است؟ و آیا تمام آنچه صادر نشده به ما رسیده است؟
ـ شان صدورشناسى روایات
هر یک از موضوعها و گزاره‌هاى بالا به تحقیقى مستقل و بایسته نیازمند اسـت، تـا زوایـاى نـاپیدا و نکته‌هاى ناگفته جستار سنت شناسى آشکار گردد.
مـا در ایـن جا، تنها پاره‌اى از این گزاره‌ها و موضوعها را مرور مى‌کـنـیم و بررسى گسترده و نیز بحث از گزاره‌ها و موضوعها را به زمانى دیگر وا مى‌گذاریم.

قـلـمروشناسى احادیث الاحکام

مرزبندى میان احادیث احکام و احادیث دیـگـر بـر پـایـه نگاهها و ذهنیتهاى نه چندان درخور دفاع رقم خورده اسـت. انـس و آشـنـایـى بـا گـزاره‌ها و موضوعهاى ویژه، به خارج شدن روایـاتـى بـسـیـار از دایره احادیث الاحکام مى‌انجامیده است. اگر با دیـدگاهى فراگیر به حوزه استنباط نظر افکنیم، این پرسش همیشه نادیده در ذهـن ما زنده خواهد شد که چرا فقه پیچیده سیاست در گستره استنباط به چشم نمى‌آید.
از سـوى دیـگـر، سـنت عملى و تقریرى، همیشه در سطحى پایین تر از سنت قـولـى در حـوزه اسـتـنباط حضور داشته است. این دور بودن سنت عملى و تـقـریـرى، از حـوزه اسـتنباط، به ناشکفتگى فقه سیاست انجامیده است. نـبـایـد فـراموش کرد که بار اصلى این فقه را دو سنت یاد شده بر دوش دارند.
نـکـته‌هاى بالا، اگر ثابت شدند، نشانگر این معنایند که قلمروى کنونى احادیث الاحکام، همه این احادیث را در بر نمى‌گیرد.
بـدیـن سـان بـایـسـتـگى بررسى قلمروى احادیث احکام، آشکار مى‌گردد، بـایـستگى که فضاى سیاسى و حکومتى پس از انقلاب آن را پرمایه تر کرده است.

مـعنى شناسى متون روایات

براى معنى شناسى روایات نیز باید به عرف و لـغت مراجعه کرد. رجوع به عرف، فصلى ویژه را از تلاش براى فهم روایات تشکیل مى‌دهد. روایات در فضاى دریافتها و دانسته‌هاى عرفى شکل گرفته‌انـد، پس باید همپاى عرف زمان صدور و نگاهها و دگرگونیهاى آن در این زمـان (دو قـرن اول) گـام بـرداشـت تـا افقى جدید فراروى فهم روایات گـشـوده شـود و درکـى بهتر از پیوستگیها و ناپیوستگیهاى حکم و موضوع احادیث شکل گیرد.

دانش اصول فقه

در مـیـان شـرطـها و ویژگیهاى اجتهاد، اصول فقه جایگاهى مهم و تعیین کـنـنـده دارد. تا آن جا که به عنوان مهم ترین شرط و اساس و پایه در استنباط به شمار رفته است.

[۳۵] (الرسائل الاصولیه)، ص۹۸.

وحید بهبهانى، در بیان جایگاه و اهمیت اصول در میان شرایط اجتهاد مى‌نویسد: (انـه الـمـیـزان فـى الـفـقه والمعیار لمعرفه مفاسده واعظم الشرأط واهمها.)

[۳۶] (الفوأد الحأریه)، ص۳۳۶.

دانـش اصول، میزان فقه است و معیارى براى شناخت آنچه فقه را به فساد مى‌کشاند. این شرط بزرگ ترین و مهم ترین شرط است.

سه دیدگاه

سه دیدگاه درباره جایگاه این دانش به چشم مى‌خورد:
ـ دیدگاه کسانى که زیاده روى کرده و گزاف گفته‌اند.
ـ دیدگاه کسانى که بیش از اندازه خوددارى ورزیده و کوتاهى کرده‌اند. دیدگاه واقع بینانه.

دیـدگـاه گـزاف گویان و زیادروان

از دو گروه مى‌توان نام برد که راه گزاف و زیاده روى را در پیش گرفته‌اند:
۱. آنان که نقش اصول را از اساس منکر شده‌اند.
امام خمینى مى‌نویسد: (من انکر دخاله علم الاصول فى استنباط الاحکام فقد افرط.)

[۳۷] (الوسائل)، ج۲، ص۹۷.

