توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت بازپرسی دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت بازپرسی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت بازپرسی :

بازپرس

بازپرس (مستنطق)، دارنده یکی از مناصب قضایی به نام «پاورپوینت بازپرسی» که از نظر تشکیلاتی در سازمان «دادسرای عمومی» جای دارد.

بازپرس برای کشف جرم، تعقیب مجرمان، تفتیش منازل، معاینه محل، تحصیل آلات و ادوات جرم، احضار متهم و بازجویی از او، احضار افراد مطّلع از وقوع جرم و نیز شهود و استفسار از آنان اقداماتی انجام می‌دهد و به این وسیله به دادرس در کشف حقیقت، که صدور حکم براساس آن است، کمک می‌کند.

فهرست مندرجات

۱ – پاورپوینت بازپرسی در حقوق ایران
۱.۱ – مصونیت شغلی بازپرس
۱.۲ – شرایط احراز سمت پاورپوینت بازپرسی
۱.۳ – جرایمی مورد رسیدگی بازپرس
۱.۴ – مجوّز شروع تحقیقات بازپرس
۱.۵ – برخی از اقدامات بازپرس برای کشف واقع
۱.۶ – جلوگیری بازپرس از فرار یا اختفای متّهم
۱.۷ – یایان مرحله تعقیب
۱.۸ – قرارهای بازپرس به رویت دادستان می رسد
۲ – پیشینه تاریخی و مستندات فقهی پاورپوینت بازپرسی
۲.۱ – مسئله علم قاضی
۲.۲ – نهاد پاورپوینت بازپرسی در نظام قضایی اسلام
۲.۳ – سازمان شرطه در اسلام
۲.۴ – سازمان حِسبه
۳ – فهرست منابع
۴ – پانویس
۵ – منبع

پاورپوینت بازپرسی در حقوق ایران

دادسرا یا اداره مدّعیان عمومی، که تا قبل از ۱۳۱۸ ش «پارکه» خوانده می‌شد،

[۱] احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج۱، ص۱۱۹، (تهران) ۱۳۲۴ ش.

[۲] احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج۱، ص۱۶۰-۱۶۲، (تهران) ۱۳۲۴ ش.

در پی تصویب قانون «اصول محاکمات جزایی» در ۱۳۳۰ (۱۲۹۰ ش)، با اقتباس از حقوق فرانسه، در ایران تأسیس شد.

[۳] محمدعلی هدایتی، آیین دادرسی کیفری، ج ۲، ش ۲۹۱، تهران ۱۳۳۲ ش.

بنابر آن قانون، که با اقدام حسن پیرنیا مشیرالدوله، وزیر عدلیه وقت، و با همکاری گروهی از قضات و فقها تدوین شد، این اداره سه شعبه داشت: شعبه محکمه بدایت، شعبه محکمه استیناف و شعبه دیوان عالی تمیز؛ امّا مستنطقان (بازپرسان) تنها عضو پارکه بدایت (دادسرای شهرستان) بودند و در دادگاههای استیناف و در دیوان عالی تمیز بازپرس وجود نداشت.

غیر از دادسراها در دادگاههای اختصاصی، مانند دیوان کیفر، هم دادسرا و هم بازپرس وجود داشت.

با تصویب قانون «تشکیل دادگاههای عمومی» در ۱۳۵۸ ش و تصویب قانون «اصلاح موادّی از قانون آیین دادرسی کیفری (ق. آ. د. ک.)» در ۱۳۶۱ ش، اوّلاً دادسرای محکمه استیناف منحل شد؛ ثانیاً دادسرای شهرستان به «دادسرای عمومی» تغییر نام داد.

همچنین، پس از انقلاب، دادسراهای اختصاصی، مانند دادسرای نظامی و انقلاب با صلاحیتهای ویژه تشکیل شد.

در این دادسراها نیز عدّه ای دادیار و بازپرس همراه دادستان ادای وظیفه می‌کنند.

[۴] ماده ۱۴ آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب ، مصوّب ۱۳۵۸.

[۵] موادّ ۸ و ۱۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، مصوّب ۱۳۶۴.

مصونیت شغلی بازپرس

در بسیاری از کشورها، مانند فرانسه،

[۶] محمدعلی هدایتی، آیین دادرسی کیفری، ج۲، ص۳۹، تهران ۱۳۳۲ ش.

