توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت بیع سلم دارای ۳۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت بیع سلم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت بیع سلم :

بیع سلف

بیع سلف به معامله‌ی کالای مدّت‌دار به بهای نقد گفته می شود. از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است. به بیع سلف، بیع محاویج، پیش فروش، سلف و سلم نیز گفته می شود.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – حکم بیع سلف
۳ – مورد عقد در بیع سلف
۴ – بیع سلف در پول
۵ – ارکان بیع سلف
۶ – شرایط بیع سلف
۶.۱ – تعیّن کالا
۶.۲ – پرداخت بهای کالا پیش از جدا شدن
۶.۳ – معلوم بودن مقدار کالا
۶.۴ – معلوم بودن زمان تحویل کالا
۶.۵ – قدرت داشتن بر تحویل کالا در زمان مقرّر
۶.۶ – معیّن بودن مکان تحویل کالا
۷ – فروش کالای خریداری شده به سلف، قبل از رسیدن اجل
۸ – فقدان صفت ذکر شده در کالای تحویلی
۹ – معیوب بودن کالای تحویلی
۱۰ – فروش شیره انگور به سلف
۱۱ – پانویس
۱۲ – منبع

تعریف

در بیع سلف برخلاف بیع نسیه، کالا، مدّت‌دار است (کلی در ذمه) لیکن بهای آن نقد پرداخت می‌گردد، مانند آنکه کشاورزی یک تن گندم را- که یک ماه بعد تحویل دهد- به صد هزار تومان نقد بفروشد. در معامله‌ی سلف، به خریدار «مسلم» به بهای پرداختی «مسلم»، به کالا «مسلم فیه» و به فروشنده «مسلم له» گفته می‌شود.

حکم بیع سلف

بیع سلف به اتفاق همه‌ی فقها جایز و مشروع است.

[۱] جواهر الکلام، ج۲۴، ص۲۶۸.

مورد عقد در بیع سلف

آنچه به سلف فروخته می‌شود و نیز بهای آن یا کالا است و یا پول. فروختن کالای سلفی در ازای پول و نیز عکس آن، یعنی فروختن پول سلفی در ازای کالا به اتفاق همه، همچنین بنابر مشهور فروختن کالای سلفی در برابر کالای نقدی- اعم از آنکه هر دو کالا از یک جنس باشند یا از دو جنس- جایز است.

بیع سلف در پول

لیکن فروختن پول سلفی در ازای پول در صورتی که هر دو از جنس طلا (دینار) و نقره (درهم) باشند جایز نیست؛ هرچند جنس پول با هم متفاوت باشد، مانند آنکه یکی از جنس طلا و دیگری از جنس نقره باشد. لیکن بیع سلف در پول از جنس اسکناس‌های رایج امروزی جایز است.

[۲] جواهر الکلام، ج۲۴، ص۲۷۳- ۲۷۴.

[۳] مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۲۸.

ارکان بیع سلف

معامله‌ی سلف، همچون دیگر معاملات، دارای سه رکن است.
۱)صیغه‌ی عقد (ایجاب و قبول): در بیع سلف، هریک از فروشنده یا خریدار می‌تواند‌ عهده‌دار ایجاب یا قبول باشد؛ ازاین‌رو، عقد به دو صورت قابل انشاء است:
نخست آنکه خریدار بگوید: این پول را می‌دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان کالا را به من تحویل دهی و فروشنده بگوید: پذیرفتم.
صورت دوم آن‌که فروشنده بگوید: این کالا را با این خصوصیت و ویژگی در ازای هزار تومان نقد به تو می‌فروشم که بعد از شش ماه آن را تحویل دهم و خریدار بگوید: قبول کردم.

[۴] جواهر الکلام، ج۲۴، ص۲۶۸- ۲۷۰.

تذکر: البتّه بنابر قول به صحت معاطات، بیع سلف بدون ایجاب و قبول نیز محقّق می‌شود؛ بدین‌گونه که خریدار به این قصد، پول را بدهد و فروشنده بگیرد.

[۵] توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۲۳۵ م ۲۱۱۰.

۲)دو طرف عقد: دو طرف معامله در بیع سلف، همچون سایر عقود، باید دارای شرایطی از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و محجور نبودن باشند.
۳)عوضین (کالا و بهای آن).

شرایط بیع سلف

در معامله‌ی سلف، علاوه بر شرایط مطلق بیع، امور زیر شرط است:

تعیّن کالا

تعیّن کالا به تمامی اوصافی که از نظر عرف در افزایش یا کاهش بهای آن دخیل است

[۶] جواهر الکلام، ج۲۴، ص۲۷۴- ۲۷۵.

ازاین‌رو؛
۱)کالایی که با وصف- به حدّی که جهالتش مرتفع گردد و به نایابی آن منجرّ نشود- تعیّن‌پذیر نباشد، سلف در آن صحیح نخواهد بود،

[۷] جواهر الکلام، ج۲۴، ص۲۸۰- ۲۸۱.

مانند برخی انواع جواهر و لؤلؤ.

[۸] جواهر الکلام، ج۲۴، ص۲۸۳.

ولی سلف در کالاهایی مانند حبوبات، سبزیها و حیوانات که با توجّه به دو ویژگی یاد شده قابل تعیّن به وصف هستند صحیح است.

[۹] جواهر الکلام، ج۲۴، ص۲۸۴- ۲۸۶.

۲)شرط مرغوبیت یا نامرغوبیت کالا، جایز، بلکه نسبت به برخی اجناس، واجب است؛ لیکن شرط مرغوب‌تر یا نامرغوب‌تر به جهت تعیّن‌پذیر نبودن و وجود جهالت صحیح نیست.
برخی گفته‌اند: اگر مراد، نامرغوب‌تر یا مرغوب‌تر عرفی باشد، معامله صحیح است.
برخی دیگر قول به صحّت معامله‌ی سلف را در صورت شرط نامرغوب‌ترین، نیکو دانسته‌اند.

[۱۰] جواهر الکلام، ج۲۴، ص۲۷۷- ۲۷۹.

پرداخت بهای کالا پیش از جدا شدن

۱) پرداخت بهای کالا پیش از جدا شدن فروشنده و خریدار از یکدیگر، شرط است و اگر قبل از پرداخت، از یکدیگر جدا شوند بر بطلان معامله، ادعای اجماع شده است. هرچند برخی در بطلان آن تأمّل و توقف کرده‌اند.

[۱۱] جواهر الکلام، ج۲۴، ص۲۸۹.

۲) اگر بخشی از بها قبل از جدا شدن، پرداخت گردد به همان نسبت، معامله صحیح است. البتّه گروهی تصریح کرده‌اند در صورت عدم کوتاهی هریک از فروشنده و خریدار در این امر (گرفتن یا دادن بعض بها)، هریک از آنان می‌تواند معامله را فسخ کند.

[۱۲] جواهر الکلام، ج۲۴، ص۲۹۱- ۲۹۲.

۳)شرط مدّت‌دار بودن بهای کالا در بیع سلف، موجب بطلان معامله می‌شود.

[۱۳] جواهر الکلام، ج۲۴، ص۲۹۵.