هـر کـس نـقـش اصول را در استنباط انکار کند، زیاده روى کرده و گزاف گفته است.
این گروه همان اخباریان هستند.
۲. آنان که براى اصول نقشى کم رنگ باور دارند.
شـمارى، اصول و بحثهاى آن را پر اهمیت نمى‌بینند و زمزمه بیهودگى یا کم فایدگى و یا به حداقل رساندن آن را سر مى‌دهند. اندیشه‌هاى آنان، بـیش از هر چیز یادآور اخبارى گرى است، گرچه به معناى رسمى‌ نمى‌توان آنـان را اخبارى قلمداد کرد و به اندازه اخباریان نیز زیاده روى نمى‌کنند.
ایـن تـفـکر، هر چند زیاد به چشم نمى‌آید، ولى وجود دارد. شاید آنچه بـیش از هر چیز، این گروه را رنج مى‌دهد، تنگ شدن فضاى توجه علمى‌به روایات در نتیجه پرداختن بیش از اندازه علمى‌ و عملى به اصول است. ایـن نـگرانى، گرچه بجاست، اما هیچ گاه اندیشه بى پایه نپرداختن، یا کـم پـرداختن به اصول را توجیه نمى‌کند. مشکل کم پرداختى به روایات، در نتیجه تورم اصول پدید آمده است، نه از اصل پرداختن به اصول.
اگر اندیشه وران مصلح حوزه، مشکل تورم اصول را چاره جویى نکنند و در پـى کـنـتـرل و مـهار بالا روندگى و فزایندگى آن بر نیایند، ریشه‌هاى انـدیشه پیش گفته (که اصول را کم اهمیت گرفته است) بیش تر رسوخ پیدا مى‌کند.
در زیـر دو قـیاس را ارأه مى‌کنیم که خط بطلان بر اندیشه هر دو گروه گزافکار و زیاده رو مى‌کشد و بایستگى علم اصول را ثابت مى‌کند.
قیاس اول:
مـقـدمـه یـکـم:
بـسیارى از احکام فقهى، ضرورى و بدیهى نیستند و راه دستیابى به آنها اعمال نظر و اقامه دلیل و برهان است.
(ان الاحکام الشرعیه لیست من الامور الضروریه التى لایحتاج اثباتها الى دلیل وانما هى امور نظریه یتوقف على الدلیل و البرهان.)

[۳۸] (التنقیح)، ج۱، ص۲۵.

احـکـام شـرعى، امورى روشن و ضرورى که براى ثابت کردن آنها نیازى به دلیل نباشد، بلکه امورى نظریند که بستگى بر دلیل و برهان دارند.
مقدمه دوم:
قاعده‌هاى اصولى کبراهاى قیاسها و برهانهایى را تشکیل مى‌دهند که در عرصه استنباط، براى دستیابى به احکام اقامه مى‌شوند.
نتیجه این که:
قاعده‌هاى اصولى ضرورى هستند.
گفتنى است این نتیجه، در واقع روشن است و نیازى به ذکر دو مقدمه یاد شـده ندارد، بلکه یادآورى دو مقدمه براى واداشتن طرف مقابل ضرورت مى‌یابد.
وحید بهبهانى مى‌نویسد:
(احتیاج المجتهد الى هذا المسأل بدیهى.)

[۳۹] (الرسائل الاصولیه)، ص۹۷.

قیاس دوم:
مـقدمه یکم:
قاعده‌هاى اصولى، خود، نظریند و نه بدیهى. وحید بهبهانی مى‌نویسد: (لیس احد الطرفین فى هذه المسأل بدیهیا.)

[۴۰] (الرسائل الاصولیه)، ص۹۷.

هیچ یک از دو سوى هر مساله اصولى، بدیهى نیست.
مـقدمه دوم:
این قاعده‌ها را نمى‌توان (عن تقلید) به کار بست؛ زیرا:
(لـو کـانـت تقلیدیه لادى الى التقلید من الاحکام لان النتیجه تتبع اخس المقدمتین.)

[۴۱] (التنقیح)، ج۱، ص۲۵.

اگـر قـاعده‌هاى اصولى از سوى تقلید، دریافت و به کار بسته شوند، به تـقـلید در احکام مى‌انجامد، چه آن که نتیجه تابع اخس دو مقدمه است.
نـتیجه قیاس اول:
(نیاز به قواعد اصولى) اندیشه اخباریان را درهم مى‌ریزد و نتیجه قیاس دوم: (نیاز به طرح تحقیق و تدوین مسأل اصولى) خط بـطـلان بـر انـدیـشه کسانى مى‌کشد که به علت سرخوردگى از سیر بحثهاى تـورم زاى اصول، به زیادروى کشیده شده و ندانسته پرداختن به اصول را زیـر سوال بردند، بى آن که بسیارى از قاعده‌هاى آن را کنار بگذارند. امـام خـمـینى، هر دو نتیجه را در عبارتى کوتاه مورد توجه قرار داده است:
(ضـروره تـقوم استنباط کثیر من الاحکام با تقان مسأله و بدونه یتعذر الاستنباط فى هذا الزمان.)