بازپرس، به دلیل اهمیّت وظایفش، همچون دادرس از مصونیت شغلیِ درخور توجهی برخوردار است.

در حقوق ایران، بازپرس، که «قاضی تحقیق» نیز خوانده می‌شود،

[۷] محمدعلی هدایتی، آیین دادرسی کیفری، ج۲، ص۶۹، تهران ۱۳۳۲ ش.

از ضابطین دادگستری به شمار می‌رود و، هر چند رتبه قضایی دارد، از استقلال مختصّ به قاضی، بی بهره است، یعنی ممکن است بدون رعایت نظرش سِمَت او را تغییر دهند.

شرایط احراز سمت پاورپوینت بازپرسی

برای احراز سمت پاورپوینت بازپرسی، وجود شرایط عمومی استخدامِ قضات ضروری است؛ ولی گاه امکان دارد که قوه قضاییه وجود شرایط دیگری، چون سن و تأهّل را نیز لازم بداند.

بازپرس، برای شروع رسیدگی به جرم، باید از نظر ذاتی (مانند نوع جرم؛ در مورد بازپرس، جرایم مهم) و محلّی

[۸] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۴.

[۹] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۶.

و نیز شخصی مانند رسیدگی به جرایم دارندگان پایه قضایی

[۱۰] محمدعلی هدایتی، آیین دادرسی کیفری، ج۲، ص۲۲۳ به بعد، تهران ۱۳۳۲ ش.

صلاحیت رسیدگی داشته باشد؛ در غیر این صورت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.

جرایمی مورد رسیدگی بازپرس

تا قبل از تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ در ۱۳۶۱ ش، بازپرس به جرایمی رسیدگی می‌کرد که محاکمه راجع به آن‌ها در صلاحیت دادگاه جنایی و شامل امور جنایی و جنحه‌هایی بود که، به تبعِ امر جنایی، در آن دادگاه رسیدگی می‌شد.

[۱۱] قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ۳، ماده ۴۰.

سپس، آن دادگاهها، طبق قانون «اصلاح موادی از ق. آ. د. ک.»، با صلاحیتهای تقریباً مشابه، جانشین دادگاههای جنایی و جنحه سابق شدند که وظایف این دادگاهها نیز با تصویب قانون «تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور» در خرداد ۱۳۶۸ تغییر مختصری یافت.

بنابراین، اکنون می‌توان جرایم مذکور در ماده ۱۹۸ قانون «اصلاح موادی از ق. آ. د. ک.» و نیز جرایم مهم بر طبق ماده ۲۲۴ همان قانون و، به طور دقیقتر، جرایم مذکور در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور را در زمره امور جنایی و جرایم مذکور در ماده ۲۱۷ قانون «اصلاح موادی از ق. آ. د. ک.» یا ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور را در زمره امور جنحه به شمار آورد.

مجوّز شروع تحقیقات بازپرس

مجوّز شروع تحقیقات بازپرس، بنابر ماده ۶۰ «ق. آ. د. ک.»، باید یکی ازاین موارد باشد: شکایت واعلام مدّعی خصوصی و سایر اشخاص، اظهار نیروی انتظامی (سابقاً شهربانی و ژاندارمری)، اظهار و اقرار متّهم، تکلیف دادستان، و نظر بازپرس در جرمِ مشهود در صورتی که خود او شاهد آن باشد.

طبق ماده ۶۲ همان قانون، اخطارات یا هجونامه‌ها و اوراق تهدیدآمیز بی امضا مجوّز شروع تعقیب نیست؛ مگر آن‌که موجب اختلال امنیّت و نظم عمومی شود.

در این صورت، پس از تفتیش لازم توسّط نیروی انتظامی (نظمیه) و، در صورت نیاز، اجازه دادستان، بازپرس می‌تواند به تعقیب مبادرت ورزد.

با تحقّق یافتن یکی از آن موارد پنجگانه، کار بازپرس زیرنظرِ دادستان

[۱۲] قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۳۳، ۳۶، ۳۷، ۵۹.

آغاز می‌شود و او باید، بیدرنگ و در کمال بیطرفی، جمع آوری دلایل برای تعقیب مجرم را آغاز کند

[۱۳] قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۴۳-۴۵، ۵۴، ۵۸.

