توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت بدل مال مغصوب (حقوق خصوصی) دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت بدل مال مغصوب (حقوق خصوصی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت بدل مال مغصوب (حقوق خصوصی) :

پاورپوینت بدل مال مغصوب (حقوق خصوصی)

بدل مال مغضوب در اصطلاح حقوق، عبارت از مالی است که مورد غصب واقع شده باشد. در صورتی که مال، مثلی باشد، بدل عبارت از مثل مال است، و اگر قیمی باشد، منظور از بدل، هرچند از تعریف غصب، سرقت و خیانت و غارت خارج شده است، اما احکام مال مغصوب شامل این سه نیز می‌گردد.

[۱] امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۵، چاپ ۲۶، جلد اول، ص۳۶۴.

بی‌گمان تکلیف اولیه غاصب رد عین به مالک آن می‌باشد. برای همین مواد ۳۱۳، ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون مدنی، حتی در صورت تغییر مال، (بکارگیری آن، زیادی در عین، نقص و عیب در مال) وظیفه رد عین را برای غاصب در نظر گرفته است. حال اگر رد عین، به هر دلیل، ممکن نباشد، تکلیف غاصب چیست؟ آنچه در این مجال به آن می‌پردازیم، پاسخ به این سؤال می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ – بدل
۲ – غصب
۳ – اموال مثلی و قیمی
۳.۱ – تعیین قیمت در صورت فقدان اموال مثلی
۳.۲ – تعیین قیمت در صورت فقدان اموال قیمی
۳.۲.۱ – زمان تقویم
۳.۲.۲ – مکان تقویم
۴ – بدل حیلوله
۵ – پانویس
۶ – منبع

بدل

به جانشینی، جایگزینی و قائم مقامی در اشیا و اموال، بدل می‌گویند. در مفهوم بدل، جایگزینی وجود دارد؛ خواه جایگزینی به حکم عقدی از عقود باشد (بدل قراردادی)، یا به حکم قانون (بدل قانونی).

[۲] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد‌ دوم، ص۸۲۳ و ۸۲۴.

غصب

در تعریف غصب آمده است: تصرف در حق غیر با سوء نیت، بدون اعمال تقلب یا نقض اعتماد صاحب آن حق و بدون اعمال قهر و غلبه.

[۳] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، ص۲۷۲۸.

اموال مثلی و قیمی

مثلی، اموالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات

[۴] قانون مدنی، ماده ۹۵۰.

یعنی اموالی که در عرف از حیث قیمت و اوصاف و اعراض مانند هم باشند. در حالی‌که در اموال قیمی عرفاً شخص و عین همان مال منظور است و نمی‌توان مال دیگری را به جای آن قرار داد،

[۵] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ ششم، ص۴۱.

مانند نسخه کتاب خطی. ملاک تشخیص اموال مثلی از قیمی عرف می‌باشد.
ماده ۳۱۱ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.» هر چند از ظاهر این ماده بر می‌آید که غاصب در دادن مثل یا قیمت آزاد است، اما در صورتی‌ که مال مثلی تلف شود و مثل آن نیز موجود باشد، غاصب الزام به دادن مثل می‌شود و نمی‌تواند قیمت مال تلف‌شده را بپردازد، همچنین مالک نیز نمی‌تواند قیمت را مطالبه کند. این سخن علاوه بر اینکه از مواد ۳۱۲ و ۳۲۹ قانون مدنی استفاده می‌شود، مورد اتفاق نظر حقوق‌دانان نیز هست.

[۶] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، چاپ اول، جلد اول، ص۵۳۲

فقط دادگاه در صورتی که دادن قیمت را عادلانه‌تر ببیند، می‌تواند غاصب را ملزم به دادن قیمت نماید.

[۷] قانون مسئولیت مدنی، ماده ۳.

نکته قابل تاملی که وجود دارد این است که اگر مال مغصوب، در محل غصب، مثلی و در محل تلف، قیمی باشد، غاصب مسئول پرداخت مثل است یا قیمت؟ برخی از اساتید حقوق گفته‌اند باید قیمت محل تلف را بپردازد، زیرا مسئوولیت غاصب در محل تلف استقرار یافته که مال در آنجا قیمی بوده است.

[۸] امامی، حسن، حقوق مدنی، ص۳۶۶.

اما برخی الزام غاصب به رد مثل را پذیرفته‌اند و در تحلیل این عقیده بیان داشته‌اند که چون دادن مثل، وضع زیان‌دیده را به صورت پیش از غصب در می‌آورد، کار نامشروع غاصب، نمی‌تواند مانع از این مصلحت گردد و هزینه بردن مال به محل تحویل، بر عهده اوست.

[۹] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران، جلد دوم، ص۶۸.

تعیین قیمت در صورت فقدان اموال مثلی

الزام به دادن مثل، گاهی با این مشکل روبرو است که مثل مال تلف شده، در بازار پیدا نمی‌شود. همچنین گاه اتفاق می‌افتد که مالی که در زمان تلف دارای ارزش بوده است، در زمان اجرای حکم به تدریج از قیمت افتاده و دیگر ارزشی ندارد. در این موارد، جبران خسارت جز با پرداختن قیمت امکان ندارد. حال پرسش اینجاست که قیمت چه زمانی باید پرداخته شود؟ قانون مدنی قیمت یوم الاداء را در صورت فقدان مثل، و آخرین قیمت را در صورت از مالیت افتادن مثل، مقرر نموده است.

[۱۰] قانون مدنی، ماده ۳۱۲.

برخی از حقوق‌دانان، در فرضی که مثل از قیمت افتاده است، الزام غاصب به پرداخت آخرین قیمت را، نوعی بی‌عدالتی در حق مالک، برشمرده‌اند، چرا که آخرین قیمت، معمولا پایین‌ترین قیمت است. برای جبران این بی‌عدالتی، غاصب باید آخرین قیمت را به عنوان ضمان ناشی از غصب، و تفاوت آن با قیمت زمان غصب را به عنوان تسبیب، به مالک بپردازد.<