[۴۲] (الرسائل)، ج۲، ص۹۷.

روشـن است استنباط بسیارى از احکام بر پایه محکم و استوار مسأل علم اصول قرار دارد و بدون آن استنباط در این زمان، امکان ندارد.
در عـبـارت بالا، هم از نیاز استنباط به قاعده‌هاى اصولى سخن به میان است و هم از ضرورت محکم و مستدل سازى قواعد اصولى.

دیـدگاه کسانى که کوتاهى کرده‌اند

مشکل اصول این است که نسبت به آن تندروى و کندروى شده و مى‌شود. باید اعتراف کرد: کم نیستند کسانى که اکنون دچار دیدگاه تفریطى هستند.
در زیر این دیدگاه را بر مى‌شمریم:
الف. پرداختن به قاعده‌هاى غیر کاربردى.
ب. گستردن بى جاى دامنه بحثها در گاه بحث از قاعده‌ها، چه کاربردى و چه غیرکاربردى.
ج. ملاک اعلمیت را، تنها اعلمیت در اصول دیدن.
د. پژوهش و جست وجو نکردن در فقه و سرنوشت فقه را تنها با قاعده‌هاى اصولى رقم زدن.
ه. بى اعتنایى به دانش قواعد فقهى.
و. سردادن شعارهایى از این دست که ذهن را باید با مباحث اصولى توانا ساخت، هر چند مباحث بى فأده باشند.
ز. بى توجهى نسبت به ابزارى بودن اصول براى فقه.
امـام خمینى به بسیارى از این ویژگیها اشاره کرده است. او مى‌نویسد:
(ان کـثره اشتغال بعض طلبه الاصول والنظر الیه استقلالا و توهم انه علم بـراسـه و تـحـصیله کمال النفس وصرف العمر فى المباحث الغیر المحتاج الـیـهـا فـى الـفقه لهذا التوهم فى طرف التفریط والعذر بان الاشتغال بذلک المباحث یوجب تشیید الذهن والانس بدقأق الفن غیر وجیه.)

[۴۳] (الرسائل)، ج۲، ص۹۷.

پـرداخـتـن شمارى به این دانش به گونه گسترده و انگاشتن آن به عنوان عـلمى‌ مستقل که تحصیل آن کمال نفس است و صرف کردن عمر در بحثهاى غیر مـورد نـیـاز آن در فقه، به این پندار که علمى‌است مستقل، راه تفریط را پیمودن است.
ایـن کـه گفته‌اند: پرداختن به این بحثها، سبب استوارى ذهن و انس به دقأق فن شود، سخنى است نادرست.

دیـدگـاه واقـع بینانه

از ظهور این دیدگاه مدت زیادى نیست که مى‌گـذرد. هـنوز در آغاز راه است. شفاف شدن راه و پا گرفتن این دیدگاه، نیازمند بحثها و مقاله‌هاى اندیشه ورزان است. این راه میانه را آقاى بـروجردى و امام خمینى گشودند. امام خمینى، بیش تر از آقاى بروجردى، سـر فـصـلـهاى این دیدگاه را ترسیم کرده، هر چند که (فضل سبق) از آن بروجردى است.
این نقد تاریخى امام، که اصول متورم شده، همچنان مشعل راه است بررسى تـورم اصـول و دیـدگـاهـهـاى امام خمینى بحثى است مستقل که به آن در مـقـالـه دیگرى پرداخته‌ام. اکنون در این جا به پاره‌اى از نکته‌هاى ایشان، فهرست وار اشاره مى‌کنم:
ـ وانهادن مباحث زاید و یا کم کردن آن.
ـ پرداختن به بحثهاى پرفایده تر.
ـ پرداختن، بیش تر به فقه.
ـ انـس پیدا کردن به اخبار و آشنا شدن با واژگان و نوع سخن گفتن اهل بیت(علیهم السلام).
ـ انس گرفتن با گفت وگوها و دریافتهاى عرفى.
ـ بهره نگرفتن از دقتهاى فلسفى.

دانش منطق

آیا یادگیرى منطق شرط اجتهاد است؟ دو قول به چشم مى‌خورد:

قـول نـخـست

دانستن منطق شرط نیست.
شمارى از عالمان شیعه و سنى این قـول را بـرگـزیـده‌انـد، مى‌تـوان از شـیعه، اخباریان

[۴۴] (الفوأد المدنیه)، (مبحث اجتهاد).

و برخى از اصـولـیـان هـمچون آقاى خویى

[۴۵] (التنقیح)، ج۱، ص۲۵.

را نام برد و از اهل سنت: ابن صلاح،

[۴۶] (الاجتهاد فى الشریعه الاسلامیه)، قرضاوى، ص۵۳.

نووى

[۴۷] (