و چنانچه تشخیص دهد «جهات رد» وجود دارد، با اعلام دادگاه کیفری ۲، از ادامه تحقیقات باز ایستد.

[۱۴] قانون آیین دادرسی کیفری، موادّ ۵۰، ۵۱.

مأموران انتظامی نیز باید بازپرس را در امر تحقیق یاری دهند.

[۱۵] قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۸ـ ۲۷، ۴۷ـ۴۹، ۷۰.

با به دست آمدن دلایل قانع کننده، بازپرس قرار مجرمیّت متّهم را صادر می‌کند، امّا ارزیابیِ دلایل ارائه شده با قاضی است و چنانچه ادلّه پیش بینی شده در قانون، مانند اقرار و شهادتِ شهود و جز آن، با علم او معارض باشد، علمِ قاضی حجّت است.

[۱۶] قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۶۰.

برخی از اقدامات بازپرس برای کشف واقع

برخی از اقدامات بازپرس، که معمولاً به کشف واقع می‌انجامد و راههای حصول علم قاضی به شمار می‌رود، از این قرار است:

۱) بازجویی از شاکی.

در دعوایی که جنبه خصوصی دارد، در باره تاریخ و محلّ وقوع جرم، ادّله شکایت و ضرر و زیان حاصل از وقوع جرم، از شاکی تحقیق می‌شود؛

[۱۷] قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۶۳ـ۶۴.

۲) بازجویی از متهم.

متهم برای بازجویی احضار می‌شود و اگر حضور نیابد، در صورت وجود دلایل کافی، جلب می‌شود؛

[۱۸] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۲۱.

۳) معاینه محل.

این اقدام برای مشاهده آثار و علایم موجود در محلّ وقوع جرم و به انگیزه کشف واقع صورت می‌گیرد. ازینرو، باید تمامی این آثار در صورت مجلس منعکس شود. معاینه محل ممکن است توسط شخص بازپرس یا کارشناس منتخب وی، مانند پزشک، صورت گیرد؛

[۱۹] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۷۳، ۷۸.

۴) تفتیش منزل (یا محل).

در صورتی که ادلّه و قراین کافی بر وجود متّهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در منزل/ محل موجود باشد، بازپرس حقّ تفتیش آن را دارد و این کار در حضور صاحبخانه و شهود تحقیق انجام می‌شود.

در صورت غیبت صاحبخانه، همسر وی یا بزرگترین شخص از اهل خانه حاضر خواهند شد.

تفتیش معمولاً در روز صورت می‌گیرد، مگر آن‌که تفتیش هنگام شب ضرورت پیدا کند.

هر گاه صاحبخانه از گشودن در ورودی به دستور بازپرس سر باز زند، او می‌تواند حکم بازکردن را صادر کند؛

[۲۰] قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۹۱-۹۶.

قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۹۷-۱۰۷ و

[۲۱] قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰، ماده ۱۰.

؛

۵) بازجویی از شهود.

از آن‌جا که گواهانِ آگاه از وقوع جرم می‌توانند نقش مؤثری درکشف حقیقت ایفا کنند، به حکم قانون،

[۲۲] قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۳۹ـ۱۵۶.

افرادی که متهم معرّفی کرده یا در شکواییه و اعلام مقامات رسمی معرفی شده‌اند و، به طور کلّی، کسانی که تحقیق از آن‌ها ضروری باشد احضار و در صورت لزوم جلب می‌شوند.

۶) تحقیقات محلّی.

هر گاه ضرورت اقتضا کند که برای توضیح مسایل و نکات لازم درباره شغل و حالات متّهم تحقیقات محلّی شود و نیز در مواردی که متّهم به اطّلاعات اهل محل استناد کند، بازپرس به تحقیقات محلّی می‌پردازد.

در این تحقیقات، متّهم حقّ حضور دارد و حتّی اگر در بازداشت باشد می‌تواند درخواست کند که تحت الحفظ در محل حاضر شود.

تحقیقات محلّی طبق مقرّرات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و در آن نیازی به ادای سوگند افراد مطّلع نیست؛ تنها لازم است که این افراد ملتزم به راستگویی شوند.

[۲۳] قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۵۷-۱۶۰.

جلوگیری بازپرس از فرار یا اختفای متّهم

قانونگذار، برای جلوگیری از فرار یا اختفای متّهم و نیز سهولت دسترسی به وی، خروج بدون اجازه او را از حوزه ای که بازپرس معیّن می‌کند ممنوع کرده است.

