توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت اسناد تجاری (حقوق خصوصی) دارای ۷۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت اسناد تجاری (حقوق خصوصی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت اسناد تجاری (حقوق خصوصی) :

پاورپوینت اسناد تجاری (حقوق خصوصی)

اسناد تجاری در اصطلاح حقوقی اسنادی هستند که برای برداخت وجه در راس موعد نزدیک یا در مدت معین محدود و کوتاه به کار می‌روند که مهم‌ترین اقسام آن‌ها برات، سفته و چک می‌باشد و از همین قبیل است اسناد در وجه حامل و قبض انبار.[Warrant]

[۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۴، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۷۶، چاپ هشتم.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم‌شناسی
۱.۱ – تاجر
۱.۲ – شرکت تجارتی
۱.۳ – برات
۱.۴ – سفته
۱.۵ – چک
۱.۶ – قبض انبار
۱.۷ – ظهرنویسی
۱.۸ – تامین خواسته
۱.۹ – دادرسی اختصاری
۱.۱۰ – اسناد تجاری
۲ – جایگاه
۳ – انواع
۴ – تفکیک اسناد عادی و رسمی
۵ – تفکیک اسناد تجاری از اسناد عادی و رسمی
۶ – امتیازات
۶.۱ – استقلال امضاء
۶.۲ – عدم توجه ایرادات
۶.۳ – مسؤلیت تضامنی
۶.۴ – تقاضای تامین خواسته
۶.۵ – رسیدگی اختصاری
۷ – فهرست منابع
۸ – پانویس
۹ – منابع

مفهوم‌شناسی

در این قسمت مفاهیمی چون تاجر، شرکت تجارتی، برات، سفته، چک، قبض انبار، ظهرنویسی، تامین خواسته، دادرسی اختصاری و اسناد تجاری تعریف می‌شوند.

تاجر

به موجب ماده‌ی ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده‌ی قانون اخیر الذکر به ذکر مصادیق معاملات تجارتی پرداخته است.

شرکت تجارتی

شرکت تجارتی، مؤسسه‌ای است که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد. این شرکت به موجب قراردادی که در نتیجه‌ی توافق چند نفر پدید آمده است، بوجود می‌آید. هر یک از این افراد مالی را بعنوان آورده به شرکت می‌آورند که مجموعه‌ی این آورده‌ها، سرمایه‌ی شرکت را تشکیل می‌دهد. تشکیل دهندگان شرکت در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از بکارگیری این سرمایه، سهیم هستند. برخی از این شرکت‌ها سرمایه‌ی خود را به سهام تقسیم می‌کنند. بنابراین، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده‌ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد.

[۲] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ص۱۷، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.

برات

برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد.

[۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته، چک…)، ص۱۱، تهران، سمت، ۱۳۷۷، چاپ چهارم.

[۴] خزاعی، حسین، حقوق تجارت (اسناد تجارتی)، ص۳۶.

[۵] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۲۱.

[۶] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۱۱.

سفته

به موجب ماده‌ی ۳۰۷ ق. ت، سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی را در موعد معین یا به هنگام مطالبه، به دارنده‌ی سند یا شخص معین بپردازد.

چک

به موجب ماده‌ی ۳۱۰ ق. ت. چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.

قبض انبار

قبض انبار سندی است که به موجب آن، بازرگان تعهد می‌کند مبلغی را در سررسید معین به دارنده بپردازد. تفاوت آن با سفته در این است که تاجر با امضای قبض انبار به دارنده‌ی سند حق می‌دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در سند، کالاهای موضوع سند را که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر هستند از طریق اداره‌ی ثبت محل به نفع خود بفروشد و از حاصل آن طلب خود را دریافت کند.

[۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، قبض انبار)، ص۱۷۱.