با توجه به این وظیفه، بازپرس می‌تواند یکی از این قرارها را صادر کند: التزامِ متّهم به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف؛ التزامِ عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم؛ اخذ کفیل (در صورتی که، پس از صدور این قرار، متهم درخواست کند که، به جای کفالت، وجه نقد یا مال منقول یا غیرمنقول بدهد بازپرس باید بپذیرد)؛ اخذ وثیقه اعمّ از وجه نقد، مال منقول یا غیرمنقول؛ توقیف احتیاطی در موارد مذکور در قانون

[۲۴] قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۲۸-۱۳۸.

و نیز مواد متفرّقه در سایر قوانین، مانند قانون لغو مجازات شلاّ ق، مصوّب ۱۳۴۴ ش و بند جو تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون راجع به مقرّرات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوّب ۱۳۳۴ ش).

یایان مرحله تعقیب

مرحله تعقیب، برحسب مورد، با یکی از اظهارنظرهای بازپرس، که قرار نهایی نام دارد، بدین شرح پایان می‌یـابد:

۱) قرار موقوفی تعقیب.

اگر جرم به موجب قوانین مجازات قابل گذشت باشد (حیثیّت عمومی یا حق اللّهی نداشته باشد) و شاکی خصوصی رضایت خویش را اعلام کند، بازپرس این قرار را صادر می‌کند و، چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد، بقیه آن موقوف می‌مـاند؛

[۲۵] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۸، و تبصـره های آن.

۲) قرار ترک تعقیب.

اگر بازپرس در ضمن تحقیقات متوجّه شود که متّهم مجنون یا مشاعرش مختل است، پس از جلب نظر پزشک و استعلامات لازم، مراتب را به اطّلاع دادستان می‌رساند و، در صورت قانع شدن دادستان، اقدام مقتضی می‌کند و تقاضای ترک تعقیب را به دایره پاورپوینت بازپرسی می‌فرستد.

[۲۶] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۸۹.

مراد از جنون متّهم که رافع مسئولیت کیفری اوست،

[۲۷] قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، ماده ۵۱

جنونِ در حال ارتکاب جرم است؛ ولی جنونی که بعد از وقوع جرم عارض شود رافع مسئولیت نیست بلکه تنها رسیدگی به اتّهامِ مجنون را تا رفع عارضه جنون به تأخیر می‌اندازد، زیرا اقامه دعوی کیفری علیه فردِ مجنون با موازین قضایی سازگار نیست

[۲۸] محمدعلی هدایتی، آیین دادرسی کیفری، ج ۱، ش ۱۳۵، تهران ۱۳۳۲ ش.

۳) قرار اِناطه.

هر گاه تشخیص تقصیر متّهم و احراز مجرم بودنِ او مستلزم رسیدگی به موضوعی دیگر نظیر مالکیّت یا افلاس باشد، بازپرس با صدور این قرار امر تعقیب را موقّتاً تعطیل می‌کند تا حکم قطعی در آن مورد از دادگاه حقوقی صادر شود.

در صورتی که فرد ذینفع، قبل از سپری شدن ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی اقامه دعوی را تقدیم ننماید، پرونده کیفری بایگانی می‌شود؛

[۲۹] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۷.

۴) قرار منع تعقیب.

اگر شاکی خصوصی دادگاه حقوقی را مرجع رسیدگی به دعوای خصوصی خود قرار دهد یا بازپرس عمل متهم را جرم نداند یا او را بی تقصیر بداند یا ادلّه اثبات جرم کافی نباشد یا دعوا طبعِ حقوقی داشته باشد، قرار منع تعقیب از جانب بازپرس صادر خواهد شد؛

[۳۰] قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۵، ۱۶۲، ۱۸۰.

۵) قرار مجرمیّت.

پس از پایان تحقیقات و جمع آوری دلایل، اگر بازپرس متّهم را مقصّر بداند به صدور این قرار مبادرت می‌ورزد.

قرارهای بازپرس به رویت دادستان می رسد

قرارهای بازپرس پس از صدور باید به نظر دادستان برسد تا بعد از موافقتِ او کیفرخواست صادر شود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه برود.

اگر دادستان تحقیقاتِ بازپرس را کافی نداند، مجدّداً پرونده را نزد بازپرس می‌فرستد و او موظّف به تکمیل آن است.

بازپرس، هر چند در سلسله مراتب اداری عضو دادسراست که دادستان رییس آن است، استقلال رأی دارد و لازم نیست درباره نتیجه تحقیقات خود تابع نظر دادستان باشد.

در صورتی که بین بازپرس و دادستان اختلاف نظر پیش آید، مرجع حلّ اختلاف دادگاه است.

فقط در مواردی که در اصلِ مجرم بودن متّهم اتّفاق نظر باشد، تشخیص نوع جرم با دادستان است.

[۳۱] قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۶۵-۱۶۷.

در مورد برخی از قرارهای بازپرس مانند اناطه، توقیف متّهم یا موقوفی تعقیب، هر چند این قرارها با موافقت دادستان باشد، شخص ذینفع می‌تواند در دادگاه شکایت کند.

[۳۲] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۷۱.

پیشینه تاریخی و مستندات فقهی پاورپوینت بازپرسی

نهاد پاورپوینت بازپرسی را در حقوق اسلام از دو دیدگاه ماهوی و صوری می‌توان بررسی کرد.

در بررسی ماهوی، وظایف و اختیارات اصلی بازپرس، مانند جمع آوری دلایل، منحصر نبودن ادلّه به موارد خاص، نحوه رسیدگی، تجدیدنظرپذیری قرارهای نهایی از نظر موازین فقه و قضای اسلامی بررسی می‌شود.

در بررسی صوری، تحقیق می‌شود که در تاریخ قضایی جهان اسلام آیا سازمانی نظیر نهاد پاورپوینت بازپرسی یا سازمانی با مسئولیت های مشابه وجود داشته است یا خیر؟

مسئله علم قاضی

در حقوق موضوعه ایران، با آن‌که ادلّه اثبات برخی از جرایم، مانند سرقت و قتل و زنا، به پیروی از فقه اسلامی، در باب خود ذکر شده است، ولی در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، علم قاضی «به طور عام» یکی از ادلّه اثبات دعوای جزایی شمرده شده و در بخش جرایمِ سرقت و قتل

[۳۳] قانون مجازات اسلامی موادّ ۱۹۹ و ۲۳۱

نیز علم قاضی در کنار سایر ادلّه، مانند شهادت و اقرار، آمده است.

امروزه، هر چند در عمل، دلایل شناخته شده قانونی، مانند اقرار و شهادت شهود و کارشناسی و معاینه محل، معمولاً مستند حکم قاضی قرار می‌گیرند ولی، در نهایت، اقناعِ وجدانیِ قاضی ملاک صدور حکم است.

ازینرو، در امور کیفری حتّی اقرار متّهم نیز به تنهایی نمی‌تواند موجب حصول قطع و یقین برای قاضی شود.

دیوان عالی کشور، در یکی از آراء خود، صِرفِ اقرار متّهم را، پیش از آن‌که در باب صحّت و اعتبار آن تحقیقاتی شود یا قراینی در تأیید آن موجود باشد، مستند حکم نمی‌شناسد؛ همچنین، در رأی دیگری، در تعارض میان اقرار متّهم و نظر کارشناس، دوّمی را اولی ” دانسته است.

[۳۴] محمدعلی هدایتی، آیین دادرسی کیفری، ص ۵۳، ش ۱۸۷۵ مورّخ ۱۸ر۸ر۱۳۱۶، تهران ۱۳۳۲ ش.

[۳۵] محمدعلی هدایتی، آیین دادرسی کیفری، ش ۱۰۴۷۶ مورّخ ۱۲ر۱۰ر۱۳۱۶، تهران ۱۳۳۲ ش.

در فقه اسلامی نیز، هر چند برای بعضی از ادلّه، مانند شهادتِ دو یا چهار شاهد، ارزش معیّنی در نظر گرفته شده، امّا نظر به حجّیّت علم قاضی برای صدور حکم و همچنین بنابر این‌که لفظ «بیّنه» در متون اسلامی بر معنای لغوی باقی بوده و مفهومی عام داشته باشد، باید گفت که ادلّه منحصر به موارد یادشده نیست و چنانچه، به هر طریقی، واقع امر بر قاضی مکشوف شود، وی می‌تواند بر همان اساس حکم صادر کند؛ زیرا: اوّلاً، بنابر قول مشهور فقها، قاضی هم در حقّ الناس و هم در حقّ اللّه می‌تواند به علم خود عمل کند و حتّی در این باره ادّعای اجماع نیز شده است.