ظهرنویسی

ظهرنویسی وسیله‌ی انتقال برات است که از طریق امضاء و تسیلم ورقه‌ی برات به شخصی که منتقل‌الیه یا دارنده‌ی جدید نام دارد. صورت می‌گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می‌رساند در پشت (ظهر) ورقه برات نوشته می‌شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی نام گرفته است.

[۸] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/چک، سفته، بات، قبض انبار، اسناد در وجه حامل/، ص۸۵.

تامین خواسته

ممکن است کسی از دیگری طلبی داشته باشد، ولی پس از مدتی نامبرده از موقعیت خود سوء استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن‌ها از استردادشان خودداری کند. در این گونه موارد قانون‌گذار تدبیر کار را‌ اندیشیده است و به طلبکار اجازه می‌دهد که فوراً به میزان طلب خود، اموال بدهکار را توقیف نماید و سپس در صورت اقتضا علیه او اقامه‌ی دعوا کند. این ترتیب، تامین خواسته نامیده می‌شود.

[۹] صدرزاده‌ افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های انقلاب، ص۳۳۷، تهران، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

دادرسی اختصاری

دادرسی اختصاری نوعی از رسیدگی به دعواست که اساس آن بازجویی و بیان دعوی و دفاع در خود جلسه‌ی دادگاه است و اگر لایحه‌ای داده می‌شود جنبه‌ی استثنایی یا اختیاری برای تکمیل و تنظیم اظهارات شفاهی اصحاب دعوا دارد. در مقابل، دادرسی عادی بر این اساس است که رسیدگی در ضمن مقدمات کتبی دعوا (لوایح تبادل شده) صورت می‌گیرد و مذاکره‌ی شفاهی در جلسه دادرسی اگر ضرورت پیدا کند برای ادای توضیح در رابطه با دادخواست لوایح مذکور خواهد بود.

[۱۰] جعفری لنگرودی، محمد جعفری، ترمینولوژی حقوقی، ص۲۷۳-۲۷۴.

اسناد تجاری

سند در لغت عبارت از چیزی است که به آن اعتماد کنند، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند.

[۱۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۷۵۶، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۱، چاپ بیست و دوم.

به طور کل و عام می‌توان گفت اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجّار ردّ و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیّت دارند. در این تعریف کلّی، حتی دفاتر تجارتی موضوع ماده ۶ ق. ت. (قانون تجارت) و همچنین سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه نیز می‌گنجد. (مواد ۱ و ۲۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که جانشین مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شده است)

ولی معمولاً آنچه که بعنوان اسناد تجارتی در مفهوم خاص آن، معروف است؛ اسنادی هستند که از گردونه‌ی روابط بین تُجار فراتر رفته و در روابط زندگی افراد غیرتاجر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهم‌ترین این اسناد؛ برات، سفته، چک و قبض انبار می‌باشند.

[۱۲] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۱۵.

[۱۳] خزاعی، حسین، حقوق تجارت (اسناد تجارتی)، ص۲۶.

جایگاه

به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی «سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ قانون مدنی سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی‌های آن‌ها در ماده ۱۲۸۷قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد ۱۲۸۴ و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.

علی‌رغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن‌ها قائل می‌شوند، ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون‌گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن‌ها پیش‌بینی کرده است و چنان‌چه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.

انواع

قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است. مهمترین انواع اسناد تجارتی عبارتند از: برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام و برگ‌های قرضه.

از میان اسناد تجارتی، برات، فته طلب (سفته) و چک سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند که به آن‌ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری که دارند رعایت تشریفات صوری در آن‌ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن‌ها موجبات بی‌اعتباری آن‌ اسناد را فراهم می‌سازد.

تفکیک اسناد عادی و رسمی

به موجب ماده‌ی ۱۲۸۷ ق. م، سند رسمی سندی است که در ادار‌ه‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آن‌ها، بر طبق مقرراتی قانونی تنظیم شده باشد.

[۱۴] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳ نظری و کاربردی (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)، ص۳۵، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اوّل.