[۳۶] محمد حسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۰، ص۸۶، چاپ محمود قوجانی، بیروت ۱۹۸۱.

[۳۷] محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۵۰-۵۲، قم ۱۳۲۷ ش.

[۳۸] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، عروه الوثقی، ج۳، ص۳۱، قم.

فقها به مسئله حجّیّت ذاتی علم، به این دلیل که واقع را نشان می‌دهد و بالتّبع ترجیح آن بر اماراتی مانند بیّنه، که فقط افاده ظن می کنند، استناد کرده اند.

بعلاوه، لازمه داوری نکردن براساس علم موقوف ماندن حکم است که برخلاف نظر شارع است.

برخی از فقها،

[۳۹] محمد حسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۰، ص۹۲، چاپ محمود قوجانی، بیروت ۱۹۸۱.

[۴۰] احمدبن محمد مهدی نراقی، عوائد الایام، ج۱، ص۱۵۳، قم ۱۴۰۸.

بدون استناد به ادلّه لفظیِ حجّیّت علم، یادآوری کرده‌اند که مراد از علمِ معتبر در امرِ قضا علم عادی است نه آن علمی که عقلاً هیچ احتمال خلاف در آن راه نداشته باشد.

برخی دیگر

[۴۱] ضیاءالدین عراقی، کتاب القضاء، ج۱، ص۲۲، نجف (۱۳۵۷).

معتقدند که داوری بر مبنای علم متّکی به ادلّه لفظی است.

براساس این نظر و با توجه به مدلول علم و عرف، علمی برای قاضی حجّت است که بیش‌تر مردم به احتمالِ خلاف در آن توجّهی نمی‌کنند و برای آن‌ها موجب حصول اطمینان است.

حال اگر این علم از روی آراء کارشناسان یا معاینه محل یا امارات گوناگون دیگر برای قاضی حاصل شده باشد، می تواند مستند حکم قرار گیرد و حتّی، در صورت تعارض با دیگر ادلّه اثبات جرم که فقط افاده ظن می‌کنند و به جعلِ شارع حجّیّت کامل یافته اند، علم بر آن ادلّه مقدّم است؛ بلکه می‌توان گفت اساساً تعارضی وجود ندارد زیرا علم و ظن همرتبه نیستند و رجوع به ظن در صورت نبودِ علم صورت می‌گیرد.

[۴۲] محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۵۲، قم ۱۳۲۷ ش.

[۴۳] ابن ابی الدّم، کتاب ادب القضاء و هوالدَّررُ المنظومات فی الاقضیه والحکُومات، ج۱، ص۱۵۷، چاپ محمد مصطفی زحیلی، دمشق ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

ثانیاً، هر چند بیش‌تر فقها «بیّنه» را منحصر به دو شاهد عادل یا موارد مخصوصی که در احادیث و فقه آمده می‌دانند،

[۴۴] حسن بجنوردی، القواعدالفقهیه، ج۳، ص۷، نجف ۱۹۶۹-۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.

[۴۵] حسن بجنوردی، القواعدالفقهیه، ج۳، ص۶۰-۶۱، نجف ۱۹۶۹-۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.

با توجّه به معنی عامّ لغویِ این کلمه،

[۴۶] ناصر مکارم شیرازی، القواعدالفقهیه، ج۴، ص۴۷-۴۸.

[۴۷] حمدبن فیومی، المصباح المنیر: معجم عربی ـ عربی، ذیل «بیّنه»، بیروت ۱۹۸۷.

شاید بتوان هر گونه اماره قوی و چه بسا مفید علم را مصداق بیّنه دانست.

از میان فقها، ابن قیّم

[۴۸] ابن قیم جوزیّه، الطرق الحکمیه فی السیاسه الشرعیه، ج۱، ص۱۴، بیروت.

همین نظر را داشته و حتّی تصریح کرده که لازمه اقامه عدل بین مردم آن است که امارات قوی را بر شهادت و یمین مقدّم بداریم.

همچنین، بنا به نظرِ خویی،

[۴۹] ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: تقریراً لبحث ابوالقاسم الخویی، ج۱، ص۲۱۰، چاپ میرزاعلی تبریزی غروی، نجف ۱۳۷۸.

[۵۰] ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: تقریراً لبحث ابوالقاسم الخویی، ج۱، ص۳۱۷ ـ ۳۱۸، چاپ میرزاعلی تبریزی غروی، نجف ۱۳۷۸.

برای لفظ «بیّنه» حقیقت شرعیه و حتی تشرّعی ثابت نیست و در قرآن و روایات با همان معنی لغوی به کار رفته است.

ثالثاً، داوری عادلانه، با توجّه به تصریح و تأکید شارع بر وجوب و نیز عدم جواز تعطیل آن، بویژه در حقوق النّاس،

[۵۱] محمد حسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۰، ص۱۰-۱۱، چاپ محمود قوجانی، بیروت ۱۹۸۱.

در موارد بسیاری متوقّف بر دریافت نظر کارشناس، معاینه محل و دیگر اقداماتی است که در حقوق کنونی برعهده بازپرس است.

مثلاً اگر شاهدی بر وقوع قتل نباشد ولی اثر انگشت متهم، که از نظر علمی سند دقیق شمرده می‌شود،

[۵۲] صمد قضایی، پزشکی قانونی، ج۱، ص۷۲، تهران ۱۳۶۸ ش.

یا اثری از خون قاتل در محل موجود باشد، با بررسی و اظهارنظر کارشناس پزشکی قانونی، ممکن است شناخت مجرم و حتّی تشخیص عمد یا غیرعمد بودن قتل میسّر باشد.

حال اگر این گونه بررسیها مقدّمه احقاق حق باشد، اعم از این‌که به «وجوب شرعی» مقدمه واجب معتقد باشیم یا «لزوم عقلی» آن، ضرورتِ آن را برای حصول ذی المقدّمه می‌توان اثبات کرد؛ هر چند ممکن است حاصل این تحقیقات، که اقدام به آن‌ها واجب است، برای قاضی علم نیاورد و او را در حکم دادن کمک نکند.

با آن‌که حکم قاضی در حقوق اسلامی اعتبار و حرمت خاصّی دارد و جز در موارد معدود نمی‌توان آن را نقض کرد، بررسی حکم قاضی و تجدیدنظر در آن برای قاضی دیگر جایز است

[۵۳] محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۵۹، قم ۱۳۲۷ ش.

و، با داشتن عمومات و اطلاقات، مثل «البیّنه علی المدّعی»، دلیلی بر نپذیرفتن تقاضای تجدیدنظر و استماع دعوی وجود ندارد

[۵۴] محمد حسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۰، ص۱۰۳-۱۰۴، چاپ محمود قوجانی، بیروت ۱۹۸۱.

نهایت این‌که اقامه کننده این دعوی باید بیّنه بیاورد.

در برخی موارد، تجدیدنظر در حکم قاضی واجب است؛ مانند آن‌که قاضی صلاحیت رسیدگی نداشته یا حکم را از روی غفلت صادر کرده یا حکم صادرشده برخلاف دلیل قطعی و یا برخلاف واقع باشد.

[۵۵] محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۵۵، قم ۱۳۲۷ ش.

[۵۶] حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب قواعدالاحکام، ج۱، ص۲۰۶، چاپ سنگی قم.

[۵۷] روح الله خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۶۶، قم ۱۴۰۶/۱۳۶۵ ش.

ظاهراً رسیدگی مجدّد حضرت علی علیه السّلام به دعوایی که شُرَیْح در آن حکمی صادر کرده بود براساس دلیلی از همین دست بوده است.

[۵۸] محمدبن محمد مفید، الارشاد، ج۱، ص۱۱۵-۱۱۷، قم.

بنابراین، قرارهای بازپرس، که برخلاف قاضی در ماهیّت دعوی دخالت مستقیم ندارد، به طریق اولی قابل شکایت و تجدیدنظر است.

برخی از فقها،

[۵۹] محمد حسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۰، ص۱۲۲، چاپ محمود قوجانی، بیروت ۱۹۸۱.

[۶۰] حرّ عاملی، ج ۱۸، باب ۱۹ و ۲۰، ص ۲۰۲-۲۰۶.

با استناد به روایات،

[۶۱] حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۷، باب ۱۵ و ۱۶، ص۳۸۴-۳۸۷، قم ۱۴۰۷