[۱۵] خزاعی، حسین، حقوق تجارت (اسناد تجارتی)، ج۲، ص۲۱، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵، چاپ اول.

[۱۶] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱-۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸.

[۱۷] مدنی، سیدجلال‌الدین، ادله‌ی اثبات دعوا، ص۸۴، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۶، چاپ چهارم.

پس از اینکه سندی طبق تشریفات فوق تنظیم شد و به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که سند به نام او به ثبت رسیده است صاحب امتیازات قانونی آن می‌داند. این گونه اسناد با رعایت تشریفاتی که قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است قابل نقل و انتقال هستند.

[۱۸] خزاعی، حسین، حقوق تجارت (اسناد تجارتی)، ج۲، ص۲۱.

در مقابل، تنظیم سند عادی شرایط ساده‌ای دارد. به هر نوشته‌ای که امضا یا مهر داشته باشد سند عادی گفته می‌شود. این حداقل، در کلیه‌ی اسناد وجود دارد و نوشته‌ی بدون مهر یا امضا اصلاً به عالم حقوق راه نمی‌یابد. هر نوشته‌ای که دارای مهر یا امضا باشد و نتوان آن‌را سند رسمی دانست، بعنوان یک سند عادی قابل استناد است.

[۱۹] خزاعی، حسین، حقوق تجارت (اسناد تجارتی)، ج۲، ص۲۲.

[۲۰] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۲.

لیکن این سند از سند رسمی امتیازات کمتری دارد که صحبت از این امتیازات موضوع بحث ما نیست.

تفکیک اسناد تجاری از اسناد عادی و رسمی

قانون تجارت ایران، برای اسناد تجاری تعریفی ارائه نداده است. لیکن با دانستن تفاوت‌های اسناد تجاری با اسناد عادی و رسمی می‌توان به تعریف اسناد تجاری دست یافت. آنچه که اسناد تجاری دست یافت. آنچه که اسناد تجارتی را از اسناد رسمی و عادی متمایز می‌نماید، همان شکل و تشریفات خاصی است که قانون‌گذار برای تنظیم و صدور اسناد تجارتی معین نموده است. بنابراین اسناد تجارتی، اسنادی شکلی هستند که با شرایط خاص تنظیم می‌شوند و امتیازات و ویژگی‌های مخصوص به آن‌ها (که حتی از اسناد رسمی بالاتر است) وابسته به رعایت همین شکل و تشریفات در تنظیم و صدور آن‌ها است.

[۲۱] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۷، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ دوازدهم.

[۲۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت (اسناد تجارتی)، ج۲، ص۲۲.

هرگاه این تشریفات در تنظیم و صدور اسناد تجاری رعایت نشود، نتیجه‌ی آن بطلان و بلا اثر بودن کلی سند نیست! بلکه تنها این سند دیگر از آن امتیازات ویژه‌ای که قانون‌گذار برای اسناد تجاری مقرر فرموده است، بهره‌مند نمی‌باشد.

[۲۳] خزاعی، حسین، حقوق تجارت (اسناد تجارتی)، ج۲، ص۲۲.

[۲۴] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۱۷.

بنابراین اسناد تجارتی از اسناد رسمی معرفی شده در قانون مدنی هم، شکلی‌تر و تشریفاتی‌تر هستند. فرق عمده‌ی اسناد تجارتی با اسناد عادی و رسمی در این است که می‌توان در دادگاه خلاف آنچه را که در اسناد رسمی و عادی آمده است با دلایل محکمه پسند ثابت نمود ولی خلاف آنچه که در متن یک سند تجاری آمده است را، نمی‌توان اثبات کرد. چرا که در اینگونه اسناد قانون‌گذار به شکل سند توجه دارد و نه ماهیت آن.

[۲۵] خزاعی، حسین، حقوق تجارت (اسناد تجارتی)، ص۲۳.

امتیازات

همانطور که پیش‌تر اشاره شد امتیازات اسناد تجار